شهاب نيوز - متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از گمرک

شهاب‌نیوز ـ گزارش تحقیق و تفحص کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از گمرك ایران در جلسه علنی امروز یک‌شنبه توسط مخبر این کمیسیون قرائت شد. متن كامل این گزارش به شرح زیر است:

   

در اجرای ماده 198 آیین‌نامه داخلی مجلس، عده‌ای از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 154508 مورخ 13/10/85 به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، تحقیق و تفحص از گمرك ایران را درخواست كردند. هیات رییسه محترم نیز موضوع را به كمیسیون اقتصادی ارجاع داد. پس از بحث‌های كارشناسی مفصل كه در چند جلسه كمیسیون انجام گرفت، سرانجام در جلسه علنی روز سه شنبه بیست و هشتم فروردین ماه 1386 گزارش كمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص عده‌ای از نمایندگان محترم مطرح و به تصویب رسید.

مراتب طی نامه شماره5022 /47 /6 مورخ 4/2/86 به هیات رییسه محترم مجلس شورای اسلامی اعلام گردید و محورهای تحقیق و تفحص، بر اساس درخواست تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان محترم به این شرح تعیین گردید:

1- بررسی ساختار تشكیلاتی گمرك ایران
2- بررسی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی
3- بررسی رویه‌های گمركی ترخیص كالا
4- بررسی مكانیزم ارزشگذاری كالا در گمرك
5- اطلاع‌رسانی و نظرسنجی از مراجعین گمرك
6- بررسی نیروی انسانی و وظایف محوله
7- بررسی عملكرد دفتر آموزش و تحقیقات گمرك
8- بررسی عملكرد واحدهای ستادی گمرك
9- بررسی عملكرد دفتر ارزشیابی و نحوه كنترل و نظارت و بازرسی‌های انجام شده 10- بررسی تخلفات گمركی

همچنین با صدور اطلاعیه‌هایی از عموم مردم به ویژه صاحب‌نظران و واردكنندگان و صادركنندگان و كلیه دست‌اندركاران در امر تجارت درخواست شد تا نظرات و پیشنهادها و اسناد و مدارك و گزارش‌های مستند پیرامون موضوعات و محورهای اعلام شده را به هیات ارسال دارند. در پی آن مكاتبه با دیوان محاسبات كشور، سازمان بازرسی كل كشور و سایر سازمان‌ها نیز خواسته شد اسناد و مدارك مربوط به موضوع تحقیق و تفحص را در اختیار این هیات قراردهند. از طرفی مقرر شد برای تحلیل گزارش‌ها و بررسی مدارك و مستندات از تجارب كارشناسان دیوان محاسبات كشور و سازمان حسابرسی، سازمان بازرسی كل كشور، مركز پژوهش‌های مجلس و موسسات مطالعاتی و پژوهشی استفاده شود.

با توجه به بررسی‌های انجام شده و تشكیل 20 جلسه هیات و ده‌ها جلسه گروه كاری و بازدید از گمركات اجرایی تهران و شهرستان‌ها تلاش فراوان شده است تا ارزیابی درستی از عملكرد گمرك ایران به دست آید. ذكر این نكته ضروری است كه بیان ایرادها و ضعف‌های، هیچگاه به معنی نادیده گرفتن زحمات كاركنان و كارشناسان و مدیرانی كه در راه اعتلای اهداف و ماموریت‌های گمرك تلاش فراوان دارند، نیست.

سازمان گمرك به عنوان یكی از سازمان‌های عمومی، مجری بخشی از سیاست‌های اقتصادی تجاری – داخلی، خارجی و بین‌المللی دولت می‌باشد. بر این اساس گمرك مسوول حسن اجرای این سیاست‌ها و متعاقبا تحولات ساختاری لازم در مواقع تغییر سیاست‌ها به ویژه آماده‌سازی ورود ایران به سازمان تجارت جهانی می‌باشد.

بنابراین، انتظارات فوق‌العاده‌ای هم از سوی دولت و سازمان‌های دولتی و هم از سوی تولیدكنندگان، واردكنندگان، صادركنندگان، نهادهای اقتصادی و بازرگانی، مدیران و كاركنان خود گمرك و مردم و همچنین از سوی كشورها و سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی از گمرك ایران توقع دارند.

در این گزارش سعی شده است گمرك را از دید كاربردی آن با بررسی رویه‌های گمركی ترخیص كالا، مراحل رسیدگی به اختلافات گمركی، ارزشگذاری كالا در گمرك، اطلاع‌رسانی، ساختار تشكیلاتی گمرك و فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، نظرسنجی از مراجعین گمرك، كاركنان گمرك بیان شود و تا جایی كه مقدور بوده است پیشنهادات لازم ارایه شده است.

1- مشكلات و نارسایی‌های ساختار و تشكیلات گمرك ایران
با مراجعه به ساختار تشكیلاتی گمرك مشاهده می‌شود كه متاسفانه با وجود این كه ساختار فعلی بنا بر بررسی‌های دقیق گمرك و پیشنهاد گمرك ایران به مدیریت برنامه‌ریزی كشور به تصویب رسیده است. معهذا بعضی از واحدها كه از اهمیت خاصی برخوردار بوده‌اند به صورت تعطیل درآمده و یا در تعیین جایگاه واحدها و پست‌های سازمانی از نظر وظایف تخصصی آنها و همچنین در نقش و دامنه حوزه‌های منطقه‌ای نظارت و گمركات استانی ابهام وجود دارد كه به طور خلاصه مشكلات و نارسایی‌های ساختاری و تشكیلاتی گمرك ایران به شرح ذیل است:

1- عدم انطباق ساختار گمرك با تغییرات تكنولوژی و محیطی
2- تعدد گمركات اجرایی
3- وجود مشكلات ارتباطی بین ستاد مركزی و گمركات اجرایی
4- وجود ابهام در نقش و دامنه اختیارات حوزه‌های نظارت
5- متورم بودن ستاد مركزی گمرك
6- استفاده نامناسب از سیستم اختیارات تفویض شده در گمرك
7- جایگاه نامناسب اداره روابط عمومی در ساختار تشكیلات گمركی
8- جدا بودن دفتر واردات و صادرات از یكدیگر در ساختار تشكیلاتی گمرك
9- جایگاه نامتناسب اداره كل نظارت بر ترانزیت در معاونت امور حقوقی
10- جایگاه نامناسب اداره كل بازبینی در معاونت امور حقوقی
11- فقدان واحد متولی ارزیابی عملكرد واحدهای مختلف گمرك در ستاد مركزی
12- فقدان واحد مستقل برای رسیدگی به امور پژوهش و تحقیقات گمرك
13- حذف اداره كل هماهنگی استان‌ها كه در ساختار تشكیلاتی مصوب جایگاه مهمی دارد
14- فقدان شرح وظایف سازمانی كاركنان كه همین امر باعث شده است كاركنان به وظایف قانونی خود آشنا نباشند و در هر كاری به صورت سلیقه‌ای و خارج از حیطه وظایف خود عمل نمایند.

