میز خبر شهاب ـ روز گذشته، مناظره میان «محمد باقر نوبخت» دبیر كل حزب اعتدال و توسعه و «محمد باقر بهرامی» رییس كمیسیون اجتماعی مجلس هفتم در دانشگاه امام صادق، به یک مناظره تمامعیار پیرامون عملکرد اقتصادی دولت و مجلس در دو سال اخیر تبدیل شد.
این مناظره که توسط بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق برگزار شده بود و تا دقایقی پس از نیمهشب ادامه یافت، عملاً به محلی تبدیل شده تا نوبخت برای مخاطبان خود تشریح کند که دولت و مجلس از مسیر سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه دور افتادهاند و سیاستهای دولت محمود احمدینژاد، هیچ نتیجهای جز «افزایش فاصله فقیر و غنی»، «فقیرتر شدن قشر محروم»، «افزایش واردات بیرویه» و نهایتاً «بیماری هلندی» نداشته است.
محمد باقر نوبخت در ابتدای اظهارات خود با بیان اینكه مجلس هفتم ضمن كاستیهاو نارساییها، نقاط قوتی هم داشت، یكی از كاستیهای مجلس هفتم را عدم نظارت صحیح بر قوانین برشمرد و گفت: یكی از وظایف مجلس نظارت بر قوانینی است كه تصویب میكند. ما مجلس را راس امور میدانیم و مصوبات مجلس در قوه مجریه باید اجرا شود و ملاك قضاوت در قوه قضاییه است بنابراین قوه قضاییه و مجریه باید از مصوبات مجلس تاسی كنند.
وی با بیان اینكه مجلس علاوه بر اینها باید نظارت بر كار قوه مجریه هم داشته باشد گفت: اگرچه مجلس هفتم مجلسی نبود كه قانون برنامه چهارم را تصویب كرده باشد ولی به هر ترتیب این قانون معتبر است و اگر هم ایراد و اشكالی داشت مجلس هفتم باید آن را اصلاح میكرد و این قانون باید مبنای عمل قوه مجریه قرار بگیرد.
نوبخت با اظهار تاسف از اینكه مجلس نسبت به نظارت بر اجرای قانون برنامه چهارم صحیح عمل نكرد و این قانون به درستی اجرا نشد، گفت: مقام معظم رهبری در ذیل سندی را امضا كردند كه طبق آن این نظام باید در سال ۱۴۰۴از نظر توسعه یافتگی در جایگاه نخست منطقه قرار گیرد. مگر بدون برنامه و یا حركت در خلاف جهت برنامه هم میشود به این هدف دست یافت؟ دبیركل حزب اعتدال و توسعه با ارائه برخی مصادیق و مستندات تصریح كرد: انتظار میرفت كه مجلس در خصوص تخطیهایی كه از این قانون صورت گرفت، قاطع تر عمل میكرد اما به نظر میرسد كاری كه مجلس هفتم در زمینه صورت داد ناكافی بوده است .
وی در خصوص برداشتهای مجلس از حساب ذخیره ارزی برای امور جاری گفت: این با ماده یك قانون برنامه چهارم در تعارض است . علاوه بر اینكه مجلس نظارت بایسته و شایسته را بر كار قوه مجریه نداشت، خود مجلس هم در ارتباط با ذخیره ارزی كه بخشی از قانون مذكور است، تصمیماتی گرفت كه قابل دفاع نیست .
نوبخت در ادامه به طرح تثبیت قیمتها و بحث بنزین اشاره كرد و با بیان اینكه مجلس هفتم البته با انگیزه درست این طرح را انجام داد گفت: مجلس هفتم فكر میكرد كه اگر دستور بدهد قیمتها ثابت بماند ، این كار درستی است اما همان زمان هم مشخص بود كه این تصمیم اشتباه و غیراقتصادی است.
رییس كمیته اقتصادی مجمع در اشاره به برخی نقاط قوت مجلس هفتم به موضوع رای اعتماد به وزرا پرداخت و گفت كه مجلس در این زمینه یك هویت مستقل از خود نشان داد و بعدها هم مشخص شد كه سختگیریها یا توجه مجلس به امر وزرا بیشتر از دولت بود. وی در ادامه به تصمیم مجلس هفتم درخصوص بودجه اشاره كرد و عملكرد مجلس در این زمینه را یكی دیگر از نقاط قوت آن برشمرد.
