جرم رانندگی بدون گواهینامه در اقتصاد [دكتر مسعود نیلی]

روزنامه همشهری-11 تیر87

11 تير 1387 ساعت 7:39


در عرصه سیاست مردم ما وقتی مسئولانی را انتخاب می‌كنند، با عدم‌توازنی بسیار بزرگ، بین خود و آنان مواجه‌ می‌شوند. اصولاً انتخابات در كشور ما از یك‌سو عمدتاً حماسی و هیجانی و از سوی دیگر مبتنی بر معیارهای شخصی و اخلاقی است. مردم به دلایلی كه پرداختن به آن در حوصلة این نوشته نیست، در انتخابات، به جای ویژگی‌های جمعی و مدنی، بیشتر خصوصیات فردی و اعتمادپذیری شخصی را ملاك قرار می‌دهند.

از آنجا كه مكانیزم‌های نظارتی بسیار پیچیده و نامطمئن است، آنان عمدتاً بر ویژگی‌های اخلاقی انتخاب‌شونده براساس میزان اطلاعاتی كه دارند تكیه می‌كنند و پس از انتخابات در اصطلاح عملاً ریش و قیچی به دست سیاستمدار سپرده می‌شود. مسئولین پس از آنكه انتخاب می‌شوند در مقابل فهرستی طولانی از موضوعات قرار می‌گیرند كه می‌توانند مستقل از آنچه در قبل از انتخابات گذشته، در مورد آنها تصمیم‌گیری كنند. آنها می‌توانند نهادهایی را از میان برداشته یا نهادهایی جدید ایجاد كنند، می‌توانند در مورد نرخ ارز، نرخ بهره، میزان بودجه، حجم نقدینگی و بسیاری از متغیرهای دیگر تصمیمات دلخواه خود را بگیرند. می‌توانند در عرصة سیاست خارجی تند یا كند حركت كنند و در حوزة سیاست داخلی نیز همینطور.

مستقل از تفاوت‌های عمده پیشینی و پسینی انتخابات در كشور ما در مقایسه با كشورهای توسعه یافته، می‌توان دو تفاوت عمده را مورد توجه قرار داد. تفاوت اول آن‌است كه در كشورهای توسعه یافته، تبلیغات انتخاباتی دقیقاً متمركز بر برنامه‌هایی است كه نامزدها پس از رسیدن به قدرت دنبال خواهند كرد و لذا انتخاب بر مبنای برنامه است و نه ویژگی‌های اخلاقی و فردی. تفاوت مهم دیگر به نقش و جایگاه دولت مربوط می‌شود. دولت در جوامع پیشرفته، نقشی محدود در گردش امور دارد و بسیاری از مواردی كه در كشور ما در فهرست موضوعات تصمیم‌گیری برای مسئولین قرار دارد در این جوامع در حوزه‌های ممنوعه و از حقوق مسلم شهروندان و بنگاه‌های اقتصادی است و سیاستمداران نمی‌توانند معترض آنها شوند.

بنابراین میزان تسلط سیاستمداران بر سیاستگذاری و داشتن جهت‌گیری‌های مشخص مبتنی بر شناخت آثار و پیامدهای تصمیمات، ضمن آنكه به‌صورت عمومی موضوعی حائز اهمیت بسیار است، به دلایل ذكر شده برای كشور ما اهمیتی مضاعف دارد. عرصه وسیعی از مقررات كشور در كل و معیشت مردم در جزء، تابع تصمیماتی است كه سیاستمداران اتخاذ می‌كنند. اگر این تصمیمات درست اتخاذ شده و مبتنی بر شناخت مناسب از مجموعه عوامل تأثیرگذار بر نتیجة تصمیم باشد، حركت رو به جلو بوده و شاهد نوسان در تصمیمات نخواهیم بود.

