شهاب نيوز - آزادی موقت محکومان پرونده قتل‌های محفلی کرمان؟!

خطری که بالقوه می‌تواند نظام اسلامی را تهدید کند

آزادی موقت محکومان پرونده قتل‌های محفلی کرمان؟!

شهاب‌نیوز ـ پنج سال پس از ماجرای جنجالی «قتل‌های محفلی کرمان» که طی آن چند فرد ظاهراً مذهبی یک زوج جوان و سه نفر دیگر را با ادعای «مهدورالدم» بودن آن‌ها کشتند، خبر می‌رسد که محکومان این پرونده با قید ضمانت آزاد شده‌اند.

به گزارش خبرنگار شهاب‌نیوز، رئیس کل دادگستری استان کرمان نه تنها خبر آزادی تعدادی از محکومان پرونده موسوم به قتل‌های محفلی کرمان با قید ضمانت را تایید کرده است، که تاکید کرده تمامی اولیای دم یعنی خانواده هر پنج مقتول رضایت داده‌اند. تویسرکانی با یادآوری این نکته که رضایت خانواده‌های مقتولان جهت پرونده را کاملاً تغییر داده است، در عین حال تصریح کرده است که آزادی با ضمانت این محکومان به معنی مجازات نشدن این افراد نیست. وی همچنین تاکید کرده که اعدام این محکومان منتفی است.

این اظهارات رئیس کل دادگستری استان کرمان در حالی است که وکیل خانواده‌های دو تن از قربانیان در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی گفته است اطمینان دارد دست کم موکلان او رضایت نداده‌اند. وی در عین حال مدعی شده است: «در تاریخ قضایی ایران بی‌سابقه است فردی که به جرم قتل محاکمه و به صورت قطعی به بین 10 تا 15 سال زندان محکوم شده و پرونده‌اش در دیوان عالی کشور مفتوح است، از زندان آزاد شود».

پرونده موسوم به «قتل‌های محفلی کرمان» یکی از پرونده‌های جنجالی سال‌های اخیر است که مباحث بسیاری را برانگیخت. در حالی که رهبری معظم انقلاب تصریح کرده‌اند در کشوری که حکومت اسلامی در آن برپاست، احکامی نظیر قتل افراد مهدورالدم (با فرض احراز این اتهام سنگین) نبایستی بدون اذن حکومت و به صورت خودسرانه اجرا شود، متهمان این پرونده مدعی شدند که با انگیزه عمل به تکالیف دینی به قتل این 5 نفر مبادرت ورزیدند. بر اساس مطالبی که چند سال قبل در رسانه‌ها منتشر شد، محکومان این پرونده در دادگاه ادعا کردند پس از سخنرانی یک روحانی مشهور به این نتیجه رسیدند که از نظر شرعی وظیفه دارند افراد مهدورالدم را بکشند. روحانی مزبور که نام وی در رسانه‌ها منتشر شد و نوار سخنرانی‌اش نیز توسط محکومان به دادگاه ارایه گشت، البته بعداً در نامه‌ای به دادگاه صدور «فتوا» را تکذيب کرد، اما یادآور شد که هر چه در سخنرانی کرمان گفته «استنساخ از منابع معتبر فقهی بوده است».

متاسفانه سیاسی شدن این پرونده مانع از پرداختن به اصل مساله شد. رسانه‌های مخالف روحانی مزبور کوشیدند از این ماجرا مستمسکی برای حمله به وی پیدا کنند و رسانه‌های موافق او نیز کوشیدند حملات جناح مقابل را پاسخ گویند. در این شرایط، هیچ گاه زمینه پاسخگویی دقیق، شرعی و قانونی به این سئوال پدید نیآمد که بالاخره در حکومت اسلامی آیا افراد بدون اذن ولی فقیه و بدون اجازه حکومت اسلامی حق دارند چنین احکامی را راساً اجرا کنند یا خیر؟ با آن که به نظر می‌رسد فتاوی امام خمینی (ره) و رهبری معظم انقلاب در این زمینه به اندازه کافی «گویا» و «فصل‌الخطاب» باشد، اما این پرونده فرصت مناسبی بود تا یک بار برای همیشه تکلیف این موضوع در عرصه عمل نیز مشخص شود.

این همه در حالی است که وکلای متهمان که مدعی هستند مقتولان آن‌ها «سابقه دار» و «مهدورالدم» بوده‌اند، اسنادی را از سابقه‌دار بودن مقتولان مخصوصاً زن و شوهر جوان به دادگاه ارایه نکردند و دیوان عالی کشور نیز «مهدورالدم» بودن قربانیان را نپذیرفته است. بگذریم از این که بعضی اخبار منتشره حکایت از آن داشت که قاتلان به غیر از «اجرای تکالیف شرعی»، به دنبال چیزهای مشمئزکننده دیگری نیز بوده‌اند!

به نظر می‌رسد که دستگاه قضایی بایستی با شفافیت بیشتری نتیجه نهایی پرونده «قتل‌های محفلی کرمان» را به اطلاع عموم برساند و دلایل محکومیت یا تبرئه احتمالی متهمان و همچنین دلایل خودداری از صدور حکم اعدام برای قاتلان را تشریح کند. این پرونده از ابتدا نباید سیاسی می‌شد. اکنون نیز با آن که تب و تاب سیاسی آن خوابیده است، اما نتایج نهایی این پرونده تاثیری مستقیم بر تکرار یا عدم تکرار چنین وقایعی خواهد داشت.

آیت‌الله هاشمی شاهرودی، فقیه روشن‌بین و دوراندیش دستگاه قضایی به خوبی می‌داند که هرگونه مماشات یا ساده‌انگاری در این پرونده، خواسته یا ناخواسته زمینه تکرار چنین اعمال خودسرانه‌ و خطرناکی را فراهم خواهد کرد. اتفاقی که بالقوه می‌تواند جمهوری اسلامی را با خطر اقدامات جزیره‌ای و حتی سوءاستفاده برخی افراد از احساسات مذهبی جوانان مواجه سازد که هزینه‌های سنگینی را بر کشور و نظام تحمیل خواهد کرد.