پاسخ سلیمینمین به یادداشت زیباكلام درباره پالیزدار و دانشگاه آزاد
روزنامه اعتمادملی-13 تیر87
13 تير 1387 ساعت 7:42
عباس سلیمینمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در پاسخ به یادداشت صادق زیباكلام تحت عنوان <جایزه نوبل افشاگری به چه كسی تعلق میگیرد؟> در شماره 678 مورخ 6/4/87 پاسخی ارسال كرده است كه روزنامه اعتماد ملی برای تنویر افكار عمومی این پاسخ را منتشر میكند.در عین حال این آمادگی را نیز دارد كه نهادهای دانشگاه آزاد اسلامی یا آقای زیباكلام نیز در صورت آمادگی پاسخ لازم را ارائه كنند. متن پاسخ آقای سلیمینمین بدین شرح است:
ابتدا لازم به ذكر است همانگونه كه به كرات نیز مورد تاكید قرار گرفته، اینجانب از هر بحث مستدلی در پیرامون مسائلی كه در مورد مدیریت دانشگاه آزاد مطرح كردهام استقبال میكنم، زیرا صرفا در چارچوب مباحثی دوسویه میتوان به خوبی واقعیتها را برای جامعه روشن ساخت. بهویژه اگر با تخلفات مدیریتی ریشهدار و سازمانیافته مواجه باشیم، به كمك طلبیدن افكار عمومی ضروری است. بحثهای منطقی در رسانهها در مورد اینگونه مقولات وجدانهای آگاه را به قضاوت فراخواهد خواند و بستر مناسبی برای اصلاح انحرافات مدیریتی فراهم میآورد. یادداشت آقای زیباكلام از آنجا كه به مقولات محوری مطرحشده در مورد آقای جاسبی نپرداخته بلكه سعی كرده دانشگاه آزاد را همچون سپری در تخلفات مدیریتی آن قرار دهد، علیالقاعده نباید منتقدان را به خود مشغول دارد، اما ظهور مقولهای تاملبرانگیز (آقای پالیزدار) و پیوند زدن حسابگرانه آن به تلاشهای دلسوزانه برای اصلاح ناراستیها، بیان نكاتی را ضروری میسازد:
1- آنچه آقای پالیزدار در قالب افشاگری علیه شخصیتهای مورد وثوق جامعه مطرح كرد و حمایت گسترده رسانههای بیگانه را در پی داشت، مقوله قابل تاملی است كه میبایست از ورای جنجالهای تبلیغاتی، در ماهیت و زمان به میدان آمدن آن كاوش كرد. هرچند بهرهبرداری آشكار آقای زیباكلام از این موضوع برای مخدوش ساختن حركتهای اصولی اصلاحطلبانه تا حدودی اهداف پسپرده از آستین بیرون آمدن آقای پالیزدار را برای همگان مشخص میسازد اما آیا جامعه به سادگی تفاوت اقدامات قانونمند مجلس را برای اصلاح برخی امور در قالب تحقیق و تفحص با جنجالهایی كه این روزها به كمك رسانههای برونمرزی به راه افتاده است، درك نمیكند؟
دستكم تفاوتها در مورد شیوهای كه اینجانب برای آگاه ساختن آحاد جامعه از انحرافات مدیریتی در دانشگاه آزاد در پیش گرفتم كاملا محسوس بوده است. انتخاب شیوه مناظره قلمی به عنوان یكی از بهترین روشهای تشخیص، گواه بر این واقعیت است. فراهم آوردن تریبونهای دوسویه تا در چارچوب آن تمامی مسائل به صورت مستند مطرح شود و امكان ارائه توضیحات برای هر دو طرف بحث فراهم باشد را نمیتوان به سادگی با انگ افشاگریهای جنجالی ملكوك كرد. بهویژه اینكه در مورد تخلفات اقتصادی آقای جاسبی ابتدا همه اسناد و مدارك در اختیار دادستان محترم تهران قرار گرفته است و اعلام شده اگر مراجع ذیصلاح در این زمینه اقدام نمایند همه اسناد مفاسد اقتصادی به ترتیب تحویل خواهد شد و در این صورت هیچ نیازی به طرح گسترده اسناد نخواهد بود. لذا پیمودن همه مجاری قانونی، كمترین امكان را نیز برای مخدوش ساختن این اقدام از میان برده است.
