سرانجام نتایج تحقیق فراگیر و مشترك انجام شده میان بانك مركزی و وزارت كار درباره نحوه مصرف تسهیلات بانكی اعطا شده به بنگاههای زودبازده منتشر شد.
به گزارش خبرنگار ما، تسهیلات پرداختی به بنگاههای زودبازده یكی از مهمترین اختلافات جهرمی و مظاهری بود. بانك مركزی با این استدلال كه بسیاری از بنگاههای زودبازده، وامهای ارزانقیمت دریافتی را صرف امور تعهد شده نكرده و این وجوه به انحراف رفته و به نقدینگی و تورم دامن زده است، خواهان توقف یا كاهش پرداخت تسهیلات به آنها بود. در مقابل، وزارت كار آمار مورد استناد بانك مركزی درباره انحراف وجوه پرداختی به بنگاههای زودبازده را نمیپذیرفت و معتقد بود رقم انحراف تسهیلات بسیار اندك و كمتر از آن چیزی است كه بانك مركزی مدعی است. با بالا گرفتن این اختلافات كه با نامهنگاریهای متعدد و جدال لفظی بین 2 دستگاه همراه بود، در نهایت با میانجیگری مقرر شد یك تیم از كارشناسان بانك مركزی با همكاری وزارت كار و امور اجتماعی، تحقیق میدانی فراگیری درباره پرونده بنگاههای زودبازدهی كه در استانهای مختلف از بانكها وام دریافت كردهاند، انجام دهند و با بررسی مستندات موجود، مسیر مالی مصرف وجوه دریافتی از سوی این بنگاهها را ردیابی و مشخص كنند كه چند درصد این وجوه در جای خود و چند درصد در غیرجای خود به مصرف رسیده است. این تیم تحقیق همچنین ماموریت داشت تا میزان اشتغالزایی یا عدم اشتغالزایی بنگاههای زودبازده و انحراف ازمعیار آن را بررسی و مشخص سازد.
ظاهرا نتایج نهایی و جمعبندی شده این تحقیق، حدود 3 هفته پیش، به هر 2 دستگاه تسلیم شده است و خبرنگار ما موفق شد به برخی از جزئیات كلیدی آن دسترسی یابد.
براساس این تحقیق، انحراف بنگاههای زودبازده از اهداف خود از نظر اشتغالزایی و وامهای دریافتی 38 درصد اعلام شده است. این رقم از بررسی 10 درصد كل پرونده وامهای پرداختی به بنگاههای زودبازده در تمامی 30 استان كشور به دست آمده است. به عبارت بهتر، 8000 بنگاه زودبازده دریافتكننده وام از مجموع 350 هزار بنگاهی كه تاكنون به بهرهبرداری رسیدهاند، در نمونهگیری این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتهاند. كل رقم وامهای پرداختی به این بنگاهها در طول مدت تحقیق، 1/4هزار میلیارد ریال بوده است كه از این رقم 6/1 هزار میلیارد ریال صرف امورات دیگری غیر از اشتغالزایی از سوی صاحبان بنگاه زودبازده شده است.
این تحقیق در بررسی مسیر مالی وامهای پرداختی مدعی است كه به انحراف عمیقتری در حد 40 درصد رسیده است. انجامدهندگان این تحقیق مدعیاند پرونده تكتك نمونهها را بررسی كرده و از طریق ردیابی چكهای در نهایت نقد شده به رقم انحرافات رسیدهاند. به عنوان مثال، بسیاری از مبالغ وامهای دریافتی با همكاری فروشنده كالا و در قبال دریافت درصدی از وجه دوباره به صاحب اصلی وام مسترد شده است. این تحقیق در اشاره به مصرف وجوه وامهای پرداختی به بنگاههای زودبازده مدعی است كه این وجوه، صرف خرید زمین، آپارتمانسازی، سپردهگذاری در بانكهای دولتی و خصوصی به صورت سپرده سرمایهگذاری مدتدار یا خرید اوراق مشاركت شده است. در نمونه روشنی كه در این تحقیق ذكر شده، آمده است وجوه كلانی به صورت سپرده قرضالحسنه در آستانه قرعهكشی جوایز یكی از بانكهای دولتی به این بانك وارد شده است.
