شهاب نيوز - دلایل سیر نزولی جایگاه ایران در تجارت جهانی

دارا بودن بیش از یك درصد جمعیت جهان، منابع غنی نفت و گاز، مزیت‌های نسبی تولید مانند آب و هوای مساعد و نیروی انسانی مستعد عواملی است كه بسترهای لازم برای در اختیار داشتن سهم حداقل 2/1 درصدی ایران در تجارت جهانی را ایجاب می‌كند. این در حالی است كه تازه‌ترین آمارهای اكونومیست از سهم كمتر از نیم درصدی كشورمان از تجارت جهانی حكایت دارد.

این روند موجب شده تا كشورهایی مانند كره، تركیه، برزیل، كه همزمان با ایران در مسیر صنعتی شدن گام برداشته‌اند یا حتی كشورهایی مانند مالزی، ویتنام یا تایوان كه پس از ایران به این جرگه پیوسته‌اند، از نظر میزان مطلق و سهم سرانه صادرات در اقتصاد جهانی جایگاه بهتری نسبت به كشورمان داشته باشند.

با وجود این بخش عمده‌ای از سهم صادراتی كشورمان به نفت خام، گاز طبیعی یا سایر منابع خام تعلق داشته و تنها حدود 20 درصد سهم صادرات كشورمان را صادرات غیرنفتی آن هم با احتساب فرآورده‌های نفتی، میعانات گازی و مواد پتروشیمی تشكیل می‌دهد. این شرایط موجب شده تا وضعیت نامطلوبی در تجارت جهانی و صادرات غیرنفتی داشته باشیم.

توسعه صادرات غیرنفتی از برنامه‌های اول و دوم توسعه و زمانی در دستور كار قرار گرفت كه سهم ایران از تجارت جهانی حدود 4 دهم درصد بود، اما اكنون و در سال‌ پایانی برنامه چهارم توسعه نیز این سهم كمتر از نیم درصد است.

این میزان رشد در شرایطی حاصل شده كه طی این سال‌ها، قیمت نفت نزدیك به4 برابر افزایش یافته است. گرچه در این سال‌ها از نظر صادرات رشد داشته‌ایم اما جایگاه جهانی ایران از نظر صادرات غیرنفتی تغییر محسوسی نكرده است.

این در حالی است كه كشورهای دیگر با افزایش بهره‌وری، تولیدات صنعتی و ارزش افزوده كالاهای صادراتی خود به همراه بهینه‌سازی واردات و سوق دادن آن به سمت مواداولیه، كالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات تولید، تراز تجاری مثبتی داشته و حجم تجارت این كشورها با وجود افزایش قیمت‌های جهانی نفت رشد داشته است.

گرچه در سال‌های اخیر اقدامات مثبتی در زمینه تدوین برنامه قانون و سیاستگذاری صورت گرفته اما سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و سایر سیاست‌های خصوصی‌سازی‌ در كشور اجرا نشده و بسیاری از قوانین مصوب در مرحله اجرا معكوس شده جایگاه نزولی ایران در تجارت جهانی امری طبیعی می‌نماید.

این در حالی است كه در ابلاغ این سیاست‌ها الزاماتی برای دولت تعریف و اعلام شده است باید نقش دولت از مدیریت بنگاه‌های دولتی به سیاستگذاری تغییر یابد اما اكنون هیچ مدیریتی تغییر نكرده و در واقع شیوه كنونی واگذاری‌ها از این جیب به آن جیب شدن است.

همچنین از اجرای تكالیف ابلاغی در زمینه توانمند‌سازی بخش‌های تعاونی و خصوصی در اقتصاد نیز خبری نیست. اگر این برنامه‌ها به درستی در كشور اجرا می‌شد شرایط كنونی تجارت و صادرات بسیار بهتر بود.

از سوی دیگر نمی‌توان تاثیر تنش‌های سیاسی در تجارت كشورمان را نادیده گرفت چرا كه اقتصاد جهانی به شكل زنجیره‌ای به هم پیوسته بوده و همه عوامل این زنجیره در رونق یا ركود تجاری یك كشور نقش دارند.

وقتی به‌دلیل تنش‌های سیاسی ایران و جهان غرب كشورمان با برخی تحریم‌ها مواجه می‌شود این امر در وضعیت تجارت و صادرات كشور مؤثر خواهد بود.

در دهه اخیر روند سرمایه‌گذاری خارجی در دنیا رشد بی‌سابقه‌ای داشته اما در كشورمان از سال 84 تاكنون نرخ رشد سرمایه‌گذاری منفی و نرخ ریسك و هزینه سرمایه‌گذاری و واردات بالا رفته است.

این موضوعات تاثیر منفی بر اقتصاد كشور داشته و در چنین شرایطی قادر به رقابت در عرصه جهانی نبوده و موضوعاتی مانند روند نزولی جایگاه ایران در جداول تجارت جهانی نیز در همین چارچوب است.

نویسنده: پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران