مهم ولی بحرانزا [غلامرضا تاجگردون]
روزنامه کارگزاران-9 تیر87
9 تير 1387 ساعت 7:54
انتظار به سر رسید و در شبی دلانگیز رئیسجمهور محترم اینبار نه در برابر خبرنگار ویژه و یا صاحبنظر اقتصادی، بلكه در برابر طراح برنامهای تبلیغاتی خود نشست و به وعده چندماهه خود عمل كرد تا در شرایطی كه فشارهای اقتصادی به عنوان دغدغه ذهنی مردم آنان را رنج میدهد، برنامهها و تحولات اقتصادی دولت را ارائه كند. شاید بتوان این برنامه را جزء پربینندهترین برنامههای وی قلمداد كرد، چراكه انتظارات مردم در این مرحله آنچنان بالا رفته بود كه همه انتظار داشتند، بتوانند بعد از گوش دادن به برنامهها و تحولات اقتصادی شبی آسوده بیارامند و به امید فردایی بهتر برگههای آرزوهای خود را یك بار دیگر ورق بزنند.
شرایط امروز كشورمان ایجاب و الزام میكند كه هر ایرانی دلسوز، در حد توانی كه دارد در جهت ارتقا و توسعه میهن تلاش كرده و اگر درمانی نباشد، دردی بر دردها و آلام مردم نیفزاید. این یادداشت نه نقد است و نه انتظار بلكه تحلیلی است بر گزارش رئیسجمهور به مردم.
گزارش رئیسجمهور از دو باب قابل تحلیل است. یكی اینكه وضع موجود در شرایطی جدید و با گفتمان مخالفان تبیین شد و دیگر اینكه راهكارها و راهبردهایی ارائه شد كه با چاشنی تمایل به استفاده از نظر صاحبنظران میتوانست جامعه و بینندگان را در فضایی جدید بیندازد.
رئیسجمهور محترم پس از سه سال با شجاعت پذیرفت كه اتفاقاتی در جامعه و بالاخص در تصمیمات اقتصادی صورت گرفته است كه مردم را آزار میدهد. پذیرفتن اینكه فشار نقدینگی مردم را میرنجاند و این فشار با همكاری شاخصها و عوامل بیرونی آثار منفی خود را دوچندان كرده است. تا حدودی بیانگر پذیرش این واقعیت است كه رئیسجمهور تلویحا گفتمان صاحبنظران اقتصادی را بالاخص نامه 50 اقتصاددان را در گفتمان خود دخیل كرده و بهرغم اینكه مشكلات را همچون گذشته به گذشتگان ربط داد ولی این اجازه را عملا به آیندگان داد تا آنان در چند سال دیگر در نقد خود، چهار سال خدمت دولت نهم را به عملكرد بد 28 سال گذشته (از قول رئیسجمهور) بیفزایند و فرهنگ نامناسب كوبیدن گذشتگان را نهادینه كنند.
در این گزارش استثنائا خبری از حضور مافیا نبود ولی اینبار مافیای اصلی ساختار بد اداری و اجرایی مملكت و تا حدودی وضعیت اقتصاد بینالملل بود. ولی بهرغم همه ادعاها و برخلاف نظر مشاوران و معاونان محترمشان پذیرفتند سه درصد از تورم 18 درصدی متعلق به عوامل خارجی بود و عملا مابقی رشد تورم میتواند پدیده داخلی داشته باشد.
ریشه هر چه باشد مهم نیست ولی پذیرفتن مشكلات و تلاش در جهت رفع مشكلات، اگرچه خیلی دیر بیان شد ولی اگر اهداف تبلیغاتی و انتخاباتی نداشته باشد به نظر میرسد گامی به جلو باشد. اگرچه حضور فرد مجری یا مصاحبهگر تا حدودی بوی تبلیغاتی و انتخاباتی میداد ولی امید است مطابق آنچه كه رئیسجمهور فرمودند هدف آغاز جراحیهای بزرگ اقتصادی باشد.
نویسنده به عنوان كسی كه سالها در فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیری دولت با عبارات و مفاهیم تحولات اقتصادی و برنامههای دولتها آشنایی دارد، فارغ از برخی از مطالب كه كاربردی عوامپسندانه داشت ولی تا حدودی این را نشان میداد كه دولت و رئیسجمهور محترم قصد دارند دست به جراحیهای بزرگ اقتصادی بزنند كه شاید كمتر كسی حاضر به پذیرش این ریسك در شرایط كنونی میشد.
نوع تصمیمات آقای احمدینژاد در برنامههای اقتصادی همانند حضورش به عنوان رئیسجمهور كه یك پدیده یا اتفاق تلقی شد، به عنوان یك پدیده تلقی میشود و بایستی این نوع تصمیمات را با تمامی جوانب ارزیابی كرد؟ یارانهها و ساماندهی آن را میتوان شاكله بحثهای اصلی رئیسجمهور در گزارش وی قلمداد كرد. به نظر میرسد رئیسجمهور محترم قصد دارد در یكی از بحرانیترین شرایط اقتصادی كشور یكی از مهمترین تصمیمات را كه بایستی در تثبیتیترین شرایط اخذ كند گرفته و برگی دیگر بر تصمیمات مهم خود بیفزاید. به عنوان یك كارشناس و كسی كه شناختی اجمالی نسبت به اقتصاد ایران دارد، قطعا تصمیمگیری در مورد یارانهها و ساماندهی آن را جزء ضروریات دانسته و اعتقاد دارم تحمل اقتصاد كشور برای پذیرش چنین حجم سنگین یارانهای به آستانه نهایی رسیده و اقتصاد بیمار ما توان ادامه كار را ندارد.
اما به نظر میرسد اتخاذ چنین تصمیمی با سایر تصمیمات دیگر اقتصادی دولت هماهنگی نداشته و یك همسویی، میان تمامی تصمیمات دولت در مقوله اقتصادی وجود ندارد. چند سال گذشته نشان داد حجم وسیعی از منابع كشور كه میتوانست صرف هزینه ساماندهی یارانهها قرار گیرد، در مسیری هزینه شده است كه امروزه دست و پای دولت و دولتمردان را برای تصمیم بهینه گرفته و اجازه نمیدهد به راحتی تصمیم صحیح را بگیرند. مجلس هفتم در برخورد بسیار نامناسبی كه با برنامه چهارم در سال انتهایی دولت آقای خاتمی صورت داد به نظر میرسد بیشترین نقش را در انحراف نظام برای اتخاذ چنین تصمیماتی داشت. در شرایطی كه دولت میتوانست در شرایط بسیار مثبت و تثبیتی سالهای 83 و 84 دست به چنین جراحیهای بزرگ بزند، با تاخیر در اجازه چنین تصمیمات و هزینه كردن منابع نفتی كشور در مسیر غیرضرور، عملا امروزه كشور را در مسیری انداخته كه دولت ناگزیر میشود در بحرانیترین شرایط تمایل به اتخاذ چنین تصمیمات مهمی كه دارای ریسك بالایی است پیدا بكند.
یارانهها در اقتصاد كشور ما از دو بعد عرضه و تقاضای كل اقتصاد میبایستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. به نظر میرسد شرایط ركودی كه در اقتصاد كشور به وجود آمده و امید به حل آن در كوتاهمدت نمیرود اجازه نمیدهد بیپروا دست به چنین تصمیماتی بزنیم. افزودن یارانه به صورت مستقیم به جیب مردم، بالاخص به جیب كسانی كه میل نهایی به مصرف آنان بالاست در شرایطی كه اقتصاد كشور با ركود مواجه و نرخ سرمایهگذاری هم پایین آمده است، میتواند موجب فزونی تقاضا نسبت به عرضه شده و وضعیت تورمی موجود در جامعه را تشدید كند و حلقه بد تورم ركودی در جامعه را پایدارتر كند. این در شرایطی است كه بودجه دولت كه بیانگر هدف و راهبردهای اصلی دولت در سیاستهای مالی و پولی كشور میباشد نشان از وجود كسری عمده دارد.
به نظر میرسد با توجه به تقاضاهای موجود در جامعه و از طرف دیگر توقعات به وجود آمده در جامعه دولت ناگزیر است در سال پایانی حیات خود به توقعات شكل گرفته پاسخ داده و مانع از تضعیف جایگاه خود در سال پایانی شود و همین موضوع موجب میشود دولت در تخصیص منابع خود دچار اشتباه شده و مجلس جدید هم نتواند در برابر خواستهای مردمی مقاومت كند و در نتیجه بودجه به تنهایی آنچنان مشكل ایجاد كند كه اقتصاد و نظام اجرایی و اداری كشور ما تحمل اجرا و سیاست مهم دیگری همچون ساماندهی یارانهها را نداشته باشد.
با توجه به این نكات به نظر میرسد لازم است دولت تعمق بیشتری كرده و در همسویی تصمیمات خود تعقل بیشتری به كار گیرد. اگرچه به انتظار مینشینیم تا در سایتهای اطلاعاتی دولت (طبق فرمایش رئیسجمهور محترم) جزئیات اجرای این طرح را ببینیم ولی این نكته را بدانیم یارانهها تیغ دو لبهای است كه هر دو طرفش مردم را میسوزاند. از یك طرف كوتاهمدت و از طرف دیگر بلندمدت و آیندگان را میسوزاند.
کد مطلب: 4631
آدرس مطلب: http://www.shahabnews.com/vdcf.mdjiw6dvygiaw.html