
۳ سال پشت درهای بسته [محمد نهاوندیان]
روزنامه همشهری-۲۸ اردیبهشت۸۷
28 ارديبهشت 1387 ساعت 7:20
چند روز دیگر ۳ سال از زمان ابلاغ سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی میگذرد و حاصل كار این ۳ سال آن است كه هنوز هم خصوصیسازی پشت درهای بسته و نیمهبسته انجام میشود، چرا؟
كسی كه قصد سرمایهگذاری دارد باید در فضای كسب و كار كاملاً مشخصی باشد. زمانی كه سرمایهگذار، ثبات در سیاستها و علائم اطمینانبخش برای سرمایهگذاری نداشته باشد، صبر میكند و امكان خودش را در جای دیگری به كار میبرد یا اگر داخل كشور فعالیت میكند در بخشهایی مثل كارهای زودبازده سرمایهگذاری میكند.
ما در به میدان آوردن بخش خصوصی از خود این بخش استفاده نمیكنیم. در مخابرات، برق، پتروشیمی و صنایع مختلف بهتر از خود بخش خصوصی، متخصص نداریم. متأسفانه هنوز در فرآیند خصوصیسازی و آزادسازی از فعالان اقتصادی دعوت نمیكنیم.
هنوز هم خصوصیسازی را پشت درهای بسته و نیمه بسته انجام میدهیم.مشكل ما در مدیریت اقتصاد كشور، تحقق است. حرف زیبا در قوانین و مقررات، كم نداریم اما متأسفانه وقتی نوبت به ارزیابی عملكرد میرسد فقط به ارقام میرسیم. بررسی نكردیم كه چرا این حرفهای خوب در عمل محقق نمیشود.
از خودمان سؤال كنیم بعد از گذشت ۳ سال از ابلاغیه اصل ۴۴، آیا در جلسات مهم تصمیمگیری امور كشور، از نظر فعالان اقتصادی بهرهمند شدهایم؟
با وجود عوامل مزاحم مثل سیاستهای ارزی كشور كه با توجه به تورم داخلی مرتباً توان رقابتی صادركننده در بازارهای رقابتی را پایین میآورد و جایزه صادراتی هم جبرانكننده این تفاوت نیست، هنوز محصولات غذایی ما با قدرت در بازارهای منطقه حضور دارد؛ یعنی در زمینههایی كه مداخله دولت در سیاستگذاریهای قیمتی وجود ندارد، بخش خصوصی حضور قوی و مؤثری از خود نشان دادهاست.
فرآیند تصمیمگیری اقتصادی در كشور ما در نظام دولتی حكومتی مشكل دارد. ما كندی و زمان بری آن را در مورد ابلاغیه اصل ۴۴ دیدهایم. مورد دیگر ناهماهنگیهاست. در یك موضوع واحد یك وزارتخانه یك حكم دارد و وزارتخانه دیگر، نظر دیگر. ناهماهنگی به فعال اقتصادی پیام توقف میدهد.
سرمایهگذاران كشورهای خارجی خصوصاً كشورهای اسلامی به خوبی میدانند پتانسیلهای اقتصادی ایران چقدر جذاب است. با وجود این، در دیدار با فعالان بخش خصوصی ایران تاكید دارند كه حوصله مراجعه به وزارتخانههای مختلف ما را ندارند و از ما میخواهند یك شركت فرصتهای سرمایهگذاری در ایران ایجاد كنیم و مواردی كه قابل واگذاری است یا زمینههایی كه قابل سرمایهگذاری است را آماده كرده و به آنها ارائه كنیم تا اقدام به سرمایهگذاری كنند.
این مثال، درس خوبی به ما میدهد. اگر قرار است شتابی در اقتصاد كشور شكل بگیرد، باید در تمام سطوح میان مقامات سیاسی و اقتصادی و اتاقهای بازرگانی ارتباط دوسویه وجود داشته باشد.
این هفته ۳ سال از زمان ابلاغ سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی میگذرد و این بهترین زمان است تا بررسی شود كه آیا به سیاستهای كلی اصل ۴۴ كه مبتنی بر آزادسازی و خصوصیسازی بر كشور است، عمل شده یا خیر و در این خصوص همچنین باید از فعالان بخش خصوصی سؤال شود كه در لمس آنها از واقعیات موجود اقتصاد ایران، آیا پیشرفت متناسب با زمان بوده است؟
فرآیند تقنین و قاعدهمندسازی بسیار طولانی شدهاست و این شرایط باید ما را به تأمل وادارد زیرا باید نحوه برخورد ما با اجرای اصل ۴۴ متفاوت با روال موجود باشد.
لازمه قطعی نشاط و شور و شوق بخش خصوصی برای سرمایهگذاری این است كه احساس او از فضای سیاستگذاری كشور قابل اتكا، با ثبات و قابل برنامهریزی باشد اما با وجود سیاستها و نوسانات پرشتاب موجود و نوسان مدیریتی اقتصاد كشور، نباید انتظار سرمایهگذاری بلندمدت از بخش خصوصی داشت.
* رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
کد مطلب: 3355
آدرس مطلب: http://www.shahabnews.com/vdch.mnxt23nxmftd2.html