1 ارديبهشت 1387 ساعت 13:32
نامه انتقادی وزیر کار به احمدینژاد: طرح بانک مرکزی را متوقف کنید |
شهابنیوز ـ سید محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی در نامهای به رئیس جمهوری، با اعلام دیدگاههای خود درخصوص آثار اجرایی بسته سیاستی بانک مرکزی، خواستار توقف اجرای این بسته سیاستی و ارجاع آن به کمیسیون اقتصادی دولت برای رفع نواقص و تکمیل این بسته سیاستی شد.
به گزارش مهر، وزیر کار و امور اجتماعی در نامهای به رئیس جمهوری با اشاره به اینکه بسته سیاستی پولی و بانکی، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ازطریق رسانهها منتشر شده است، نوشت: صرف نظراز اینکه آیا بانک مرکزی اختیار و مسئولیت تصمیم گیری و ابلاغ این نوع سیاستها را بدون تصویب شورای پول و اعتبار یا کمیسیون اقتصاد و یا دولت دارد یا خیر؟! که از لحاظ حقوقی تأمل برانگیز است، این بسته سیاستی ضمن وجود نکات مثبت بسیار و جهت گیریهای مناسب در این ابلاغیه ، نکات اساسی و حلقههای مفقودهای درآن مشاهده میشود.
در این نامه آمده است: اگرهرچه سریعتر بسته سیاستی بانک مرکزی اصلاح نگردد نه تنها با اهداف تحول اقتصادی و بانکی سازگارنیست، بلکه تیرخلاصی به تولید و سرمایه گذاری مولد واشتغال زا خواهد بود و عملاً تورم را افزایش داده و هدایت نقدینگی را به سمت بخشی که سودآوری بیشتر دارد یعنی بازرگانی سوق میدهد. بر همین اساس، با توجه به تعیین سهم بخشهای اقتصادی در ابلاغیه فوق اولاً مبنای تعیین این سهمیه بندیها مشخص نیست. ثانیاً ضمانت اجرائی این سهمیهها در کل سیاست ابلاغی به ویژه بند 11 دیده نمی شود .
بنا براین نامه، با توجه به سابقه عملکرد بانکها در عدم رعایت سهمهای بخشهای اقتصادی و تعیین شده در سالهای گذشته عدم ضمانت اجرایی باعث عقیم ماندن طرحهای توسعهای و مولد میگردد. عقود مشارکتی یکی از عقود شناخته شده اسلامی است که درصورت اجرای صحیح و کامل آن، از راههای مناسب تأمین منابع بشمارمی رود که اجرای آن ابزار والزامات و نیروی انسانی خود را طلب میکند .
در ادامه این نامه میخوانیم: با توجه به اینکه ساختار و نیروی انسانی بانکها تاکنون نشان داده است برای اجرای این نوع عقود مناسب نیست تذکر چند نکته لازم است .
در ادامه این نامه تصریح شده است: با توجه به سیاست اعلامی بانک مرکزی ، عملاً بانکهای کشور به سمت بانکهای سرمایه گذاری کشیده میشوند که با توجه به سیاستهای تحول بانکی در جهت جلوگیری از سرمایه گذاری مستقیم بانکها و سوق پیدا کردن آنها به سمت صرفاً خدمات بانکی مغایرت جدی دارد و از طرفی تا زمانی که ساختار بانکی و نیروی کارشناسی آن برای اجرای این سیاست آماده نباشدعملاً همانند گذشته بویژه فروش اوراق مشارکت که به اوراق عرضه تبدیل شده است به سمت تعیین نرخ سود ثابت و ربوی شدن قراردادها خواهند رفت .
جهرمی در ادامه این نامه مینویسد: در سال 86 بانکهای خصوصی به نام عقود مشارکتی با تعیین حداقل نرخ سود آنهم بسیار بالاتر از نرخ سود تسهیلات ابلاغی به سمت قراردادهای یکطرفه و ظالمانه کشیده شده اند .
بنا براین نامه، لازم است برای جلوگیری از سرمایه گذاری مستقیم بانکها شرکتهای سرمایه گذاری به خدمت گرفته شوند واین مهم به آنها سپرده شود. همچنین همانطور که در سالهای گذشته مشاهده شده ، بانکها تمایل ذاتی دارند که منابع خود را به بخش بازرگانی بپردازند و از پرداخت منابع خود به سرمایه گذاری پایدار با بازپرداخت طولانی مدت پرهیز میکنند .
