شهاب نيوز - بازار آشفته کاغذ و چیزی به نام رانت

شهاب‌نیوز ـ در آستانه عید هر سال، بازار کاغذ ایران که هنوز به اعتقاد برخی ناظران یکی از «رانت ‌آلوده‌ترین» بازارهاست دچار درهم‌ ریختگی و بحران می‌شود. وضعیتی که امسال به دلیل همزمانی با انتخابات مجلس البته آشفته‌تر شده است. موضوع بازار کاغذ اصلاً چیزی به نام «تورم» و «گرانی» نیست. تورم، گرانی و همه این‌ها جزء کوچکی از آشفتگی بازاری است که همه، از «تولیدکننده» گرفته تا «فروشنده» و «مصرف‌کننده» و «واردکننده» را قربانی می‌کند.

آن‌گونه که خبرگزاری مهر اخیراً در گزارشی تاکید کرد؛ تاریخچه سوبسید کاغذ در ایران به دوران پس از انقلاب باز می‌گردد. پیش از آن ناشران با تاجران کاغذ تماس می‌گرفتند و از بازار آزاد درخواست کاغذ می‌کردند؛ آن هم با قیمت بندی 250 تا 300 تومان. اما با وقوع جنگ و قطع واردات کاغذ، دولت با طبقه بندی کاغذ در زمره کالاهای استراتژیک، واردات آن را در دست گرفت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی توزیع آن شد.

با آنکه در دوران جنگ کاغذ بیشتر نیازهای تبلیغاتی کشور بخصوص در حوزه‌های سیاسی و انجمن‌های اسلامی را تامین می‌کرد اما پس از جنگ هم برای کنترل بازار کتاب و فعالیتهای ناشران و ممیزی، انحصار واردات و توزیع کاغذ در دست دولت باقی ماند.

با رشد شاخصهای فرهنگی جامعه، افزایش شمارگان کتابهای چاپ شده و اختصاص کاغذ دولتی به ناشران، درخواست دریافت مجوز نشر روزبه روز بیشتر شد. در حالیکه بر اساس قوانین هر گونه مجوز فعالیت صنفی باید از سوی اتحادیه مربوطه صادر شود اما دولت ارائه پروانه نشر را نیز به اختیارات خود افزود. از آنجا که مدرک کارشناسی و تاهل تنها شروط احراز صلاحیت دریافت جواز نشر بودند بسیاری از کارمندان دولت و کارکنان چاپخانه‌ها با مدارک کارشناسی اقوام دور و نزدیک برای کسب جواز اقدام کردند و با سودهای باورنکردنی ناشی از فروش کاغذ دولتی در بازار آزاد آرام آرام سرمایه‌های کلانی بدست آوردند؛ در حالی که موسسه انتشاراتی آنها فاقد هر گونه نوآوری یا فعالیت جدی در عرصه انتشار کتاب بود.

اکثر این ناشران تازه کار به دنبال انتشار کتابهای درسی و آموزشی بودند و به دلیل بی تجربگی، خود را در قامت ناشران بزرگ این حوزه تصور می‌کردند اما پس از مدتی کار و تغییر مدام کتابهای درسی از سوی آموزش و پرورش به سختی کار پی می‌بردند. توزیع کاغذ دولتی میان ناشران و سوءاستفاده‌های آشکار و پنهان از آن تا جایی ادامه یافت که قیمت کتاب چاپ نشده به خاطر سود فروش کاغذ آن، از کتاب چاپ شده بسیار بیشتر شد.

در هیاهوی فروش کاغذ دولتی در بازار آزاد و اختصاص آن به ناشران همسو 165 ناشر حرفه‌ای که 90 درصد آنان را ناشران پرکار عرصه نشر کشور تشکیل می‌دادند در نامه‌ای به وزیر ارشاد با حضور کاغذ یارانه‌ای در صنعت نشر مخالفت کرده و خواستار حذف آن شدند. خوشبختانه با پذیرفتن ارشاد، امسال آخرین سال توزیع کاغذ دولتی میان ناشران بوده و آرام آرام بخصوص با نزدیک شدن به انتخابات مجلس و افزایش درخواست کاغذ برای فعالیتهای تبلیغاتی، حتی انبارهای کاغذهای احتکاری هم ته خواهد کشید و همه ناشران کوچک و بزرگ مجبور به تهیه کاغذ از بازار آزاد خواهند شد. اگرچه به دلیل لزوم خرید نقدی کاغذ از شرکت تعاونی در مقایسه با خرید مدت دار آن از بازار آزاد، اقبال ناشران به این شیوه خرید در گرو گذر زمان است.

حدود 5 سال پیش یعنی در اوایل دهه 80 وزارت ارشاد واردات کاغذ مصرفی ناشران را با پرداخت یارانه به شرکت تعاونی ناشران سپرد اما در سالهای 81، 82، 83 و 84 به دلیل کمبود کاغذ در بازارهای جهانی و افزایش نرخ ارز، احتساب یارانه پرداختی وزارت ارشاد هر کیلو کمتر از 3105 ریال برای واردکننده‌های مورد اشاره هزینه داشت، در نتیجه اسناد واردات به سازمان حمایت از مصرف کننده ارسال و سازمان مزبور ما به التفاوت قیمت تمام شده تا 3105 ریال را در قبال اجازه ترخیص دریافت می‌کرد. بنابراین شرکت تعاونی تنها 3 درصد سود می‌کرد.

