شرایط داخلی و بینالمللی، فرصتها و تهدیدهای فراوانی را در برابر مردم و كشورمان قرار داده است. لذا هر عقل سلیمی بر این نكته صحه میگذارد كه حتی الامكان بایستی از سرگرم كردن مردم و سیاستمداران به بعضی امور تكراری جلوگیری كرد. اما برخی موضوعات در حدی از اهمیت قرار دارند كه فراموش كردن آنها از عقل سلیم به دور است.
مدرك تحصیلی وزیر كشور و حواشی متعدد آن، یكی از همین موضوعات است. متاسفانه حوادث سه ماه اخیر و مجموعه اظهارنظرهایی كه در خصوص مدرك جعلی كردان مطرح شد به عنوان نقطهای سیاه در تاریخ سال 87 كشورمان ثبت خواهد شد. ضمن آنكه عدم حاكمیت تدبیر بر مجموعه حوادث مرتبط با این كاغذ پاره– به تعبیر رئیس جمهور– این فرصت را برای برخی رسانههای منطقهای و بین المللی فراهم نموده است كه سوژهای برای عقدهگشایی علیه ایران بیابند. اما حتی اگر نسبت به این عقدهگشایی و تحقیرها بی اعتنا باشیم نكاتی در حاشیه ایـن پرونده وجود دارد كه هر لحظه تاخیر در بررسی آنها، هم بر حجم بیاعتمادیها میافزاید و هم نگرانیهایی برای آینده ایجاد میكند. در این میان اظهارنظر سه چهره سرشناس، از اهمیت ویژهای برخوردار است كه این یادداشت به بررسی اظهارات آنها میپردازد. نخستین چهره، علی كردان اسـت. او در سـالهـای گـذشته مسئولیتهای مهمی در كشور داشته و درماههای آینده نیز علاوه بر تصدی مسئولیت امنیت داخلی كشور، قرار است برگزار كننده انتخاباتی باشد كه بنابردلایل گوناگون، مهمترین انتخابات در تاریخ جمهوری اسلامی است.
علی كردان كه در دو ماه گذشته، بارها بر صحت مدرك تحصیلی خود اصرار كرده بود به صورت ناگهانی اعلام كرد كه مدرك تحصیلی او جعلی است. البته او حاضر نشده است كه هیچگونه تقصیری را بپذیرد و همه مسئولیتها را متوجه یك كلاهبردار دانسته است كه به ادعای او، هشت سال پیش مدرك جعلی را به كردان تقدیم كرده است. ظاهرا این كلاهبردار، آن قدر بر اقدام همراه با شیادی خود اصرار داشته است كه حتی پس از ابراز تردید تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس، مدارك دیگری را نیز جعل كرده و در اختیار كردان گذارده است.
قاعدتا یك روز این راز آشكار خواهد شد كه این كلاهبردار چه كسی بوده است كه وزیر كشور جمهوری اسلامی ایران، ادعاهای او را از آنچه توسط تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس مطرح شد معتبرتر میدانست و حتی به استناد آن، رسانهها و سیاستمداران ایرانی، به شكایت تهدید شدند! اما اطلاعات موجود نیز میتواند بسیاری از حقایق را آشكار سازد. داستان از آنجا شروع شد كه پس از افشاگری سایت <الف> و اصرار تعدادی از نمایندگان مجلس بر جعلی بودن مدرك دكترای كردان، وزارت كشور اقدام به انتشار نـامـهای كرد كه به ادعای دست اندركاران این وزارتخانه، پاسخ دانشگاه آكسفورد به مدعیان جعل مدرك برای كردان بود . لابد به ادعای مسئولان وزارت كشور، مستند صدور این نامه نیز یكی از اقدامات شیادانه همان فردی بوده است كه مدرك دكترای دانشگاه آكسفورد را جعل كرده است.
البته به نظر میرسد اگر در این زمینه، كلاهبرداری صورت گرفته باشد فرد كلاهبردار، یك شیاد تازهكار بوده است. این تازهكاری به خوبی در نامه منتسب به دانشگاه آكسفورد كه توسط وزارت كشور در اختیار رسانهها قرار گرفت قابل مشاهده است.
به عبارت دیگر، كسی كه قرار است چشم بیدار نظام و امین مردم برای برگزاری یك انتخابات سرنوشتساز باشد به راحتی فریب كسی را خورده است كه در كلاهبرداری، آماتور است. آیا رئیسجمهور و مجلس میتوانند در مردم این اطمینان را ایجاد كنند كه كلاهبرداران حرفهای تر و شیادان داخلی و خارجی، در ماههای باقیمانده از عمر دولت نهم، بار دیگر و بارهای دیگر دامهایی را بر سر راه وزیر كشور قرار ندهند؟ آیا كسی میتواند مردم را مطمئن سازد كه <دام گستران حرفهای> با جلب اعتماد وزیر كشور– كه ظاهرا چندان سخت نیست– در مسیر انجام وظایف مهم سیاسی و انتظامی او، انحرافهای خطرناك ایجاد نخواهند كرد؟ همچنین این سوال حاشیهای نیز در برخی اذهان ایجاد میشود كه <آیا در پرونده تحقیق و تفحص مجلس ششم از صدا و سیما، نمیتوان ردپای بـرخـی افـراد را یـافـت كـه آنـهـا نـیـز مـانـنـد جـعلكننده مدرك آكسفورد، سندسازیهایی كرده باشند و با جلب اعتماد معاون وقت اداری و مالی سازمان صداو سیما – علی كردان – او را به حمایت از عملكرد خود تشویق كرده باشند؟>
اما دومین چهره سرشناس كه در حواشی داستان مدرك جعلی كردان، نام او به دفعات شنیده شد روحالله حسینیان بود. او در مخالفت با انتخاب كردان برای تصدی مسئولیت وزارت كشور ادعاهایی را مطرح كرد كه یكی از آنها در تضاد با مندرجات نامه اخیر كردان به احمدینژاد است.
