اينكه ميگويند بزرگترين مشكل اقتصاد ايران حكمراني نوعي از انديشه دولتي يا مديريت دولتي است، بدون شك واقعيتي غيرقابل انكار را به رخ ميكشد كه نميتوان بهسادگي چشم روي آن فرو كشيد يا ناديدهاش انگاشت. تجربه ساليان متمادي توسعه ايراني به وضوح نشان ميدهد كه انديشه دولتي گره بر پيكر اقتصاد زده است. انديشه يا تفكري كه هم در سامانههاي اقتصادي دولت جاي خوش كرده است و هم تراشهاي بزرگ و نهادينهشده در بيرون از مرزهاي دولت را به تصوير ميكشد. دولت اما در سه سال گذشته با دفاعي سخت از خصوصيسازي و واگذاري تشكيلات دولتي، نمايي را از جريان اجرايي اقتصاد به تصوير كشيده است كه گويا براي نخستين بار قافله اقتصاد دولتي ايران، ميرود تا در اختيار شهروندان و نهادهاي اقتصادي غيردولتي قرار گيرد.
اين ميتواند اتفاقي مبارك باشد اما بدون تعارف از سه سال قبل تا امروز نهتنها روند خصوصي نتوانسته شادماني را براي اردوي اقتصاد ايران به ارمغان آورد بلكه از سوي ديگر تحليلگران اقتصادي با نشان دادن اوضاع نابسامان فضاي كسب و كار، بيش از هر زمان ديگري با نگراني از آينده اقتصاد كشور سخن ميگويند.
به نظر ميرسد گير اصلي در سياستها و راهبردهاي دولت نهم براي ايجاد كاهش وزن در مناسبات دولتي اقتصاد نهفته است. راهكارهايي كه شايد ضريب واگذاريها و يا تبديل نبض مالكيت دولتي به خصوصي را افزايش داده است اما همچنان همان انديشه دولتي يا دولتينگري در اقتصاد به كار خود ادامه ميدهد و مانند غلتكي بزرگ استانداردهاي اقتصاد مردمي را به زير ميكشد. بدون شك همچنان لاك انديشه دولتي مانع اصلي محسوب ميشود و در سالهاي گذشته نيز با قطر بيشتري روي سر اقتصاد ايراني سايه پهن كرده است.به نظر ميرسد مسوولان دولتي بايد در گام نخست بپذيرند كه خصوصيسازي اقتصاد با گسترده كردن سرمايهداري تودهاي تفاوت زيادي دارد. اين را از آن رو بايد يادآور شد كه امروز خصوصيسازي از طريق بزرگ كردن سبد سهام عدالت در صدر قرار گرفته است. سياستي كه هم ساكنان شرقي اروپا ماهيت آن را به تصوير كشيدهاند و هم در 3 سال گذشته تحليلگران اقتصادي كشور با ترازو كردن جغرافياي اقتصادي ايران جايگاه واقعي سهام عدالت را نشانهگذاري كردهاند.
جالب اينجا است كه اين رهوار عدالت ميرود تا براي يك سال كمتر از 10 هزار تومان سود عايد شهروندان كند، در حالي كه از سوي ديگر تورم به دليل بينش نفتي حاكم بر اقتصاد روند صعودي را پشت سر ميگذارد.
ترازوي عدالت با سود سالانه 10 هزار توماني و خط فقر ماهانه 650 هزار توماني بيش از آنكه آيينهاي براي خصوصيسازي باشد بستر طنز را در بساط اقتصاد ايراني گسترش داده است. به نظر شما بهتر نبود دولتيها به جاي سياست سهام عدالت، راهبردي براي گشايش در فضاي كسب و كار اقتصاد ايران طراحي ميكردند؟
کد مطلب : 6193
