شهاب نيوز - پورمحمدی جانشین احتمالی نیازی

مصطفی پورمحمدی به عنوان گزینه احتمالی ریاست سازمان بازرسی کل کشور مطرح شده است. روز گذشته نمایندگان مجلس در حالی از جایگزینی پورمحمدی در سازمان بازرسی کل کشور به جای محمد نیازی رئیس کناررفته این سازمان خبر دادند که برخی چهره های نزدیک به وزیر سابق کشور در راهرو های مجلس هم این خبر را تایید کردند. حتی به گفته این افراد، پورمحمدی بر خلاف سمت های پیشنهادی قبلی به سرعت جواب رد را نداده و هنوز در مورد سمت پیشنهادی از سوی آیت الله شاهرودی در حال تصمیم گیری است. این پیشنهاد به وزیر سابق کشور در حالی صورت گرفت که دو روز پیش محمد نیازی به خاطر برخی مسائل مطرح شده در پرونده جنجالی عباس پالیزدار کنار رفته بود.

در حالی که برخی نمایندگان مجلس مانند موسی قربانی عضو هیات رئیسه مجلس انتخاب پورمحمدی را به خاطر ویژگی های این شخص در پست های امنیتی و اطلاعاتی گذشته برای ریاست سازمان بازرسی، بهترین گزینه عنوان می کردند اما اعضای کمیته تحقیق و تفحص از قوه قضائیه مانند محمد دهقان دبیر کمیته تحقیق و حسن کامران رئیس کمیته تحقیق نسبت به برکناری نیازی معترض بودند. آنها عنوان می کردند نیازی قربانی دفاع از مجلس شده است.

به گفته محمد دهقان مخبر کمیته تحقیق و تفحص از قوه قضائیه، محمد نیازی در یک دیدار با آیت الله شاهرودی با انتقاد از روند رسیدگی قضایی مبنی بر مقصر بودن سازمان بازرسی در جریان دادن پرونده های محرمانه به پالیزدار به دفاع از کارمندانش پرداخته و عنوان کرده که مدارک سری در کار نبوده و تنها پرونده های مطروحه در سازمان بازرسی از سوی پالیزدار درخواست شده که دلیلی برای ارائه نشدن این مدارک به پالیزدار وجود نداشته است.

این در حالی است که قوه قضائیه سازمان بازرسی را به سهل انگاری به خاطر در اختیار قرار دادن اسناد سری و محرمانه به پالیزدار متهم کرده است، همچنین در اطلاعیه دادستان کل کشور، فاطمه آجرلو، محمد دهقان و حسن کامران - سه نماینده عضو هیات رئیسه کمیته تحقیق و تفحص از قوه قضائیه - هم طبق اعترافات پالیزدار مقصر عنوان شده و به همین دلیل مورد بازجویی قرار گرفته اند.

البته دهقان روز گذشته بار دیگر بازجویی های نمایندگان و در نهایت برکناری نیازی را غیرقانونی عنوان کرد و تاکید داشت که رئیس سازمان بازرسی تنها به خاطر این اتهام که چرا مدارک درخواستی کمیته تحقیق را به پالیزدار داده، برکنار شده است؛ «آقای نیازی از کارمندان خود به ویژه مسوول دفترش دفاع و عنوان کرده برای سازمان بازرسی اسناد سری وجود ندارد. به همین دلیل هم اختلاف وی با قوه قضائیه افزایش یافت و در نهایت برکنار شدند.»

البته موسی قربانی رابط هیات رئیسه مجلس با قوه قضائیه عنوان می کرد در تغییر و تحولات جدید سازمان بازرسی گزارش حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در مورد عملکرد سازمان بازرسی در پرونده پالیزدار هم بی تاثیر نبوده است. البته پالیزدار طبق اسنادی که از طریق سازمان بازرسی به دست آورده برخی اتهامات را نسبت به مقامات روحانی و غیرروحانی کشور مطرح کرده است که به گفته موسی قربانی، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در نامه خود به شاهرودی عنوان کرده استناد بسیاری از اظهارات پالیزدار همان مدارکی بوده که از طریق سازمان بازرسی به دست آورده است؛ «براساس این گزارش، علاوه بر چند نماینده مجلس، نام رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم به عنوان یکی از مقصران مطرح شده بود.»

به گفته قربانی حتی در این برکناری، موافقت نیازی رئیس سازمان بازرسی با نامه درخواستی فاطمه آجرلو هم به چشم می خورد. فاطمه آجرلو در نامه یی خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور «عباس پالیزدار» را به عنوان «دبیر کمیته تحقیق و تفحص از قوه قضائیه» معرفی و از نیازی درخواست می کند مدارک مورد نیاز را به این شخص ارائه کند.

البته به گفته قربانی با وجود اصرار قوه قضائیه، مجلس هنوز نپذیرفته که سه نماینده نام برده هم در مورد پرونده پالیزدار مقصر هستند، به همین خاطر با وجود برکناری نیازی همچنان رایزنی را با سران این قوه برای پایان دادن به مباحث اتهامی نسبت به اعضای کمیته تحقیق و تفحص ادامه می دهند چرا که اگر دیروز همچنان نمایندگان خبر بازداشت یکی دیگر از اعضای کمیته تحقیق و تفحص را تکذیب می کردند، اما شواهد گویای آن است که شرایط آنقدر برای مجلس سخت شده که تمام تلاش خود را برای متقاعد کردن قوه قضائیه انجام می دهند تا در نهایت پرونده تغییرها، برکناری ها و بازجویی ها در همان سازمان بازرسی خاتمه یابد.