برنامه چهارم توسعه
نوبخت همچنین به مسئله برنامه چهارم توسعه پرداخت و گفت: همواره تصورم بر این بود كه گویی اجرای این برنامه كاملا متوقف شده است چون اظهار نظرهایی كه برخیاز مسوولین به ویژه معاون اول رییس جمهوری در این خصوص داشتند، نظر نامساعد خود را در اینباره بیان كردند و با توجه به این مسایل چنین بهنظر میرسد كه این برنامه متوقف شده و مشی و روشهای دیگری به جای آن در پیش گرفته شده است.
نوبخت گفت: معاون اول رییس جمهوری در خصوص برنامه چهارم گفته بود كه "در تصویب این برنامه نامحرمان حضور داشتند" و عبارت دیگری هم به كار بردند كه مناسب نیست در این جا تكرار كنم.
وی افزود: چند هفته پیش از آقای احمدینژاد شنیدیم كه گفتند «چه كسی گفته است برنامه اجرا نمیشود. آنهایی كه میگویند، نشان بدهند كه در كجا برنامه اجرا نشده است» كه روز بعد هم كیهان همین جمله را تیتر كرد.
دبیركل حزب اعتدال و توسعه با طرح این سوال كه "باید پرسید كه در كجا این برنامه اجرا شده است؟" گفت: در ماده یك قانون برنامه تصریح شده كه باید حساب ذخیره ارزی تشكیل شود و در بند "ج" كاملا تاكید شده كه استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تامین مصارف عمومی بودجهای دولت صرفا در صورت كاهش درآمد حاصل از نفت امكان پذیر است در غیر این صورت هرگونه استفاده از حساب ارزی ممنوع است.
وی با استناد به گزارش منتشره از سوی مركز پژوهشهای مجلس در خصوص اینكه چه مقدار از حساب ذخیره ارزی برای كارهای بودجهای مصرف شده است، گفت : برداشت غیرقانونی بودجه در سال ۶۵۶ ، ۸۰میلیون دلار، در سال ، ۸۱ دو میلیارد و صد میلیون دلار ، در سال ، ۸۲یك میلیارد و ۹۰۰میلیون دلار، سال ، ۸۳چهار میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار و سال ، ۸۴هشت میلیارد و ۵۱ میلیون دلار و در سال ۸۵شانزده میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار از این حساب به طور غیرقانونی برداشت شده كه این اختلاف رقم در سال ۸۴و ۸۵كاملا واضح است و انتظار میرفت مجلس با كارهای نظارتی اجازه چنین كاری را ندهد.
نوبخت با اشاره به بند «الف» ماده «2» برنامه چهارم، افزود: دولت بر اساس این بند موظف است كه سهم اعتبارات هزینهای تامین شده از محل درآمدهای غیر نفتی را افزایش دهد، اما ما نه تنها هزینههایمان را از محل درآمدهای غیر نفتی پوشش ندادیم؛ بلكه استفاده از درآمدهای نفتی به مراتب بیشتر شد. به طوری كه در سال 84 استفاده از درآمدهای نفتی 50 میلیارد دلار و در سال 85، 81 میلیارد دلار بوده است و این رقم در سال 83، 36 میلیارد دلار بوده است.
نماینده مجلس ششم تصریح كرد: این نشانگر آن است كه حتی برای هزینههای جاری نیز از درآمدهای نفتی استفاده شده است.
وی به لایحهای كه از سوی دولت برای برداشت 2/1 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای واردات كه به مجلس ارایه شد، اشاره كرد و گفت: آمار واردات نیز حاكی از این مسئله است؛ به طوری كه در سال 80 واردات حدود 18 میلیارد دلار بود، در سال 81، 22 میلیارد دلار، در سال 82، 29 میلیارد دلار، در سال 83، 38 میلیارد دلار در سال 84، 97/40 میلیارد دلار و در سال 85 بیش از 51 میلیارد دلار بوده است.
واردات كالاهای مصرفی و تسهیلات بانكی
نوبخت در ادامه به بحث واردات كالاهای مصرفی پرداخت و افزایش این نوع كالاها در دوره مجلس هفتم نسبت به گذشته را یكی دیگر از نقاط ضعف این مجلس دانست. وی افزود: این همان انتقادی است كه ما همیشه به سیستم شاه داشتیم كه میگفتیم نفت میفروشد و كالا وارد میكند.
