دولت نظارت كند نه تصدی
روزنامه سیاستروز-6 تیر87
6 تير 1387 ساعت 14:59
بالاخره در مصاحبه زنده رياست محترم جمهور، طرح ايشان كه آن را، طرح تحول اقتصادي خوانده است به اطلاع عموم ملت شريف ايران رسيد. ما به عنوان اصحاب رسانه اولا از اينكه رياست جمهور با اطلاع رساني شفاف به بيان ديدگاه خود و ارائه طرحهاي دولت در اين زمينه پرداخته است سپاسگزاريم و اميدواريم كه اين اصل يعني <اطلاعرساني شفاف> هميشه توسط ايشان و ديگر مسئولان قواي رسمي كشور ادامه يابد.
ثانيا بازهم خوشحاليم كه ايشان از كارشناسان واهل نظر دعوت كردندكه در اين زمينه نظريات خود را چه در رسانههاي ديداري و چه نوشتاري به صورت حضوري با مسئولان مربوطه در ميان بگذارند تا دولت محترم به هنگام اجراي برنامههاي خود اين ديدگاهها را هم لحاظ كند.
اما نكته مهم كه در سخنان رياست جمهور ، تاكيد دكتر احمدينژاد به واگذاري امور مردم به بخش خصوصي و كاهش تصديگري دولت و لزوم سبككردن بار اجرايي از دوش دولت محترم بود. به راستي اگر روح آنچه مقام معظم رهبري به عنوان تفسير اصل 44 ابلاغ فرمودهاند را در نظر بگيريم، جهتگيري جديد نظام به سوي خصوصي شدن و رشد سرمايهگذاريهاي غير دولتي و حضور فعال مردم در صحنههاي توليد، تجارت و خدمات است كه طي چند ساله اخير هر چند گامهايي در اين باره برداشته شده است اما هنوز تا سرمنزل مقصود فاصله زيادي داريم.
گمان ميرود كه مجلس محترم با تصويب قوانين محكم به پشتوانه قوه محترم قضاييه بتواند در اين مسير گامهاي اساسي بردارد تا لغزش گامهاي مربوطه بسته شود و اگر در ميان اعضاي دولت كساني باشند كه به روح خصوصيسازي اعتقادي نداشته باشند، عملا نتوانند ديدگاه خود را اعمال كنند بلكه با جدول زمانبندي مشخصي مجبور باشند كه بنگاههاي توليدي خدماتي خود را به بخش خصوصي واگذار كنند.
اصل مهم اعتماد به مردم، در روح قانون اساسي وجوددارد و مقام معظم رهبري پس از چندين سال بررسي با ابلاغ اخيرشان موانع قانوني را كه بر سر اين راه وجود داشت برداشتهاند، بنابراين اينك لحظه اقدام از سوي دولت و بخش خصوصي است تا اين تحول اقتصادي مهم به وقوع بپيوندد ناگفته پيدا است كه بخش خصوصي در قالب اتاقهاي بازرگاني سنديكاها و ساير نهادهاي شناخته شده ، اينك بايد تحركي مضاعف را از خويش نشان دهند تا اين مسئله به عنوان عزم ملي درآيد و عملي شود.
اميد است، دولت خود، در اين باره به شعار و يادآوري شفاهي اكتفا نكند بلكه با كار گروههاي تخصصي، ضمن نظارت مستمر از هرگونه فربه شدن دولت جلوگيري نموده و بكوشد آن را براي پرش و جهش از موانع مهم آماده نگه دارد، زيرا امروز، در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، قطعا بخش خصوصي به عنوان بازوي دولت عمل خواهد كرد و بايد از توان آن حداكثر بهره را برد.
نویسنده: پرويز عطايي
کد مطلب: 4555
آدرس مطلب: http://www.shahabnews.com/vdca.mnyk49nmm5k14.html