2- برخلاف تلاش آقای زیباكلام برای محدود كردن مسائل مدیریت دانشگاه آزاد به دولت نهم و جنبه سیاسی دادن به آن، مسائل و تخلفات آقای جاسبی مدتها است دغدغه بسیاری از دلسوزان كشور را تشكیل میدهد اما مفسده مدیریتی آقای جاسبی تاكنون مانع از اصلاح امور غیرقانونی ایشان بوده است. تلاش جناب آقای خاتمی رئیسجمهور، سابق، برای مهار برخی اعمال غیرقانونی آقای جاسبی مسالهای نیست كه بتوان آن را كتمان كرد، هرچند متاسفانه توفیق چندانی را از آن خود نساخت.
برای نمونه جناب آقای خاتمی در قبال گزارش تعرضات آقای جاسبی به املاك آقای هادوی، اولین دادستان انقلاب، دستور پیگیری میدهد و آقای قالیباف رئیس نیروی انتظامی وقت نیز بعد از بررسی، دستور عزل رئیس كلانتری محل را كه به دلیل اخذ ]...[ در خدمت اعمال خلاف قانون آقای جاسبی قرار گرفته بود، میدهد و كتبا خدمت آقای خاتمی چنین گزارش میكند: <پس از تخلفات و تجاوزات متعدد مسوولان اجرایی پروژه دانشگاه و شكایات آقای هادوی نهایتا جلسهای با حضور بازرس ویژه ناجا، جناب آقای دكتر جاسبی، آقای حاجابراهیمی (مسوول پروژه دانشگاه) و مشاور قضایی ایشان و كارشناس رسمی دادگستری (جناب آقای طوسی) برگزار شد كه متاسفانه مسوولان دانشگاه ضمن رد همه تخلفات (حتی مشاهدات عینی بازرس ویژه اینجانب و كارشناس رسمی دادگستری) نشان دادند كه برای سرپوش نهادن به اعمال خویش به هر دروغی متوسل میشوند( >!از نامه دكتر قالیباف به جناب آقای خاتمی به تاریخ 13/3/82 به شماره 119/7079/80/1/10) بعد از محرز شدن تخلفات آقای جاسبی برای جناب آقای خاتمی كدام عامل موجب شد كه رئیسجمهور وقت نتواند رشوهدهنده و متعدی به جان و مال مردم را وادار به پذیرش قانون نماید؟ متاسفانه رئیسجمهور كنونی نیز به عنوان مدافع حقوق شهروندی مردم نتوانست به بسیاری از تظلمات مشابه پاسخ گوید.
فاجعهآمیزتر اینكه در دوران ریاستجمهوری آقای خاتمی، مجلس هفتم اگرچه طرح تحقیق و تفحص از عملكرد مدیریت دانشگاه آزاد را به تصویب رساند اما به دلیل كارشكنی علنی آقای جاسبی نتوانست این وظیفه قانونی خود را به اجرا درآورد و حتی آنچه را از منابع مردمی به دست آورد، نتوانست در صحن مجلس قرائت كند. آیا جز این است كه مفسده مدیریتی آقای جاسبی بسیاری از مناصب حساس را وامدار كرده است. در چنین شرایطی وظیفه هر فرد مطلع چیست؟
3- آقای زیباكلام معلوم نیست به چه دلیل ترفندهای آقای جاسبی برای قرار گرفتن در پشت سر دانشگاه آزاد و نیروهای دلسوز آن را تكرار میكند. بهطور قطع دانشگاه آزاد به عنوان مجموعهای مفید و ارزشمند در ربع قرن گذشته منشاء خدمات بسیاری بوده است اما آیا منطقی است كه این خدمات را همچون مانعی در سر راه بررسی تخلفات آقای جاسبی قرار دهیم؟ هریك از سازمانهای موجود در كشور منشاء خدماتیاند كه جامعه به صورت روزمره از آنها بهره میبرد. اگر همزمان با بهرهمندی از این خدمات مطلع شویم رئیس یك سازمان موثر در كشور دارای تخلفات عدیدهای است، چه میكنیم؟ آیا جز این است كه برای بهرهمندی بیشتر از خدمات آن سازمان به اصلاح مدیریت آن میپردازیم؟
آقای جاسبی دارای تخلفاتی است كه بر دولتهای گذشته نیز پوشیده نبوده و در همان زمان نیز نیروهای دلسوز از جمله صاحب این قلم برای قانونمند كردن نحوه مدیریت بر دانشگاه آزاد تلاشهایی مبذول داشتهاند اما متاسفانه مفسده مدیریتی كه از جمله تبعات مخرب آن ناكارآمد كردن سیستم است، مانع از اجرای قانون بوده است.
