شهاب نيوز - بررسی صلاحيت يا تسويه حساب سياسی

بهمن ماه يادآور به ثمر نشستن تلاش هاي چندين ساله ملت بزرگ ايران و پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي است؛ انقلابي که استقلال و آزادي و جمهوري اسلامي دستاورد بزرگ آن است. بنيانگذار کبير و فقيد آن حضرت امام خميني (قدس سره) و شهداي عزيز و گرامي که به روح پاک شان درود مي فرستيم را در اين ايام بيش از پيش ياد مي کنيم. امسال در اين ايام شاهد شتابگيري مباحث مربوط به انتخابات مجلس هستيم.

با پايان يافتن ثبت نام کانديداهاي انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي تا حد زيادي تعداد و چهره کانديداهاي جريانات سياسي کشور روشن شد. انتظار مردم که نقش اصلي در فرآيند انتخابات را برعهده دارند ارائه نظرات، برنامه ها و اولويت هاي کاري مجلس هشتم از سوي احزاب و جناح هاي سياسي و نيز نامزدها است. رد گسترده و بي سابقه کانديداهاي جريان اصلاح طلبي، فضاي سياسي و رسانه يي کشور را به طور کامل متوجه خود کرده است؛ مساله يي که انتخابات در کشور ما را با ساير کشورها کاملاً متفاوت ساخته است. يک جريان سياسي از شروع موضوع انتخابات کمترين دغدغه يي در مورد صلاحيت هاي کانديداهايش و فرآيند برگزاري انتخابات ندارد و جريان مقابل مهم ترين دغدغه انتخاباتي اش چگونگي پيگيري ردصلاحيت نامزدهاي مورد نظرش و عدم امکان برنامه ريزي و تهيه ليست هاي انتخاباتي تا روزهاي نزديک به انتخابات است.

يکي از مهم ترين اشکالات انتخابات ما عدم وجود قانوني جامع و شفاف است که هر کس مي تواند با تفسير خاص خود از آن ديگري را متهم و رد صلاحيت کند. يکي از نمايندگان فعلي مجلس شوراي اسلامي که اتفاقاً روحاني مبارز و مردم داري است و در يکي از شهرهاي کشور به اتهاماتي از جمله عدم التزام به ولايت فقيه رد صلاحيت شده، اظهار داشته است؛ «مستند اين اتهام را خواستم، گفتند مقام معظم رهبري از رئيس جمهور حمايت مي کند ولي شما در سخنراني هايتان از رئيس جمهور انتقاد مي کنيد.» اين گونه تسويه حساب هاي سياسي به نام مقدساتي مثل اسلام، نظام و رهبري واقعيت تلخي است که در برخي از شهرها اتفاق افتاده است و بايد براي آن چاره انديشي کرد. اميدوارم با درايت و تدبير مقامات عالي تر نظام خصوصاً شوراي محترم نگهبان جلوي اين گونه تسويه حساب ها به نام مقدسات گرفته شده و اجازه ندهند به حيثيت نظام و افراد انقلابي، متدين و دلسوز نسبت به نظام که سابقه طولاني خدمت صادقانه دارند لطمه وارد شود و فرصت خدمتگزاري به مردم و نظام از آنان سلب شود.

حال به عنوان کسي که تا حدي از اوضاع کشور و مشکلات پيش رو اطلاع دارم به برخي مواردي که مي تواند اولويت کاري مجلس هشتم باشد، به اختصار اشاره مي کنم؛

1- ارتقاي جايگاه مجلس هشتم از مهم ترين مسائلي است که بيش از همه بايد مورد توجه مردم باشد، چه با انتخاب نمايندگاني متعهد و متخصص زمينه اين کار را فراهم کنند. مجلس شوراي اسلامي در نظام تصميم گيري کشور جايگاه بسيار مهمي دارد و در اصول متعدد قانون اساسي و در فرمايشات بنيانگذار جمهوري اسلامي مورد تاکيد قرار گرفته است. ارتقاي جايگاه مجلس الزاماً به معناي درگيري و دعوا با قواي ديگر نيست. با اينکه ساير مسوولان کشور به طور مستقيم يا غيرمستقيم با راي ملت انتخاب مي شوند ولي مجلس تجلي واقعي اراده ملت در حاکميت است و واقعاً مجلس خانه ملت است.