بنابراین جهت رفع نقایص ساختار و تشكیلات لازم است موارد زیر در اولویت قرار گیرد:

1- طراحی مجدد ساختار برای رفع مشكلات موجود در زمینه جایگاه‌های نامناسب واحدهایی نظیر روابط عمومی، اداره كل نظارت بر ترانزیت، دفتر واردات و صادرات، اداره كل بازبینی و همچنین تجمیع كلیه فعالیت‌های مربوط به نیروی انسانی زیر نظر یك معاونت واحد با نام معاونت توسعه نیروی انسانی ایجاد شود.

2- فرآیندهایی برای ارزیابی عملكرد گمركات اجرایی و واحدهای ستادی طراحی و تدوین شود.

2- مشكلات و موانع وضعیت نیروی انسانی

اهم این نكات عبارتند از:
1- رفتار كاركنان با ارباب رجوع
2- وضعیت دسترسی ارباب رجوع (خدمت‌گیرندگان) به مسوولان ذیربط
3- دسترسی ارباب رجوع (خدمت‌گیرندگان) به ارزیاب
4- امكانات اداری و خدماتی
5- دانش تخصصی كاركنان و كارشناسان
6- سرعت كار
7- اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی
8- ضابطه‌مندی كار ارزیابی
9- راهنمایی و هدایت ارباب رجوع (خدمت‌گیرندگان)
10- انتقادپذیری و پیشنهادپذیری كاركنان
11- امكانات رفاهی ارباب رجوع
12- میزان رضایت‌مندی ارباب رجوع (خدمت‌گیرندگان)
13- روزآمد كردن قوانین و مقررات
14- نبود یا محدود بودن موارد رشوه، توصیه و سفارش
رشوه یا پرداخت غیر قانونی به منظور انجام پذیرفتن كارهای خلاف قانون از طرق رسمی و اداری و توصیه و سفارش افراد متنفذ برای كارهای غیر قانونی و یا انجام شدن كار خارج از نوبت اداری موجب تضعیف قانون و مقررات و تقویت رویه‌های شخصی و اعمال سلیقه می‌شود. در این مورد در گزارش تقدیمی به تفصیل شرح داده شده است.
15- چارچوب‌های نظارتی
قوانین و مقررات مناسب زمانی نتیجه مساعدی به دست می‌دهند كه ساز و كارهای نظارتی معینی بر عملكرد آنها حاكم باشد.
16- سهولت امكان شكایت
17- دقت و مراقبت در كار
18- ماشینی شدن كلیه فعالیت‌های گمركی
تهیه بانك اطلاعاتی مكانیزه، شامل كلیه اطلاعات گمركی از جمله بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، قوانین و مقررات گمركی، طبقه‌بندی كالا و سوابق آن، سوابق ارزش مستند، تخلفات گمركی، افراد متخلف، سوابق حق‌العملكاران، صاحبان كالا و بدهی‌های ماده 14 و غیره باید به صورت یك بانك اطلاعاتی در دسترس كاركنان سرویس ارزیابی گمركات جهت سرعت و تسهیل در كار از طریق رایانه ایجاد شود.
19- میزان علاقه‌مندی كاركنان به كار و فعالیت سازمانی خود از دیدگاه ارباب رجوع
20- وجود واحدی مستقل در داخل هر گمرك اجرایی برای رسیدگی به شكایات ارباب رجوع می‌تواند به گسترش سلامت اداری و پیشگیری از فساد كمك نماید.
21- ایجاد كمیسیون‌های فرعی رسیدگی به اختلافات گمركی در حوزه‌های نظارت گمركات استان‌ها به منظور جلوگیری از ارسال پرونده‌های مورد اختلاف به ستاد گمرك ایران، ایجاد این كمیسیون‌های فرعی می‌تواند در ختم پرونده‌های مورد اختلاف در محل موثر باشد.
22- اصول اخلاقی و حفظ و گسترش درستكاری در سازمان
23- شایسته‌سالاری از دیدگاه ارباب رجوع
24- كاهش تشریفات گمرك
25- میزان اعتماد به عملكرد كمیسیون رسیدگی به اختلافات گمركی
میزان اعتماد و كارآیی این كمیسیون به عنوان یك شاخص برای بررسی «سلامت اداری» می‌تواند در نظرسنجی‌ها به كار گرفته شود. تاكنون چنین ارزیابی انجام نشده است. افزایش اعتماد به عملكرد نهادها موجب خوشبینی خدمت‌گیرندگان می‌شود. برای رفع تراكم پرونده‌ها در كمیسیون پیشنهاد می‌شود با توجه به ماده 304 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمركی، كمیسیون اضافی تشكیل دهد.

3- توزیع نیروی انسانی در گمرك ایران و عملكرد گمركات كشور
تعداد 5857 نفر نیروی انسانی شاغل در گمرك ایران به شرح مندرج در گزارش تقدیمی در گمركات كشور توزیع شده است. همانطوری كه در جدول نشان داده شده است تعداد 3/24 درصد كل نیروهای انسانی در ستاد مركزی و گمركات اجرایی تهران توزیع گردیده است و در گمركات اجرایی سایر استان‌ها بیشترین تعداد نیروها در گمركات استان هرمزگان (4/11 درصد) و بعد از آن گمركات استان آذربایجان غربی (5/8 درصد) و گمركات استان‌های بوشهر، خوزستان، خراسان و آذربایجان شرقی در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند. نكته قابل ذكر عدم توزیع صحیح نیروی انسانی در گمركات با توجه به عملكرد آنها می‌باشد.

اینك با توجه به مقایسه توزیع نیروی انسانی در گمرك ایران و عملكرد گمركات كشور نیز نظریه‌ها و پیشنهادات زیر ارایه می‌شود:

حجم بالای فعالیت در گمرك شهید رجایی و بالا بودن میزان اظهارنامه‌های این گمرك در مقایسه با پرسنل و احتمال تضییع حقوق دولت و همچنین در جهت استفاده بهینه از پرسنل گمركات كم كار و نیمه فعال، پیشنهاد می‌شود در طول سال از نیروی انسانی گمركاتی كه دارای حجم پایین فعالیت می‌باشند در قالب ماموریت‌های چند ماهه و اعزام به گمرك شهید رجایی، استفاده شود.

