پسلرزه زلزله پالیزدار [نعمت احمدی]
روزنامه اعتمادملی-10 تیر87
10 تير 1387 ساعت 7:33
محمد نیازی كه سال قبل مجوز حضور در بازرسی كل كشور را برای دومین دوره از ریاست قوه قضاییه دریافت كرده بود، درست یكی، دو روز بعد از هفته قوه قضاییه در حالی كه به لحاظ حضور پررنگ وی در برگزاری هفته قوه قضاییه، انتظار میرفت حداقل تا پایان دوره ریاست آیتالله شاهرودی در دومین دوره ریاست خود بر قوه قضاییه، اداره بازرسی كل كشور را بر عهده داشته باشد، به معاونت دیوان عالی كشور كوچ كرد و بازرسی كل كشور را در حساسترین لحظات زمانی، از بدو تاسیس در جمهوری اسلامی تا امروز، تنها گذاشت. هرچند نیازی به نسبت دیگر همراهان خود در قوه قضاییه، چهرهای جوان بود، اما مرد همیشه در صحنه، كمتر حاشیهساز بود.
او بعد از برملا شدن پرونده قتلهای زنجیرهای، محاكمه متهمان این پرونده تا همیشه مطرح قوه قضاییه را در سازمان قضایی برگزار كرد. هم او بود كه اول بار نامی از سعید امامی برد. پرونده قتلهای زنجیرهای - بدون نگاه به احكام صادره- در ایام تصدی وی بر سازمان قضایی بررسی شد. كارنامه نیازی چه مثبت و چه منفی به این پرونده گره خورده است، از وقتی كه به سازمان بازرسی كل كشور رفت، با روش و منشی معتدل، این سازمان عریض و طویل را كه برابر اصل 174 قانون اساسی و به استناد حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور تشكیل شده است به جهت اجرای صحیح قوانین و تحت ریاست قوه قضاییه رهبری كرد.
دوره اول پنج ساله ریاست او را میتوان دوره آرامش این سازمان نامید. نظارت صورت گرفت اما افشاگری نشد. به باورعدهای اطلاع رسانی نگردید، اما بعد از امضای حكم مجدد حضور وی در سال گذشته به وسیله آیتالله هاشمیشاهرودی رئیس قوه، تخت و بخت نیازی، در دولت نهم دچارتزلزل شد. نخست آقای احمدینژاد در قم - سنگر روحانیون - از مافیای اقتصادی گفت و چه صحبتها كه مسالهساز شد، اما این نیازی بود كه به مقابله گفتمانی احمدینژاد رفت و در جمع خبرنگاران گفت: سازمان بازرسی به موضوع مشخصی درباره مافیای اقتصادی نرسیده و از دولت و به تبع آن از احمدینژاد خواست كه آدرس این مافیای همیشه مطرح، اما پنهان را بدهد.
در آن روز، همه نگاهها به سوی نیازی بود كه چگونه مافیایی را كه احمدینژاد از شروع فعالیتهای انتخاباتی تا آن روز كه به پایان سومین سال ریاستجمهوری وی نزدیك میشویم از آن صحبت میكرد را ندیده است. باید یكی از اینان رئیس بازرسی كل كشور یا رئیسجمهور خط ارتباطی جداگانهای داشته باشند كه اطلاعات مشتركی ندارند. گذشت ایام، نیازی را از كانون خبر دور نگه نداشت. هرازگاهی، مسوولان قوه مجریه همانند دوره فعالیت انتخاباتی از مافیای قدرت و ثروت میگفتند و بعید مینمود كه رئیس بازرسی كل كشور این مافیای همیشه حاضر و ناظر را رصد نكرده باشد، تا اینكه عمرمجلس هفتم رو به پایان رفت؛ مجلسی كه بسیاری دل به رسالت آن بیش از مجالس ششگانه گذشته سپرده بودند؛ مجلسی كه گویا با راز و نیاز نیمهشب حقجویان و دعای خیر بزرگان دین شكل گرفته بود. این مجلس، تحقیق و تفحص در قوه قضاییه را وجهه همت خود قرار داد.
هر چند بعضی از نمایندگان و نخبگان سیاسی به اعتبار استقلال قوا این حق را برای مجلس قائل نبودند، اما مجلس به استناد اصل 76 قانون اساسی، حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را حق خود میدانست و نمایندهای مقبول - حسن كامران - كاغذ به دست، دنبال جمع كردن امضا برای تحقیق و تفحص بود؛ نمایندهای كه در دوره هفتم و هم اكنون دوره هشتم به همراه همسرخود به نمایندگی حساسترین شهرمذهبی و سیاسی كشور- اصفهان - برگزیده شده بود و رای خود را از پابرهنهها و نانخشكیها یعنی قشرهای مظلوم جامعه میدانست و كارنامهای درخشان در سادهزیستی داشت.
