هیچ سالی كنكور مثل امسال پرحاشیه و جنجال برانگیز نبوده است. اعلام نتایج این آزمون در 15 شهریور موجی از اعتراضات و تجمع جمعی از داوطلبان كنكور را در مقابل سازمان سنجش و مجلس شورای اسلامی به دنبال داشت. سالهای گذشته داوطلبان دارای رتبه های تك و دو رقمی این شانس را داشتند كه در دانشگاه های دولتی و معتبر شهرهای بزرگ- خصوصاً تهران- پذیرفته شوند ولی امسال اینگونه نشد. مسئولان سازمان سنجش علت اصلی این ماجرا را اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر «بومی گزینی» دانشجویان و البته كاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در برخی از رشته ها خواندند كه ضمن تاكید بر نیاز كشور به «بومی سازی» و ضرورت غیرقابل تردید آن، شاید اجرای نامناسب این تصمیم ضروری از یكسو و كاهش ظرفیت پذیرش در برخی رشته ها از سوی دیگر اعتراض هایی را در پی داشت. به دنبال آن مسئولان سازمان سنجش و وزارت علوم از سوی نمایندگان به مجلس فرا خوانده شدند. یك جلسه علنی و غیررسمی هم به بررسی این موضوع اختصاص یافت كه در نهایت مجلسیان از توضیحات مسئولان امر قانع نشدند و پیامد آن كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دست به كار تدوین و ارائه یك طرح دو فوریتی برای اعاده حقوق داوطلبانی شد كه به حق خود نرسیده بودند؛ كسانی كه جمعشان حداكثر از 1500 نفر(!) تجاوز نمی كرد.
نمایندگان مجلس یكشنبه پیش دو فوریت و سه شنبه همان هفته كلیات طرحی را به تصویب رساندند كه بر اساس آن ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاههای مادر، ممتاز و درجه یك 10درصد افزایش می یابد و در صورت تصویب آن در شورای نگهبان 1000 تا 1500 نفر به جمعیت دانشجویان جدید امسال اضافه و البته بنا بر گفته مسئولان وزارت علوم باعث ایجاد 80درصد تغییر و تحول و نقل و انتقالات جدید نیز می شود.
این مصوبه در حالی تصویب شد كه وزارتخانه های علوم و بهداشت و رؤسای برخی از دانشگاه ها بر غیرعملیاتی بودن آن اصرار دارند تا آنجا كه دكتر زاهدی اعتقاد دارد عملی شدن این طرح در این ترم تحصیلی امكان پذیر نیست و باعث تعطیلی دانشگاه ها می شود.
تعجیل در تدوین این طرح از سوی كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هر چند با انگیزه بازگرداندن آرامش میان داوطلبان و خانواده های آنان و احقاق حق تعدادی از آنان صورت گرفت، اما باعث گردید تا طرحی از تصویب نمایندگان مردم بگذرد كه علیرغم محدودیت دامنه فراگیری آن، دارای اشكالاتی بوده و نیاز به كار كارشناسی بیشتر و دقیق تر در آن كاملاً مشهود به نظر آید. اشكالات و موارد دیده نشده ای كه فارغ از كوچكی یا بزرگی آنها، وجودشان برای مجلس شورای اسلامی یك عیب به حساب می آید. مواردی از این دست؛ 1- علت شاخص در بروز مشكل پذیرش دانشجو در امسال، اجرای طرح « بومی گزینی» بوده است.لازم بود برای ارایه طرح دو فوریتی افزایش ظرفیت دانشگاه ها این مسئله قبلاً به اثبات می رسید كه خطا و اشتباه ناشی از بومی گزینی چه میزان بوده تا درصد ترمیم این نقص در این افزایش بطور دقیق تری تدوین و اعمال می شد.
2- برای افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاه ها، باید اهداف و وظایف آموزش عالی مدنظر قرار می گرفت. ادامه تحصیل در دانشگاه صرفاً به افزودن تعداد صندلی ها نیست. طبعاً بایستی مواردی چون سرانه استاد به دانشجو مدنظر قرار گیرد؛ چرا كه عدم تناسب آنها می تواند آثار غیرقابل جبرانی بر كیفیت سطح آموزش در دانشگاه ها داشته باشد. كیفیتی كه تا پیش از این نیز مورد انتقاد نخبگان و حتی اساتید دانشگاه بود.
3- هر چند در این طرح امكان اخذ هزینه تحصیلی از دانشجویان پذیرش شده جدید، پیش بینی شده است اما یادمان باشد كه دانشگاه ها هم اكنون هم دارای مشكلات كسری بودجه هستند و امكان تامین بار مالی جدیدی ندارند. ضمن آنكه بهانه اصلی چنین طرحی اعاده حقوق تضییع شده نخبگان در كنكور امسال بوده است ولی ظاهراً داوطلبان نخبه باقی مانده، برای ورود به دانشگاه های بزرگ و ممتاز بایستی پول نیز بپردازند كه این دوگانگی محل اشكال است و یكی از نقایص طرح مذكور به حساب می آید.