در سالهای 85 و 86 بر اثر بالا رفتن قیمت جهانی کاغذ ناشی از افزایش قیمت سوخت، قیمت تمام شده برای وارد کننده و پیش از قیمت مصوب سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده (3150 ریال) بود؛ به نحوی که تشکلهای صنفی وارد کننده به جای سود 3 درصد با ضرر قابل توجهی مواجه شدند. در این وضعیت سازمان حمایت نیز هیچ گونه دخالتی در قیمت گذاری واقعی انجام نداد و نه تنها این سازمان بلکه وزارت ارشاد هم مسئولیت ضرر اتحادیه ناشران را نپذیرفتند.

واردات کاغذ اگرچه از سال 81 به وسیله تشکلهای صنفی و شرکت تعاونی انجام می‌شد اما به دلیل استفاده از سهمیه ارزی دولتی، نظارت بر توزیع بر اساس فهرستهای ارائه شده وزارت ارشاد صورت می‌گرفت و کماکان شایعه دخالتهای دولتی را در صنعت نشر کشور دامن می‌زد. اما با حذف یارانه مذکور اگرچه بازار به دلیل افزایش قیمت ناگهانی کاغذ دچار شوک شده است و طبیعتا با توجه به نزدیکی عید و انتخابات و افزایش تقاضای کاغذ برای تقویم و سررسید و پوسترهای تبلیغاتی، کمبود آن در بازار محسوس تر می‌شود اما کنترل دولت بر بخش بزرگی از فضای فرهنگی کشور روزبه روز کمتر شده و خصوصی سازی در عرصه نشر محقق خواهد شد.

ضمن اینکه تفاوتهای تشکلها و شرکت تعاونی ناشران با تاجران کاغذ در واردات کاغذ ارزان و با کیفیت و مجاز بودن شرکت تعاونی‌ها تنها به سود حداقلی، علی رغم سرمایه‌های ناچیز تعاونی‌ها دست دلالان را - که در شرایط کمبود کاغذ آن را به قیمت بالا عرضه می‌کنند - از بازار کوتاه خواهد کرد و عادت به استفاده از رانت را که تباه کننده اقتصاد ملی است از میان خواهد برد.

در حالی که به دلیل سرمایه‌های بسیار کم تعاونی‌ها در مقایسه با بازار آزاد، بیشتر گشایش اعتبارات بانکی و حتی خریدهای خارجی بر اساس رابطه و اعتبار شکل می‌گیرد اگر دولت به شیوه‌های مختلف مثل ارائه دستورالعمل به بانکها برای گشایش حداقلی اعتبار شرکت تعاونی، افزایش مهلت باز پرداخت ودیعه‌های بانکی، پذیرفتن چکهای تضمینی درازمدت به جای سفته و غیره از تشکلها و شرکت تعاونی ناشران حمایت کند دست واسطه‌ها کوتاه و سپس خود به خود حذف می‌شوند. به علاوه وقتی کاغذ دولتی در بازار نباشد امکان احتکار آن از میان می‌رود.

در همین حال بسیاری از ناشران معتقدند حذف یارانه کاغذ نباید به خروج آن از صنعت نشر منجر شود چرا که در هر حال فرهنگ کشور بدون کمکهای مالی دولت قادر به ادامه فعالیت نخواهد بود و خرید عادلانه کتاب برای کتابخانه‌ها بر اساس یک نیازسنجی کارشناسانه، گسترش کتابخانه‌ها، راه‌اندازی کتابفروشی‌های بزرگ، تصویب تغییر کاربری فرهنگی و تجهیز کتابخانه‌های مدارس به کتب مرجع و مورد نیاز از آن جمله‌اند.

طرح مسئله مبهم اختصاص یارانه به خریدار و گسترش بن‌های خرید کتاب - به شکلهای مختلف - که در طول این سالها تجربه شده و در بیشتر موارد به پول نقد تبدیل شده‌اند و خرید ناعادلانه کتاب، راه حل قطعی نیستند چرا که مورد اول اتلاف سرمایه و مورد دوم مانعی بر سر راه رقابت عادلانه با ناشران مستقل و فشار مضاعف به آنهاست.

در شرایطی که اعلام فهرست خرید کتاب از سوی وزارت ارشاد می‌توانست بسیاری از سوءتفاهمات را رفع کند، به نظر می‌رسد دولت حاضر به قطع یکباره کمکهای دولتی به همه ناشران نیست و فهرستهای اعلام شده هر از گاهی نیز این مسئله را تائید می‌کنند. مثلا در یک مورد در یکی از فهرستهای منتشره 150 کتاب از سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد دیده می‌شد و حتی شایعه اختصاص بودجه خرید کتاب از ناشران به حقوق معوقه کارمندان اعتصاب کننده این سازمان و خرید 280 میلیون تومان کتاب ادعیه برای یکی از اماکن مذهبی نیز وجود داشت.