در این نامه آمده است: با ابلاغ سیاست بانک مرکزی و با توجه به سودآوری بیشتر بخش بازرگانی نسبت به دیگر بخشهای تولیدی کشور مثل صنعت و کشاورزی ، باز هم سهم بیشتری به این بخش داده میشود و عملاً ضمن ضربه به تولید و سرمایه گذاری مولد و اشتغال زا افزایش تورم را نیز شاهد خواهیم بود .
بنابراین نامه، پیش بینی سودآوری طرحها در عقود مشارکتی بر بنای تورم به اضافه 3 درصد با چه مبنائی است . اگر این تورم بر مبنای زمان قرارداد است که تعیین سود ثابت خواهد بود و اگر این تورم بر مبنای زمان پایان قرارداد است چگونه پیش بینی سود احتمالی بنگاه و یا طرح اقتصادی میشود . افزایش تورم چه ربطی به سرمایه گذار و یا کارآفرین دارد که باید مجازات شود و بانک نیز سود زیادتری را طلب کند و قرارداد یکطرف منعقد نماید .
جهرمی در نامه خود به رئیس جمهوری تاکید کرد: با توجه به اینکه در بند 6-1 سیاستهای ابلاغی تعیین سود قطعی را در عقود مشارکتی رد میکند اما سود پیش بینی طرح را حداقل به اندازه نرخ تورم تأکید میکند و در ذیل بند 7-4-5 این سیاستها مسئولیت زیان ده شدن طرح را به عهده بانک دانسته است . چگونه میتوان عقد فوق را که باید بر اساس فقط سود ، آنهم برای بانک و برابر با حداقل نرخ تورم و بدون پذیرفتن زیان احتمالی توسط بانک تنظیم میشود را عقد مشارکتی مینمامیم .
این سیاست عملاً بانکها را موظف به گرفتن تضمین در سود به حداقل نرخ تورم و پرداخت سهم بانک توسط مشتری میکند که در نهایت به ضرر تسهیلات گیرنده و افزایش هزینه مبادله در واحدهای اقتصادی میشود .
در این نامه ضمن تشکر از افزایش تسهیلات قرض الحسنه از ده میلیون ریال به یکصد میلیون ریال در این سیاست ، تاکید شده است: هرچند که قراربود تسهیلات تا پانصد میلیون ریال دراین قالب سامان بگیرد،لازم است هر چه سریعتر جهت گیری پرداخت این مبالغ روشن و شفاف گردد به چه کسانی و به چه منظور و هزینههای ضروری باید تعریف شود همانند اشتغال و یا مسکن و ..... در غیر این صورت منابع بانکی در جهت هزینههای مصرفی پرداخت و عملاً تورم را تشدید میکند .
براساس این نامه، با توجه به بند 18 سیاست ابلاغی مبنای تورم اساس همه برنامهها قرار گرفته است که عملاً با توجه به رابطه دو طرفه و مستقیم تورم با نرخ سود نه تنها به کاهش تورم کمکی نمی شود بلکه با افزایش نرخ سود ، تورم نیز افزایش پیدا میکند . یادآوری میشود که در سالهایی که نرخ تورم در کشور 49 درصد بود نرخ سود بانکی بسیار کمتر یعنی 18 درصد تعیین میگردید .
وزیر کار و امور اجتماعی خطاب به رئیس جمهور اعلام میکند: در کشورهای گوناگون به منظور افزایش تولید و کاهش هزینههای مبادله و رقابت پذیر شدن محصولات بنگاههای اقتصادی در بازارهای داخلی و جهانی حمایتهای گوناگونی همانند تحویل زمین و تأمین زیرساختهای رایگان و تسهیلات ارزان قیمت را برای سرمایه گذاران در نظر میگیرند با سیاست ابلاغی توسط بانک مرکزی و افزایش بیش از حد هزینههای مالی بنگاههای اقتصادی چگونه میتوان از تولیدکنندگان داخلی انتظار داشت محصولات خود را با قیمتهای مناسب عرضه کنند و یا بنگاههای دیگر کشورها که با نرخ سود بانکی 1 تا 2 درصد تسهیلات گرفته اند رقابت کنند .
جهرمی در پایان این نامه خطاب به رئیس جمهوری تصریح کرد: با توجه به اینکه حضرتعالی از حامیان جدی افزایش تولید و ایجاد فرصتهای شغلی هستید، خواهشمند است دستور فرمائید بسته سیاستی فوق در جلسه فوق العاده کمیسیون اقتصادی دولت به بحث و تبادل نظر گذاشته شود و پس از رفع نواقص و تکمیل آن به مرحله اجرا در آید.
کد مطلب : 2602
