علیاكبر جوانفكر مشاور مطبوعاتی رییسجمهور که ماه گذشته با انتشار مقالهای خواستار استعفای علی کردان شد و البته تحلیلهای مختلفی را در محافل سیاسی پیرامون نگاه محمود احمدینژاد دامن زد؛ در تازهترین مقاله خود قاطعانه از کردان دفاع کرد.
به گزارش خبرنگار شهابنیوز، جوانفکر که در مقاله قبلی خود از کردان خواسته بود پیش از آن که دیگران درباره وی تصمیم شجاعانهای بگیرند او عدالت را درباره خود اجرا کند؛ در نوشته جدید خود تغییر نظر داد و از «شجاعت»، «صداقت»، «تجارب ارزشمند»، و «شایستگیهای» کردان دفاع کرد. مشاور مطبوعاتی رئیسجمهور همچنین ابراز عقیده کرد که اگر اهمال و اشکالی در این زمینه وجود داشته باشد، متوجه مجلس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است نه آقای احمدینژاد.
این مقاله آقای جوانفکر یک ماه پس از آن نوشته شده است که مقاله قبلی او تحلیلهای مختلفی را در محافل سیاسی ایجاد کرد. برخیها آن مقاله را علامتی از تمایل آقای احمدینژاد برای استعفای وزیر کشور دانستند و برخی نیز آن را به نشانهای از مخالفتهای اطرافیان رئیسجمهور با کردان تعبیر کردند. بعضی از منابع خبری نیز آن مقاله را به «زمینهچینی نزدیکان احمدینژاد برای عزل کردان» تفسیر کردند. با این حال، آقای جوانفکر در مقاله تازه خود این گمانهزنیها را رد کرده و یادآور شده است که محتوای آن نوشته فقط نظر شخصی وی بوده است. تاکیدی که نشان میدهد رئیسجمهور هیچ انگیزه یا علاقهای برای تغییر وزیر کشور ندارد و گمانهزنی چهرههای سیاسی درباره احتمال واکنش دولت به این موضوع منطبق بر واقعیت نیست.
متن کامل مقاله آقای جوانفکر که روز شنبه در وبلاگ شخصی وی منتشر شد، به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُونُواْ قَوَّامِینَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.(آیه هشتم از سوره مائده)
« ای کسانی که ایمان آوردهاید، برای خدا، حق گفتن را بر پای دارید و به عدل گواهی دهید. دشمنی با گروهی دیگر، وادارتان نکند که عدالت نورزید، عدالت بورزید که به تقوی نزدیکتر است و از خدا بترسید که او به هر کاری که میکنید آگاه است»
در یادداشتی که یک ماه پیش نوشتم ، آقای کردان وزیر محترم کشور را تنها کسی دانستم که باید به ابهامات مطرح شده درباره مدرک تحصیلیشان پاسخ دهند و عدالت را به اجرا بگذارند.
آن یادداشت، با واکنشهای مختلفی مواجه شد. برخی افراد آن را صرفا یک نظر شخصی تلقی کردند که به نظر بنده برداشت کاملا درستی است؛ زیرا هرکس در وبلاگ خود، صرفا به بیان و نشر نظرات شخصی خویش میپردازد و این مساله ربطی به موقعیت شغلی او ندارد اما در عین حال، قابل کتمان یا انکار نیست که تفاوت قائل شدن بین مواضع شخصی و رسمی افراد در موقعیتهای شاخص سیاسی و اجتماعی، امری دشوار است.
برخی افراد نیز تصور دیگری داشتند و آن را به حساب نوعی مخالفت با رییسجمهور و حتی اعمال نوعی فشار برای برکناری یا استعفای آقای کردان گذاشتند. در حالی که حقیقت امر، به هیچوجه با این برداشت ناصواب، همساز نیست. افرادی مانند بنده که در سمت مشاورت رییسجمهور، انجام وظیفه میکنیم، منزلت، موقعیت و شان سیاسی و اجتماعی مستقل از رییسجمهور محترم نداریم و به مثابه عدد صفری هستیم که فقط در کنار عدد رییسجمهور قابل خواندن میشویم. در واقع این وجود رییسجمهور است که به مشاورت رییسجمهور معنا و مفهوم میبخشد و چنین جایگاهی فقط به واسطه ارتباط و اتصال آن به منشاء اصلی، اصالت و اعتبار پیدا میکند. بنابراین تلقی افراد مزبور از آن یادداشت یک امر واقعی و حقیقی نبود.
