شهاب نيوز - سرپرست بی‌وزارتخانه، وزارتخانه بی سرپرست ‌[نعمت احمدی]

سرپرست بی‌وزارتخانه، وزارتخانه بی سرپرست ‌[نعمت احمدی]

آقای حسین صمصامی پس از عزل یا بركناری پرسروصدای دكتر دانش‌جعفری كه از مجلس و بهارستان به پاستور و هیات دولت كوچیده بود، استعفا داد و در تاریخ 28 فروردین‌ماه، حكم سرپرستی وزارت مهم اقتصاد و دارایی را در زمانه‌ای بر عهده گرفت كه آیینه اقتصاد ایران هیچگاه چنین تصاویری را در خود ندیده بود. نفت این مایه اصلی تامین بودجه ایران، مرز افسانه‌ای 100 دلا‌ر را كه هیچ، دروازه 140 دلا‌ر را هم درنوردیده بود؛ خواب و خیالی كه دوستان دفاع مقدس، سازندگی و اصلا‌حات تصور آن را نداشتند و این به رویایی در ذهن برنامه‌ریزان و دولت‌های فوق می‌ماند.

سازمان برنامه و بودجه كه با اسم مدیریت و برنامه‌ریزی، دخل و خرج كشور را تنظیم می‌كرد به اشاره‌ای برچیده شد و لا‌یحه بودجه سالیانه كه هفته‌‌ها در كمیسیون‌های مختلف و سرانجام در كمیسیون تلفیق مورد شور قرار می‌گرفت و مدت‌ها فرصت كمیسیون‌ها را به خود اختصاص داده و روزها در صحن علنی مورد حلا‌جی قرار می‌گرفت در بودجه سال 87 در كمتر از یكی دو هفته هم كمیسیون‌ها و هم صحن علنی را پشت سرگذاشت و طرفه اینكه رئیس دولت دستور اجرای آنچه را كه به صورت لا‌یحه تقدیم مجلس كرده بود نه آنچه را كه مجلس به عنوان لا‌یحه بودجه تصویب كرده بود صادر كرد.

وزیر اقتصاد كه خود از میان مجلسیان برخاسته بود در بین آنچه كه سخنگوی دولت دروغ 13 فروردین نامیده بود از كابینه خداحافظی كرد و بغض سه ساله‌اش تركید. رئیس بانك مركزی هم كه گفته بود از بدو ورود به تشكیلا‌ت دولتی استعفا نداده است و باید او را بركنار كنند، آنچنان دلسوزانه گفته بود باید كسی الفبای اقتصاد را به مجریان گوشزد كند كه دو، دو تا می‌شود 4 تا.

فروردین‌ماه سال 87 را باید در عرصه اخبار اقتصادی آن هم از نوع كلا‌ن آن یكی از ماه‌های حساس دولت نهم نامید. آقای داوود دانش‌جعفری از وزارت امور اقتصادی و دارایی كنار رفت و در روز چهارشنبه 28 فروردین‌ماه رئیس‌جمهور به استناد قسمت اخیر اصل 135 قانون اساسی كه می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی كه وزیر ندارند حداكثر برای مدت 3 ماه سرپرست تعیین كند، آقای حسین صمصامی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه تعیین كرد.

زمان و موارد قانونی حسب ماده 443 قانون آیین دادرسی مدنی احصا شده‌اند، سال 12 ماه، ماه 30 روز، هفته 7 روز و روز 24 ساعت است، بدین توضیح كه 6 ماهه اول سال علی‌رغم اینكه ماه‌ها 31 روز هستند اما قانونا ماه 30 روز است و جمع 3 ماه 90 روز می‌شود یعنی دوشنبه 24 تیرماه پایان 90 روز سرپرستی آقای حسین صمصامی است و امروز (تاریخ نوشتن مطلب) كه شنبه 29 تیرماه است 5 روز از انقضای مدت سرپرستی آقای حسین صمصامی گذشته است و این بر رئیس‌جمهور كه برابر اصل 113 قانون اساسی مسوولیت اجرای قانون اساسی بر عهده ایشان است فرض است و باید در نظر بگیرند كه از روز 24 تیرماه وزارت امور اقتصادی و دارایی فاقد سرپرست است. برابر اصل 134 قانون اساسی ریاست هیات وزیران بر عهده رئیس‌جمهور است و ایشان حسب همین اصل در برابر مجلس مسوول اقدامات هیات وزیران است.

هرچند آقای صمصامی از روز دوشنبه 24 تیرماه عضو هیات وزیران نیست اما برابر قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره 1144 مورخ 13/5/76، در یك مورد استثنایی و آن هم از زمان اختتام دوره ریاست‌جمهوری تا رای اعتماد به وزرای جدید كماكان وزرای سابق بر مسوولیت خود باقی می‌مانند. در مورد آقای صمصامی این نظریه تفسیری شورای نگهبان هم صدق نمی‌كند.

آقای صمصامی با پایان یافتن وقت اداری روز دوشنبه 24 تیرماه هیچ مسوولیتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی ندارد و از طرفی قانون اساسی برای رئیس‌جمهور هم وظیفه‌ای بیش از تعیین سرپرست آن هم برای مدت 3 ماه 900 روز) در نظر نگرفته است و هم‌اكنون وزارت امور اقتصادی و دارایی و به‌تبع آن شوراها و كمیسیون‌هایی مانند شورای پول و اقتصاد و شورای سرپرستی بانك‌ها كه وزیر امور اقتصاد و دارایی عضوی از آنها است رسمیت قانونی ندارند و در تاریخ جمهوری اسلا‌می ایران برای اولین بار و در زمانه‌ای كه تورم و گرانی و مهم‌تر از همه آغاز حذف سوبسیدها، نیاز به مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی دارد، وزیر نداریم. دولت بی‌وزیر اقتصاد، وزارتخانه اقتصاد بی‌وزیر و سرپرست منصوب فاقد سمت می‌باشد.