خواسته‌های منطقی پرسنل گمركات مناطق محروم و مرزی مورد توجه و احترام بیشتری قرار گیرد.

از سیاست‌های انتقال به گمركات مرزی كشور به عنوان عاملی در جهت تنبیه و مجازات نیروی انسانی جلوگیری شود.

به منظور ارتقاء كارایی گمركات فعال، پیشنهاد می‌شود در طراحی مجدد ساختار گمركات نسبت به كاهش مبادی گمركی ورودی و خروجی كه دارای حجم فعالیت پایین می‌باشند، اقدام گردد.

در راستای امكان استمرار وضعیت مطلوب سازمانی، اخذ مجوزهای لازم استخدامی و جایگزینی نیروهای خروجی از سازمان و جلوگیری از ایجاد خلاء تخصصی و تجربی الزامی بوده و تسریع در این امر ضروری می‌باشد.

تقویت پرسنل گمركات فعال در زمینه صادرات و واردات به نحوی كه ارایه خدمات به مراجعه‌كنندگان خصوصا صادركنندگان كشور سرعت بیشتری به خود بگیرد.

با توجه به خروج نیروهای باتجربه از سازمان در سال‌های اخیر خصوصا در دو سال اخیر و در جهت جلوگیری از خلاء نیروهای كارآزموده، انتقال تجربیات نیروهای باسابقه سازمان به نیروهای جوان طی یك برنامه منسجم، با سرعت و جدیت بیشتری پیگیری شود.

استمرار آموزش‌های ضمن خدمت و دوره‌های جدید مطابق علوم و فنون مدرن و سیستم‌های مكانیزه با برنامه‌ریزی صحیح، با توجه به استفاده از فناوری جدید در سازمان، یك ضرورت مهم و اساسی است.

ارتقاء دانش فنی و تخصصی نیروهای انسانی خصوصا در گمركات فعال در زمینه‌های مختلف امور گمركی در جهت جلوگیری از تضییع شدن حقوق دولت، ضرورت دارد.

تعلیم و تربیت و آموزش پرسنل در جهت آمادگی برای پذیرش مسوولیت‌های بالاتر در سازمان، تا از این طریق جایگزینی نیروهای مدیریتی كه به سن بازنشستگی می‌رسند به سهولت انجام گیرد.

مشكلات درون‌سازمانی
كمبود و نارسایی‌های متعدد در زمینه‌های مختلف در سازمان گمرك وجود دارد كه به طور عمده می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

- كمبود نیروی انسانی متخصص، مجرب و كارآمد
- فزونی افزایش حجم كار بر افزایش نیروی انسانی در گمرك با توجه به افزایش میزان مبادلات
- مشكلات مربوط به جذب نیروی انسانی
- پایین بودن پرداخت‌ها، حقوق و مزایای كاركنان گمرك در مقایسه با سایز سازمان‌ها
- ضعف كارشناسان گمرك در تشخیص و استنباط معانی متون انگلیسی اسناد تجاری

کاستی‌های مربوط به تجهیزات
- عدم ثبات در قوانین و مقررات و عدم سنخیت قوانین و مقررات گمركی با مقتضیات زمانی
- تعدد مراجع و مراكز سیاستگذار در امور بازرگانی - گمركی
- مشكلات موجود در قوانین و مقررات ترانزیتی
مقررات ترانزیت كالا در آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمركی مصوب سال 1351، یا نیازهای فعلی كشور، مطابقت ندارد و قانون جدید «حمل و نقل و عبور كالا از قلمرو كشور» مصوب 1374 و آیین‌نامه اجرایی آن نیز دارای نارسایی‌ها و نقائص جدید و در مواردی در تعارض با آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمركی است و همچنین امور ترانزیتی را از قانون امور گمركی منفصل نموده و پاسخگوی شرایط جدید ترانزیتی كشور نمی‌باشد.

4- رویه‌های گمركی و تشریفات ترخیص
در فرآیند موجود، تشریفات ترخیص كالا علی‌رغم وجود سیستم رایانه آسیكودا، مدارك و اظهارنامه به صورت دستی در فرآیند كار با همراهی و مراجعه ارباب رجوع به قسمت‌های مختلف جریان می‌یابد. در سیستم رایانه آسیكودا كلیه عملیات باید بدون حضور و ارتباط ارباب رجوع با كاركنان گمرك انجام گیرد.

در شرایط كنونی سیستم اطلاعاتی موجود در بخش اجرایی دارای نارسایی‌های زیر می‌باشد:

1- غیر شبكه‌ای بودن سیستم

2- عدم وجود بانك اطلاعاتی كامل كه حاوی كلیه اطلاعات، بخشنامه‌ها، قوانین و مقررات، سیستم هماهنگ‌شده طبقه‌بندی كالا و سوابق مربوط به طبقه‌بندی، بدهی مالیاتی، كارت بازرگانی، كارت حق‌العمل‌كاری و ... باشد.

3- جدا بودن سیستم ارزش، سیستم ماده 14، سیستم احراز هویت و سیستم صندوق از سیستم آسیكودا

4- دستی بودن اطلاعات بخش درب خروج و عدم ارتباط با سیستم آسیكودا

5- علی‌رغم اینكه تمامی دستگاه‌های دولتی مرتبط با گمرك دارای سیستم كامپیوتری می‌باشند لیكن این سیستم‌ها بهم متصل نمی‌باشند كه این امر كنترل‌ها و فرآیند كار را طولانی نموده است.

6- سیستم آسیكودا فاقد اطلاعات ارزشی است. ضمن اینكه سیستم ارزش به روز نمی‌باشد و قیمت‌ها مربوط به دو تا سه نوع كالای مشابه می‌باشد.

7- سیستم مذكور فاقد سیستم طبقه‌بندی كالا، متن یادداشت‌های توضیحی، بخشنامه‌ها، قوانین و مقررات و مصوبات مورد لزوم برای ترخیص كالا می‌باشد.

یكی از اهداف استقرار سیستم انتخاب مسیر (Selectivity) اظهارنامه‌ها در سه مسیر سبز، زرد و قرمز تسریع در انجام تشریفات گمركی و ترخیص كالاهای با ریسك پایین می‌باشد ولی به نظر می‌رسد با وجود ارزیابی ریسك در حجم بالای اظهارنامه‌ها نسبت به امكانات و برنامه‌ریزی صحیح در اجرای سیستم مكانیزه و نحوه انتخاب پارامترهای مسیر سه‌گانه و یا در اثر عدم ایجاد پارامترها به طور مستمر، این امر به نحو مطلوب اجرا نشده است. در بیشتر گمركات مورد بررسی، میانگین زمان مورد رسیدگی اظهارنامه‌ها در مسیرهای سه گانه بسیار غیر منطقی می‌باشد كه بیشتر ناشی از مشكل در سیستم انتخاب مسیر (Selectivity) اظهارنامه‌ها و نحوه اجرای آن و عدم اجرای كامل سیستم مكانیزه آسیكودا می‌باشد.

