شهاب نيوز - جریمه صدهزار تومانی برای مدیر مسئول رسالت

شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران، سید مرتضی نبوی مدیرمسوول روزنامه «رسالت» را از برخی اتهامات تبرئه و در مورد شكایت یكی از شكات، به پرداخت مبلغ یك میلیون ریال جزای نقدی درحق دولت بدل از 3 ماه و یك روز حبس تعزیری محكوم كرد.

جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرمسوول روزنامه «رسالت»، هفتم بهمن ماه، در شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی حسینیان و با حضورهیات منصفه مطبوعات برگزار شد.

اتهام مدیرمسوول روزنامه «رسالت»، نشر اكاذیب و مطالب خلاق واقع، افترا و توهین عنوان و این پرونده با شكایت مدیرعامل وقت شركت سهامی آب منطقه‌ای سیستان‌و بلوچستان، معاون وقت دفتر امورحقوقی دولت، مدیر كل وقت دفتر حقوقی وحمایت قضایی كاركنان وزارت آموزش و پرورش، ولی رعیت نماینده مردم قائم شهر، سواد كوه وجویبار در مجلس، مدیر كل وقت دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دفترامورحقوقی و بین الملل وزارت اطلاعات، مدیرعامل وقت وعضو هیات مدیره مگاموتور، سیدمحمدرضا خاتمی دبیر كل وقت جبهه مشاركت ایران اسلامی، وكیل دعاوی وزارت نفت، مدیركل وقت بازرگانی خبرگزاری ایرنا و عبدالله ناصری مدیرعامل وقت این خبرگزاری، یك وكیل دادگستری، سازمان ثبت احوال كشور، رییس وقت شعبه هفتم دادگستری، امیرفرشاد ابراهیمی و كریم اصلی كرد و مهین كرمانی تشكیل شده بود كه برخی از شكات رضایت خود را طی لوایح تقدیمی اعلام كرده بودند.

بر اساس رای صادره از سوی ریاست شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران، در رابطه با شكایت مدیرعامل وقت شركت سهامی آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان، معاون وقت دفتر امور حقوقی دولت، مدیركل وقت دفتر حقوقی و حمایت قضایی كاركنان وزارت آموزش‌وپرورش، نماینده مردم قائم شهر، سواد كوه و جویبار درمجلس، مدیر كل وقت دفتر حقوقی وزارت علوم، دفتر امور حقوقی و بین الملل وزارت اطلاعات، مدیرعامل وقت و عضو هیات مدیره مگاموتور، سیدمحمد رضا خاتمی دبیر كل وقت جبهه مشاركت ایران اسلامی، وكیل دعاوی وزارت نفت، مدیر كل وقت بازرگانی خبرگزاری ایرنا و عبدالله ناصری مدیر عامل وقت این خبرگزاری، با توجه به اعلام رضایت شكات طی لوایح تقدیمی و قابل گذشت بودن موضوع قرار موقوفی تعقیب متهم صادرمی‌شود.

درمورد شكایت قاسم شعله سعدی وكیل دادگستری، سازمان ثبت احوال كشور، رییس وقت شعبه هفتم دادگستری وامیر فرشاد ابراهیمی با توجه به محتویات پرونده، دفاعیات متهم و وكیل مدافع، عدم ارایه مستندات اصل یا رونوشت روزنامه مورد شكایت وكیل دادگستری، عدم حضور وی و شاكی دیگر رییس وقت شعبه هفتم دادگستری در دادگاه و عدم پیگیری شكایت مطروحه و با توجه به اینكه هیات منصفه در رابطه با شكایت ثبت احوال با اكثریت آرا و در رابطه با سه شكایت دیگر متهم را مجرم ندانست، رای بر برائت وی صادر شد.