در سال جاری دومین نامه اقتصاددانان ایرانی به رئیسجمهور نوشته شد. عكسالعمل اولیه آقای احمدینژاد و دولت به این نامه مثبت نبود اما سرانجام دولت نهم یك نشست را با تعدادی از 57 اقتصاددان منتقد برگزار كرد. در این جلسه نامه سوم اقتصاددانان در نقد سیاستهای اقتصادی دولت قرائت شد و در نهایت رئیسجمهور چند سوال مطرح كردند تا اقتصاددانان به آنها پاسخ دهند و راهكارهایی برای حل مشكلات اقتصادی بیابند. آقای دكتر ستاریفر، چه ضرورتی وجود داشت كه شما از بین آن 57 نفر، به نحوی نامه چهارم را بنویسید و راهكارهای روشن و مشخص را ارائه دهید؟
ـ فقط من نبودم كه اظهارنظر كردم. دوستان دیگر نیز در مطبوعات دیدگاههای خود را بعد از نشست با رئیسجمهور مطرح كردند. در این میان هیچ بحثی در ارتباط با رویكردها و سوگیریهای دولت در مورد نفت بیان نشد. پس از صحبتی كه با همكارانم داشتم احساس كردیم كه بهتر است در رابطه با جایگاه نفت و رویكردهای بودجه دولت در رابطه با نفت از منظر قانون برنامه چهارم توسعه و سیاستهای كلی ابلاغیه مقام رهبری، متن جدیدی را آماده كنیم.به لحاظ اینكه فضای سنگینی درست كرده بودند و برای اینكه تصور نشود این 57 اقتصاددان یك تشكل سیاسی هستند و میخواهند از فضای سیاسی موجود بهره بگیرند و شاید در رابطه با مجلس هشتم بخواهند كاری بكنند، ترجیح دادیم كه از نوشتن نامه جمعی خودداری كنیم. این بود كه من خودم به خاطر اینكه در تهیه برنامه چهارم توسعه نقش داشتم و تاكیدات مقام رهبری برای پیگیری برنامه را در نظر داشتم، این نامه را نوشتم تا دولت نسبت به برنامه چهارم توسعه و سیاستهای كلی كه مقام رهبری ابلاغ كرده، تعهد خودش را نشان بدهد.
خانم دكتر كریمی یكی از اقتصاددانان منتقد سیاستهای دولت نهم بود كه در نشست با رئیسجمهور حضور داشته است. خانم كریمی بعد از آن نشست گفته بود: «به نظر میآید كه ایشان [رئیسجمهور] میخواستند بگویند مطالب ما منصفانه نیست و عملكرد دولت نهم بسیار بهتر از دولتهای قبلی است». واقعا در نشست اقتصاددانان با رئیسجمهور چه وقایعی رخ داد؟ ـ در آنجا رئیس دولت اعلام كردند كه من برنامه چهارم را قبول دارم اگرچه به آن انتقاد دارم. به هر حال رئیس دولت نمیتواند بگوید كه من به یك قانون انتقاد دارم. چون اگر انتقاد داشته باشند باید لطف كنند و اشكال احتمالی را اصلاح كنند چون وقتی دولت به قانون برنامه چهارم انتقاد دارد مردم هم میگویند ما به قانون انتقاد داریم و آن را اجرا نمیكنیم. در حالی كه دولت در همه كشورها مظهر قانون و مظهر اعمال قانون است. بنابراین دولت باید به قانون معتقد باشد ولی دولت نهم اعلام میكند كه به قانون انتقاد دارد.من احساس كردم دولت نهم، قانون را قبول ندارد و دقیقا درصدد مخالفت جدی با رویكردهای قانون برنامه چهارم توسعه و سیاستهای كلی ابلاغی مقام رهبری در رابطه با نفت است.