5- عملكرد آموزشی گمرك بر اساس دوره‌های آموزشی و ضعف سیستم آموزشی گمرك
به طور كلی دوره‌های آموزشی دفتر آموزش و تحقیقات گمرك ایران شامل دوره‌های شغلی (مشترك اداری – تخصصی) عمومی، توجیهی، بهبود مدیریت، گردهمایی – كارگاه آموزشی و برون‌سازمانی می‌باشد كه عملكرد مقایسه‌ای هر دوره آموزشی مربوط به سال‌های 1384 و 1385 به تفكیك مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و ملاحظه می‌شود كه دوره‌های برگزار شده در سال 85 نسبت به سال 84 كاهش شدید داشته است.

این نكته بیانگر آن است كه در دوره مدیریت فعلی دفتر آموزش و تحقیقات گمرك ایران هیچگونه برنامه آموزشی مدون در مقایسه با برنامه‌های قبلی طی سال‌های مورد اشاره پیش‌بینی نگردیده و بسیاری از برنامه‌های آموزشی دوره‌های قبل نیز برگزار نشده و در بسیاری از گمركات مهم كشور دوره‌های آموزش تخصصی كه از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد، برگزار نگردیده است. نتیجه مقایسه عملكرد دوره‌های آموزشی گمرك ایران طی سال‌های 1384 و 1385 بر اساس آمار ارایه شده از سوی گمرك ایران به شرح ذیل ارایه می‌شود:

1- دوره‌های آموزشی شغلی (مشترك اداری – تخصصی) 4550 ساعت كاهش یافته و از لحاظ تعداد دوره‌های برگزار شده 59 دوره كاهش یافته و از لحاظ نفر – ساعت آموزشی نیز 6530 ساعت كاهش داشته است.

2- دوره‌های آموزشی عمومی 3973 ساعت كاهش یافته و از لحاظ تعداد دوره‌های برگزار شده 58 دوره كاهش یافته و از لحاظ تعداد نفرات شركت‌كننده (كاركنان گمرك) تعداد 1295 نفر كاهش یافته و از لحاظ نفر – ساعت آموزشی نیز 88993 ساعت كاهش داشته است.

3- دوره‌های آموزش توجیهی از لحاظ تعداد دوره‌های برگزاری سه دوره كاهش یافته و از لحاظ تعداد نفرات شركت‌كننده 132 نفر كاهش یافته و از لحاظ نفر – ساعت آموزشی نیز 7920 ساعت كاهش داشته است.

4- دوره‌های آموزشی بهبود مدیریت 1522 ساعت كاهش یافته و از لحاظ تعداد دوره‌های برگزار شده 42 دوره كاهش یافته و از لحاظ نفر – ساعت آموزشی نیز 2653 ساعت كاهش داشته است.

5- دوره‌های آموزشی سمینار و كارگاه 200 ساعت كاهش یافته و از لحاظ تعداد دوره‌های برگزار شده هشت دوره كاهش یافته و از لحاظ تعداد نفرات شركت‌كننده 325 نفر كاهش داشته و از لحاظ نفر – ساعت آموزشی نیز 7560 ساعت كاهش داشته است.

6- دوره‌های آموزشی برون‌سازمانی 420 ساعت كاهش یافته و از لحاظ تعداد دوره‌های برگزار شده شش دوره كاهش یافته و از لحاظ تعداد نفرات شركت‌كننده 171 نفر كاهش داشته است.

به طور كلی ضعف سیستم آموزشی گمرك عبارت است از:

1- فقدان انگیزه كافی در نیروی انسانی گمرك، جهت شركت در دوره‌های آموزشی.

2- فقدان امكانات و تجهیزات مناسب آموزشی در دفتر آموزش و تحقیقات.

3- فقدان برنامه مناسب برای آموزش مدیران

4- نگرش منفی برخی از مدیران میانی و عملیاتی به امر آموزش كاركنان.

5- عدم توجه كافی به آموزش برون‌سازمانی (حق‌العملكاران، ترخیص‌كاران و دست‌اندركاران در امر تجارت و غیره).

6- فقدان اهداف و استراتژی مشخص در نظام آموزشی گمرك.

7- عدم انجام نیازسنجی علمی در نظام آموزشی گمرك.

8- ارزیابی نشدن اثربخشی دوره‌های آموزشی برگزار شده.

9- استفاده از بعضی مدرسان غیر متخصص در برگزاری دوره‌های آموزشی در برخی از گمركات اجرایی شهرستان‌ها.

10- قدیمی بودن برخی متون آموزشی و جزوات آموزشی تهیه شده.

11- عدم امكانات كافی و وسایل سمعی و بصری در محیط آموزشی.

12- عدم استفاده مدرسین از وسایل آموزشی جدید مانند كامپیوتر، Power point، اسلاید فیلم، Cd و غیره.

با توجه به موارد اشاره شده در بالا، طراحی برنامه جامع آموزشی شامل طراحی سیستم نیازسنجی آموزشی، روش‌های نوین تدریس از جمله آموزش Elearning، تربیت مربی جهت آموزش‌های فنی و تخصصی، طراحی سیستم‌های آموزشی برون‌سازمانی، طراحی ارزیابی اثربخشی دوره‌ها، تجهیز آموزشگاه گمركات به امكانات سمعی و بصری و تجهیزات كمك آموزشی و برگزاری دوره‌های آموزشی متناسب با سطوح مختلف سازمانی جهت افزایش توانمندی‌های مدیران و نیز پر كردن خلا موجود بین نیروهای جوان و با تجربه در حال بازنشستگی به شرح زیر ضروری است:

1- تربیت مربیانی از كاركنان گمرك جهت ارایه آموزش‌های فنی و تخصصی

2- برگزاری دوره‌های آموزشی متناسب با سطوح مختلف سازمانی برای افزایش توانمندی‌های مدیران و نیز پر كردن خلا موجود بین نیروهای جوان و با تجربه در حال بازنشستگی.

3- تجهیز آموزش گمرك به امكانات سمعی و بصری و تجهیزات كمك آموزشی.