روحالله حسینیان در جلسه روز پانزدهم مرداد ماه مجلس در سخنانی كه از تریبون مجلس پخش شد اظهار داشت: <اینجانب در سوالی از كردان پرسیدم شما بر چه مبنایی تاكنون حقوق خود را میگرفتید كه فرمود بر مبنای این مدرك - دكترای آكسفورد - بوده است...[ >ایسنا 15 مرداد ماه .]87 البته كردان در جلسه روز 15 مرداد 87، به این ادعای حسینیان پاسخ نداد اما در نامه ششم مهر ماه خود به احمدینژاد در این مورد نوشت: <اینجانب در طول دوره خدمت در صدا و سیما و ... هیچگونه وجهی از بابت مدرك دكترای افتخاری، دریافت نكردهام.> راستی مردم در این میان باید به كدامیك از این دو شخصیت <امین> اعتماد كنند:كردان كه مسئولیت مهم او بسیار آشكار است یا حسینیان كه در سالهای گذشته در زمینه ثبت آثار و اسناد مرتبط با انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی فعالیت های زیادی انجام داده است و در حال حاضر نیز قرار است به عنوان نماینده مجلس، امانتدار مردم باشد و جلوی تضییع حقوق ملت را بگیرد؟
شخصیت سوم سیاسی كه با نامه اخیر كردان به رئیس جمهور، بار دیگر نام او در خاطرهها زنده میشود معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور است. محمدرضا رحیمی روز ششم شهریور ماه در گفتگو با خبرگزاری رسمی دولت- ایرنا - اعلام كرده بود نماینده اعزامی كردان به لندن، موفق شده است از طریق یك وكیل انگلیسی، صحت مدرك تحصیلی كردان را به تایید مقامات قضایی انگلیس برساند و سپس آن را از طریق سفارت ایران در لندن- رسمیترین راه ارسال مدرك - به دست كردان برساند. رحیمی همچنین تاكید كرده بود كه شخصاً این مدرك را دیده است. این در حالی است كه علی كردان در نامه ششم مهر ماه خود به رئیس جمهور اعلام كرده است: <با مراجعه نماینده اینجانب - به دانشگاه آكسفورد - به یكباره و ناباوری كامل، با عدم تایید دانشگاه مواجه شدم.>
از میان این دو حرف، مردم باید كدامیك را بپذیرند: سخن كسی كه سالها در كسوت ریاست دیوان محاسبات به عنوان امین مردم و مجلس، مسئول مراقبت از بیتالمال و نظارت بر عملكرد مدیران اجرایی بوده است و اكنون در قامت معاون پارلمانی رئیس جمهور قرار است امین دولت و مجلس باشد یا سخن كسی را كه باید به عنوان امین مردم و نظام، انتخاباتی بزرگ و سرنوشت ساز را برگزار كند؟البته سكوت یك ماهه سفارت ایران در انگلیس در برابر ادعای محمدرضا رحیمی مبنی بر ارسال تاییدیه مدرك كردان از طریق آن سفارتخانه نیز سوال برانگیز است. زیرا نامه اخیر كردان نشان میدهد اصولا مدركی وجود نداشته كه سفارت ایران در لندن بخواهد آن را تایید كند ولذا این نگرانی وجود دارد كه در انجام سایر وظایف كنسولی، اقتصادی و سیاسی نیز سفارتخانه ایران نتواند حق امانت مردم و دولت را ایفا كند و به موقع، واقعیتها را منتقل نماید.
با توجه به نكات فوقالذكر ، مردم حق دارند این سوال را مطرح كنند كه دقت و صحت عملكرد كدامیك از این همه شخصیت امین، بیش از دیگران قابل اتكاست و اظهارات كدامیك قابل استناد؟ شاید پاسخ به این سوال تنها از عهده رئیس قوه قضائیه برآید. او میتواند با تعیین یك قاضی بیطرف و در عین حال هوشمند، همه اظهارات و اقدامات دو ماه و نیم اخیر را بررسی و با گزارش شفاف خود، نگرانیها را برطرف نماید.رئیس مجلس هم در این مورد میتواند نقش <اعتمادساز> و <نگرانی سوز> ایفا نماید. علی لاریجانی در جلسه روز15 مرداد ماه 87 هنگامی كه با درخواست تعدادی از همكاران خود برای تشكیل جلسه غیرعلنی مواجه شده بود با این درخواست مخالفت كرد و اظهار داشت: <بحث در مورد وزرای پیشنهادی، مخل امنیت ملی نیست هر مطلبی كه دوستان میخواهند در مورد وزیران بگویند.>
لاریجانی اگر همچنان به همان عقیده است میتواند نتیجه بررسی همكاران خود در خصوص مدرك تحصیلی كردان را در اختیار رسانهها بگذارد و پس از آن نیز از قدرت خود در مجلس استفاده كند تا به تعبیر مشاور رسانهای رئیس جمهور، عدالت در مورد كردان اجرا شود. تنها در این صورت است كه پرونده این موضوع، با حداقل هزینه برای نظام بسته می شود و انتخابات ریاست جمهوری نیز از یك حاشیه زودرس و نگران كننده، خلاصی خواهد یافت. با اقدام به موقع روسای قوای قضائیه و مقننه، مردم نیز با خیال آسوده میزان اعتماد خود را به همه شخصیتهایی كه باید <امین ملت> باشند مشخص خواهند كرد.
کد مطلب : 7463