شما انتظارتان این است كه دولت به عنوان قوه مجریه، با تمام توان قانون تصویب شده را اجرا كند و به آن خدشه وارد نسازد؟ ـ در هر مقطع زمانی چه دوره فعالیت مجلس به اتمام برسد و یا دولت بخواهد عوض شود و یا هر دو دوره كاریشان به پایان برسد یك نكته را باید در نظر داشت و آن، اینكه كشور حتی یك روز هم نباید بدون قانون بماند. قانون برنامه چهارم توسعه در زمان فعالیت مجلس ششم و مجلس هفتم و دولت هشتم تهیه شده و به تصویب رسیده است. ما الان قانون برنامه چهارم توسعه را داریم. اما این حق یك رئیسجمهور جدید و مردم است كه موقع رای دادن و انتخابات شعارهایی را مطرح كنند و خواستههایی داشته باشند. به هر حال با انتخاب رئیسجمهور جدید، اگر قواعد موجود با شعارهای انتخاباتی همخوانی دارد دولت نسبت به اجرای قانون پایبند خواهد بود. اما اگر شعارهای رئیسجمهور منتخب در مغایرت با قانون است، حق مسلم اوست كه سریعاً قانون را اصلاح كند. جناب رئیسجمهور میتوانستند در موقع انتخابات چنین حرفهایی بزنند ولی آن موقع چنین بحثهایی را مطرح نمیكردند. موقعی هم كه در آن 40 روز رئیسجمهور منتخب بودند باز میتوانستند بگویند من به قوانین موجود انتقاد دارم. به هر حال بعد از دو سال و نیم، هنوز رئیسجمهور میگویند ما به قانون انتقاد داریم و در عین حال قانون را اصلاح نمیكنند. در این وضعیت كه دولت به قانون انتقاد دارد ولی آن را اصلاح نمیكند عوارض متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای كشور ما ایجاد كرده است و خواهد كرد.
دقیقا چه عوارضی؟
ـ اول اینكه باعث بیثباتی قواعد و نهادهای اقتصاد اجتماعی است. در پی چنین اعمالی است كه بخش خصوصی و بازار میگویند نكند رویههایی كه دولت اعلام میكند از پایداری برخوردار نباشد. قانون مورد عمل و تفاهم حاكمیت است و حاكمیت هم درصدد اجرای آن است. به طور مشخص در نامهای كه نوشتم گفتم بعد از جهتگیریهای كلی، كل رهبران حاكمیت در تنظیم و تصویب این اسناد قانونی تاثیرگذار بودهاند ولی الان مورد عمل قرار نمیگیرد. خود این اجرا نشدن باعث بیثباتی میشود و به طور مكرر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مجلس و صاحبنظران هم میگویند كه رفتار دولت نهم، با برنامه چهارم مغایرت دارد. آیا الان در كشور ما رهبران، فرهیختگان، نمایندگان سابق مجلس، وزرای سابق، دولت سابق، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس نهم و دولت نهم استنباط واحد از این قوانین دارند؟ جواب این است كه استنباط واحدی وجود ندارد و الان این استنباط دچار تشتت شده است.
در نشست اول دی ماه سال جاری سخنگوی دولت، آقای غلامحسین الهام گفته اصلاحیههایی كه دولت به مجلس میفرستد در واقع تغییر دادن مواردی است كه نقد بر برنامهچهارم داریم. سپس توضیح داده كه برخی پیشبینیهای برنامه چهارم واقعی و درست نیستند و فاقد منبع لازم و كافی برای تحقق برنامه هستند. به نوعی آقای الهام گفتهاند كه برنامهچهارم توسعه نقص دارد... ما اگر قانون برنامه چهارم توسعه را نگاه كنیم میبینیم هم در بعد درآمد و هم در بعد هزینه، راهكارهای متعادلی ارائه شده است. الان دولت بسیاری از متغیرهای درآمدی برنامه چهارم توسعه را به هم زده و اصلا قانون را قبول ندارد. به عنوان مثال در برنامه چهارم موضوع حذف یارانههای انرژی مطرح شده است و در آنجا چیزی به اسم تثبیت قیمتها نداریم. مجلس هشتم و دولت نهم با تثبیت قیمتها چند هزار میلیارد تومان بار مالی ایجاد كردند و با این كار، بخش قابل ملاحظهای از درآمدهای دولت كم شد. از طرفی دولت نهم نیز نه تنها در حد قانون برنامه چهارم مصرف نكرده، بلكه مصارفش بیشتر شده. برای مثال بودجه جاری در سال 1382، بالغ بر 22 هزار میلیارد تومان بوده است. بنا بوده كه دولت سالی حداكثر 10 درصد به بودجه جاری اضافه كند. در حالی كه بودجه جاری دولت بیش از دو برابر شده است و دولت بیش از آنچه پیشبینی شده بود، مصرف میكند.