4- طراحی سیستم نیازسنجی آموزشی، روش‌های نوین تدریس، طراحی سیستم آموزش‌های برون‌سازمانی، طراحی و ارزیابی اثربخشی دوره‌ها.

5- استفاده از آموزش‌های قسمت خدمات توسعه منابع انسانی سازمان جهانی گمرك (WCO)

6- بررسی برنامه زمانبندی واحدهای ستادی گمرك در سال 1386 و مقایسه آن با عملكرد گمرك در شش ماهه اول سال 1386

برنامه‌ریزی یعنی از پیش تصمیم گرفتن برای كه چه كاری، چگونه، در چه مدت زمان و به وسیله چه فرد با واحدی صورت پذیرد. برنامه هر یك از حوزه‌ها و واحدهای ستادی گمرك ایران بر اساس عملكرد آنها در شش ماهه اول سال 1386 در مقایسه با برنامه زمان‌بندی عملیاتی در سال 1386، مستند برنامه‌های ارایه شده از سوی گمرك ایران، به تفكیك هر واحد شامل نكات ضعف و قوت آنها در گزارش تقدیمی ارایه شده است.

7- بررسی عملكرد دفتر ارزیابی و عملكرد و پاسخگویی به شكایات در سال 1385
در این بخش، عملكرد دفتر ارزیابی و عملكرد و پاسخگویی به شكایات گمرك ایران در سال 1385 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. همانطور كه در جداول ارایه شده نیز اشاره شده است، در سال 85، دفتر ارزیابی عملكرد ... جمعاٌ 38 مورد بازرسی به طور متناوب در 162 روز و با تعداد جمعا 91 مامور به عمل آورده است كه دو مورد آن در معیت هیات ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و چهار مورد آن بررسی انبارهای اختصاصی و ارایه رهنمون در این مورد و سه مورد آن مربوط به بررسی طرح تكریم ارباب رجوع و موارد دیگر به صورت موضوعی و موردی مثلا رسیدگی به اظهارنامه خاص، تعیین ارزش كالاهای شركت خاص و یا رسیدگی به كالاهای مستعمل مورد ترخیص بوده است و فقط دو مورد در رابطه با بازرسی و كاربینی از عملكرد سه گمرك بوده است كه شرح كامل آن در گزارش تقدیمی آمده است.

با مراجعه به جدول عملكرد دفتر ارزیابی و عملكرد ملاحظه می‌شود، بسیاری از گمركات مهم مورد بازرسی قرار نگرفته است و مواردی هم به صورت مكرر در فاصله زمانی نزدیك مورد بازرسی قرار گرفته است. نكته دیگر اینكه از 21/5/85 لغایت 14/8/85 هیچگونه بازرسی از گمركات به عمل نیامده است.

8- بررسی اصول تعیین ارزش كالاهای وارداتی در گمرك و مشكلات و نارسایی‌های CD ارزش
پیچیدگی روند تعیین ارزش گمركی كالاهای ورودی و بكارگیری معاملات واقعی ایجاب می‌كند، گمرك به طور مدبرانه‌ای اصول ارزشگذاری، سازمان‌بخشی و سیاست‌های عملی تعیین ارزش را ساماندهی كند. تعیین ارزش گمركی جدا از كل سیستم كنترل، ارزیابی و ترخیص كالا نمی‌باشد، لذا كیفیت و چگونگی تعیین ارزش كالا بستگی به توجه همه‌جانبه گمرك و نحوه بكارگیری فناوری اطلاعات (IT) و راهبردهای جدید كنترل دارد.

متاسفانه گمركات خود را ملزم به اطلاع‌رسانی به واردكنندگان كالا نمی‌داند، نه منابع تصمیم‌گیری خود را ذكر می‌كنند و نه دلایل كتبی توجیهی مستدل برای ادعای خود ارایه می‌دهد. فقط استناد به CD ارزش می‌كنند و به واردكنندگان می‌گویند اگر ارزش CD را نپذیرند، كالای آنها ترخیص نخواهد شد. این امر باعث ترخیص مشروط كالا با پرداخت مبلغ مورد اختلاف به طور سپرده می‌شود و سردرگم است كه كالای خود را با چه قیمتی بفروش برساند. در این مراحل است كه صاحبان كالا یا واردكنندگان تشویق به ترخیص كالای خود به طرق غیر قانونی می‌شوند و گمركات نیز چنین می‌پندارند كه اكثر واردكنندگان، كالاهای وارداتی خود را با ارزش كمتری اظهار می‌كنند.

یكی از اهداف گمرك در تهیه CD ارزش این بوده است كه اطلاعات و سوابق موجود در گمركات مختلف جمع‌آوری و با توجه به سوابق ارزش كالاها كه ضمیمه اظهارنامه‌های ورود قطعی می‌شود، از سوی دفتر تعیین ارزش مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و سپس اطلاعات دقیق مربوط به مشخصات كالا با ذكر نام، مارك، مدل دقیق كالا و شرایط خرید كالا و مبدا كالا را با ذكر شماره اظهارنامه و نام گمرك به صورت یك مجموعه نرم‌افزاری (CD) در اختیار كلیه گمركات قرار گیرد تا از سلیقه‌ای عمل كردن گمركات و بروز اختلافات جلوگیری شود.

متاسفانه دفتر تعیین ارزش در تهیه CD ارزش و جمع‌آوری اطلاعات مربوط به ارزش كالاها و خلاصه ارزش‌های ضمیمه اظهارنامه‌ها ناموفق بوده و در بعضی موارد برخلاف مواد قانونی و اختیارات قانونی خود عمل نموده است، اطلاعات و مدارك مستند در این زمینه به طور كامل در گزارش تقدیمی ارایه شده است.

9- گزارش رسیدگی به قاچاق كالا در گمرك فرودگاه حضرت امام خمینی (ره):
تخلفات صورت گرفته عبارت است از:

1- واگذاری انبارهای گمركی بدون قرارداد و رعایت ماده 58 قانون امور گمركی و ماده 34 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمركی و عدم رعایت قوانین و مقررات و عدم انجام مزایده از طریق انتشار آگهی عمومی موضوع مواد 79 و 82 قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366 مجلس شورای اسلامی و فصل پنجم آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 27/12/1379.

2- عدم وجود تضمین كافی جهت حفظ حقوق بیت‌المال و رعایت صرفه و صلاح دولت موضوع مواد یك و دو آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی.