آقای کردان به تازگی در نامهای که خطاب به رییسجمهور ارسال کرد، نتیجه بررسیهای خود را درباره اصالت مدرک دریافتی از دانشگاه اکسفورد، فاش ساخت و بر این موضوع صحه گذاشت که مدرک مزبور جعلی است. رییسجمهور محترم نامه وی را که به جهت پذیرش نوعی اشتباه، میتوان آن را یک اقدام شجاعانه تلقی کرد، برایرسیدگیهای لازم به مجلس و قوه قضائیه فرستاد. رویکرد وزیر کشور در بیان حقیقت، احترام به افکار عمومی تلقی میشود و قابلیت ارزشگذاری دارد و بنده آن را گامی ارزشمند در جهت عدالت تلقی میکنم.
در این یادداشت قصد ندارم به قضاوت درباره آقای کردان بپردازم و درباره ایشان حکم صادر نمایم؛ زیرا صلاحیت این کار را در خود فراهم نمیدانم ، بلکه تلاش خواهم کرد تا از دیدگاه خود و در حد فهم خویش به تشریح ابعاد این موضوع بپردازم.
1- موضوع مدرک تحصیلی آقای کردان، به هنگام بررسی صلاحیت ایشان در مجلس مطرح شد اما مجلس با وجود طرح برخی از ابهامات و شایعات، به آقای کردان رای اعتماد داد و در واقع بحث مربوط به مدرک تحصیلی آقای کردان بدون دلیل، از مجلس به دولت منتقل شد در حالی که در این زمینه هیچ مسوولیت قانونی متوجه رییسجمهور نبود.
2- رییسجمهور محترم در نامه رسمی خود به مجلس شورای اسلامی، آقایان حسینی و بهبهانی را با عنوان « دکتر» و آقای کردان را بدون استفاده از این عنوان برای تصدی وزارتخانههای اقتصاد، راه و ترابری و کشور پیشنهاد کردند که این امر بیانگر حسن توجه آقای احمدینژاد به فقدان مدرک دکترا برای وزیر پیشنهادی بوده و قطعا شایسته تقدیر و تمجید است.
3- در اکثر کشورهای جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران ، مقامات سیاسی (اورکادر) مانند ریاست جمهوری ، معاونان و مشاوران رییسجمهور، وزرا و معاونان آنان ، بر اساس آراء متخذه از مردم یا نمایندگان مردم و بر مبنای تجارب و صلاحیتهای سیاسی، کاری، اجرایی، اخلاقی و سوابق مدیریتی افراد، انتخاب یا منصوب میشوند و مدرک تحصیلی، شرط انتصاب آنان نیست.
4- موضوع مدرک تحصیلی آقای کردان در مجلس شورای اسلامی و به هنگام بررسی صلاحیت ایشان مطرح شد اما نمایندگان محترم با وجود طرح برخی سووالات و ابهامات ، به آقای کردان برای تصدی مسوولیت وزارت کشور رای اعتماد دادند. بنابراین اگر اهمال و اشکالی در این زمینه مطرح باشد، به هیچوجه متوجه دولت یا رییس جمهور محترم نیست.
5- با وجود رای اعتماد مجلس به آقای کردان، رییسجمهور محترم به دلیل آنکه پاسدار قانون اساسی است، نسبت به این موضوع بیتفاوت نماند و از ایشان خواست تا مستندات خود را در ارتباط با مدرک تحصیلی به وزارت علوم ارائه کند. این رویکرد ارزشی و عدالتخواهانه رییسجمهور و حساسیت ابراز شده از سوی ایشان نسبت به موضوع مدرک تحصیلی وزیر کشور، شایسته بیشترین تقدیر است.
6 - در پی مطرح شدن موضوع مدرک تحصیلی آقای کردان، رییسجمهور محترم توجه خود را به یک امر ضروری معطوف ساخت و آن دستور بررسی همه مدارک تحصیلی ارائه شده از سوی مدیران دستگاههای دولتی به ویژه از سال 1364به بعد بود که در این زمینه وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فن آوری ماموریت یافت تا اقدامات لازم را به انجام برساند. این امر نیز به نوبه خود حاکی از اهتمام رییسجمهور محترم به رعایت حقوق مردم و اجرای عدالت است.