ارتقاي جايگاه مجلس ارتباط مستقيم با عملکرد نمايندگان دارد. تعامل با ساير دستگاه ها و نيز اظهارات عالمانه و عاقلانه پيرامون مسائل مبتلابه کشور، تصويب قوانين قوي و شفاف و نيز نظارت و پيگيري اجراي قوانين مصوب و همچنين انتخاب مجريان قوي، توانا و آگاه به مسائل حوزه مسووليت از وظايف مهم مجلس است. اگر مجلس به وظايف خود جدي عمل کند، کسي قادر نخواهد بود حرکتي برخلاف منافع ملت انجام دهد تا جايي که شهيد رجايي عزيز افتخارش اين بود که دولت را فرزند مجلس مي دانست.

2- امروز با اجراي سه برنامه توسعه و افزايش بهاي نفت مردم انتظار دارند سرعت رشد توسعه کشور و در نتيجه سطح رفاه عمومي افزايش يابد. متاسفانه در نتيجه برخي تصميمات غيرکارشناسي و غيرعلمي نه تنها به اين مطالبات بحق پاسخ مثبت داده نشد، بلکه با افزايش نقدينگي به دو برابر در مدت تقريباً دو سال، تورم و گراني سنگيني خصوصاً در کالاهاي مصرفي و مسکن بر مردم تحميل شده است. راه برون رفت از اين وضعيت نياز به تصميمات عالمانه، عاقلانه و کارشناسي در دولت و مجلس دارد.

3- با اينکه طي برنامه هاي گذشته طرح هاي بزرگ و مهمي که زمينه ساز توسعه کشور و رفاه مردم بود اجرا شد، ولي اگر اين جريان توسعه يي کند شود، آثار نامطلوبي بر زندگي مردم خواهد گذاشت. به طور مثال اگر طرح هاي فازهاي 6 تا 10 پارس جنوبي که عمليات اجرايي آن در دولت آقاي خاتمي شروع شده بود حتي با اندکي تاخير راه اندازي مي شدند، به رغم سردي کم سابقه زمستان مردم با اين مشکلات روبه رو نمي شدند. همين وضعيت در مورد طرح هاي سيمان، نيروگاهي، فلزي و... وجود دارد، پيگيري طرح هاي بزرگ بايد در دولت و مجلس به يک مساله مهم تبديل شود. عدم پرداخت مطالبات پيمانکاران اين گونه طرح هاي عمراني، وضعيت را بر آنها بسيار دشوار کرده است. يکي ديگر از دستاوردهاي مهم اجراي طرح هاي بزرگ طي سال هاي گذشته، شکل گيري پيمانکاران عمومي و سازندگان تجهيزات صنعتي است. آنچه امروز اين پيمانکاران توان انجام آن را يافته اند در گذشته به طور کامل توسط شرکت هاي خارجي انجام مي شد. آسيب ديدن آنها، علاوه بر بيکار شدن هزاران نفر از شاغلان در پروژه هاي اين پيمانکاران به نفع شرکت هاي خارجي تمام مي شود.

4- سياست هاي کلي اصل 44 که اميد زيادي در بين فعالان اقتصادي به وجود آورد و مي تواند آغاز يک تحول مهم در اقتصاد کشور باشد، با گذشت بيش از سه سال از ابلاغ بند الف، اقدام موثري در تحقق آن رخ نداده است. اينکه گفته مي شود بخش خصوصي قادر به جانشيني دولت در موارد مطروحه در سياست هاي کلي اصل 44 نيست، مطلب درستي نيست. اگر دولت بستر فرهنگي، اجتماعي و مقرراتي لازم را به وجود آورد، مشاهده مي شود که بخش خصوصي توانا چگونه به صحنه مي آيد. در اين خصوص بايد اعتماد و اطمينان به بخش خصوصي را براي سرمايه گذاري در کارهاي بزرگ و بلندمدت احيا کنيم. متاسفانه در اين مدت نه تنها حضور بخش خصوصي براي سرمايه گذاري بلندمدت جدي تر نشده، بلکه در طرح هاي متوسط هم که قبلاً حضور داشت نسبت به قبل کم رنگ تر شده است. شاهد اصلي اين موضوع ميزان تسهيلات ارزي و ريالي است که براي سرمايه گذاري بلندمدت پرداخت مي شود. مجلس آتي در تحقق سياست هاي کلي اصل 44 بايد نقشي موثر ايفا کند.