3- عدم پیگیری رییس دستگاه اجرایی در رابطه با وصول و ایصال صحیح و به موقع درآمدهای پیش‌بینی شده برای گمرك در قوانین بودجه سنواتی موضوع ماده 37 قانون محاسبات عمومی و عدم پیش‌بینی و اعمال كنترل‌های داخلی مكفی كه منجر به بروز تخلفات عدیده حداقل با تقویم ریالی 972/627/713/881 ریال به شرح مندرجات بند (ج) بخش عملكرد این گزارش شده است.

4- نحوه اخذ وجوه دریافتی بابت خدمات فوق‌العاده موضوع ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمركی نامشخص بوده و با توجه به حجم عملیات انبار، رقم وصولی ناچیز می‌باشد.

5- عدم رعایت مقررات راجع به تشریفات ارزیابی كالا در انبارهای شركت با توجه به مفاد تبصره ذیل ماده 94 و ماده 95 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمركی در خصوص ترخیص كالا با پته گمركی و عدم انجام رو به جاری گمرك در این مورد از طرف شركت انباردار، به نحوی كه ترخیص كالا می‌بایست با حضور ارزیاب، صاحب كالا و انباردار تواما انجام گیرد.

6- عدم رعایت مفاد ماده 13 آیین‌نامه قانون امور گمركی در خصوص اخذ وجوه دریافتی بابت انجام خدمات فوق‌العاده

10- تخلفات مربوط به نحوه واگذاری انبارهای گمرك مهرآباد

تخلفات موضوع قرارداد منعقده با شركت سان
1- عدم ارایه مستندات مربوط به نحوه برآورد بهای مورد معامله و انجام مزایده از طریق انتشار آگهی عمومی موضوع مواد 79 و 82 قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366 مجلس شورای اسلامی و مواد 36 و 37 آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 27/12/1349 مجلس شورای ملی.

2- عدم پیش‌بینی تضمین كافی جهت حفظ بیت‌المال و رعایت صرفه و صلاح دولت موضوع مواد یك و دو آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی.

3- عدم پیگیری رییس دستگاه اجرایی در رابطه با وصول صحیح و به موقع درآمدها موضوع ماده 37 قانون محاسبات عمومی و عدم رعایت مفاد ماده شش قرارداد موضوع فسخ قرارداد در صورت تاخیر بیش از یك ماه در واریز مبالغ قرارداد، با توجه به اینكه درآمدها همواره با تاخیر چند ماهه وصول شده است.

4- قبول كالا و خدمات طرف قرارداد و عدم واریز دریافتی‌ها به حساب خزانه برخلاف اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 11 و 39 قانون محاسبات عمومی مصوب 10/6/1366 و مفاد ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 37/10/1380 مجلس شورای اسلامی.

تخلفات موضوع قرارداد منعقده با شركت‌های پست سریع (DHL) و (TNT):
1- عدم ارایه مستندات مربوط به نحوه برآوردی‌های مورد معامله و انجام مزایده از طریق انتشار آگهی عمومی موضوع مواد 79 و 82 قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366 و مواد 36 و 37 آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 27/12/1349.

2- عدم پیش‌بینی تضمین كافی جهت حفظ بیت‌المال و رعایت صرفه و صلاح دولت موضوع مواد یك و دو آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی.

3- عدم پیگیری رییس دستگاه اجرایی در وصول صحیح و به موقع درآمدها موضوع ماده 37 قانون محاسبات عمومی و عدم رعایت حكم ماده پنج قرراداد جهت فسخ قراردادها در صورت تاخیر بیش از یك ماه در واریز مبالغ قرارداد، با توجه به اینكه درآمدها همواره با تاخیر چند ماهه وصول شده است.

تخلفات موضوع قرارداد منعقده با شركت تعاونی مصرف گمرك مهرآباد:
1- عدم ارایه مستندات مربوط به نحوه برآورد بهای مورد معامله و انجام مزایده از طریق انتشار آگهی عمومی موضوع مواد 79 و 82 قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366 مجلس شورای اسلامی و مواد 36 و 37 آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 27/12/1349.

2- عدم پیش‌بینی تضمین كافی جهت حفظ بیت‌المال و رعایت صرفه و صلاح دولت موضوع مواد یك و دو آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی.

3- عدم پیگیری رییس دستگاه اجرایی در وصول صحیح و به موقع درآمدها موضوع ماده 37 قانون محاسبات عمومی، با توجه اینكه درآمدها با تاخیر چند ماهه وصول شده است.

4- با توجه به عدم مجوز استخدام، پیش‌بینی بكارگیری نیرو در گمرك از طریق شركت تعاونی طبق تبصره ذیل ماده یك قرارداد شماره 9930/308/2/100/113 مورخ 18/2/1385 و اقدام گمرك مهرآباد در واگذاری مشاغل غیر دولتی خدماتی تا سطح معاون مدیر كل به این افراد برخلاف تبصره ذیل ماده پنج قانون استخدام كشوری مصوب 31/4/1345 بوده است.

5- با توجه به موارد عدیده مندرج در مفاد قرارداد مشخص می‌گردد كه صرفه و صلاح دولت در این قرارداد رعایت نگردیده است.

تخلفات موضوع قرارداد منعقده با اتحادیه صادركنندگان فرش:
1- عدم ارایه مستندات مربوط به نحوه برآورد بهای مورد معامله و انجام مزایده از طریق انتشار آگهی عمومی موضوع مواد 79 و 82 قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366 و مواد 36 و 37 آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 27/12/1349.

2- عدم پیش‌بینی تضمین كافی جهت حفظ بیت‌المال و رعایت صرفه و صلاح دولت موضوع مواد یك و دو آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی.

3- عدم پیگیری رییس دستگاه اجرایی در وصول صحیح و به موقع درآمدها موضوع ماده 37 قانون محاسبات عمومی و عدم رعایت حكم بند (6) قرارداد جهت فسخ قراردادها در صورت تاخیر بیش از یك ماه در واریز مبالغ قرارداد، با توجه به اینكه درآمدها همواره با تاخیر چند ماهه وصول شده است.

4- عدم اقامه جهت خاتمه دادن به همكاری این اتحادیه بعد از تاریخ 31/3/1385.

5- عدم واریز 50 درصد (000/000/5 ریال) اجاره بهاء به حساب خزانه و صدور اجازه انجام هزینه با اتحادیه از این محل برخلاف حكم اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 38 قانون محاسبات عمومی و ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/10/1380.

تخلفات موضوع قراردادهای انبار فریت با شش شركت:
1- عدم ارایه مستندات مربوط به نحوه برآورد بهای مورد معامله و انجام مزایده از طریق انتشار آگهی عمومی موضوع مواد 79 و 82 قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366 و مواد 36 و 37 آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 27/12/1349.

