سرنوشت تعجبآور طرح بانک مرکزی
انقلاب اقتصادی دولت؛ اولین «بسته»ای که نیامده برگشت خورد!
2 ارديبهشت 1387 ساعت 0:30
شهابنیوز ـ برگشت خوردن بسته سیاستی نظارتی بانک مركزی که ظرف چند روز اخیر با هیاهوی بسیار مورد تبلیغ قرار گرفته و حتی «فرشته نجات کشور از تورم افسار گسیخته» معرفی شده؛ محافل اقتصادی را با بهت و حیرت مواجه کرد.
به گزارش خبرنگار شهابنیوز، در حالی که دکتر محمود احمدینژاد از اولین روز سال 1387 از یک انقلاب اقتصادی خبر داده و مقامات دولتی تاکید کردهاند بر روی این برنامه هزاران ساعت کار کارشناسی صورت گرفته است؛ نخستین نمود بیرونی این «انقلاب اقتصادی» که همان بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی بود تنها یک روز پس از اجرا برگشت خورد و برای اصلاح به دولت بازگشت.
طهماسب مظاهری رئیس كل بانك مركزی شنبه شب در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما تاکید کرده بود که این بسته از روز شنبه (31 فروردین) به اجرا گذاشته شده است. با این حال روز بعد (یکشنبه) ساعاتی پس از انتشار نامه انتقادی وزیر کار که این بسته را تیر خلاص به تولید و سرمایه گذاری مولد خواند، محمود احمدینژاد بسته فوق را به کمیسیون اقتصادی دولت برگشت داد و خواستار اصلاح آن شد.
احمدینژاد البته در ظاهر از كمیسیون اقتصادی دولت خواسته است این بسته را با توجه به «نرخهای تورمی سال 87 و سود عقود مبادلهای» اصلاح و تكمیل كند. با این حال اخبار منتشره جای هیچ تردیدی باقی نمیگذارد که رئیسجمهور با این تصمیم تلاش کرده است نظرات سایر بخشهای اقتصادی دولت نظیر وزارت کار، وزارت اقتصاد و ... را نیز در این برنامه لحاظ کند. همچنان که به گفته منابع موثق، احمدینژاد در پایان نشست عصر یکشنبه کابینه تاکید کرده است پس از اصلاح و تکمیل این بسته در کمیسیون اقتصادی دولت، تمام دستگاههای دولتی موظف به حمایت از آن هستند و جای چون و چرا باقی نمیماند.
با آن که احتمال دارد برخی از مسئولان، ابلاغ یک روزه بسته بانک مرکزی و پس گرفتن یک روزه آن را نشانهای از «پویایی» و «نشاط» دولت نهم بدانند، اما این تعاریف چیزی از واقعیت کم نخواهد کرد. متاسفانه نامه انتقادی آقای جهرمی وزیر کار نشان داد که بسته سیاستی بانک مرکزی به تصویب «شورای پول و اعتبار»، «کمیسیون اقتصاد» یا «هیات دولت» نرسیده است. در شرایطی که سازمان مدیریت و برنامهریزی توسط رئیسجمهور منحل شده، طبیعی ترین انتظار آن بود که این دست از برنامههای کلان و راهبردی حداقل در شورای اقتصاد و هیات دولت تصویب شوند تا نظرات کارشناسی تمام بخشها در آن لحاظ گردد. با این حال، امتناع اولیه رئیسجمهور از این امر و ابلاغ این بسته به تمام نهادهای مالی کشور نشان داد که نگرانیهای ناظران درباره تصمیمات غیرکارشناسی، بخشی و شتابزده دولت نهم؛ نگرانیای جدی و به حق است. نگرانیهایی که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته و آثار آن در تورم افسارگسیخته و نابسامانیهای اقتصادی بروز یافته است.
کد مطلب: 2630
آدرس مطلب: http://www.shahabnews.com/vdcc.1qia2bqexla82.html