7 - آقای کردان از ابتدا بر این باور بود که مدرک دکترای افتخاری ایشان به هیچوجه قابل خدشه نیست و به همین دلیل وقتی در برابر پرسشهای نمایندگان مجلس قرار گرفت ، صادقانه به وجود این مدرک اذعان کرد، در حالی که هیچ ضرورتی برای اشاره به آن وجود نداشت زیرا طبق گفته ایشان، از آن در نظام اداری استفاده نشده است. برای اثبات صداقت ایشان میتوان گفت که آقای کردان حتی اقدام به تکثیر کپی مدرک تحصیلی خود و توزیع آن بین خبرنگاران کرد.
8 - آقای کردان در دوران معاونت صدا و سیما به این مدرک تحصیلی دست یافته است. این سمت در نظام اداری به عنوان یک پست ویژه یا «اورکادر» محسوب میشود که مدرک تحصیلی هیچ تاثیری در سطح دستمزد آن ندارد. بنابراین آقای کردان مابه ازاء مدرک مزبور، نمیتوانسته هیچ حقوقی از بیتالمال دریافت کند.
9- پس از مطرح شدن موضوع مدرک تحصیلی آقای کردان ، وی صادقانه تلاش کرده است تا در این زمینه شفافسازی کند و شجاعت ایشان در گزارش پیگیریهای انجام شده به رییسجمهور و بیان حقیقت ، قابل تقدیر است.
10 - اظهار نظر درباره صلاحیت آقای کردان پس از شرح ماوقع مربوط به مدرک مزبور، به سهولت ممکن نیست و رییسجمهور محترم با ارسال نامه وزیر کشور به مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضایی، تدبیر شایسته و بایستهای را در این زمینه به کار بسته است.
11- مستند به سوابق موجود و اظهارات بسیاری از صاحبنظران، آقای کردان یک مدیر باتجربه و موفق در حوزههای مختلف اجرایی بوده است و مجلس شورای اسلامی با توجه به همین ویژگیها، صلاحیت وی را برای تصدی پست وزارت کشور مورد تایید قرار داده و این خصوصیات نیز همچنان باقی است.
12- در زمان اخذ و ارائه مدرک دکترای افتخاری به صدا و سیما ، آقای کردان معاون آقای لاریجانی رییس وقت آن سازمان و رییس کنونی مجلس شورای اسلامی بوده است، بنابراین آقای لاریجانی نه تنها برکنار از موضوع نیستند، بلکه ایشان به واسطه آشنایی دیرینهای که با آقای کردان دارند، یکی از کسانی هستند که در این زمینه مسوولیت پاسخگویی را برعهده دارند.
13- در مجلس هفتم که برخی از نمایندگان فعلی نیز حضور داشتند، طرحی به تصویب رسید که به موجب آن، 4 سال دوره نمایندگی مجلس یک مقطع تحصیلی (حتی بدون ارائه یا خواندن یک برگ از یک کتاب درسی) محسوب میشود. اگر این رویکرد ، ملاک توجه قرار گیرد ، آقای کردان به واسطه تجارب ذیقیمتی که در حوزه اجرا دارد، میتواند شایسته بالاترین مدارج تحصیلی باشد.
بنده با این یادداشت درصدد تبیین ابعاد موضوع برآمدم و قصد توجیه یا دفاع بدون منطق از هیچکس را ندارم. مخاطبان در اینباره قضاوت خود را دارند که بسیار هم محترم است اما این قضاوتها برای آنکه به حق نزدیک باشد باید همه جوانب موضوع را مورد توجه قرار دهد. قضاوت عادلانه در این زمینه هنگامی دشوارتر میشود که شاهد هستیم تلاش برنامهریزی شده طیفهای مختلف برای بهرهبرداری سیاسی از این موضوع، به اوج خود رسیده است.
برای دسترسی به مقاله قبلی مشاور مطبوعاتی رئیسجمهور و بررسی تغییر دیدگاه اساسی آقای جوانفکر [اینجا] را کلیک کنید. جوانفکر مقاله دیگری را هم در تاریخ 21 مرداد در این زمینه نوشته است که میتوانید برای دسترسی به آن، [اینجا] را کلیک کنید.
