پربيننده ترين عناوين

عناوين مرتبط

بحث را با نسبت اهداف اقتصادی اسلام و توسعه آغاز می‌كنیم. به نظر می‌رسد حكومت جمهوری اسلامی در سه دهه اخیر میل به بسط بیشتر حاكمیت در عرصه اقتصاد را از خود نشان داده كه این با مسیر عموم كشورهایی كه به توسعه پایدار و رشد دست یافته‌اند مغایر است. به عنوان رئیس بالاترین نهاد فقاهتی ساختار حاكمیت ایران این دخالت گسترده ودولت بزرگ را نتیجه عمل به آموزه‌های اسلامی میدانید؟ آیا احكام دین ما با الگوهای مدرن توسع هم راستا هستند؟
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی: وضعیت مدیریت اقتصادی بعد از انقلاب را نمی توان به عنوان تجربه اجرای یك نظریه اسلامی تحلیل كرد. روحیات انقلابیون آن زمان به انضمام نشر ادبیات كمونیست‌ها و ماركسیست‌ها اثر بدی بر روی فضای تصمیم گیری آن روز داشت. منابع مطالعاتی نیروی انقلابی اكثر از این نوع بود به همین سبب خیلی از اموری كه نباید دولتی اداره می‌شد. دولتی شد. این نه یك نظریه‌ای ملهم از افكار نیروهای انقلاب بود. دو عامل ضرورت رسیدگی به معیشت مردم و وابسته بودن بخش خصوصی دوران پهلوی هم در دولتی شدن خیلی از بخش‌ها موثر بودند. بخش‌های خصوصی نیز كه از گذشته باقی مانده بودندیا مصادره شدند یا به خاطر بدهی به بانك‌ها تحت مدیریت دولت در آمدند. پس آن شرایط ربط مستقیمی به نظریه مطلوب اسلام ندارد. شاهد مثال اینكه در همان روزها هم وقتی در صدر اصل 44 قانون اساسی اكثر بخش‌ها دولتی شدند، علما شروطی را در ذیل آن اضافه كردند كه غلبه كرد بر روحیه‌های دولتی كردن. آنجا گفته شده كه صدر اصل تا زمانی قابل قبول است كه كشور از این مسیر ضرری نكرده و دولت یك كارفرما ی بزرگ نشود. این‌ها بحث‌های مهمی هستند كه فقها به عنوان كارشناسان اسلامی، همان زمان در قانون اساسی گنجاندند، آن هم به رغم فضای چپ كه در آن شرایط غلبه داشت.

پس در خبرگان اول هم غلبه با تفكرات چپ و ماركسیستی بود؟
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی: بالاخره فضای جامعه اینگونه بود و نسبت به سرمایه داری زمان شاه موضع منفی داشت. روحیه انقلابی هم تا حدودی ایجاب می‌كرد گرایشات اینگونه باشد. اما در آن زمان هم آقایان علما به عنوان متخصصین نظریه اسلامی بندهای ذیل اصل 44 را طراحی كردند. كه موید این نكته است كه اسلام هرگز طرفداری دولتی كردن اقتصاد و بخش خصوصی نبوده است. پس عملكرد اقتصادی سال‌های اول انقلاب محصول شرایط زمانی بود نه فروض دین اسلام. گذشت زمان هم این امر را ثابت كرد اخیرا تدوین سیاست‌های نظام اداری كشور از سوی رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام احاله شد كه ما ان را نوشته و تقدیم ایشان كردیم. البته سیاست‌ها از سوی ایشان هنوز ابلاغ نشده اما د آنجا موارد بسیار معدود در اختیار دولت باقی مانده و اكثر افضا در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است. دراین سیاست‌ها نظام اداری كشور به سه بخش تقسیم شده است. یك بخش انحصاری دولت و امور حاكمیتی بخش دوم مشترك بین دولت و مردم و مابقی كه عمده مسائل زندگی است در اختیار بخش خصوصی خواهد بود. پس در مجمع هم كه علمای زیادی عضویت دارند و تمایل دارند با رویه اسلامی عمل كنند، اینگونه ساختار اداری كشور اینگونه مصوب شد. به علاوه بر اساس سیاست‌های ذیل اصل 44 هم كه در مجمع تدوین شد عمده امكانات اختیار كشور در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت. البته اگر به درستی اجرا شود. از این دو موضوع می‌توانید نتیجه بگیرند كه نظریه اسلام دولتی بودن همه امور نسبت ازنظر ما فقط حاكمیت و ابزار اعمال آن متعلق به دولت است. به نظر می‌رسد توسعه در دیدگاه حكومت اسلامی فراتر از موضوع تصدی‌ها باشد. در قرن گذشته انگلیس 57 سال زمان صرف كرد با تولید ناخالص خود را به دو برابر رساند این زمان برای ایالات متحده 47 سال به طول انجامید اما چین در دهه گذشته كمتر از 10 سال برای این هدف وقت صرف كرد. این بدین معناست كه ابزارهای مدرنی در اختیار است كه سرعت توسعه را بسیار سریع تر از ادوار قبل پیش می‌برد.

