اظهارات ریاست مجلس هفتم دال بر اینكه <افتخار ما این است كه توانستیم رضایت حاكمیت را جلب كنیم و دل دشمنان داخلی و خارجی را شاد نكنیم>، بیانگر این است كه مجلس هفتم در حیطه انجام كارها و اقداماتی كه رضایت ملت و انتخابكنندگان را جلب كند مطلبی را متذكر نشده است تا در زمره افتخارات خود ثبت كند. گویی كه همه چیز وارونه شده است و بخشی از اركان و نهادهای منتخب ملت به جای اینكه ابزار و وسیلهای جهت گشایش گرههای جامعه و ملت باشند برعكس به ابزاری در خدمت حاكمیت و حكومتگران تبدیل شده اند .
مگر نه این است كه مجلس به نمایندگی از جانب ملت، باید تمام همتش را مصروف به تصویب رساندن قوانین جامع و مانع پیرامون تكتك اصول قانون اساسی نماید و با اتكا به قوانین مصوب، مسیر تحقق حقوق اساسی ملت را هموار كند؟ چراكه مجلس تنها نهاد منحصربهفرد عرصه قانونگذاری در همه امور كشور است (اصل 71) و دیگر اركان نظام نهتنها اختیار قانونگذاری ندارند بلكه موظفند در چارچوب قوانین مصوب مجلس، وظایف و مسوولیتهای خود را دنبال كنند و همه قوای كشور هم میباید با نظم منبعث از قوانین مصوب مجلس، خود را هماهنگ كنند. تردید نمیتوان كرد كه هماهنگی قوا جز در پایبندی به قوانین و اجرای دقیق آن نمیتواند محقق گردد.
نكته اساسیتر اینكه مجلس مطابق اصل 90 قانون اساسی تنها مرجع رسیدگیكننده به شكایات مردم از عملكرد خود مجلس و سایر قوای كشور است و موظف است پس از رسیدگی به شكایات، پاسخ كافی به شاكیان ارائه دهد و در مواردی كه شكایتها مربوط به قوای مجریه و یا قضاییه باشد رسیدگی و پاسخ را از آن قوا بخواهد و مراتب را به ذینفعان، اعم از خصوصی و عمومی اعلام نماید. از سوی دیگر مطابق اصل 55، دیوان محاسبات مكلف گردیده به تمامی حسابهای وزارتخانهها، موسسات، شركتهای دولتی و سایر دستگاههایی كه به نحوی از انحا، از بودجه كل كشور استفاده میكنند رسیدگی یا حسابرسی نماید تا هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. از دیگر سو گزارش تفریغ بودجه را هر سال به مجلس ارائه داده و در دسترس عموم ملت بگذارد.
سوال اساسی این است كه در چه دورهای دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه را در معرض رویت ملت متناسب با فهم عمومی قرار داده است و آیا دیوان تاكنون به این تكلیف قانونی مصرح در قانون اساسی جامه عمل پوشانده است؟ به نظر میرسد كه پاسخ منفی است.
نكته دیگر اینكه رئیسجمهوری مطابق اصل 122 در مورد اختیارات و وظایفی كه به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است. اما مجالس گذشته با عدم تصویب قانون، مكانیسمهای لازم، جهت ملزم شدن رئیسجمهور برای پاسخگویی به ملت تدبیری نیندیشیدهاند.
چنین به نظر میرسد كه دیواری كوتاهتر و ضعیفتر از ملت حتی در منظر وكیلان وجود ندارد؛ در صورتی كه مجلس مستند به اصول مختلف قانون اساسی، قدرت پاسخگو كردن رئیسجمهوری و دولت را دارند و تنها ضلع سوم این مثلث است كه هیچگونه ابزاری در اختیار ندارد. و این سوال پرسیدنی است كه چرا پس از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، نمایندگان دورههای مختلف مجلس، به این امر خطیر اهتمام ننمودهاند. حتی مردم در قالب احزاب و گروههای سیاسی و نهادهای مدنی هم اگر بخواهند به دولت و دیگر بخشهای حاكمیت اعتراض كنند و با شركت در اجتماعات، راهپیماییها و تظاهرات، اعتراضات خود را در خصوص عملكرد دولت نشان دهند غالبا مراجع ذیربط اجازه چنین اجتماعاتی را كمتر میدهند و هنوز اعتراض به حكومت و نقد عملكرد حاكمان حتی توسط طرفداران نظام جمهوری اسلامی ایران، نهتنها ارزش تلقی نمیشود بلكه به منزله مخالفت با اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب میگردد با وجود اینكه در قانون اساسی تشكیل اجتماعات، تظاهرات و راهپیماییها بدون حمل سلاح و عدم مغایرت با مبانی اسلام رسمیت داده شده است و مشروط به مجوز دولت در اصل فوق نگردیده است.
از طرف دیگر مردم و احزاب و گروههای سیاسی و حتی شخصیتهای متنفذ داخل نظام اجازه راهاندازی شبكههای اطلاعرسانی مستقل از قدرت و حكومت را ندارند و صدای قشرهای مختلف جامعه اعم از موافقان و منتقدان الزاما باید از تریبونهای رسمی و در دایرهها و چارچوبهای ترسیمشده از جانب حكومت شنیده شود. پدیده امر به معروف و نهی از منكر هم به صورت یكطرفه بر عهده نیروهای امنیتی و انتظامی به نمایندگی از حكومت واگذار شده است و متاسفانه هیچگونه مكانیسم قانونی حداقلی جهت نقد حاكمیت و قدرت یا امر به معروف كردن مردم به حكومتگران توسط مجالس مختلف تدبیر نشده است.
از سوی دیگر بیش از 90 درصد مطبوعات هم ساحتی حكومتی داشته و مطبوعات خصوصی هم ملزم به اجرای سیاستها و چارچوبهای دولت و دیگر بخشهای حاكمیتند و نمیتوانند صدای قشرهای مختلف جامعه را كه همانند حكومتگران فكر نمیكنند آزادانه انتشار داده و منعكس نمایند. بدان امید كه مجلس هشتم با تحولی نوین در عرصه قانونگذاری زمینه شنیدن صدای ملت را در مواجهه با اركان مختلف نظام فراهم كند و مردم در قالب نظامات قانونی بتوانند حقوق خود را استیفا كنند و مردمسالاری مدنظر قانون اساسی و آموزههای حضرت امام(ره) به مردم بازگردانده شود.
کد مطلب : 5031