دبیركل حزب اعتدال و توسعه همچنین به بحث بانكها و تسهیلات بانكی اشاره كرد و با بیان اینكه ۹۸درصد از پول در اختیار بانكها متعلق به مردم و فقط دو درصد متعلق به دولت است ، اعطای بیرویه تسهیلات را خلاف قوانین برنامه چهارم دانست و گفت: تا كنون ۳۴هزار میلیارد تومان از پولی كه در سفرهای مختلف به افراد داده شد، به بانكها بازنگشته و وام گیرندگان نتوانستند این پولها را به بانك برگردانند.
وی گفت كه از مجلس هفتم انتظار میرفت در مقابل اینگونه اقدامات دولت مقاومت كند و اجازه چنین كاری به دولت ندهد.
نوبخت با استناد به بخشی از قانون برنامه چهارم كه دولت را از احداث هرگونه ورزشگاه، میهمانسرا و زائرسرا با استفاده از حساب ذخیره ارزی منع كرده است، اقدام دولت در احداث ورزشگاههای متعدد در شهرستانهای مختلف را نقض قانون دانست و مجلس هفتم را نیز به خاطر عدم نظارت برای اجرای این قوانین و مقاومت نكردن در برابر كارهای غیرقانونی دولت مقصر دانست.
فاصله طبقاتی كم یا زیاد شده است
نوبخت با اشاره به اینكه با بیان اینكه برای عدل و ظلم، علم شاخص تعیین كرده است، گفت: آیا اینكه عدالت یا فاصله طبقاتی كم یا زیاد شده است با آمار مشخص میشود و در این رابطه بانك مركزی آماری ارایه كرده است؟
نماینده مجلس ششم تصریح كرد: در رابطه با درآمدها، میزان صفر و یك مشخص شده است كه هر چه عدد به یك نزدیك شود عدالت كمتر و هر چه به صفر نزدیكتر شود عدالت در مصرف بیشتر شده است. بر اساس این آمار در سال 83 این شاخص 3996/0، در سال 84، 4010/0، در سال 85، 4040/0 بوده است و این ضریب خلاف رفتن به سمت عدالت را نشان میدهد.
وی تصریح كرد: ما باید نسبت دهك فقیر به دهك غنی را بررسی كنیم. اینكه بگوییم كمكهای كمیته امداد 18 هزار تومان بوده، ما فلان قدر كردهایم از سوی دیگر این را هم باید بگوییم كه قدرت خرید چه مقدار كاهش یافته است.
دبیر كل حزب اعتدال و توسعه ایران اسلامی، ادامه داد: نسبت ثروتمندترین دهك به فقیرترین دهك در سال 83، 6/14، در سال 84، 5/14 و هماكنون 9/14 است. نوبخت افزود: میتوان گفت پول توزیع كردیم و وام دادیم، اما باید عدد و رقم بدهیم.
نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این كه نرخ تورم 1/19 درصد است، گفت: در دو سال گذشته كسانی كه ثروتمند بودند ثروتمندتر و كسانی كه فقیر بودهاند، فقیرتر شدهاند و نسبتهای عدالت خلاف چیزی كه میگویید را نشان میدهد.
وی با تاكید بر اینكه اجرای عدالت برنامه میخواهد، تصریح كرد: شاخص ملموس عدالت، تورم است. كشور ما به بیماری هلندی گرفتار شده است و آنچه كه آمار نشان میدهد ما بیش از آنكه در راستای افزایش تولید حركت كنیم در فكر واردات بودهایم.
دبیر كل حزب اعتدال و توسعه ایران اسلامی، به آماری از واردات گندم اشاره كرد و گفت: در سال 83 این واردات 161 هزار تن، در سال 84، 105 هزار تن، در سال 85، یك میلیون و 155 هزار تن بوده است و در همین سال میزان واردات گندم 301 هزار تن بود.
نوبخت در رابطه با واردات نخود نیز، گفت: در سال 84 واردات نخود نداشتیم، اما در سال 85، 30 هزار تن نخود وارد كردیم و واردات حبوبات نیز در سال 83 و 84 صفر بوده و در سال 85، 133 هزار تن بوده است.
