شهاب نيوز - دولت، تنها مسوول وضع اقتصادی [دکتر مهدی تقوی]

دولت، تنها مسوول وضع اقتصادی [دکتر مهدی تقوی]

اگر درخصوص سیستم سیاسی کشور این نکته قابل قبول باشد که تمام قدرت سیاسی کشور در دست دولت نیست و آن چه که تاکنون بارها دولت مردان حتی در دولت های گذشته اعلا م کرده اند که رییس جمهور تنها قسمتی یا درصدی از قدرت سیاسی را در اختیار دارد، درست باشد اما در خصوص بحث اقتصاد کشور هرگز نمی توان و نباید این ادعا را پذیرفت.

رییس جمهور طبق اختیارات و تسلطی که بر بخش های مختلف اقتصادی دارد سکاندار اقتصاد در کشور بوده و تنها مسوول وضع اقتصادی است که می تواند از طریق وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی سیاست های اقتصادی خود را کنترل و هدایت کند.

اگر مشکلی در اوضاع اقتصادی کشور وجود دارد، دولت باید اقدامات و تصمیمات خود را بررسی کند و اشکالا ت اقتصادی را دریابد نه اینکه دیگران یا قدرت های خارج از دولت را مقصر و مسوول معرفی کند.

در واقع اگر این جانب به جای رییس جمهور بودم و به این نتیجه می رسیدم که قدرت های خارج از دولت بر اقتصاد تاثیر می گذارند از سمت خود استعفا می دادم چرا که مردم جامعه تنها دولت را باید مسوول اوضاع اقتصادی بدانند، همان طور که امروزه می بینیم در تمامی کشورها قدرت و ماندگاری دولت ها بستگی به اوضاع اقتصادی آن کشور دارد.

در همین حال مهمترین مشکلی که امروز جامعه ما با آن روبه روست و ریشه بسیاری از مشکلا ت اقتصادی نیز به شمار می رود، نبود کمیته های تخصصی غیروابسته و خصوصی برای ارائه مشاوره کارشناسی به تیم اقتصادی دولت است.

در بسیاری از جوامع پیشرفته کمیته های تخصصی اقتصادی متشکل از گروه هایی از متخصصان اقتصادی به صورت خصوصی به هر دولتی که سرکار میآید مشاوره می دهند و مسوول تحقیق و بررسی اوضاع اقتصادی و ارائه مشاوره به تیم اقتصادی دولت هستند اما در ایران نه تنها چنین کمیته ای وجود ندارد بلکه دولت به نظر کارشناسانی که داوطلبانه و از سر دلسوزی در نامه ای نقاط ضعف اقتصادی را یادآور شدند بی اعتنایی می کند.

نامه ای که توسط 57 اقتصاد دان و از جمله این جانب امضا شد با هدف کمک به دولت در بهبود وضع اقتصادی تهیه شده بود و توقع این بود که رییس جمهور این نامه را به دست تیم های تحقیقاتی بسپارد یا مثلا از مرکز تحقیقات و پژوهش مجلس بخواهد پس از بررسی های لا زم نظر دهد که با اهتمام به موارد ذکر شده در نامه، اوضاع اقتصادی بهتر خواهد شد یا نه؟ اما متاسفانه دولت چندان اهمیتی برای نظر امضا کنندگان نامه قائل نشده است.

در هر حال به نظر می رسد تصمیمات انفعالی دولت و در نظر نگرفتن نظر کارشناسان، ریشه بسیاری از مشکلا ت اقتصادی کشور است و با استیضاح یک وزیر اقتصادی هم بعید به نظر می رسد مشکلی حل شود چرا که تنها قدرت تجاری اقتصاد که همان واردات و صادرات است در دست وزیر بازرگانی است در حالی که ریشه تورم و گرانی های اخیر تنها محدود به بخش تجاری اقتصاد نمی شود باید قسمت های دیگر اقتصادی کشور بررسی و بازنگری شوند.