يكي از مقامات بانك مركزي ديروز در اظهارنظر جالبي اعلام كردهاست كه متقاضيان وام بانكي براي دريافت تسهيلات مستقيما به شبكه بانكي مراجعه كنند و هشدار داده كه اگر كاشف به عمل آيد كه فردي از طريق واسطه وام بانكي دريافت كرده است «برخورد شديدي با وي كرده و جلوي وام او را ميگيريم» (دنياي اقتصاد و ساير روزنامههاي دوشنبه، سوم تير).
داستان هيجانانگيزي است. ظاهرا مقام محترم بانك مركزي فرض كردهاند كه اگر متقاضيان محترم وام بانكي مستقيما به بانكها مراجعه كنند، با روي گشاده از تقاضاي آنها استقبال ميشود و وام آنها بدون هيچ تعللي پرداخت ميشود، ولي چون مردم ظرفيت و جنبه چنين استقبالي را ندارند، ترجيح ميدهند به جاي شبكه بانكي به شبكه دلالي غيربانكي مراجعه كرده و با پرداخت 10 تا 15درصد «حق دلالي اضافه» وام را دريافت كنند.
اگر فرضيه مقام محترم بانك مركزي صحيح باشد، قطعا همه افراد با او موافق خواهند بود كه بايد با چنين شخصي همان «برخورد شديد» به عمل آيد، چرا كه علاوه بر دلايل مختلف، ميتوان استنباط كرد كه احتمالا شخص مورد نظر دچار بيماري روحي و رواني نيز هست كه ريسك و مخاطرات شبكه پيچيده دلالي همراه با هزينههاي اضافي دريافت وام از اين طريق را به روي خوش شبكه بانكي كه وام را بيهيچ هزينه اضافي به او تحويل ميدهند، مرجح ميداند.
اما واقعيت ماجرا اين نيست. واقعيت همان است كه همكار محترم همين مقام بانك مركزي يك ماه قبل اعلام كرد. (نگاه كنيد به روزنامه دنياي اقتصاد، چهارشنبه، اول خرداد). براساس اعلام رييس پژوهشكده بانك مركزي، از زمان فشار به بانكها براي پايين آوردن نرخ بهره، سهم عقود مبادلهاي براي پرداخت وام از مجموعه عقود پرداخت وام به كمتر از 20درصد كاهش يافته است.
درك عمق ماجرا زماني امكانپذير ميشود كه بدانيم تا همين چند سال پيش، سهم فقط يكي از اقلام عقود مبادلهاي در پرداخت وام (فروش اقساطي) به تنهايي بيش از 90درصد عقود وامي را به خود اختصاص داده بود.
علت بسيار ساده است. فشار به بانكها عمدتا براي كاهش بهره در عقود مبادلهاي متمركز است كه نيازهاي عمومي از اين محل قابل تامين است.
بانكها نيز امكان جذب منابع براي پرداخت وام با بهره مورد قبول دولت ندارند و به همين سادگي سهم اين وامها را كاهش داده و به عقود مشاركتي روي ميآورند كه در آنها نرخ بهره آزاد است. مردم نيز چون هنگام مراجعه به شبكه بانكي با در بسته روبهرو ميشوند؛ به همين دليل ساده مجبور ميشوند مسير خود را به شبكه دلالي وام تغيير داده و نياز خود را با هزينه اضافي از اين محل تامين كنند.
سادهلوحانه خواهد بود اگر از اين مقدمات نتيجه بگيريم كه «پس بهتر است به جاي مجازات فردي كه از شبكه دلالي در جستوجوي وام است، شبكه بانكي را مجازات كنيم كه از پاسخگويي به نياز مردم طفره ميرود». يا اينكه «دنبال شناسايي شبكه دلالي باشيم كه به دليل ناكارآمدي شبكه بانكي در پاسخگويي به تقاضاي مشروع عمومي ايجاد شده است و آن را از بين ببريم.»
بايد گفت چنين دستور كارهايي نه ممكن است و نه مطلوب. ممكن نيست چون بنا به تعبير دقيق اقتصاددانان بزرگ دنيا، آنچه كه از مبادلات «فسادآلود» در يك بازار دو نرخي قابل مشاهده است، فقط بخش پيداي كوه يخي است كه قسمت عظيم آن در دل اقيانوس ناپيدا است و مطلوب نيست چون به هر حال فرصتي براي مردم ايجاد كرده است تا نياز خود را كه قابل تامين از شبكه رسمي نيست، از اين محل تامين كنند.
طرح صحيح صورت مساله به اين شكل بايد باشد كه اين بازار شكل رسمي به خود بگيرد. به هر حال، عده زيادي از مردم حاضرند از مصرف زمان حال خود چشم بپوشند تا در آينده امكان مصرف بيشتري به دست آورند و در مقابل عدهاي هستند كه مصرف زمان حال را با هزينه كردن از پسانداز آينده ترجيح ميدهند و فلسفه شبكه بانكي تجاري نيز ايجاد تعامل عادلانه بين اين دو گروه است.
اگر شبكه بانكهاي تجاري نتوانند اين تعامل را ايجاد كنند، از درون همين شبكه رسمي، شبكهاي غيررسمي ايجاد ميشود كه محل تعامل اين دو گروه ميشود. در اين ميان، فقط گروه پساندازكنندگان هستند كه به نفع رانتخواران تنبيه ميشوند و متقاضيان وام به جاي اينكه پاداش پساندازكنندگان را به خود آنها از طريق شبكه رسمي بانكها بدهند، بخش عمده اين پاداش را به جيب رانتخواران ميريزند كه واسطه آنها براي دريافت وام ميشوند و تا زماني كه بازار دونرخي باشد، هيچ كس قادر به حذف چنين مناسباتي از اين بازار نيست.
راه جلوگيري از رانتخواري، بسيار ساده و شناخته شده است. تك نرخي كردن بهره و حذف فاصله قيمتي بين شبكه بانكي و شبكه غيررسمي و جز اين، همان حكايت «سنگ را بستن و سگ را رها كردن» است.
نویسنده: علي ميرزاخاني
کد مطلب : 4492