در این شرایط آیا حكومت دینی قادر خواهد بود دغدغه‌های توسعه‌ای مردم را به صورت كامل بر طرف كند؟ و زندگی مرفهی پس از سه دهه سابقه برای ایرانیان تامین كند؟
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی: چرا نتواند؟ حكومت دینی این مسائل را عرفی تلقی می‌كند این متخصصان هستند كه باید راهكار توسعه را تعیین وبه ان عمل كنند. اسلام كلیاتی را به صورت احكام تبیین كرده است مثلا مسئله تولید در احكام اسلامی بسیار تاكید واستفاده از منابع طبیعت برای بهبود زندگی توصیه می‌شود. آیه معروف «هو الذی جعلكم افضل....فی الرزق» دستور اكیدی است كه زمین در اختیار شماست مثل مركبی راهوار و تسلیم هر چه می‌توانید استفاده كنید و در بخش پایانی هم تاكید دارد كه بعد اقتصادی آن مورد توجه قرار گیرد و استفاده رفاهی بكنید. یا آیاتی كه تسخیر دریا و كوهها و خورشید وماه را برای انسان دانسته ناظر به استفاده برای پیشرفت بشر است. از طرف دیگر اسلام در جهان تاریك آن روزگار بیش از هر مكتب دیگری به ضرورت كسب دانش پرداخته است. اولین آیه نازل شده به رسول اكرم در باب عظمت علم و دانش و قلم است. یا زمانی كه قرآن داستان خلقت انسان را روایت می‌كند، نقطه ممیزه و برجستگی كه برای انسان در برابر ملائك بر می‌شمرد همین دانش است. انسان را عالم بی انتها می‌خواند \"علم الادم السماءكلها.\"اسماء معرف واقعیات موجودات است. پس خداوند راه را باز گذاشته است البته ممكن است افكار متحجری حرف‌هایی را به اسم اسلام بزنند كه اساسا اسلامی نیست. اسلام طرفدار رفاه است، ما می‌بایست در ابعاد اقتصادی از تمام مكاتب جلو می‌بودیم.

خصوصی سازی اجزا دولت و آزاد سازی اقتصاد در دوره هشت ساله ریاست جمهوری شما از جمله اهدافی بود كه به علت برخورد با برخی موانع به نتیجه نهایی نرسید. گمان می‌كنید این اهداف سیاست‌های كلی اصل 44توسط دولتی كه ظاهرا اعتقاد چندانی به آن دارد به سرانجام برسد؟
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی: به نظر من نقطه قوتی الان وجود دارد كه در دوران سازندگی نبود و آن زمان ما و همكاران از بعد اجرایی وارد میدان شدیم اكنون با سیاست‌های كلی كه به تایید رهبری نظام رسیده است می‌خواهیم این برنامه را اجرا كنیم. سیاست‌های كلی هم شانی مابین قانون اساسی و قانون برنامه دارد یعنی مافوق برنامه‌هاست و بعد از قانون اساسی. مجمع تشخیص در حال حاضر حق دارد همانگونه كه شورای نگهبان جلوی برخی مصوبات را می‌گیرد،از تصویب مصوبات مغایر سیاست‌های سیاست‌های كلی جلوگیری كند. همین قانون خصوصی سازی (اصل 44 ) كه از تصویب مجلس گذشت در كمیسیون نظارت مجمع بررسی و چند ماده از آن مخالف سیاست‌های كلی تشخیص داده شد. با شورای نگهبان مكاتبه شد كه مصوبه را تا زمان ابلاغ ایرادات مجمع نگه دارند واین مغایرت را برای اصلاح به مجلس ابلاغ كنند. این اختیارات مصر در آیین نامه مجمع كه مورد تصویب رهبری قرار گرفته است می‌باشد.


