شهاب نيوز - انتقاد دولت از دیوان عدالت اداری به دلیل ابطال مصوبه حقوق کارمندان

انتقاد دولت از دیوان عدالت اداری به دلیل ابطال مصوبه حقوق کارمندان

سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهوری درباره رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص افزایش ضریب حقوق كاركنان دولت گفت: به نظر ما این رای بر خلاف سیاست عدالت محوری است كه همواره مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری و ریاست محترم قوه قضاییه بر آن تاكید داشته و دارند.

مجید جعفرزاده در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری رسمی دولت، خاطرنشان كرد: امیدواریم با توجه به ظرفیت‌های قانونی موجود دیوان عدالت در رای صادره تجدید نظر كند تا برای كاركنان دولت مشكلی ایجاد نشود كما اینكه هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی و ریاست مجلس كه كلیه مصوبات دولت را بررسی می‌كنند این مصوبه را دارای ایراد قانونی ندانسته اند.

وی در پاسخ به سئوالی در این زمینه تصریح كرد: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه‌ای كه در تاریخ ‪ ۸۶/۱۲/۲۶‬صادر نموده (ولی اخیرا یعنی در ‪ ۸۷/۲/۱۶‬برای دولت ارسال شده است ) بندهای ‪ ۱‬و‪۲‬و ‪ ۶‬تصویبنامه راجع به افزایش حقوق كاركنان و بازنشستگان سال ‪ ۸۶‬را كه تا پایان سال ‪ ۸۶‬اعتبار داشته، مغایر قانون اعلام نموده است.

سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهوری در ارتباط با رای دیوان عدالت اداری افزود: در رای دیوان ‪ ۳‬ایراد مطرح شده است كه دولت قبل از اعلام ایراد رسمی دیوان در جلسات مختلف به هر سه ایرادپاسخ گفته لیكن ظاهرا عنایت كافی به پاسخ‌ها واستدلال‌های دولت مبذول نشده است.

جعفر زاده در خصوص اولین ایراد دیوان عدالت اداری اظهار داشت: ایراد اول دیوان، این است كه دولت حق نداشته است حقوق كاركنان را بیش از بازنشستگان افزایش دهد. پاسخ ما این بود كه اساسا چنین اتفاقی نیفتاده و حقوق كاركنان و بازنشستگان در سال ‪ ۸۶‬هر دو به میزان ‪ ۵‬درصد افزایش داشته است. متاسفانه اشتباه در نحوه محاسبه برخی شكات ، دیوان را هم به اشتباه انداخت. كافی است احكام كارگزینی تعدادی از كاركنان دولت و نیز بازنشستگان بررسی شود تا این اشتباه بین دیوان آشكار گردد.

سرپرست معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهوری در خصوص دومین اشكال رای دیوان عدالت گفت: بنا به اعتقاد دیوان عدالت اداری ماده ‪ ۱۵۰‬قانون برنامه چهارم توسعه دولت را مكلف نموده حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد و مفهوم متناسب با تورم یعنی مساوی تورم و چون تورم در سال ‪ ۸۶‬با اعلام بانك مركزی ‪ ۱۳/۷‬درصد بوده لذا مصوبه از این جهت نیز اشكال دارد.

وی خاطرنشان كرد: این در حالی است كه دولت معتقد است اولا متناسب با تورم به معنای مساوی تورم نیست .چرا كه اگر قانونگذار هنگام تصویب ماده ‪، ۱۵۰‬ نظر به افزایش‌ها مطابق و مساوی تورم داشت . حتما از عبارت دیگری غیر از متناسب با تورم استفاده می‌كرد.ثانیا در سال ‪ ۸۶‬دولت باید در خصوص افزایش حقوق حكم خاص قانون بودجه را اجرا می‌كرد. باتوجه به این كه بند (ك) تبصره ‪ ۱۹‬قانون بودجه سال ‪ ۸۶‬اشعار می‌دارد كه دولت موظف است در سال ‪۸۶‬ در اجرای ماده ‪ ۱۵۰‬قانون برنامه چهارم توسعه نسبت به افزایش حقوق كاركنان و بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در ردیف‌های پیش بینی شده برای هر دستگاه اقدام نماید، لذا دولت نمی‌تواند تعهد زائد بر اعتبار مندرج در ردیف‌های مصوب مجلس ایجاد نماید.

جعفرزاده ادامه داد: علاوه بر حكم فوق الذكر ، قانونگذار در بند ز تبصره ‪ ۲۰‬قانون بودجه كل كشور تاكید نموده كه صدور مصوبات از سوی دولت كه مستلزم بار مالی باشد منوط به تامین بار مالی آن در قانون بودجه كل كشور می باشد.

جعفر زاده در خصوص سومین ایراد دیوان عدالت اظهار داشت : ایراد دیگر دیوان این است كه استناد به ماده ‪ ۶‬قانون نظام هماهنگ جهت وضع فوق‌العاده تعدیل برای افرادی كه حقوق و مزایای آنها كمتر از ‪ ۳۰۰‬هزار تومان بوده است، موجه نیست . لذا این اقدام دولت كه صرفا به منظور جبران كاستی حقوق این دسته از افراد بوده است را مغایر قانون اعلام نموده اند.

وی در این خصوص تصریح كرد : با توجه به این كه تعداد زیادی از كاركنان دولت كمتر از ‪ ۳۰۰‬هزار تومان حقوق و مزایا دریافت می‌كنند و فاصله بین حقوق كسانی كه حداقل را دریافت می‌كنند با افرادی كه حداكثر را دریافت می كنند، بسیار زیاد است لذا دولت برای كم كردن این فاصله ، فوق‌العاده ای را تحت عنوان فوق‌العاده تعدیل وضع نمود كه این راه هم دیوان غیر قانونی اعلام كرده است ، متاسفانه حذف این فوق‌العاده تعدیل از احكام كارگزینی افرادی كه كمتر از ‪ ۳۰۰‬هزار تومان دریافت می‌كنند، ضرر سنگینی را به این افراد كه از ضعیف‌ترین كاركنان دولت هستند، وارد خواهد كرد.

سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهوری در پاسخ این سوال كه چرا دیوان عدالت اداری این رای را صادر كرده است، اظهار داشت: شان معاونت حقوقی رییس جمهوری بررس و ارایه استدلال‌های حقوقی و قانونی است و كسی را متهم نمی‌كنیم اما به نظر ما این رای بر خلاف سیاست عدالت محوری است كه همواره مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری و نیز ریاست محترم قوه قضاییه بر آن تاكید داشته و دارند.