چه دولت آقای خاتمی و چه دولت آقای احمدینژاد موظف بودهاند از حقوق مردم دفاع كنند اما هرگز ساختار دانشگاه آزاد به گونهای نیست كه دولت بتواند در مدیریت آن كمترین اعمال نفوذی كند. طبعا زمانی كه روسایجمهور مختلف نمیتوانند مدافع اجرای قانون در این زمینه باشند، این نشان از مفسده مدیریتی جدی در دانشگاه آزاد است. البته لازم به یادآوری است از جمله مدافعین سرسخت قانونمند كردن مدیریت این دانشگاه نیروهای دلسوز و زحمتكش آنند و به همین دلیل نیز تلاش آقای جاسبی به كمك افرادی چون آقای زیباكلام برای پنهان شدن پشت دانشگاه آزاد، ره به جایی نخواهد برد.
4- آقای زیباكلام برای نفی نظارت عمومی در كشور كه یكی از راهكارهای مورد تاكید قرار گرفته در ساختار قانون اساسی ایران و بهطور كلی اندیشه اسلامی برای مقابله با پلشتیها و آفات در جامعه است، مدعی میشود كه صرفا در ایران با افشاگری مواجهیم و در سایر جوامع چنین پدیدهای اصولا وجود ندارد. طرح چنین ادعاهایی برای منكوب كردن مطالبات بحق جامعه به منظور سالمسازی مدیریت دانشگاه آزاد نشان از آن دارد كه برخی به دلایل مختلف مایل نیستند شاهد مشاركت فعال عمومی در برخورد با انحرافات باشند. كسانی كه نظارت عمومی را برنمیتابند، میتوانند از جمله كسانی باشند كه خود در تخلفات سهیماند یا اصولا تعلقی به نظام سیاسی كنونی ندارند و گسترش فساد را یكی از راههای اثبات عدم كارایی آن میپندارند و یا خود عامل تخلفند.
بیتردید بدون نظارت عمومی هیچ جامعهای قادر به مقابله با زیادهخواهیها و انحرافات در درون خود نیست. به همین منظور قانونگذار در چندین فراز از قانون اساسی بر مشاركت آحاد جامعه در چارچوب قانون برای حفظ سلامت اجتماع تاكید ورزیده است. در سایر كشورها و به ویژه در ممالكی كه به لحاظ سیاسی برای ركن پنجم خود جایگاهی جدی قائلند این مشاركت بسیار جدی است و حتی بعضا مرزهای اخلاقی را در مینوردد. رسوا ساختن آقای كلینتون توسط مطبوعات به دلیل سوءاستفاده اخلاقی از یك كارآموز در كاخ سفید نمونه بارزی از این دست است. مطبوعات آمریكا برای مفتضح كردن رئیسجمهور متخلف حتی به جزئیاتی كه اصولا طرح آنها غیراخلاقی بود، پرداختند تا كلینتون به محاكمه كشیده شد. در آلمان مطبوعات وزیری را كه یك سرمایهدار 3 روز پول هتل وی را در یك مسافرت پرداخته بود، به محاكمه كشیدند تا مجبور به استعفا شد. از این دست موارد، فراوان و به صورت روزمره در رسانه قابل رصد كردن است.
البته آقای زیباكلام با هر انگیزهای در مقام دفاع از یك مدیر متخلف برآمده باشند، بسیار شانس آوردهاند در كشورهایی زندگی نمیكنند كه به ادعای ایشان مطبوعات به هیچوجه دست به افشاگری نمیزنند. زیرا اگر مصادیق سوءاستفاده ایشان از روابط استاد و دانشجو در دانشگاه آزاد، در كشوری دیگر رخ میداد آن وقت معنی آزادی مطبوعات را میفهمیدند و قطعا كمترین عقوبت آن بود كه دیگر هرگز نتوانند به دانشگاه راه یابند. متاسفانه مفسده مدیریتی آقای جاسبی در این زمینه چنان به كمك آقای زیباكلام آمده تا استادی متخلف را برای همیشه وامدار سازد. اگر ملاحظات اخلاقی در اصول اسلامی برای مقابله با انحرافات نبود، آنگاه هم جامعه بیشتر به انگیزهها پی میبرد و هم متخلفین جرات نمیكردند جایگاه خود را عوض كنند و به دلسوزان سالمسازی جامعه بتازند.
کد مطلب: 4768
آدرس مطلب: http://www.shahabnews.com/vdcg.39trak9u7pr4a.html