یعنی مجمع نظارت خود را از طریق شورای نگهبان اعمال می‌كند؟
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی: بله. ابزار كار به این شكل است. گزارش كمیسیون نظارتی در مجمع بررسی می‌شود اگر اعضاء پذیرفتند به عنوان نظر مجمع به شورای نگهبان می‌رود و شورای نگهبان مصوبه را به مجلس برگردانده و می‌خواهد كه نظر مجمع تامین شود.یعنی ابزار برای مجمع مهیاست.اولین بحث نظارت در قانون اساسی در اصل 110 است، كه رهبری سیاست‌های كلی نظام را با نظر مجمع تهیه و ابلاغ كنند،همچنین ایشان باید به حسن اجرای آن نظارت كنند این از وظایف رهبری است كه ایشان به هر دلیلی در دوره اخیر آن را به مجمع تشخیص نظام تفویض كرده‌اند.نقطه قوت قضیه همین عزم خود رهبری برای اجرای سیاست‌هاست. زمانی كه در روند اجرا تاخیر شده بود ایشان در جلسه سران فرمودند ؛من از این سیاست‌های اصل44 انتظار انقلاب اقتصادی داشتم ولی نشد،و خواستند كه پیگیری كنیم چرا این انتفاق نمی افتد. اخیرا هم به كرات اجرای این سیاست‌ها را مطالبه كرده‌اند. سند چشم انداز هم چنین چیزی است كه سیاست‌های اصلی و دراز مدت را تدوین است، كه آن هم مورد تاكید رهبری است، قدرت رهبری هم در قانون اساسی بسیار زیاد است و ما هم به عنوان وكیل ایشان تحقق سیاست‌ها را دنبال می‌كنیم متاسفانه مشكلاتی در اجرا وجود دارد كه باید به تدریج حل شود.

غیر از مشكلات اجرایی فضای سیاسی داخلی و بین المللی رابرای اجرا انجام كار به این بزرگی مساعد می‌دانید؟ چه راهكاری برای مطلوب شدن این فضا پیشنهاد می‌كنید؟
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی: مصوبات همین سیاست‌های مهیا كننده فضای لازم برای هم هست. مثلا تعامل با جهان یا رفتار متناسب در داخل از تصریحات سیاست‌هاست.منتها مجریان مصوبات را خیلی جدی نگرفتند و هنوز آن روحیه اجرایی خاص وجود دارد به نظر من مقداری فشار و پیگیری برای به سرانجام رسیدن كار لازم است. اجرای سیاست‌های اصل 44 رسیدن به آرمان‌های چشم انداز20 ساله جز با روابط حسنه با كشورهای توسعه یافته و جریان آزاد انتقال سرمایه و فن آوری امكان پذیر نیست.

آیا دیپلماسی فعلی جمهوری اسلامی و وضعیت بین المللی ما شرایط را برای اجرای این اهداف فراهم كرده است؟
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی: نه.باید فراهم كند پس روابط خارجی نیاز به ترمیم دارد. بله. اگر واقعا اصل را بر چشم انداز بیست ساله اصل 44 بگیریم قطعا باید برای متعادل كردن روابط خارجی تلاش كنیم و تعاملمان را قویتر سازیم. البته در حال حاضر یك مسئله خاصی به وجود آمده كه تقصیر ما نیست. حق ایران بوده كه به دنبال دانش‌های نوین بروند كه از زیر شاخه‌های آن هم مسئله دانش هسته‌ای است. خلافی صورت نگرفته، برای كسب دانشی تلاش كردیم كه از پیش از انقلاب هم كشور با مشاركت خارجی‌ها در صدد دستیابی به آن بوده است. حالا غربی‌ها نمی خواهند مااین دانش را داشته باشیم، زورگویی آنهاست و نباید به صرفنظر كردن ما از حقوق مسلم خود بینجامد.البته این مسئله راه حل دارد و با تدبیر قابل حل است. من درموضوع هسته‌ای بن بستی نمی بینم و فكر می‌كنم را ه حل وجود دارد. همانگونه كه مستحضرید مهمترین هدف چشم انداز 20 ساله رسیدن به قدرت اول اقتصادی منطقه (بالاترین درآمد سرانه ) است برای نیل به این هدف متوسط رشد هشت درصدی سالانه پیش بینی شده است در سه سال اول اجرای برنامه چهارم توسعه هر سال با اختلاف 2تا 3 درصد از رشد مورد نظر برنامه عقب مانده این.