اما بر عكس، درصورتی كه یادگیری سیاستمداران با راندمانی بسیار پائین تنها حین عمل و در مواجهه با تصمیمات واقعی صورت گیرد، مسلماً هزینه‌های گزاف از جیب مردم صرف آموزش مسئولان می‌شود؛ آموزشی كه ممكن است حتّی در انتها، ردّی آموزش گیرنده را هم در پی داشته باشد. ضرورت برخورداری از آموزش قبل از كار، در امور جاری و روزمره زندگی، به قدری واضح و بدیهی است كه نیاز به طرح موضوع ندارد. اگر مشخص شود كه كسی بدون طی دوره رسمی پزشكی به مداوای مردم می‌پرداخته یا اگر راننده‌ای تصادف كند و معلوم شود كه فاقد گواهینامه بوده با مجازات‌های سنگین مواجه خواهد شد.

در ادبیات عامه، معمولاً در پشت صحنه هر وضعیت اقتصادی- اجتماعی و سیاسی، ماجرایی نهفته است. بسیاری از مردم علاقه‌مند به داستان‌هایی هستند كه صحنه‌گردانانی مخفی اما مؤثر دارند؛ كسانی كه از پشت پرده، مسائل را كارگردانی می‌كنند اما هیچگاه دیده‌ نمی‌شوند.

همه ما طی سالیان متمادی گذشته جملاتی از قبیل اینكه آقای x می‌خواهد كار كند اما نمی‌گذارند و اینكه فلانی خودش فرد خیرخواه و دلسوزی است اما اطرافیانش مناسب نیستند را بسیار شنید‌ه‌ایم. از دید مردم به‌عنوان مثال، تورم همان گرانی است كه معمولاً اصناف یا گروه‌هایی خاص آن را به وجود می‌آورند. مردم در تحلیل‌های خود آنقدر مطمئن هستند كه شاید اگر یك اقتصاددان سوار تاكسی شده و برای آنها توضیح دهد كه عامل تورم، رشد نقدینگی است كه آنهم به دلایلی روشن به‌وجود می‌آید، او را فردی ساده‌‌انگار می‌دانند كه چشمش را روی عوامل اصلی كه همان صحنه‌گردانان مخفی هستند بسته است.

به هر حال در هیچ كجای دنیا، حتّی كشورهای پیشرفته، مردم عادی كه درگیر امور روزمره خود هستند نمی‌توانند تحلیل‌هایی درست و دقیق از همه مسائل اجتماعی داشته باشند. نوعاً در جهان امروز، دولت‌ها با رشته‌هایی بسیار محدود به زندگی روزمره مردم مرتبط شده‌اند. محیط كسب و كار آزاد است و هركس در محیطی رقابتی، مسئول نتایج اعمال خود است. دولت نهادی است كه مالیات می‌گیرد و در مقابل آن خدماتی ارائه می‌كند. این خدمات یا از نوع عرضه كالای عمومی از قبیل تامین نظم و امنیت است یا خدماتی خاص مانند پرداخت‌های گوناگون تامین اجتماعی.

از آنجا كه عرضه كالای عمومی شامل همه می‌شود و تفاوت‌های قابل توجهی میان بهره‌مند شوندگان از آن وجود ندارد معمولاً حساسیت یكسانی نسبت به آن نشان داده می‌شود. اما در مقابل، دریافت مالیات و پرداخت‌های انتقالی به لحاظ نوع اثرات بازتوزیعی، دقیقاً در مقابل یكدیگر قرار می‌گیرند. گروهی مالیات پرداخت می‌كنند و گروهی دیگر آن را دریافت می‌كنند.

تأثیر مستقیم سیاست‌های دولت بر سطح رفاه مردم از یك‌طرف و آثار بازتوزیعی این سیاست‌ها از طرف دیگر موجب آن می‌شود كه آحاد مردم به نوع گرایش‌های دولت حساسیت نشان دهند. سیاست‌ورزان حرفه‌ای بسیار متفاوت از آنانی هستند كه به سیاست رویكردی عمومی دارند و به آن، تنها از سر تفنّن، كنجكاوی یا ماجراجویی نگاه می‌كنند. لذا تفاوت‌های سیاست عمومی و سیاست حرفه‌ای، همانند تفاوت‌های ورزش عمومی و حرفه‌ای بسیار زیاد و قابل توجه است.