5- اولويت دادن به بهبود وضعيت توليد و سرمايه گذاري که نتيجه آن ايجاد اشتغال مفيد و پايدار است از ضرورت هاي اصلي کشور است مجلس براي نيل به اين مهم اقدامات زير را بايد انجام دهد.

1-5- واردات بي رويه و گسترده کالاهاي مصرفي توليد داخلي را به شدت به چالش کشيده است. سرنوشت صنعت قند و شکر نمونه بارز آن است. ده ها هزار شغل در اين رشته آسيب ديده است. اين روند بايد با سازوکاري علمي کنترل شود.

2-5- جلوگيري از پمپاژ نقدينگي به جامعه که از سياست هاي اصولي رئيس کل جديد بانک مرکزي است، با اعمال محدوديت در هزينه هاي غيرضروري دولت و جلوگيري از ريخت و پاش هاي بي مورد و حاکم کردن انضباط مالي در بودجه دولت و نيز منطقي کردن تسهيلات به واحدهاي توليدي، ممکن مي شود. محدوديت بيش از حد منابع مورد نياز واحدهاي توليدي با توجه به نرخ رشد تورم که همزمان با اعمال محدوديت و دسترسي به اعتبارات خارجي بيم رکود جدي در بخش توليد کشور پديد آورده است و اگر شرايط اقتصادي در اين زمان به رکود تورمي بيش از پيش گرفتار شود، فشار مضاعف بر مردم تحميل خواهد شد.

3-5- قطع گاز واحدهاي توليدي نگراني ديگري است که وجود دارد. با توجه به وابستگي واحد هاي توليدي به يکديگر توليدات واحدهايي که با قطع گاز مواجه نشده اند هم آسيب مي بيند. به طور مثال هنگامي که واحدهاي توليدکننده ظروف شيشه يي با قطع گاز و در عمل قطع يا کاهش توليد روبه رو مي شوند، توليدکنندگان مواد غذايي و دارويي نيز قادر نيستند توليدات خود را بسته بندي و طبق برنامه به بازار عرضه کنند.

حمايت از توليد و سرمايه گذاري از مهم ترين اولويت هايي است که بايد در دستور کار مجلس قرار گيرد و اجازه ندهد با تصميمات غيرکارشناسي نظير آنچه گفته شد آسيب به آنها برسد.

6- ساماندهي بازار سرمايه و حمايت از سرمايه گذاران خرد در بورس اوراق بهادار از اولويت هاي مهم ديگر است.

7- سيستم بانکي اعم از بانک هاي دولتي و خصوصي در شرايط دشواري به سر مي برند. در ابتداي سال شوراي پول و اعتبار بنا به دستور، نرخ سود تسهيلات را به 12 درصد کاهش داد. بانک ها در اين ايام تبليغات وسيعي به راه انداخته اند که سپرده کوتاه مدت (يک ساله) با نرخ 17 درصد جذب مي کنند، سوال اينجا است که اگر هزينه هاي بانک را حداقل سه درصد لحاظ کنيم، پولي را که براي بانک حدود 20 درصد تمام مي شود، چگونه مي توان به نرخ 12 درصد به وام گيرنده پرداخت کرد؟،

و چه اتفاقاتي در صورت استمرار اين وضعيت در انتظار سيستم بانکي کشور است؟

پس برداشتن فشارهاي بخشنامه يي از روي سيستم بانکي که اين نمونه يي از آنها بود، بايد در برنامه کاري مجلس هشتم باشد. مطالب ديگري در حوزه اقتصاد وجود دارد که در فرصت هاي ديگر به آن مي پردازم. در ساير حوزه ها هم اولويت هايي وجود دارد که بايد صاحب نظران آن حوزه ها مطرح کنند.

در زمينه اقتصاد آنچه مهم است و مي تواند مفيد باشد، استمرار اصلاحات اقتصادي است که در برنامه هاي سوم و چهارم مورد توجه بوده است؛ در يک کلام آزادسازي اقتصادي و کوچک کردن دولت که در نتيجه آن دولت نقش واقعي خود را که همانا سياستگذاري و نظارت است ايفا کند. مداخلات دولت در اقتصاد بايد به سازوکارهاي اقتصادي و شفاف تبديل شود.

اگر در اين مسير سريع تر پيش نرويم، بايد شاهد افزايش فقر، فساد و تبعيض در جامعه باشيم.