آیا این اصلاحیهها میتواند ایرادات دولت بر قانون برنامه چهارم را رفع كند؟
ـ متاسفانه من این دفعه اظهارات آقای الهام را بررسی نكردم. اما آقای الهام با اینكه حقوقدان هستند ولی هیچوقت بحث حقوقی و اقتصادی راستین و درستی ندارند. چون اصلاحیهای كه دولت به مجلس میفرستد در واقع اصلاح جداول برنامهها و اصلاح هزینهها است. وقتی دولت بودجه جاریاش را افزایش داده، میخواهد از مجلس مجوز بگیرد كه از حساب ذخیره ارزی استفاده كند.
در عین حال كه رئیسجمهور و دیگران به جهتگیریهای برنامهچهارم اشكال میگیرند، تا الان حتی در یك مورد هم نشده كه دولت برای اصلاح جهتگیریهای برنامه چهارم، اصلاحیه به مجلس بفرستد. اصلاحیههایی كه دولت به مجلس فرستاده اصلاحیههای درآمدی و هزینهای است. یعنی میخواهند درآمدهای نفت را خرج كنند.
آقای الهام در نشست اخیرشان گفتهاند: «دولت موظف به اجرای قانون است؛ البته این امر مانع انتقادات بنیادین و مبنایی دولت نسبت به [قانون] برنامه [چهارم توسعه] نیست». به نظر شما بالاخره قانون برنامه چهارم توسعه چه وضعیتی پیدا كرده است؟ ـ به نظر من، مقام رهبری باید وارد این قضیه بشوند چون انتقادات بنیادین یعنی انتقادات راهبردی؛ یعنی اگر جهتگیری برنامه چهارم توسعه به طرف راست است، دولت میخواهد جهت آن را عوض كند. یك سوال این است كه آیا دولت نهم میتواند این تغییر جهت را ایجاد كند یا نه؟ دوم اینكه اگر میتواند چرا تاكنون این كار را انجام نداده است؟ مگر میشود من هم سكاندار و هدایتگر باشم و هم انتقاد بنیادین به قانون داشته باشم. جمع این دو غیرممكن است و از نظر حقوقی هم امكانپذیر نیست.
در سیاستهای كلی برنامه چهارم كه به امضای بالاترین مقام رسمی كشور رسیده است بر كمتر شدن اتكای دولت به درآمد نفت و انضباط مالی و پولی دولت تاكید شده است. در حالی كه اتكای دولت نهم به درآمدهای نفتی بیشتر شده و دولت دچار بیانضباطی مالی و پولی شده، چه باید كرد؟
ـ من با نامهای كه نوشتم میخواستم جهتگیری كشور با قوانین هماهنگ شود اما آقای الهام میگویند اشكالات بنیادین بر برنامه چهارم توسعه داریم. چون سیاستهای كلی برنامه چهارم امضای مقام رهبری را دارد رئیسجمهور بایستی به مقام رهبری بگویند كه این سیاستهای كلی اشكال جدی دارد و ایشان دستور بدهند این سیاستهای كلی متوقف بشود و مسكوت بماند. در صورتی هم كه این سیاستهای كلی درست است و با اجرای آن میتوانیم به اهداف سند چشمانداز 20 ساله كشور برسیم و كشور ما قدرت اول منطقه شود، دیگر سخنگوی دولت و رئیسجمهور حق ندارند بگویند ما نقد بنیادین داریم. من خودم به عنوان یك شهروند نمیتوانم بفهمم سیاستهای كلی برنامه چهارم با امضای مقام رهبری ابلاغ شده باشد و رئیسجمهور بگوید آن را قبول دارم ولی در عمل خلاف آن رفتار كند و بگوید اشكال بنیادین دارم. بعد هم عمر یك دولت درحد 4 سال است. الان دو سال و چند ماه از عمر این دولت گذشته و باز به برنامه اشكال وارد میكنند. معلوم نیست كه چه زمانی میخواهند اصلاح لازم را انجام دهند.