از آن جایی كه در كل جهان تنها رشد بالای هشت درصدی دارند شما تحقق این هدف را در هفده سال باقی مانده از چشم انداز ممكن می‌دانید؟ 
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی: قطعا ممكن است، وضع ما از چین و هند بهتر است. منابع انرژی،ارزی،زیر بناها و اعتبار ذاتی كه ایران برای جلب سرمایه و دانش خارجی می‌توانید داشته باشد مارا در موقعیت بهتری قرار می‌دهد. ما در زمان تدوین چشم انداز تمام مقایسه‌ها را لحاظ كردیم و معتقدیم در صورت درست عمل كردن رشد بیش از هشت درصدی را می‌توانیم برای كشور ره ارمغان آوریم. كار سختی نیست. راه طی شده و مدیران با تجربه‌ای داریم اما الان در اجرا دچار مشكلاتی هستیم كه تقصیر سند نیست. اشكال در اجراست باید روزی بهتر از این عمل شود. در چشم انداز گفته شده در عرض 10 سال بودجه دولت باید از نفت جدا شود. اگر این كار صورت پذیرد، سرمایه‌های سرگردان می‌توانند از طریق بررسی بورس و بانك‌ها درخدمت توسعه قرار گیرد. ثروت عظیمی كه اكنون عملكرد انگلی دارد می‌تواند باعث پیشرفت شود. در سند گفته شده باید ظرف 5 سال تمام فعالیت‌های اقتصادی – فنی عمرانی دولت به مردم واگذار شود. بخش خصوصی موتور بسیار نیرومندی برای پیشرفت دارد. اگر به تدبیر‌های چشم انداز و سیاستهای اصل 44 عمل شود یقینا جلو می‌افتیم و این دو سال عقب ماندگی را هم جبران می‌كنیم.

همزمان با پایان جنگ و تغییر قانون اساسی شما از عرصه قانون گذاری به ساحت اجرا قدم گذاشتید چه آرمان و آرزوهایی شمارا در سال 68 به این وادی كشانده و چه میزان در دستیابی به این اهداف موفق بودید؟
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی: نمی شود گفت كه تمام اهداف تحقق پیداكرد اما بسیاری از آنها عملی شد. ساختار مدیریتی وجو كشور را با استفاده از قانون برنامه كه مصوب مجلس بود اصلاح كردیم. سیاست سازندگی به دستور حضرت امام (ره ) آغاز شد. مشكل آن روز فقدان امكانات بود. اوضاع ارزی و ریالی، ماشین آلات و...... بسیار بد بود. كشور عملا خالی بود. موفق شدیم طی برنامه اینها را به روز برسانیم. مجلس اجازه داده بود كه ما در طول برنامه اول 135 میلیارد دلار هزینه كنیم. البته دولت در پنج سال اول 95 میلیارد دلار توانست هزینه كند.دو سوم آن از داخل بود و یك سوم هم از خارج فاینانس گرفتیم. شرایط سیاست خارجی را بهبود بخشیدیم و توانستیم هم فن آوری جذب كنیم و هم منابع، نیروهای صاحب نظر و اهل كار را هم به میدان اوریم. پیشرفت خیلی خوب بود به ویژه در چهار سال اول ( 72-68 )سریع جلو می‌رفتیم.چهار سال دوم مزاحمت‌هایی شد، یك مقدار حركت آرام گرفت اما مسیر ادامه همان كار بود. مثلا از اهداف مهمی كه آن زمان تعقیب می‌كردم این بود كه تامین اجتماعی كاملی برای مردم درست كنیم. تا هر كسی از بدو تولد تا پایان عمر زیر پوشش تامین اجتماعی باشد تامین اجتماعی به معنای واقعی برای تامین نیازهای حیاتی مثل بهداشت، مسكن، شغل كه منابع ان را هم تهیه كردیم و به مجلس دادیم. اما عمر دولت ما وفا نكرد كه فشار بیاوریم برای تصویب.دولت آقای خاتمی هم لایحه را برای اصلاح به دولت برگرداند و دیگر تقدیم مجلس نشد. اگر تامین اجتماعی آن روز تحقق پیداكرده بود امروز دیگر بحث فقرا و كمیته امدادی‌ها را نداشتیم چون همه حداقل مزد و درمان و مدرسه را داشتند. میدان برای رقابت باز می‌شد. تا هر كسی فعالیت بیشتری بكند بیشتر بهره مند شود اما كف زندگی انسانی برای همه تامین می‌شد. این یكی از مهمترین اهداف من بود كه در دوره هشت ساله عملی شد. یا نمونه دیگر تمدن بزرگ اسلامی بود كه برای سال 1400 طراحی كردیم و همه اجزا آن هم آماده شد. كه آن هم به اواخر دولت برخورد كرد. و الان مستندات آن اتاقی را در سازمان برنامه اشغال كرده است. البته ان سند بعدها به چشم انداز تبدیل شد، با این تفاوت كه چشم انداز اجرایی نشده و تمدن بزرگ اسلامی به صورت اجرایی شده بود.پس به همه اهداف نرسیدیم. اما زیربناها ساخته شد و دیگر كشور مسئله آب و برق و گاز و راه و ساختمان و.....نداشت.

