هدفمند كردن و توزیع عادلانه یارانه ها به عنوان یكی از محورهای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی كشور اینك به عنوان مهمترین بخش طرح تحول اقتصادی در دستور كار رئیس جمهور قرار گرفته است و دولت نهم قصد اجرایی كردن آن را دارد كه اقدامی شجاعانه محسوب می شود و در كارنامه دولت نهم باقی خواهد ماند.
اكثر اقتصاددانان كشور در مورد ضرورت هدفمند كردن یارانه ها اتفاق نظر دارند و بیشتر چالش ها بر سر مكانیزم اجرایی كار به دلیل حساسیت و وسعت تاثیرگذاری این موضوع بر بخش های مختلف اقتصاد كشوراست نتایج تحقیقات و بررسی های انجام شده هر چند از لحاظ آماری تفاوت هایی با هم دارد ولی همگی براین موضوع دلالت دارد كه در مورد یارانه بنزین، برق، گاز لوله كشی خانگی و تعدادی دیگر از كالاها برخلاف فلسفه وجودی یارانه ها كه حمایت از اقشار ضعیف و كم درآمد است، دهك های بالای جامعه از نظر درآمدی (اقشار ثروتمند) ٥/٢برابر دهك های پایین جامعه از یارانه ها استفاده می كنند.
نتایج بررسی ها نشان می دهد كه ٧٠درصد از كل یارانه ها توسط ٣دهك بالای جامعه مصرف می شود.
طبق آمارهای ارائه شده حدود ٩٠هزار میلیارد تومان در سال یارانه دركشور پرداخت می شود كه با توجه به رشد فزاینده سالانه، ادامه این روال طی چندسال آینده باعث هزینه شدن تمامی درآمدهای كشور در ردیف های یارانه ای آن هم به شكلی ناعادلانه خواهد شد.
با وجود آنكه دولت ادعا می كند حدود ٥/١سال كار كارشناسی بر روی توزیع نقدی یارانه ها به عنوان گام اول هدفمند كردن یارانه انجام داده، اما ابهام ها و نگرانی هایی نیز مطرح است كه چنانچه راهكارهایی برای آن در نظر گرفته نشود ممكن است اجرای كل طرح را با مشكل مواجه سازد.
١ -تقسیم بندی دهك های جامعه طبق اطلاعات به دست آمده از فرم های پرسش نامه كه قرار است توسط سرپرست های خانوار پرشود و همچنین با اطلاعات مركز آمار تكمیل شود به تنهایی نمی تواند باعث تقسیم بندی دقیق دهك های درآمدی جامعه شود زیرا تجربیات گذشته نشان می دهد نمی توان به اطلاعات ارائه شده صرفا از طریق خوداظهاری تكیه كرد و اطلاعات مركز آمار نیز در بسیاری از موارد به روز و جامع نیست بنابراین چنانچه تقسیم بندی دهك ها براساس اطلاعات غیرواقعی انجام شود خود منجر به انحراف در توزیع نقدی یارانه ها و دور شدن از عدالت خواهد شد، ضروری است دولت در این مورد از مكانیزم تكمیل كننده آمار و ارقام استفاده كند و سیاست هایی جامع تر اتخاذ كند.
٢ -حذف یا كم كردن یارانه حامل های انرژی و در مرحله بعد برق و بعضا تعدادی از كالاها باعث جهش قیمت در بسیاری از كالاها و خدمات می شود كه در بسیاری از موارد تورم نهایی تحمیل شده به مصرف كننده بیشتر از میزان یارانه حذف شده خواهد بود تجربه سال های گذشته و ٣ ماه ابتدایی سال جاری كه قیمت برنج، روغن خوراكی و تعدادی دیگر از اقلام مواد غذایی افزایش یافت نشان می دهد كه به دلیل فاصله زیاد« تولید تا مصرف» در اقتصاد ایران و همچنین تعدد بخش های واسطه گری قدرتمند در كشور و قرار نداشتن بازار در شرایط «رقابت كامل»، تبعات تورمی كه عاید مصرف كننده نهایی می شود همیشه بیشتر از مقدار واقعی افزایش قیمت نهاده ها است، بنابراین این نگرانی وجود دارد كه عده ای دلال و سودجو در كشور با بهانه حذف یا كم شدن یارانه تورم را در كشور تشدید كرده و سودهای میلیاردی از راه احتكار و اختلال در نظام توزیع كشور به دست آورند.
٣ -تجربه ماه ها و سال های گذشته نشان می دهد كه چنانچه تمهیداتی لازم اندیشیده نشود و اطلاع رسانی ها متناقض و پراكنده باشد به دلیل بالا بودن سطح انتظارات تورمی در جامعه ما ومساعد بودن جو روانی برای افزایش تقاضا در كشور با توجه به شرایط ویژه امسال خشكسالی و بالا رفتن سطح عمومی قیمت های جهانی، توازن عرضه و تقاضا درخصوص برخی از اقلام كالاهای مصرفی به هم بخورد كه این موضوع در اقتصاد ایران مسبوق به سابقه است.
٤ -چنانچه یارانه حامل های انرژی حذف یا كم شود قطعا روی قیمت تمام شده تعدادی از كالاهای صادراتی تاثیر خواهد گذاشت و معلوم نیست كه با افزایش قیمت این كالاها در بازارهای جهانی، قدرت رقابت به شكل فعلی باقی بماند، با توجه به اهمیت صادرات غیرنفتی برای اقتصاد ایران لازم است در این خصوص تمهیداتی درنظر گرفته شود.
کد مطلب : 5294
