میزان دلسوزی و علاقه افراد به پیشرفت و ترقی سرزمین و بهتر شدن روزگار شهروندان جامعه خویش را با كدام معیار میتوان اندازه گرفت؟ واقعیت این است كه این معیار هر چه باشد حتما داشتن یا نداشتن یك منصب سیاسی نیست.
به این معنی كه هرگز نمیتوان گفت رییس یك دولت قطعا بیش از یك كارشناس به سرزمین و هموطنان خویش دلبستگی دارد. اما میتوان گفت، رییس دولت حتما نسبت به جامعه و شهروندان مسوولیت بیشتری دارد، چون به همان میزان اختیارات به او داده شده است. در این صورت میتوان پرسید اگر گروهی از كارشناسان و متخصصان ورزیده، باسابقه و آشنا به اصول یك رشته علمی به مردان دولت هشدار دهند كه راه و سیاست اتخاذ شده برای یك پدیده اقتصادی غیرعلمی و دردسرساز است و این حرف و هشدارها نادیده گرفته شد، چه باید كرد؟ برای روشن شدن بیشتر این مفهوم میتوان مصداقی بارز از این تقابل را درباره فعالیت بانكداری نشان داد.
دولت ایران و گروه معاونان، مشاوران و اعضای كابینه تصوری خاص از فعالیت بانكداری را در نظر گرفتند و در عمل نشان دادند.
این گروه بارها یادآور شدهاند كه بانكها را نباید بنگاه اقتصادی دانست و این مراكز وظیفه دارند منابع خود را كه سپردههای شهروندان است به محلهایی كه دولت تشخیص میدهد، اختصاص دهند و حق چون و چرا ندارند. با همین دیدگاه بود كه همه مدیران بانكهای دولتی در همان ماههای نخست روی كار آمدن دولت در سال 1384 تغییر كردند، اختیارات مدیران بانكهایی كه حتی منصوب دولت جدید بودند، به استانداران داده شد.
دولت در سفرهای استانی با بخشش جریمه دیر كرد بدهكاران بانكی موافقت كرد.نرخ سود تسهیلات به رغم رشد نرخ تورم كاهش داده شد، پرداخت انواع وامهای ارزان قیمت در دستور كار قرار گرفت و اكنون مقامهای رسمی بانك مركزی اعلام كردهاند به دلیل فقدان تجهیز منابع به میزان كافی، توانایی پرداخت تسهیلات را از دست دادهاند. آنچه در عرصه عمل رخ داده و ماهیت فعالیتهای بانكی را به انحراف كشانده و موجب شده است كه این بنگاهها به سمت ركود پیش بروند و بازار پول از تعادل خارج شود، بسیار با اهمیت است، اما آنچه بیش از این اهمیت دارد این است كه كارشناسان هشدار داده بودند كه این وضعیت اتفاق میافتد.
این بخش از داستان غمانگیز كارنامه دولت باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد كه چرا دغدغه، دلسوزی، تجربه، دانش و مهارت گروه پرشماری از كارشناسان نادیده گرفته شده و حتی به آنها بیاحترامی شده و در برخی مواقع آنها همدست رانتخواران معرفی شدند. اكنون این نگرانی وجود دارد كه دولت باز هم دغدغه كارشناسان را درباره سایر امور نادیده بگیرد و فعالیتهای اقتصادی قفل شود.
محمدصادق جنان صفت
کد مطلب : 5348
