شهاب نيوز - پیرامون طرح تحولات اقتصادی [محمدکاظم انبارلویی]

پیرامون طرح تحولات اقتصادی [محمدکاظم انبارلویی]

نشست 3/5 ساعته رئیس جمهور با 100 اقتصاددان کشور، دومین نشست صمیمانه احمدى‌نژاد با نخبگان اقتصادى پیرامون مهمترین تحولات اقتصادى کشور بود.

نخستین نشست 22 تیر ماه سال گذشته برگزار شد، آن هنگام که برخى ازاقتصاددانان با انتشار بیانیه‌هایى کارکرد وعملکرد اقتصادى دولت را به چالش کشیدند. رئیس جمهور 6 ساعت با آنها به گفتگوى چهره به چهره نشست تا از نزدیک دیدگاه اقتصادى آنها را بشنود و در حد توان خود از سیاست‌هاى دولت دفاع کند.

رئیس جمهور در آن نشست چهار سوال کلیدى در حوزه مالیه عمومى ومدیریت منابع مالى دولت در حوزه نفت وانرژى مطرح کرد که متاسفانه هیچ یک از اقتصاددانان به آن چهارسوال تا کنون پاسخ نداده‌اند.

نشست اخیر به تعبیر یکى از منتقدین دیدگاه اقتصادى دولت، یک فضیلت محسوب مى‌شود که در هیچ یک از دولت‌هاى قبلى برگزار نشد.

نکته مهمى که در این نشست مورد توافق شرکت کنندگان بود و همین دیدگاه در نشست با اصحاب رسانه و نمایندگان مجلس مورد تاکید قرار گرفت این بود که هیچ کس در ضرورت طرح تحول اقتصادى کشور و اصلاح ساختارهاى اقتصادى تردید ندارد. نکته دیگر نیز این بود که براى عملیاتى کردن این طرح اجماع و عزم ملى نیاز است. به نظر مى‌رسد همین نشست‌هاى صمیمانه بسترساز اجماع و عزم ملى براى اجرا خواهد بود.

به نظر مى‌رسد رئیس جمهور براى تعمیق گفتمان خدمت ، پیشرفت وعدالت طرح تحولات اقتصادى را به کمک بدنه کارشناسى دولت عرضه کرده و دست استمداد به سوى همه گروه‌ها و جناح‌ها و شخصیت‌هاى حقوقى و حقیقى -فارغ از هر گرایشی- دراز کرده است. این دست را باید به گرمى فشرد و براى پاسخ به مطالبات اقتصادى مردم گام دولت را ارج نهاد .

طرح تحولات اقتصادى دولت همان طور که رئیس جمهور در مصاحبه زنده تلویزیونى خود گفت،شامل ساماندهى 7 نظام در حوزه اقتصاد کشور است.

نظام هدفمند کردن یارانه‌ها ،نظام بهره‌وری، نظام مالیاتى ، نظام گمرکات کشور، نظام مالى و بانکی، نظام توزیع کالا و نظام توزیع منابع ثروت ، محدوده تعریف شده طرح تحولات اقتصادى است .

بدیهى است دولت باید یک تصور کلى از مدل بومى و اسلامى براى نظام اقتصادى در ذهن خود داشته باشد و این 7 نظام را با چینش علمى و کارشناسى در آن نظام قرار دهد. اصول قانون اساسى جمهورى اسلامى چهارچوب آن مدل را در اختیار دولت ، ملت و کارشناسان قرار داده است.

