شهاب نيوز - خشت اول مجلس

ما ايراني ها، ضرب المثل جالبي براي خارج شدن از مسير وظايف داريم: «خشت اول گر نهد معمار کج - تا ثريا مي رود ديوار کج» اينک که مجلس هشتم در آغاز راه خودش هست، به نکاتي توجه کند که در پايان عمر فعاليتش، سرافراز از کارنامه عملکردش باشد.

«قانونگذاري» و «نظارت»، دو وظيفه اصلي مجلس به حساب ميآيد. طبيعي است امور اجرايي کشور نيز با اين دو وظيفه نسبت مستقيم دارد. به گونه اي که بارها اعلا م شده که مجلس موفق، دولت موفق را به همراه دارد. طبيعي هم هست وقتي قوانين کارشناسي شده باشند و با نگاه جامع و مانع به تصويب برسند، مسير اجرا نيز تسهيل مي شود.

البته توسعه تنها به قانون خوب نياز ندارد. بلکه در اجرا نيازمند نظارت جدي و دقيق است. بدين ترتيب پاي «نظارت» به ميان ميآيد که از وظايف اصلي مجلس محسوب مي شود.

وقتي به اين روابط نگاه مي کنيم به جايگاه بالاي مجلس پي خواهيم برد. امام خميني(ره) نيز جمله قابل توجهي در خصوص قوه مقننه دارد که «مجلس در راس امور است».

براين اساس مجلس هشتم بايد از همين امروز، خشت هاي خود را دقيق بچيند تا 4 سال بعد شاهد بنايي باشد که بتواند به ديدنش افتخار کند.

در اين راستا رييس مجلس نقش به سزايي در عملکرد قوه مقننه دارد. چرا که مديريت قوه اي با اين همه تضارب آرا کار سخت و دشواري است. اگر چه علي لا ريجاني نشان داده که استعداد زيادي در بالا بردن استاندارد مديريتي در هر جايي که مي رود دارد، اما مجلس به دليل ويژگي هايش، پيچيدگي هاي مخصوص به خود را دارد که جز با اجراي قوانين، عدم تفسيرهاي شخصي و داشتن نگاه بي طرفانه به مجلس، موفقيت آميز نخواهد بود. به دليل آنکه، مجلس تنها قوه اي است که مذاکرات علني اش به صورت مستقيم از راديو براي مردم پخش مي شود و با نظر به وظايفش، اگردقت لازم در اجراي قوانين در اداره جلسات صورت نگيرد، آن وقت معلوم نيست که دستگاه هاي اجرايي که بايد مجري قوانين باشند، چگونه به نظارت مجلس تن خواهند داد؟ و ممکن است به ضرب المثلي که در ابتداي اين نوشته مطرح شد، استناد کنند!

بر اين اساس، هيات رئيسه به خصوص رئيس مجلس بايد دقت لازم را در اجراي آيين نامه داخلي مجلس صورت دهند.

اگر از موضوع تعيين ترکيب کميسيون ها، که نقدهايي درخصوص عدم اجراي آيين نامه داخلي در پي داشت و واکنش هاي فراواني به همراه داشت، بگذريم، که در زمان خودش، بسيار به آن پرداخته شد، طي چند روز گذشته، اقداماتي در مجلس صورت گرفته، که تعهد هيات رئيسه به آيين نامه داخلي مجلس را زيرسوال مي برد.

براساس ماده 51 آيين نامه داخلي، «هرنماينده مي تواند پس از گذشت شش ماه از آغاز کار هر دوره مجلس از طريق هيات رئيسه تقاضاي تغيير کميسيون را بنمايد. اين تغيير و انتقال با موافقت اکثريت اعضاي کميسيون هاي ذي ربط انجام مي پذيرد.» اما، در چند روز گذشته تغييراتي در کميسيون ها و انتقال افراد صورت گرفته، که عملا اين ماده را زير سوال مي برد.

بر اساس ماده 192 آيين نامه داخلي «در کليه مواردي که نماينده يا نمايندگان مطابق اصل هشتاد و هشتم (88) قانون اساسي، از رئيس جمهور يا وزير درباره يکي از وظايف آنان حق سوال دارند، مي توانند در خصوص موضوع موردنظر به رئيس جمهور و وزير مسوول کتبا تذکر دهند.

رئيس مجلس شوراي اسلا مي تذکر را به رئيس جمهور يا وزير مربوط ابلا غ و خلا صه آن را در اولين جلسه علني آتي مجلس عنوان مي نمايد.»

اين در حالي است که هيات رئيسه، جديدا در يک تصميم عجيب، قرائت تذکرات کتبي را سهميه بندي کرده است و تنها 20 تذکر را مطرح مي کند. اين اقدام سبب شده که گاه تذکراتي که ممکن است حتي با تاخير يک روزه، ديگر قابليت مطرح شدن نداشته باشند، در صف ورود به سهميه بمانند.

اين اقدام هيات رئيسه، سبب شده تا بخشي از وقت ارزشمند مجلس که هر دقيقه اش، ميليون ها تومان هزينه براي بيت المال به همراه دارد، به تذکر به رئيس مجلس براي عدم قرائت تذکرات، صرف شود.

ضمن اين که، اين جمله «رئيس مجلس، خلا صه تذکرات را در اولين جلسه علني مجلس عنوان مي نمايد» با اين تاخيرات، آيا زير سوال نرفته است؟

بر اساس، ماده 182 آيين نامه داخلي، «در صورتي که نمايندگان نسبت به اجراي آيين نامه داخلي مجلس تخلفي را که مربوط به همان جلسه باشد مشاهده نمايند، حق دارند بلا فاصله مورد تخلف را با استناد به ماده مربوطه بدون خروج از موضوع حداکثر ظرف پنج دقيقه تذکر دهند و اگر مربوط به آن جلسه نباشد بعد از نطق قبل از دستور و قبل از شروع دستور جلسه يا پايان جلسه، قبل از اعلا م ختم آن حداکثر ظرف پنج دقيقه تذکر دهند چنانچه رئيس تذکر را وارد بداند موظف است به آن ترتيب اثر دهد.»

اين در حالي است که رئيس مجلس، تفسير شخصي مي کند و اجازه تذکر در خصوص تخلف در اجراي آيين نامه که مربوط به جلسه در حال برگزاري نباشد، را نمي دهد. اگرچه گاه براي اصولگرايان استنثا قائل مي شود و تفسير خود را عوض مي کند. اما آيا عدم اجازه تذکر در خصوص اجراي آيين نامه داخلي در جلساتي ديگر، ماده 182 را زير سوال نمي برد؟

اين نکات، دوستانه مطرح شد تا هيات رئيسه، در مسيري که پيش رو دارند، بيش از گذشته به آيين نامه داخلي براي اداره جلسات پايبند باشند تا الگوي اجراي قوانين براي دولتمردان باشند و پس از 4 سال مجلس، کارنامه قابل قبولي از خود ارائه دهد.

نويسنده : مهدي عباسي