وی در رابطه با واردات شكر نیز به آمار دفتر برنامهریزی تجاری وزارت بازرگانی اشاره كرد و گفت: واردات شكر در سال 83، 190 هزار تن، در سال 84، 707 هزار تن، در سال 85، دو میلیون و 481 هزار تن و در سال 86 در این چند ماهه 835 هزار تن بوده است.
نماینده اقلیت دوره ششم مجلس شورای اسلامی، این پرسش را مطرح كرد كه آیا این واردات باعث شد كه بتوانیم چغندر را از كشاورزان بخریم یا به تولید كارخانههای شكر كنیم یا همه آنها را ورشكسته كردیم؟
نوبخت با بیان اینكه عدالت تحقق پیدا نكرده است، گفت: باید دست به دست هم دهیم كه عدالت تحقق یابد و این نظام برای همه ما عزیز است. دنیا دارد این عدل جدید جمهوری اسلامی ایران را ارزیابی میكند كه آیا این عدل موفق است یا نه؟ و ما باید با هم همفكری و راهی پیدا كنیم و واردات گسترده را به تولیدات داخلی تبدیل كنیم.
در ادامه یكی دیگر از دانشجویان نیز پرسید: ملاك شما برای نوشتن برنامه چهارم توسعه چه بوده است؟ و با بیان اینكه در حالی كه دولت هماكنون در سفرهای استانی دچار مشكلاتی شده است نویسندگان برنامه چهارم اصلا از تهران خارج نشدهاند با اشاره به آماری كه از سوی نوبخت مبنی بر واردات اعلام شد، گفت: این واردات با استفاده از قانون آزادسازی واردات كه مجلس ششم تصویب كرده صورت گرفته است و این به مجلس ششم برمیگردد نه دولت نهم.
نوبخت در پاسخ به این پرسش، گفت: من در مجلس ششم به تندرویهای برخی نمایندگان منتقد بودم و در دولتهای قبلی نیز سفرهای استانی صورت میگرفت اما اینطور نبود كه هر دو هفته بروند و بگردند.
نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی، تصریح كرد: سیاستهای كلی برنامه چهارم توسعه مصوب رهبری است و اگر قانون را قبول نداریم سیاستهای كلی رهبری را كه قبول داریم كه به خودكفایی نیز تاكید كرده است. قبول كنیم كه كشاورزان ما هماكنون مشكل پیدا كردهاند.
وی با بیان اینكه ما باید ببینیم نتایج سفرهای استانی چه شده است؟ گفت: شما باید به عنوان دانشجوی عدالتخواه مطالبه كنید كه شما به سفرهای استانی رفتید اما چرا گندمكارها، چغندركارها و برنجكارها الان گرفتارند.
با درخواست یكی از دانشجویان مبنی بر ارایه آمار از دولت سازندگی، نوبخت گفت: از سالهای 68 تا 75 كل میزان وارداتی كه سالانه به كشور صورت گرفته به طور میانگین 5/17 میلیارد دلار بوده است و درآمد نفتی نیز در آن زمان سالانه 8/15 میلیارد دلار بود و میزان واردات بین سالهای 76 تا 83، به طور میانگین 6/20 میلیارد دلار بوده است و این در حالی است كه میزان واردات در سال 84، 9/40 میلیارد دلار و در سال 85 حدود 51 میلیارد دلار بوده است.
به گفته دبیر كل حزب اعتدال و توسعه ایران اسلامی، میزان استفاده از منابع نفتی و مقدار واردات نشانگر این است كه طی این سالها با استفاده از منابع نفتی واردات صورت گرفته است و برداشت از درآمد نفت برای واردات افزایش یافته است.
نوبخت با اشاره به اینكه واردات و هزینهها از مالیات نیست، ادامه داد: هماكنون سه هزار و 600 میلیارد تومان كسری بودجه داریم كه این كسری از نفت نیست بلكه از مالیات است.
نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی، تصریح كرد: سیر صعودی برداشت ما از منابع نفتی سال به سال بیشتر میشود و به جای اینكه كشاورزان كار كنند برای كارگران خارجی ایجاد شغل كردهایم.
کد مطلب : 188