در كشور ما، سیاست پیوندی آشكار با منفعت ندارد و مشخصاً فاقد هر گونه ارتباط با منفعت جمعی به معنی ذكر شده در سطور بالاست. منفعت جمعی، عامل بسیار مهمی است كه موجب همگرایی در دیدگاه‌ها شده و از تفرق آراء از یك‌طرف و آرمان‌گرایی‌های خیال‌پردازانه از طرف دیگر جلوگیری می‌كند. اینكه در كشور ما پدیده واگرایی ذهنی به شكل بارزی مشاهده می‌شود و تعدد غیرطبیعی گروه‌های سیاسی را شاهدیم، ناشی از آن‌است كه عاملی واقعی و ملموس (منفعت جمعی) كه این پیوند را برقرار كند وجود ندارد.

سیاست در كشور ما اصولاً تعریفی متفاوت دارد. خصوصیات و ویژگی‌های سیاست‌ورزان بسیار بیش از آنكه به سیاست‌ورزان حرفه‌ای شبیه باشد دارای مشابهت با سیاست پیشگی عمومی است. ورود به عرصه سیاست برآمده از علایق شخصی و با توجه به ماجراخیز بودن آن تابع میزان ریسك‌پذیری افراد است.

برای برخی، سیاست‌ورزی، عرصه فداكاری و خدمت بدون چشم‌داشت مادی است. برای این افراد، سیاست تعریفی دیگر دارد كه اطلاق لفظ منفعت، البته با تأكید بر تعریف جمعی آن و حتّی ارتباط برقرار كردن آن با مفهوم قدرت، به منزله تنزل جایگاه و خاستگاه انگیزشی آن است. این افراد، سیاست را به هیچ‌وجه پدیده‌ای زمینی تلقی نمی‌كنند. این رویكرد به سیاست، هر چند بسیار پاك است، ‌اما فاقد جهت مشخص بوده و سردرگمی را به‌همراه می‌آورد. در سوی مقابل، افرادی قرار دارند كه برای آنان سیاست عرصه منفعت‌طلبی شخصی و بهره‌گیری رانت‌جویانه از امتیازات مترتب بر حضور در این عرصه است. وجه اشتراك این دو گروه، بیگانگی آنان با سیاستگذاری است و دلیل آن هم این‌است كه برایشان كاربردی ندارد. لذا حلقه مفقوده سیاست‌ورزی در كشور ما منفعت‌جویی جمعی است.

سیاست‌ورزان در كشور ما بسیار بیش از آنكه بدانند با چه چیزی موافقند، می‌دانند با چه كسانی مخالفند. مخالفت، وجه مشخصه سیاست‌ورزی در كشور ماست. سیاستمداران در قالب گروه‌های مختلف به‌طور جدی وارد عرصه سیاست می‌شوند و گاه هزینه‌های سنگین نیز برای آن پرداخت می‌كنند بدون آنكه حتّی مشخص باشد چه رویكردی به سیاستگذاری دارند. اصولاً در جامعه سیاستمداران ما، مباحثی از قبیل نوع نگاه به نرخ بهره، نرخ ارز، یارانه‌ها، بودجه و بسیاری مسائل مهم دیگر، موضوعاتی تلقی می‌شوند كه می‌تواند در سطحی پایین‌تر و توسط كارشناسان به آن پرداخته شود و ضرورتی ندارد در مورد آن نظر مشخصی داشته باشند. این عارضه از آنجا ناشی شده است كه سیاست عمدتاً پدیده‌ای ذهنی و نه عملی تلقی شده است.

* رئیس دانشكده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف 



کد مطلب: 4701

آدرس مطلب: http://www.shahabnews.com/vdcd.z0o2yt05fa26y.html

شهاب نيوز
  http://www.shahabnews.com