تحقیق مشترك یادشده، انحراف بنگاههای زودبازده از اهداف خود در 2 ملاك تعداد و رقم را به تفكیك استانها نیز مشخص كرده كه استان كرمان در این میان، مقام اول را به خود اختصاص داده است؛ به طوری كه درصد تعداد بنگاههای انحرافی در این استان، 66 درصد و درصد انحراف مالی بنگاهها 83 درصد است. كمترین ارقام انحراف نیز متعلق به استان كرمانشاه است. انحراف درصد تعداد این بنگاهها 10 درصد و درصد انحراف مالی آن، 14 درصد است.
در استان تهران نیز بنگاههای زودبازده از نظر تعداد 41 درصد و از نظر مبلغ، 21 درصد انحراف داشته است. در استان هرمزگان انحراف از نظر تعداد، 65 و از نظرمبلغ، 71 درصد است.
در استان اصفهان نیز انحراف از تعداد، 50 درصد و انحراف از مبلغ، 74 درصد گزارش شده است. گزارش كامل این تحقیق 62 صفحهای احتمالا در روزهای آینده منتشر خواهد شد.
نظر وزارت كار و امور اجتماعی
در همین حال، خبرنگار جامجم تلاش كرد دیدگاه وزارت كار و امور اجتماعی را در خصوص این گزارش كسب كند.
یك مقام مسوول در این وزارتخانه در همین خصوص به «جامجم» گفت: من تاكنون چنین گزارشی ندیدهام، اما اگر منظور شما گزارشی است كه قرار بود نتایج آن منتشر شود، باید بگویم نحوه بررسیها در این گزارش حاوی اشكالات متعددی است و قرار بود این اشكالات قبل از نهایی شدن گزارش، مرتفع شود. وی با بیان این كه وزارت كار و امور اجتماعی دخالت چندانی در تهیه این گزارش نداشته است، افزود: معیارهایی كه برای تعیین انحراف بنگاههای زودبازده در این گزارش تعریف شده معیارهای صحیحی نیست و به عنوان مثال تیم بررسیكننده دریافت قسط اول تسهیلات از سوی یك بنگاه زودبازده را به عنوان زمان بهرهبرداری تلقی كرده و به این ترتیب، نتیجه گرفتهاند بنگاههایی كه در زمان دریافت قسط اول راهاندازی نشدهاند، منحرف از مسیر شناخته میشوند. این مقام مسوول افزود: اگر بنگاه زودبازده از سوی تیمهای بررسیكننده مشاهده نشد، این به معنای آن نیست كه بنگاه مورد نظر اصلا وجود ندارد.
وی با تاكید بر آمارهای سابق وزارت كار در خصوص عملكرد بنگاههای زودبازده گفت: طی 3 سال اخیر، یك میلیون و 110 هزار طرح راهاندازی بنگاههای زودبازده به كارگروههای اشتغال استانها معرفی شده كه از این تعداد، 760 هزار از صافی بررسی بانكها عبور كرده و 470 هزا رمورد آن نیز به بهرهبرداری رسیده است. این در حالی است كه كل تسهیلات اختصاص یافته به بنگاههای زودبازده طی 3 سال گذشته، فقط 18 هزار میلیارد تومان یعنی یك دهم تسهیلات پرداخت شده در شبكه بانكی كشور به بنگاههای كوچك و زودبازده اختصاص پیدا كرده كه رقم ناچیزی است.
این مقام مسوول بار دیگر تاكید كرد: انحراف بنگاههای زودبازده بر اساس بررسیهای ما از نظر تعداد، 22 درصد و از نظر میزان تسهیلات پرداخت شده، فقط 6/4 درصد است.
کد مطلب : 7264