در تیرماه 1385 نامه اول اقتصاددانان به رئیسجمهور نگاشته شد و 50 اقتصاددان ایرانی درباره وضعیت اقتصادی كشور اظهار نگرانی كردند. در آن نامه آمده بود كه در 8 ماه اول فعالیت دولت نهم، عملكرد آن در تعارض آشكار با سند چشمانداز 20 ساله كشور و قانون برنامه چهارم توسعه است. این تعارض جدی ادامه پیدا كرده و ظاهرا دولت علاقهای ندارد كه از این منبع عظیم دست بكشد. هرچند كه این استفاده خلاف قانون برنامه چهارم، نابسامانی اقتصادی كشور را شدت بخشیده است... آقای احمدینژاد در نشستی كه امسال با اقتصاددانان داشتند، چند بار گفتند دولت میخواهد همه درآمدهای نفتی را خرج كند و یك بار هم وزیر داراییشان به این موضوع اشاره كردند. این نظر با برنامه چهارم توسعه و سیاستهای كلی ابلاغی در مغایرت جدی است.
در حال حاضر چه مقامی و مسوولی باید مانع این رفتارهای مغایر با قانون شود؟ ـ مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و خود مقام رهبری هم هستند. من خودم حقیقتا به عنوان یك شهروند واماندهام.
ـ با توجه به اینكه بیش از نیمی از عمر این دولت سپری شده، چه نیازی دیدید كه به همین دولت راهكارهای متعددی را ارائه دهید؟ ما به عنوان شهروند باید به شكل پایدار و مستمر، حضور خودمان را با ارائه تذكر و راهحل داشته باشیم. من به عنوان یك شهروند احساس كردم باید این نامه را بنویسم و موارد مورد نظر را یادآوری كنم.
آقای دكتر، شما این نامه را قبل از مصاحبه تلویزیونی رئیسجمهور نوشتید یا بعد از آن؟ ـ چند هفته قبل از آن نوشته بودم ولی منتظر بودم جداول بودجه 1387 ارائه شود و من آنها را در این نامه مورد ارزیابی قرار دهم. متاسفانه برای اولین بار در تاریخ كشور ما افكار عمومی، رسانهها و صاحبنظران از جهتگیریهای بودجه اخیر هیچ خبری ندارند. یعنی جهتگیریها و میزان منابع و مصارف بودجه مشخص نیست و فقط از بعد تكنیكی تعداد ردیفهای بودجه به 60 مورد كاهش یافته است.
در این مصاحبه تلویزیونی، رئیسجمهور مثل دفعات قبل نگفتند از محله ما (نارمك) خرید كنید كه اجناس آن ارزانتر است. ایشان بعضی از دلایل تورم را گفتند ولی در بخشی هم اظهار داشتند كه بخشهایی از دولت به سیاستهای دولت عمل نكردند... رئیسجمهور در این مصاحبه تلاش كردند وارد ادبیات علمی، حقوقی و قانونی شوند. اما در مورد اینكه تورم، نقدینگی و واردات در بروز مشكلات فعلی نقشی داشتهاند یا نه، میخواهم بگویم حرفهای كارشناسی مطرح نشد.