2- عدم پیش‌بینی تضمین كافی جهت حفظ حقوق بیت‌المال و رعایت صرفه و صلاح دولت موضوع مواد یك و دو آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی.

3- عدم پیگیری رییس دستگاه اجرایی در وصول صحیح و به موقع درآمدها موضوع ماده 37 قانون محاسبات عمومی و عدم رعایت حكم بند سه ماده شش كلیه قراردادها جهت فسخ قرارداد در صورت عدم واریز مبالغ قرارداد در موعد مقرر، با توجه به اینكه درآمدها همواره با تاخیر چند ماهه وصول شده است.

تخلفات موضوع قراردادهای انبار اختصاصی فروشگاه‌های شاهد:
1- عدم پیش‌بینی تضمین كافی جهت حفظ حقوق بیت‌المال و رعایت صرفه و صلاح دولت موضوع مواد یك و دو آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی.

2- عدم پیگیری رییس دستگاه اجرایی در وصول صحیح و به موقع درآمدها موضوع ماده 37 قانون محاسبات عمومی، با توجه به اینكه درآمدها با تاخیر چندین ماه وصول شده است.

3- صدور اجازه ارسال كالا به انبارهای اختصاصی بدون اخذ هزینه‌های گمركی (برخلاف حكم قسمت اخیر ماده 66 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمركی مبنی بر وصول نقدی كلیه هزینه‌های گمركی).

تخلفات موضوع قراردادهای انبار اختصاصی شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران:
1- عدم پیش‌بینی تضمین كافی جهت حفظ حقوق بیت‌المال و رعایت صرفه و صلاح دولت موضوع مواد یك و دو آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی.

2- عدم پیگیری رییس دستگاه اجرایی در وصول صحیح و به موقع درآمدها موضوع ماده 37 قانون محاسبات عمومی، با توجه به اینكه درآمدها با تاخیر چندین ماه وصول شده است.

3- صدور اجازه ارسال كالا به انبارهای اختصاصی بدون اخذ هزینه‌های گمركی (برخلاف حكم قسمت اخیر ماده 66 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمركی مبنی بر وصول نقدی كلیه هزینه‌های گمركی).

11- تخلفات گمرك سلفچگان
موضوع تخلفات گمرك سلفچگان طی نامه شماره 274/176/2 مورخ 19/2/1386 به شرح مدارك پیوست این گزارش به دادسرای دیوان محاسبات كشور ارجاع گردیده است.

1- موضوع تخلف:
مطابق بررسی‌های به عمل آمده (بصورت نمونه) مشخص گردید ریاست گمرك سلفچگان قم در طول سال 1384 با صدور مجوزهایی به صورت مكتوب كه در سطح گمرك به حكم ترخیص كالا معروف می‌باشد، مجوز ترخیص تمام كالا یا قسمتی از كالاهای وارد شده به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان را صادر نموده و در مكاتبات مذكور عنوان شده كه كلیه حقوق و عوارض گمركی موضوع این كالاها توسط صاحب كالا پرداخت گردیده است.

مستندات قانونی: با عنایت به اینكه وفق ماده (آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمركی خروج كالای ورودی از گمرك مستلزم انجام تشریفات گمركی بوده در قالب یكی از عناوین پنجگانه مذكور در ماده (19) قانون امور گمركی مجاز می‌باشد و حسب بند ذیل ماده (14) قانون امور گمركی «گمرك نمی‌تواند قبل از دریافت كلیه وجوه مزبور (حقوق گمركی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمركی و عوارض) اجازه تحویل كالا را بدهد و از طرفی نیز وفق ماده (280) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمركی، اسناد مثبته و قابل استناد گمرك تعیین گردیده است و صدور و ترخیص كالا با حكم از مصادیق اشاره شده در این ماده نبوده و مراتب برخلاف قوانین و مقررات اشاره شده می‌باشد. از طرفی با عنایت به اینكه صرفا تعدادی از افراد و مراجعین گمرك از آن استفاده نموده‌اند. این تبعیض از مصادیق ایجاد امتیاز برای افراد خاص شده كه ناقض جزء (1) بند (پ) تبصره (7) قانون بودجه سال 1384 نیز می‌باشد و با توجه به اینكه مطابق مفاد ماده 37 قانون محاسبات عمومی كشور حصول صحیح و به موقع درآمدهای دولت حسب مورد متوجه مسوولین دستگاه‌های اجرایی می‌باشد مراتب برخلاف مستندات مع الذكر می‌باشد. لازم به ذكر است اگر چه مطابق جزء سه ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 8/84 ترخیص كالا با اخذ ضمانت‌نامه یا نگهداری بخشی از كالا معادل حقوق ورودی مجاز شمرده شده لیكن آیین‌نامه اجرایی این بند تصویب نشده است و اقدام گمرك سلفچگان قم برخلاف مقررات اشاره شده می‌باشد.

مبلغ تخلف:
الف) طی 54 فقره حكم، مبلغ 896/874/693/5 ریال تمام كالای ارایه شده به گمرك ترخیص شده است.

ب) طی 27 فقره حكم، مبلغ 854/970/840/2 ریال از كالاهای ارایه شده به گمرك از 3/17 درصد تا 22/93 درصد كالا ترخیص شده است.

2- موضوع تخلف:
مطابق بررسی‌های به عمل آمده مشخص گردید در طول سال 1384 در ازای حقوق ورودی متعلقه به كالاهای وارداتی بالغ بر 506/078/378/62 ریال ضمانتنامه بانكی از واردكنندگان كالاها دریافت و كالاهای این افراد ترخیص شده است.

مستندات قانونی: با رجوع به مبنای قانونی اخذ ضمانتنامه، همانطوری كه مطابق مندرجات ماده (14) قانون امور گمرك بدان اشاره شده است «گمرك نمی‌تواند قبل از دریافت كلیه وجوه مزبور (حقوق گمركی، سود بازرگانی و ...) اجازه تحویل كالا را بدهد» و از طرفی مطابق تبصره (2) همین ماده گمرك می‌تواند با موافقت وزارت دارایی كالاهای متعلق به اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانكی و علاوه كردن بهره به میزانی كه هر سال از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام خواهد شد و تعیین مهلتی كه حداكثر بیشتر از یكسال نباشد به طور قطعی ترخیص نماید، علاوه بر آن در سال 1383 نیز مطابق با جزء (4) بند (ر) تبصره (19) قانون بودجه به گمرك جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده به منظور جبران كمبود نقدینگی، كالاهای وارداتی را با تعیین مهلت حداكثر یكسال با اخذ ضمانتنامه بانكی، بیمه‌نامه یا سایر وثایق و همچنین نگهداری بخشی از كالا معادل حقوق ورودی، به طور قطعی ترخیص نماید كه با توجه به مراتب فوق و سالانه بودن تبصره‌های قانون بودجه، اقدام گمرك استان قم نسبت به اخذ ضمانتنامه، بدون رعایت تبصره (2) این ماده و عدم اخذ بهره به نظر برخلاف مندرجات ماده (14) قانون امور گمركی می‌باشد. مضافا اینكه به رغم اجازه اخذ ضمانتنامه در جزء سه ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تا پایان سال 84 آیین‌نامه موضوع این بند به تصویب هیات محترم وزیران نرسیده است.