طراحى مدل بومى واسلامى در آن چارچوب یک همت ویژه مى‌طلبد و اکنون با توجه به فضاى موجود مى‌توان انتظار داشت این همت شکل عمل به خود بگیرد . همان‌طور که اشاره شد رئیس جمهور در نشست قبلى با اقتصاددانان چهارسوال کلیدى از آنان به شرح زیر پرسید؛

-1 درآمد حاصل از فروش نفت را چگونه و کجا مصرف کنیم؟
-2 در آمدهاى نفتى ارزى هزینه شود یا ریالی؟
-3 آیا هیچ وقت قرار نیست درآمدهاى حاصل از فروش نفت وارد سیستم شود؟
-4 با توجه به تعریف و وظایف بانک چگونه باید این نهاد را اصلاح و متحول کرد؟

رئیس جمهور در طرح تحول اقتصادى به سوال چهارم خود پاسخ داده است و اصلاح نظام بانکى یکى از طرح‌هاى هفت گانه دولت است اما به سه سوال خود که ناظر به اصلاح ساختار بودجه‌ریزى و بودجه‌بندى است پاسخ نداده است. آقاى رئیس جمهور حتما باید اصلاح ساختار بودجه را در صدر طرح تحولات اقتصادى ببیند. اگر فرض کنیم 7 طرح اقتصادى دولت جواب دهد منابع عظیم مالى از طرح تحول در نظام مالیاتى کشور ،گمرکات ، توزیع کالا و ثروت و نیز هدفمند کردن یارانه‌ها آزاد مى‌شود یا پدید مى‌آید که آن را باید در بودجه کشور ساماندهى کند. اگر ساختار بودجه کل کشور همین باشد که الان هست هیچ اتفاق جدیدى نخواهد افتاد. آثار و نتایج این تحولات باید خود را در میزان افزایش سقف بودجه کل کشور نشان دهد واین نیاز به محاسبات دقیق دارد وقتى در سال 87 از درآمد 175 میلیارد دلارى ارزش نفت خام تولیدى کشور وفق قانون بودجه فقط 32 میلیارد دلار به درآ‌مد عمومى خزانه واریز مى‌شود و بیش از دو سوم آن خارج از بودجه عمومى دولت هزینه مى‌شود! قطعا بدون اصلاح ساختار بودجه نویسى پس از آزادسازى میلیاردها ریال ناشى از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها دولت چاله و چوله‌هایى پیدا مى‌کند که بخش عظیمى از این درآ‌مد را در آنجاها خواهد ریخت.

درنشست اصحاب رسانه که سه‌شنبه گذشته با رئیس جمهور پیرامون طرح تحول اقتصادى برگزار شد نگارنده با طرح یک پرسش از آقاى دکتر سید شمس‌الدین حسینى دبیر کار گروه تحولات اقتصادى عرض کردم، مستندات و پایه محاسباتى این مبلغ 90 هزار میلیارد تومان منبع مالى که با اجراى طرح نظام هدفمند کردن یارانه‌ها ایجاد مى‌شود چیست؟

عرض کردم بودجه سال 87 کل مبلغ یارانه را مطابق جدول شماره 3 خلاصه درآمدها وهزینه‌هاى دولت ( صفحه 138 لایحه بودجه دولت) و نیز آنچه مجلس به‌عنوان یارانه حامل‌هاى انرژى افزوده است مبلغى نزدیک به 22 هزار میلیارد تومان است مبناى محاسباتى ومستندات تقویم مبلغ 90 هزار میلیارد تومان چیست؟

آقاى حسینى ضمن توضیحاتى تصریح کردند این محاسبات به‌طور کارشناسى شده وجود دارد. قرار شد محاسبات را در اختیار بنده قرار بدهند و متاسفانه پس از سه بار پیگیرى هنوز آن را ارسال نفرمودند.

دولت اگر در طراحى مدل ریاضى این تحولات دچار خطاى محاسبه در اندازه 500درصدى یا 400درصدى شود به نظر مى‌رسد چیزى از آثار مثبت طرح باقى نماند.
به هر ترتیب تلاش صادقانه دولت در این وادى را باید ارج نهاد وبا نقد مشفقانه و دلسوزانه ،اراده‌اى را که براى خدمت به مردم خستگى نمى‌شناسد یارى کرد..