سايت تابناک در پى انجام يک نظرسنجى اينترنتى که به ادعاى خودشان حدود 35 هزار نفر در آن شرکت نمودند، اعلام کرد که در برابر اين سوال که «پاسخ ايران به بسته پيشنهادى اروپاچه بايد باشد؟» حدود %50 شرکت کنندگان بر پذيرش کلى بسته، اصلاح برخى از مفاد تاکيد کردهاند.
در همين راستا حدود %24 به رد کامل پيشنهاد و 21 %به پذيرش بىقيد و شرط آن راى دادهاند، 4 درصد باقى مانده نيز در برابر اين پرسش سکوت اختيار کردهاند. بر همين مبنا انجام و انتشار نتايج اين نظرسنجى حامل نکات و پيامهاى خاصى است که پرداختن به آنها ضرورى جلوه مىکند:
1-به طور کلى بايد اعتراف کرد که از چند سال گذشته به اين طرف نظرسنجىهاى الکترونيکى از اين دست، در کشور ما رواج پيدا کرده و اعتنا و اتکا به نتايج آن محل تامل و ترديد است. انتخابات نهم رياست جمهورى و يا دوره هشتم مجلس شوراى اسلامى مدعاى خوبى بر اين مسئله مىباشد که اين گونه نظرسنجىها براساس يکسرى از مقاصد و اهداف از پيش تعيين شده جهت داده مىشود و مرجع مناسب و مورد وثوقى نمىباشد.
2-ارزيابى و تحليل پيرامون اين سوال که «پاسخ ايران به بسته پيشنهادى اروپاچه بايد باشد؟» مقولهاى است که به اتاقهاى فکر و مراجع تصميمگيرى مربوط مىشود. در اين اتاقهاى فکر سياست خارجى کشور مورد هدايت و بررسى قرار مىگيرد، افکار عمومى در حالى که به طور کارشناسى هنوز از مفاد بسته پيشنهادى به طور کامل آگاه نيست و بر پيامدها و جريانهايى که پشت ارائه پيشنهاد اين بسته نهفته است وقوف کامل ندارد چگونه مىتواند راى به رد کامل و يا پذيرش کامل آن بدهد؟
کسانى که به عنوان متصديان عرصه سياستگذارى خارجى کشور مشغول به فعاليت هستند با اطلاعات جامعى که در اختيار دارند و بهرهگيرى از راى کارشناسان خبره، قطعا تصميم جامع و مناسبى را اتخاذ مىکنند که در راستاى منافع ملت و کشور خواهد بود.
3- اما در مورد گزينههاى ذکر شده در اين نظرسنجى نيز، نقاط تاريک و مبهم فراوانى وجود دارد که به نوعى کليت نظرسنجى را زير سوال مىبرد. اولا اصلاح برخى مفاد در عبارتى که بيشتر از بقيه گزينهها مورد توجه قرار گرفته يک مقصود کلى را به ذهن متبادر مىکند که به هيچ وجه زواياى آن براى انتخاب کننده مشخص نيست.
علاوه بر اينکه کسى مىتواند به اين گزينه راى دهد که از همه مفاد آگاهى کامل داشته باشد در حالى که قطعا ادعاى اين فرضيه که همه شرکت کنندگان به مفاد آن وقوف کامل دارند منتفى است. ثانيا طرح دو گزينه رد کامل يا پذيرش کامل به نوعى دايره انتخاب کسانى که مورد نظرسنجى قرار مىگيرند را محدود مىکند و آنها را در نوعى تنگنا قرار مىدهد در حالى که استفاده از گزينه هايى خاص چون ترکيب پيشنهادهاى دو طرف، و يا اشاره موردى به برخى از مفاد موجود در بسته مىتوانست افق بازترى را در مقابل ديد نظر دهندگان باز نمايد.
4-شرکت حدود 35 هزار نفر در اين نظرسنجى اينترنتى که به تعبير سايت تابناک نشان مىدهد که نتيجه حاصل شده بسيار قابل اعتنا و اتکا است، اين سوال را در ذهن ايجاد مىکند که آيا 35 هزار نفرى که مخاطب اين نظرخواهى بودند نشان دهنده جامعه آمارى کل مردم ايران هستند؟ و يا اينکه سوالى که از سوى سايت مذکور مورد راى گيرى قرار گرفته مىتواند مقولهاى باشد که هر کسى با قاطعيت به آن راى دهد؟ اين نظرسنجى چگونه مىتواند قابل استناد باشد در حالى که بسيارى از افراد هنوز از ماهيت واقعى اين بسته پيشنهادى خبر ندارند؟
نبايد اين مسئله را از نظر دور داشت که با توجه به شواهد موجود قطعا اهداف و انگيزههايى پشت اين نظرسنجى است که به نوعى سياست خارجى کشور را اين گونه با طرح اين سوالات مبهم به رفراندوم گذاشته است. انگيزههايى به دنبال اين هستند که به نوعى افکار عمومى جامعه و ذهن تودههاى مردمى را نسبت به مسائل اساسى کشور دچار تشتت و انحراف نمايد.
نویسنده: سيدمرتضى مفيدنژاد
کد مطلب : 4582
