شهاب نيوز - مافیای بانكی در لابلای آگهی‌های یک روزنامه!

مافیای بانكی در لابلای آگهی‌های یک روزنامه!

1- بدهی بانكها و مؤسسات مالی به بانك مركزی منشأ پمپاژ نقدینگی به جامعه و افزایش پایه پولی و در نهایت رشد تورم در كشور است.
بانكها با دست درازی به خزانه بانك مركزی بیش از حجم سپرده های خود، تسهیلات دادند كه این از مهمترین دلائل تورم است و البته تخلف آشكار نظام بانكی در سال 86 نیز بود.
از این رو رئیس كل بانك مركزی در بدو ورود خود به این نهاد ارشد پولی، فرمان 3 قفله كردن خزانه بانك مركزی را صادر كرد.
2- بدهی بانكها به بانك مركزی پیش از 3 قفله كردن خزانه، 11 هزار میلیارد تومان بود كه در پایان اسفند 86 به بیش از 15 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. به این ترتیب با وجود سیاست كنترلی بانك مركزی همچنان 4 هزار میلیارد تومان بدهی بانكها به بانك مركزی افزایش یافت.
نكته قابل توجه این است كه بدهی بانكها پس از قفل دار كردن خزانه رشد بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
نتیجه اینكه دست درازی بانكها با 3 قفله كردن خزانه بانك مركزی نیز كوتاه نشد.
3- بانك مركزی قصد 6 قفله كردن خزانه بانك مركزی را دارد كه بی شك سیاست درستی است.
از سویی جناب مظاهری نیز به بانكها توصیه كرده است كه روزه بگیرند كه این نیز توصیه اخلاقی ارزشمندی است.
از طرفی بسته سیاستی به مثابه مانیفست استقلال خواهی بانك مركزی نیز ابلاغ شده است كه لب آن كنترل بانكها و فك آن از سیاست های مالی دولت است.
در بسته سیاستی بانكها برای جلوگیری از افزایش سرعت گردش پول، سهم اعتبارات و تسهیلات به بخش های بازرگانی و خدماتی نسبت به صنعت و كشاورزی كاهش یافته است. اما بانك مركزی هیچ مكانیسم نظارتی متفاوتی نسبت به سال گذشته در این بسته سیاستی طراحی نكرده است.
تجربه سالهای گذشته نشان داده است كه بانكها هیچ تعهدی مبنی بر پرداخت تسهیلات در چارچوب تسهیلات بانكی ندارند.
بطور نمونه در یك سال خاص، در حالی كه بانك مركزی سهم مصوب پرداخت تسهیلات به بخش بازرگانی را 4درصد كل تسهیلات بانكی تعیین كرده بود، بانكها با دهن كجی، 29درصد تسهیلات خود را به این بخش اختصاص دادند و در حالی كه سهم مصوب تسهیلات برای بخش كشاورزی 25درصد تعیین شده بود، بانكهای دولتی 17 درصد و بانكهای خصوصی صفر درصد تسهیلات خود را به این بخش اختصاص دادند. به تعبیری گرایش بانكها در پرداخت تسهیلات بیشتر معطوف به دلالی است تا تولید.
4-دولت تلاش می كند كه نرخ سود بانكی را كاهش دهد اما بانكها از چند طریق این سیاست را دور می زنند:
الف-كاهش سهم تسهیلات با عقود مبادله ای و افزایش تسهیلات مبتنی بر عقود مشاركتی
ب-تغییر فرمول سودبانكی و افزایش آن از 12 درصد به بیش از 20درصد
ج-عدم پرداخت تسهیلات به مردم و فروش آن در بازارهای غیررسمی
5-مطابق چهار بند گفته شده، بانكها در اقتصاد ایران حیات خودسر یافته اند و تلاش بانك مركزی برای كنترل بانكها در شرایطی كه وضعیت موجود تغییر اساسی پیدا نكند كم اثر یا بی اثر است.
بنابراین فشار بر بانكها بدون توجه به سیاست های همراه آن مثل افزایش ضریب نظارت كارا، تنها یك اثر دارد و آن نیز شیفت معاملات پولی از بازارهای رسمی به غیررسمی است.
6-در حال حاضر با اجرای سیاست كاهش نرخ سودبانكی و 3 قفله شدن خزانه و ابلاغ بسته سیاستی در كنار باجه های بانكی صفهای طولانی تقاضای وام ایجاد شده است كه اغلب نیز با دست خالی از بانك برمی گردند.
در همین حال صفحات مربوط به وام بانكی در آگهی های یك روزنامه كثیرالانتشار وابسته به یك نهاد شهری افزایش یافته است.
هر نوع وام بانكی از 100هزار تومان تا 100 میلیارد تومان در این صفحات به فروش می رسد.
به این ترتیب تسهیلات در میان صفهای پشت باجه عرضه نمی شود و متقاضیان باید وام خود را در لابه لای صفحات یك روزنامه غیر دولتی جستجو كنند.
7-مافیایی وجود دارد كه یك پای آن در صفحات آگهی یك روزنامه و پای دیگر آن در میان برخی از مدیران میانی بانكی است.
دلالان این بازار سیاه، رفقای گرمابه و گلستان مدیران بانكی اند كه با اخذ پورسانت های شیرین، وام چاق می كنند.
به این ترتیب این مافیا آشكارا از سیاست تنظیم بازار پولی بانك مركزی و سیاست حمایت از تولید دولت عبور كردند و جالب اینكه صدای خنده این مافیا كه در حیات خودسر بانكها رشد و نمو یافته اند از صفحات آگهی یك روزنامه شنیده می شود.
و عجیب تر آنكه كسی را یارا یا همت مقابله با این مافیا نیست.

نویسنده: محسن مهدیان