| امروز سه شنبه 12 آذر 1387 |
|
پربيننده ترين عناوين
| ۱. | ||
| ۲. | ||
| ۳. | ||
| ۴. | ||
| ۵. | ||
| ۶. | ||
| ۷. | ||
| ۸. | ||
| ۹. | فاجعه تمامعیار در انتظار سد نیمهکاره؛ هزاران تن در آستانه مرگ | |
| ۱۰. |
عناوين مرتبط
راهکارهای عملی اتحاد ملی سرمقاله صدایعدالت-5 شهریور 87 |
رهبر معظم انقلاب اسلامی در مناسبتهای مختلف، بر مقولة مهم وحدت ملی به عنوان نوعی راهکار و استراتژی کلان نظام جمهوری اسلامی تأکید و اهتمام فراوان داشتهاند. عینیت بخشیدن به تأکیدات رهبری در این زمینه نیازمند برنامهریزیهای کلان در سطوح مختلف و اعمال دقت در اجرای کامل این برنامههاست. ما نیز در اینجا میکوشیم كه به اختصار، برخی راهکارهای عملی تحقق وحدت ملی را بررسی قرار كنیم.
محققا برای نیل به مؤلفههای تمدن بزرگ اسلامی و تحقق ارزشها و آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی، حفظ وحدت و یگانگی و اتحاد ملی از اهم واجبات است و تدبیر و برنامهریزی دربارة آن از اولویتهای مهم ساختارها و سطوح مختلف جامعه و نظام اسلامی است.
اجرای دقیق و كامل اصول قانون اساسی، گامی مهم و بنیادین در ایجاد وحدت ملی در جمهوری اسلامی ایران است. این قانون به بهترین نحو، بیانگر آمال و خواستهای قومیتها و اقوام مختلف نژادی و مذهبی ایران زمین است. و از آنجا كه این قانون، ثمرة خون هزاران شهید و مجاهدت و ایثار میلیونها ایرانی آزاده در سالیان اخیر است. به بهترین نحو میتواند همچون مبنا و فصلالخطاب، در مسئلة اتحاد ملی نقش محوری بر عهده بگیرد و حل نهایی و ساختاری این مسئله را در چارچوب قانون اساسی و اهداف عالیة نظام اسلامی تحقق بخشد.
بر خلاف نظر برخی كه اجرای این اصول را موجب خدشهدار شدن وحدت ملی و تمامیت ارضی میدانند، ما معتقدیم كه اجرای كامل این اصول نه فقط وحدت ملی و سرزمینی ایران را به خطر نخواهد افكند، بلكه خود مهمترین عامل حفظ وحدت و اتحاد ملی خواهد بود. قانون اساسی به عنوان میثاق عام و مشترك تمام ایرانیان، میتواند همچون عاملی وحدتبخش به تمام پراكندگیها و گسستهای قومی، نژادی و زبانی پایان دهد و ملت ایران را حول پیمان و میثاق ملی، كه حقوق و خواستهای همگان را در خود تدارك دیده است، متعهد كند.
از سوی دیگر و به عنوان راهكاری مهم و اصولی، تمركززدایی همهجانبه در ساختار اداری و در طرحهای اقتصادی و توسعة منابع ملی كشور، عاملی مهم در روند ایجاد اتحاد ملی خواهد بود. سانترالیزم و مركزگرایی در ایران امروز ریشه در اصلاحات و تغییرات یكجانبهگرایانه و مطلقة حكومت پهلوی دارد كه متأسفانه عواقب آن تاكنون نیز ادامه داشته است. حتی میتوان گفت كه تمركز بیش از حد امور اداری، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در پایتخت و مناطق مركزی ایران روز به روز، بیشتر میشود و ما را اكنون با موقعیت خطرناكی به نام "مركز - پیرامون" در درون كشور مواجه كرده است كه پیرامون را اساساً، مناطقی حاشیهنشینی و کمبرخوردار تشکیل میدهد كه سهم اندكی از برنامههای توسعة سالهای گذشته داشتهاند.
به باور ما سازماندهی حكومت و ساختار قدرت غیرمتمركز در نظام اداری كشور، باید به نحوی باشد كه همة استانهای كشور را به طور یكسان و با حقوق برابر در بر بگیرد، تا شهروندان كشور بتوانند در مناطق مختلف، در آنچه كه مربوط به زندگی فرهنگی، امور اداری، اقتصادی و اجتماعی آنهاست، به طور فعال و مؤثر، دخالت و مدیریت آن راكنند و با رعایت اصول و مبانی قانون اساسی و یكپارچگی سرزمین ایران، در همة زمینهها، حق تصمیمگیری داشته باشند. بیگمان، شیوة كشورداری غیرمتمركز و اساساً، هر نوع تمركززدایی و انحصارشكنی دیگر، از الزامات شكوفایی اقتصادی- فرهنگی برای كل كشور، بهویژه برای مناطق توسعهنایافتة ایران است.
بیتردید، تمركززدایی در هر عرصه و زمینهای، از پیششرطهای برقراری مردمسالاری دینی به معنای مشاركت واقعی و پایدار مردم در امور كشور پهناور و چندقومی ایران است. لذا تمركززدایی میتواند همچون یك خواستی عمومی، مهمترین زمینه را برای ایجاد وحدت ملی فراهم آورد.
ارسال اين مطلب به دوستان |
دريافت فايل مطلب |
نسخه قابل چاپ |