رئیسجمهور در مصاحبه تلویزیونیشان گفتند در سال 84 و 85 هر سال حدود 30 میلیارد دلار از درآمد نفتی استفاده كردهاند و در سال جاری نیز در همین حد استفاده میكنند.با توجه به اینكه در بودجه سال 1386 بودجه عمرانی و بودجه جاری به ترتیب معادل حدود 20 و 40 میلیارد دلار تصویب شده، این اختلاف فاحش ارقام چگونه قابل توجیه است؟ در سال 1385 هزینههای دولت بالای 50 میلیارد دلار بود. امسال هم قطعا بالای 45 میلیارد دلار است. این اعدادی كه ایشان میگویند، من نه در بودجه پیدا كردم و نه وجود دارد.
شما در نامه اخیرتان سعی كردهاید راهكارهای مناسبی ارائه دهید. در وضع كنونی به چه شكل میتوان ضرورت توجه به سند چشمانداز 20 ساله كشور را تفهیم كرد و با اجرای آن كشور ما قدرت برتر علمی، اقتصادی و تكنولوژیك خاورمیانه، آسیای مركزی و شمال آفریقا شود؟
ـ در برنامه چهارم توسعه، سیاستها و خطمشیهای حقوقی و اجرایی آمده و با اجرای این برنامه میتوانیم به اهداف سند چشمانداز 20 ساله نزدیكتر شویم. الان رویكردهای برنامه چهارم مورد غفلت قرار گرفته است. ما قرار بوده رشد اقتصادی 8 درصدی و نرخ تورم و بیكاری یكرقمی داشته باشیم و از طرفی هم رشد نقدینگی حداكثر در حد 20 درصد باشد. وقتی نتوانیم به این شاخصها برسیم به اهداف سند چشمانداز هم نمیرسیم. در سال 81 و 82 رشد اقتصادی ما به ترتیب در حد 6/7 و 7 درصد بود. در حضور مقام رهبری گفتیم اگر حاكمیت و دولت با انضباط و نظم بهتر عمل كنند به رشد 8 درصدی میرسیم اما با عملكردی كه دولت نهم در پیش گرفته قطعا از تركیه، امارات و عربستان عقبتر خواهیم افتاد.
در سیاستهای كلی برنامه چهارم آمده كه دولت به نظم و انضباط مالی و بودجهای و تعادل بین منابع و مصارف اهتمام كند. از یك جهت هم قرار بود دولت لایحه بودجه را تا آخر آذرماه به مجلس ارائه كند. جناب آقای الهام در نشست اخیرشان گفته بود روز آخر آذر هم فرصت داشتیم كه لایحه را به مجلس بدهیم ولی این روز تعطیل (جمعه) بود. با در پیش رو بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی، آیا میتوانیم انتظار داشته باشیم در چنین وضعی بودجه مناسبی برای سال آینده تهیه و تصویب شود؟ ـ این اولین بار است كه آذرماه تمام شده و كشور هنوز از كلان منابع و مصارف و چگونگی سیاستهای تنظیمی و تخصیصی بیخبر است.
كشور ما در یك ماه گذشته در یك مدار غیردرستی رفت و فقط این بحث مطرح شد كه ردیفهای بودجه به 60 مورد محدود شود اما در مورد حقایق بودجه، چگونگی شكلگیری منابع و مصارف آن و چگونگی ارتباط این بودجه با قانون برنامه چهارم توسعه و سند چشمانداز 20 سال كشور بحثی به میان نیامد. در واقع كسی در این زمینه صحبت نكرد و كسی هم اطلاعات آن را نداشت. من به عنوان كارشناس بودجه كه از ابتدای انقلاب پیگیر بودجهها بودم الان نمیدانم كلان بودجه یعنی منابع و مصارف بودجه سال 1387 چقدر است. من فقط میتوانم بگویم كه رئیسجمهور بودجه سال 87 را در حد همین بودجه 86 ارائه خواهد كرد.