به مزاحمت‌هایی اشاره كردید كه دردوره دوم ریاست جمهوری شما كار سازندگی را كند كرد و سیاست‌های دولت را تغییر داد. در این مورد بیشتر توضیح دهید؟
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی: در مقطعی به علت اشتباهی كه بانك مركزی و دیگران كرده بودند تورم خیلی بالا رفت. به این خاطر فشار زیاد و غیر قابل تحملی روی دولت آمد ما هم سیاست‌ها را اصلاح كردیم و در مقطعی 3-4 ماهه توانستیم با برنامه ریزی آن را متعادل كنیم. اشتباه جبران شد و از آن به بعد قدری آرام حركت كردیم به علت همان فشارهایی كه از تورم شروع شده بود و تداوم یافت.

در سال 76 شما نقش جدی و پر رنگی را در مدیریت انتخابات اعمال كردید و بعدها رضایت خود را ازروی كارآمدن دولت ابراز داشتید با نگاهی به پشت سر چقدر اهداف و عملكرد دولت اطلاعات و برنامه توسعه سیاسی را در راستای آرمان سازندگی خود ارزیابی می‌كنید؟
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی: من انتخابات سال 76 را خیلی جدی گرفتم و حتی اجازه هیچگونه احتمالی در مورد تخلف و تقلب را ندادم. نتیجه نیز همان شد كه مردم رای دادند و این یك توسعه سیاسی واقعی بود. بعد از دوم خرداد شاهد برخی اعمال بودیم كه من به برخی از آنها انتقاد دارم نخست آنكه من این ایده را كه روند سازندگی را برای رسیدگی بیشتر به مردم كند كنیم را قبول ندارم. اعلام این نظر به عنوان یك سیاست آسیب به دولت زد. به واسطه دوران سازندگی ایران به شكل یك كارگاه بزرگ درآمده بود،نرخ بی كاری در حال كاهش بود و رونق اقتصادی نیز روند خوبی داشت. البته دولت آقای خاتمی بعد از مدتی متوجه این اشتباه شد و به سمت اصلاحات اقتصادی رفت كه در تداوم دوره سازندگی بود. دومین انتقاد من نیز به برخی از افراد این جریان است كه از لحاظ سیاسی بد عمل كردند. رفتارهای تند و افراطی در پیش گرفتند و مردم را از دوم خرداد دل زده كردند كه نمونه بارز آن تجربه شورای شهر تهران در دوره نخست است. اگر برخی افراطی گری‌ها نمی شد و روند توسعه سیاسی را بهتر پیش می‌بردند، روند امور بهتر و درست تر پیش می‌رفت.