مبلغ تخلف: اخذ 506/078/378/62 ریال ضمانت‌نامه بانكی بدون دریافت بهره مدنظر قانونگذار، در صورتی كه حسب ماده 48 قانون محاسبات عمومی كشور 5/2 درصد به ازاء هر ماه جریمه دوران تقسیط بدهی مالیاتی موضوع ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم را به عنوان ماخذ قابل وصول بهره لحاظ نمائیم به میزان 583/170/262/8 ریال از درآمدهای قابل وصول دولت دریافت نگردیده است.

3- موضوع تخلف:
با بررسی تعدادی از اظهارنامه‌های صادره از سوی گمركات استان قم بالاخص گمرك سلفچگان مبالغی به دلیل اشتباهات محاسباتی یا اختلاف در تعداد یا وزن كالاهای اظهار شده با PACKING LIST یا سایر ضمائم اظهارنامه و نیز مشاهدات و موارد مذكور در ظهر اظهارنامه كه به تایید ارزیابان رسیده است در مجموع حقوق ورودی كمتر از میزان قابل وصل از صاحبان كالا دریافت شده است. همچنین به رغم اینكه وفق مندرجات ماده (268) آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمركی به دلیل مراتب فوق می‌بایست حداقل (10%) و حداكثر یك برابر حقوق وردی متعلقه به عنوان جریمه از اظهاركننده كالا دریافت گردد، بر اساس رسیدگی‌های صورت گرفته بر روی اظهارنامه‌های مذكور عدم اخذ جریمه متعلقه یا دریافت كمتر از میزان مقرر به دلیل اشتباه در محاسبات مشاهده گردید.

مستندات تخلف: عدم رعایت ماده 37 قانون محاسبات عمومی كشور و عدم حصول صحیح و به موقع درآمدهای دولت.

مبلغ تخلف: 954/940/241 ریال كه تاكنون 741/745/27 ریال آن وصول و به حساب خزانه واریز شده است.

4- موضوع تخلف:
طی بررسی‌های به عمل آمده مشخص گردید كه بر اساس اعلام نظر واردات گمرك ایران به شرح جدول شماره سه گزارش تقدیمی در خصوص موارد مطروحه اقدام گردیده و كالایی كه بر روی آنها نام یا مشخصات كشورهای اروپایی و آمریكا ذكر گردیده با این اعلام نظر بر اساس مدارك اظهار شده صاحب كالا به عنوان ساخت كشور چین ترخیص گردیده است. همچنین لازم به ذكر است كه با صدور اظهارنامه شماره 3000004 – 17/3/84 در خصوص ورود موقت، گمرك سلفچگان اقدام به ترخیص تعداد 75 دستگاه بیسیم و 100 عدد باتری مربوط به شركت مهندسی و توسعه نفت بدون اخذ موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نموده كه این كالاها نیز جزء كالاهای ممنوع‌الورود بوده است.

مستندات تخلف: طبق مندرجات ماده 40 قانون امور گمركی كالاهای ممنوع‌الورود احصاء گردیده‌اند و طبق بند ماده 12 این ماده «كالایی كه روی خود آنها و یا لفاف آنها نشانی یا نام بنگاه یا علامت یا مشخصات دیگری باشد كه موجبات اغفال خریدار و مصرف‌كننده را نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی اجناس نامبرده فراهم كند» نیز از اقسام كالاهای ممنوع‌الورود عنوان گردیده است و در اجرای ماده 31 قانون امور گمركی و طبق مندرجات بند دو ماده 268 آیین‌نامه اجرای قانون امور گمركی، نحوه عمل در مورد كالای ممنوع‌الورود و كالایی كه نوع آن برخلاف واقع و با نام و مشخصات دیگر اظهار شده باشد در بندهای الف و ب و دو تبصره ذیل آن ترسیم گردیده است. در خصوص بیسیم‌های ترخیص شده نیز عدول از بند شش ماده 40 قانون امور گمركی صورت گرفته است.

مبلغ تخلف: با توجه به حكمی بودن ماده 42 قانون امور گمركی و نیز انتخاب نمونه‌ای اظهارنامه‌ها، ارزش ریالی كالاهای مندرج در جدول شماره سه به مبلغ 069/188/064/1 ریال و بیسیم‌های ترخیص شده و متعلقات آن جمعا به بهای 120/735/493 ریال به عنوان مبلغ تخلف اعلام می‌گردد. لازم به ذكر است در مواردی ترخیص این كالاها موجب گردیده تا با انتساب كالا به كشور چین حقوق ورودی كمتری پرداخت كه صدور مطالبه‌نامه مربوط به كالاهای ترخیص شده یا مارك BITRON و مربوط به اظهارنامه‌های شماره 4000992 – 4001072 و 4001064 متعلق به آقای (ح - ر) از مصادیق آن می‌باشند. (صفحات 44 تا 46 پیوست قدیمی)

12- عدم وصول مالیات از آهن‌آلات وارداتی سال 1378 در گمركات كشور
موضوع عدم وصول مالیات از آهن‌آلات وارداتی سال 1378 در گمركات پس از تهیه گزارش مقدماتی توسط این هیات از طریق دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر امور حسابرسی وزارتخانه‌ها به دیوان محاسبات استان‌ها ارجاع و موضوع در حال پیگیری بوده كه به محض تكمیل اطلاعات، گزارش مربوط تهیه و ارایه خواهد گردید. شایان ذكر است كه بر اساس اطلاعات واصله، تاكنون عدم وصول مالیات به مبلغ 34052910000 ریال در گمركات هفت استان محرز گردیده است.

13- تخلفات صادره صوری از گمركات خسروی و بندر گناوه
موضوع تخلفات صادرات صوری جمعا به مبلغ 64390913 دلار از گمركات خسروی و بندر گناوه از طریق دیوان محاسبات استان‌های كرمانشاه و بوشهر قابل پیگیری بوده كه به استان‌های مذكور اعلام گردیده است.