رئیسجمهور در نشست با اقتصاددانان، این سوال را مطرح كرد كه دولت با پول نفت چه كار كند. یك بخش از پنج بخش نامه شما به رئیسجمهور به جایگاه و اهمیت نفت و درآمدهای حاصل از آن برای كشور اختصاص یافته است. با توجه به اینكه در نیمه دوم عمر دولت نهم هستیم، آیا در این زمان، مناسب است كه دولت چنین سوالی را مطرح كند؟
ـ در نامههای اول، دوم و سوم اقتصاددانان به رئیسجمهور درباره این موارد به طور مفصل بحث كردهایم و چند تن از اقتصاددانان در نشست مذكور نیز گفتند كه جهتگیری دولت در رابطه با بودجه نفتی اشكال دارد. من در نامه خودم گفتم این نوع سوالات جایگاهی ندارد. ایشان مقام محترمی هستند كه در انتهای آن نشست، بحثها را جمعبندی كردند و این سوال را هم مطرح كردند. متاسفانه صدا و سیما چیزی كه پخش كرد برخاسته از برآیند جلسه نبود. یعنی گویا در آن جلسه مباحثی مطرح شده كه كسی جواب نداده است و بعد ایشان سوال كرد كه شما بگویید تا من بررسی كنم. در صورتی كه دیدگاه ما در آن نامهها آمده است. در این مملكت، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و از همه مهمتر مقام رهبری برای این قضایا فكر كرده و آن را به شكل قانون درآوردهاند.
مثل همین قانون برنامه چهارم؟ ـ بله و همچنین سیاستهای كلی برنامه چهارم كه مقام رهبری ابلاغ و امضا كردهاند. وقتی چیزی قانون میشود نباید بیاییم بگوییم چه كار كنیم. الان مهمترین كار، اجرای قانون است.
در نامه شما به این موضوع اشاره شده كه نگرانیتان نسبت به تبعات تصمیمهای اتخاذشده از جانب دولت نهم افزایش پیدا كرده است؛ چرا؟
ـ الان نرخ تورم دارد به سمت 20 درصد میرود و بیثباتی در بازار كار و بازار سرمایه به وجود آمده است. همچنین دسترسی به شاخصهای اقتصادی نداریم. بعضی از شاخصهایی هم كه داریم نسبت به قبل ضعیفتر شده است. همه این موارد باعث نگرانی ما میشود.
آیا روش بهتری دارید كه استفاده از این راهكارهای ارائهشده در پاسخ به سوالات رئیسجمهور مورد غفلت قرار نگیرد؟ ـ مشكل فعلی ما، مشكل كارشناسی نیست، بلكه الان مشكل عدم اعتقاد به امور بالادستی پیدا شده است. در حال حاضر اصلا دولت با رویهای كه در پیش گرفته است، خود را نیازمند قانون نمیداند. این دولت میگوید بگذارید من در مقابل مصارف خودم، هر خرجی كه خواستم انجام بدهم و آنچه كه من انجام میدهم قانون است. به نظر من در چنین فضا و جغرافیایی، باید یك فكر دیگر كرد.
پس چه نیازی بود كه باز به رئیسجمهور نامه بنویسید؟ آیا میخواستید به نوعی اتمام حجت شده باشد كه ما تلاش كردیم و به سوالات پاسخ دادیم و گفتیم پول نفت بهتر است چگونه خرج شود؟ ـ من این نامه را فقط برای ایشان ننوشتم. من رونوشت آن را برای افكار عمومی نوشتهام تا افكار عمومی متوجه شود و تكلیف خودش را معلوم كند. به هر حال نتیجه كار از دو حالت خارج نیست یا اینكه افكار عمومی، مجلس و مقامات كشور بگویند قانون را كنار بگذاریم و هرچه دولت انجام داده را بپذیریم. یا اینكه اگر مملكت میخواهد طبق قانون حركت كند، دولت هم بر همان اساس حركت كند.
مرجع: روزنامه اعتمادملی ـ مصاحبه کننده: مهرداد ابراهیمی [کلیک کنید ] 