4- در بسیاری از كشورها برای افزایش ظرفیت دانشگاه ها از 5 تا 10 سال قبل، برنامه ریزی می كنند. امكان اجرایی جذب دانشجویان جدید، جایگزینی اساتید، تامین امكانات رفاهی، تضمین كیفیت خدمات آموزشی و شاید به نوعی از همه مهمتر سنجش و بررسی بازار كار برای ورود فارغ التحصیلان رشته های مختلف به آن از جمله شاخص های قابل ارزیابی در این زمینه است. لازم بود قبل از تصمیم كلی و تعجیل برای افزایش 10درصدی ظرفیت دانشگاه ها قبلاً با مطالعه و كار كارشناسی نیاز سنجی بازار كار صورت می گرفت.
5- آیا در همه رشته ها و دانشگاه ها حق داوطلبان در رشته های مختلف بطور یكسان ضایع شده است كه ظرفیت پذیرش دانشجو در همه رشته های مورد نظر بطور یكسان و با ضریب واحد افزایش داده شده است؟
6- حدود 3 هفته از شروع سال تحصیلی جدید دانشگاه ها گذشته و دانشجویان سر كلاس های خود حاضر شده اند. افزایش ظرفیت جدید به این شكل باعث نقل و انتقالات گسترده در سطح دانشگاه ها و بی نظمی شدید می شود كه طبعاً نه به نفع دانشگاه و نه به نفع دانشجویان است.
7- به نظر می رسد طرح «بومی گزینی» نیز بدون كارشناسی لازم و بررسی آسیب ها و معایب آن مصوب و به اجرا گذاشته شده است كه در جای خود نیاز به نقد و حتی بررسی جدی و تصمیم مجدد دارد. اما بهر حال در رابطه با نحوه پذیرش دانشجو، قوانین مصرحی وجود دارد و اگر مجلس در این زمینه به اشكال و یا ابهامی برمی خورد قاعدتاً می باید به قوه مجریه اعلام كند تا لوایحی برای رفع آن در دولت تهیه و به مجلس ارایه شود نه اینكه مجلس با یك طرح دو فوریتی رأساً درصدد رفع نقیصه ای نه چندان بزرگ برآید؛ چیزی كه برخی از نمایندگان مجلس از آن تعبیر به «بحران» كردند!
8- اگر قرار باشد مجلس محترم برای رفع اعتراض هزار دانش آموز كه حداكثر اعتراضشان به خاطر قبول نشدن در رشته ها و دانشگاه های مطلوب مورد نظرشان بوده، طرح دوفوریتی به تصویب برساند، باید منتظر باشد كه در آینده و در برابر اعتراض دیگرانی كه آنها نیز به نوعی حقوق خود را در هر زمینه ای تضییع شده می دانند طرحهای دو فوریتی به خود ببیند! در این زمینه مجلس به جای یك وزارتخانه و چند دانشگاه تصمیم گرفت. مشكل چند دانش آموز نخبه می بایست در همان وزارت علوم حل و فصل می شد و نمی بایست بهانه ارایه یك طرح دوفوریتی قرار می گرفت.
9- امكان انتخاب رشته چند باره در كنكور 87 كه بخشی از آن متوجه سازمان سنجش و وزارت علوم و بخشی دیگر متوجه مجلس شورای اسلامی است، بدعتی نو در روند پذیرش بزرگترین رقابت علمی كشور بود كه باید نسبت به تبعات آن خصوصاً برای سالهای آتی توجه كرد.
10- و آخر آنكه شأن مجلس شورای اسلامی بالاتر از آن است كه بخواهد درباره افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو آن هم برای ایفاد حقوق تعدادی اندك وقت بگذارد و تصمیم بگیرد. انتظار می رود -كما اینكه تا حال اینگونه بوده است- مجلس محترم وقت خود را در امور كلان، مهم و سرنوشت ساز آن هم در سطح ملی مصروف نماید. مردم انتظار دارند برای مهار تورم و مشكلات اقتصادی و معیشتی كه دست به گریبان آنند، طرحهای دو فوریتی به صحن مجلس بیاید. توقع مردم آن است كه برای حفظ و صیانت از ارزشهای اسلامی و انقلابی در زمینه مبارزه با مظاهر فساد و ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی، طرحهای دوفوریتی تدوین و ارایه شود.
نمایندگان بپذیرند كه در این موضوع قدری شأن مجلس خدشه دار شد. یادمان باشد مجلس خانه ملت است. شأن ملت را حفظ كنیم.
حمید امیدی
کد مطلب : 7633