شما همواره از اركان مهم نظام بوده اید به نظر می‌رسد آنچه اكنون نظام به عنوان سند چشم انداز 20 ساله و سیاست‌های كلی اصل 44 ارائه كرده در زمینه رشد و توسعه حاوی جهان بینی جدید عرضه شده است. مثلا رهبری در پایان سال قبل و در دیدار با دست اندركاران اجرای سیاست‌های اصل 44 گفتند: «برخی می‌گویند اجرای این اصل باعث ثروتمند شدن برخی از افراد می‌شود، ما هم همین را می‌خواهیم. حال به نظر شما تبلیغات منفی مداوم علیه بعضی مسئولان با ادعای برخورداری از زندگی مرفه كه شما از آن به زهد فروشی یاد می‌كنید لطمه‌ای به اجرایی شدن این جهان بینی جدید نیست؟
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی: جمهوری اسلامی بامنافع احكام خود به این باور است كه باید سرمایه گذاران را تقویت كرد كه این عملا به تقویت بخش خصوصی مستلزم است ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اصلی تدوین كردیم كه خلق ثروت صرفا دارای ارزش است. رهبری هم این اصل را ابلاغ كردند البته یك كلمه مشروع پس ازثروت به آن اضافه نمودند.مانیز مخالف نبودیم چون ثروت نامشروع راكه مطلوب نمیدانیم اماممكن است برخی ازاین مشروع چیزهای دیگری رامتوجه شوند.امامنظورازمشروع قانونی بودن ثروت است،این بمعنای اسراف وتبذیرنیست. اگرفضابگونه‌ای باشدكه تولیدثروت ارزش باشد باعث میششودكه دارندگان درآمدصودناشی ازآن رادرمملكت نگهدارندوتبدیل به چیزی مثل كارخانه،دانشگاه یامزرعه كنندكه درخدمت رفع بیكاری وافزایش تولیدات داخلی است واثرتوسعه‌ای دارد.این نوع تفكربازندگی اشرافی واسرافكاری متفاوت است.طبیعتا مساله مااشراف گری وتجمل گرایی نیست بلكه مابدنبال بخدمت درآوردن سرمایه‌هابرای توسعه وآبادانی كشوریم كه كاملا اسلامی است. هركه عكس این جهت حركت نماید باتوسعه مقابله كرده وحاصلش عقب ماندگی جامعه ماست كه عملابه تقسیم فقرمی انجامد بجای توزیع ثروت. درحال حاضربسیاری ازشركتهای دولتی مازیان داده اندامااگردراختیاربخش خصوصی بودندبه احتمال زیادسودده میشدندومالیات نیزبه دولت میدادندبجای آنكه باعث ضرربه دولت باشند. ماطرفدارتبعیض طبقاتی وتضییع حق نیروی كارنیستیم. اشاره من به طرح تامین اجتماعی فراگیرنشان ازاهمیت دادن به تامین زندگی‌ای باكف امكانات برای همگان است ماتولیدراهرچه بیشترومصرف رابه اعتدال دعوت میكنیم. من دربحثهایی كه درنمازجمعه داشتم نتیجه گرفتم كه درحكومت اسلامی تولیدزیادومصرف متعادل مطلوب است كه تعبیرروایی آن عفاف كفاف است.

درپایان هم نظرخودرادرخصوص انتخابات زمستان امسال بفرمایید؟
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی: درانتخابات ادبیات انتخاباتی راخودگروههامیدانندكه چه چیزی رای واقبال مردمی بیشتری درپی دارد اماامیدوارم شاهدیك انتخابات پرشوروباحضورگسترده مردم باشیم كه خیلی به نفع نظام وكشوراست.شرط تحقق آنهم انتخاباتی آزادوسالم بدون دخالتهای فراقانونی است هم درقبل ازاتنتخابات مانندتاییدصلاحیتهاوامكانات برابرتبلیغات وهم بعدازانتخابات درشمارش آرا وداوریهاهمه باید سالم وقانونی باشد.بافراهم آمدن این شرایط امكان حضورهمه گروهها دراین انتخابات میسرمیشودگرچه قوانین ممكن است درجاهایی دارای نقض باشد ولی دركل قابل استفاده است. مطلوب من حضورپررنگ همه گروههاواقشاردرانتخابات وتوصیه ام به مجریان وناظران هم حفظ حقوق همگان است.نتیجه هم خواست مردم است كه مردمی مسلمان وآكاهندكه خواست آنهابه نفع جامعه ونظام است. درخصوص گفتمان انتخاباتی هم پیگیری اجرای سندچشم اندازوتوسعه مناسب خواهدبودكه عدالت ورفاه رابرای عموم درپی دارد منتهادرشعارهای انتخاباتی بایدبطورقابل لمسی برای عموم طرح شود كه جذابیت داشته باشد كه چگونگی طرح آن سلیقه احزاب وگروههای حاضردرمیدا ن انتخابات است. 

عناوین اصلی

ارسال نظر