تحقیق و تفحص مورد قبول مجلس واقع شد. تیم این تحقیق و تفحص باید شكل میگرفت، فاطمه آجرلو نماینده كرج در دوره هفتم و هشتم پسرخاله خود كه دستی در صنعت داشت را به این هیات معرفی كرد. عباس پالیزدار، مردی كه ازخاموشستان آمد و سه چهارسالی بعد به جنجالیترین چهره تبدیل شد. او كه خود را دكتر معرفی كرده بود و به همین اعتبارحقوق و مزایایی در حد دكتر متخصص در هیات تحقیق و تفحص را دریافت میكرد از انزوا به در آمد. هرچند چینش اسامی ذكرشده در سخنرانی آقای پالیزدار، یادآور رنگ خاكستری این نگاه بود. اما وسعت اطلاعات و تعدد اسامی و نام و آوازه آنان، ناگهان صدر نشینی اخبار داخلی و به تبع آن خارجی را از آن خود ساخت. در فرصتی اندك، دادسرای عمومی و انقلاب تهران وارد عمل شد. نهتنها عباس پالیزدار بازداشت موقت شد، بلكه تنی چند از نمایندگان مجلس هم درست در ایام نمایندگی و با وجود اصول 84 و 86 قانون اساسی ساعتها به محاكمه كشیده شدند و برای اولین بار نامههای تندی بین دادستان تهران و علیرضا زاكانی - دیگر نماینده مجلس - كه در تحقیق و تفحص دیگری راجع به دانشگاه آزاد درگیر بود، رد و بدل شد.
طرفه اینكه بازپرس رسیدگیكننده به پرونده آقای پالیزدار هم در حین تحقیق مقدماتی محرمانه به نامهنگاری رو آورد و فضایی جدید پدید آمد. عدهای این فضا را برنتافتند؛ خصوصا نمایندگان مجلس. هم اینان بودند كه نامهای با امضای 212 نفر به رئیس مجلس نوشتند و از نحوه برخورد دادسرای تهران، گلایه كردند.كیهان از چگونگی اسناد به دست آمده توسط پالیزدار یا اسنادی كه در اختیار وی قرار گرفته بود گلایه داشت. ظاهرا این اسناد از سازمان تحت امر آقای نیازی خارج شده بود، اسنادی كه براساس ادعای یك روزنامه اصولگرا عادی و قضایی نبودند بلكه نظامی و سری و محرمانه هم بودند و اطلاعات نظامی كشور را به بیرون درز داده بود. بازرسی كل كشور به واكنش واداشته شد كه در این سازمان اسناد نظامی نگهداری نمیشود. دامنه بازداشتها از عباس پالیزدار به دیگران هم كشیده شد.
ظاهرا 11 نفر بازداشت یا با قرار قانونی آزاد شدند، مهمترین چهره در میان اینان، عضوی از بازرسی كل كشور بود. محمد نیازی اما این بار نتوانست لرزه و پسلرزههای سازمان تحت امر خود را كنترل كند. او شاید بعد از سخنرانی رئیسجمهور در قم، باید سكوت اختیار میكرد تا بماند اما این چهره روحانی و مطرح قضایی لابد به تبع سوگند قضایی خود سكوت نكرد و مافیای اقتصادی فرضی را برنتابید و نشانه خواست.
شاید عباس پالیزدار با دادن نشانهها به محمد نیازی پاسخ گفت، پاسخی كه سرانجام به جابهجایی نیازی منتهی شد. قصه عباس پالیزدار، واگویه نجواهایی است كه مردم كوچه و خیابان دارند دروغ یا راست، این واگویهها، نیاز به بررسی دارد و نیازی این نیاز را شاید بهزعم دیگران به كانال حقوقی خود هدایت نكرد.
اما زلزله پالیزدار به همین پسلرزه بسنده نخواهد كرد. چه نامههای تندی بین مسوولان قضایی و نمایندگان مجلس رد و بدل شود، چه شایعه بازداشت نماینده یا نمایندگان دیگری پخش گردد، چه رئیس جدید مجلس با نامهای 212 امضایی روبهرو شود و چه از دوستان قوه قضاییه خود - لابد برادرش محمدجواد لاریجانی - بخواهد كه قدری آرامتر اما با درایتی در خور و بایسته باید آوار این زلزله را مهندسی و هدایت كند. هنوز هزاران ورق از اوراقی كه عباس پالیزدار- به سهو یا عمد - از هزارتوی پستوهای محرمانه خارج كرده بازخوانی نشده است و تا تورق آخرین صفحه باید منتظرحوادثی از این دست بود. آیا محمد نیازی دانهدرشتترین جا به جایی این بازخوانی اولیه است ؟ یا این پرونده آبستن حوادث دیگری است؟
کد مطلب: 4658
آدرس مطلب: http://www.shahabnews.com/vdce.n8ebjh8pv9bij.html