پربيننده ترين عناوين

عناوين مرتبط

برگزيده از رسانه ها  »  داخلی

21 ارديبهشت 1387 ساعت 7:30

«فروش عراق به آمریكا» دقیق ترین ترجمه برای توافقنامه ذلت باری است كه پیش نویس آن در بهمن ماه سال 86- ژانویه 2008- به صورت یكجانبه از سوی آمریكایی ها تهیه شده، در 27اسفندماه سال گذشته - 17مارس 2008- به امضای مقدماتی مقامات دو كشور عراق و آمریكا رسیده و قرار است در اوایل تابستان سال جاری- احتمالا اواخر ژوئن یا اوایل جولای 2008- میان آمریكا و دولت عراق به امضای نهایی برسد. این توافقنامه، آنگونه كه در پی خواهد آمد در صورت نهایی شدن- كه با توجه به هوشیاری مراجع و مردم عراق، بسیار بعید به نظر می رسد- كشور مسلمان عراق را به یك «مستعمره» و «پادگان نظامی» برای آمریكا در خاورمیانه تبدیل می كند و چیزی شبیه یك اسرائیل دیگر و این بار، با ظاهری اسلامی! در اختیار نظام سلطه بین الملل قرار می دهد. 

بدیهی است كه نه فقط مراجع، ملت مظلوم و گروههای انقلابی عراق نباید و نمی توانند این معاهده ذلت بار را بپذیرند، بلكه كشورهای مسلمان منطقه و همسایه نیز در مقابل این پیمان قرون وسطایی ساكت نمی نشینند و مخصوصا ایران اسلامی با استفاده از نفوذ معنوی خود در میان مردم عراق، تلاش خواهد كرد تا آنان را از دام خطرناكی كه آمریكا و متحدانش برای سلطه كامل بر عراق تدارك دیده اند، آگاه كند. 

درباره مفاد این توافقنامه و چگونگی شكل گیری آن، اشاره به چند نكته ضروری است. 

1- رسانه ها و محافل غربی از این توافقنامه با عنوان «توافقنامه جایگاه نیروها»- ( STATUS OF FORCES AGREEMENT SOFA- یاد می كنند و اصرار دارند كه آن را یك توافقنامه امنیتی، سیاسی و اقتصادی بنامند و حال آن كه هر 01بند فاش شده این توافقنامه، به ترتیبات «امنیتی» و «نظامی» میان آمریكا و عراق اختصاص دارد و آمریكایی ها كه می دانند اعلام مفاد آن با واكنش شدید مردم عراق روبرو خواهد شد، سعی دارند با ارائه كلیاتی مبهم از مفاد توافقنامه، این پیمان ذلت بار را بی سروصدا به ملت مظلوم عراق تحمیل كنند. 

2-ماجرا از دسامبر سال 7200- آذرماه 68- شروع شد. روز بیستم دسامبر7200، شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه 0179اعلام كرد كه سال 8200 میلادی- سال جاری- آخرین سال حضور نیروهای اشغالگر آمریكایی و انگلیسی در عراق خواهد بود. بعد از صدور این قطعنامه، دولت عراق در اقدامی عجیب و سؤال برانگیز نامه ای برای شورای امنیت سازمان ملل فرستاد و در آن اعلام كرد «به زودی توافقنامه بلندمدتی میان روسای جمهور عراق و آمریكا به امضاء می رسد و بر اساس آن چارچوب همكاری های امنیتی دو كشور مشخص خواهد شد.»! 

از آنجا كه مطابق قانون اساسی عراق تمامی قراردادها، مقاوله نامه ها و توافقنامه های این كشور با كشورهای دیگر بایستی به تصویب پارلمان عراق برسد، ارسال این نامه با مخالفت شماری از اعضای پارلمان و تذكر و هشدار برخی از مراجع روبرو شد ولی دولت عراق، توافقنامه مورد نظر را شامل جدول زمان بندی خروج نیروهای اشغالگر معرفی كرد- و شاید چنین منظوری هم داشت- و ماجرا برای مدتی مسكوت ماند. 

و اما، اكنون با مراجعه به بند 01 پیش نویس توافقنامه تردیدی باقی نمی ماند كه آمریكایی ها، این توافقنامه را برای قانونمندكردن حضور دایمی خود در عراق تدارك دیده و مقدمات تحمیل آن به دولت و ملت عراق را فراهم آورده اند. در بند 01توافقنامه آمده است؛ 

«تا زمانی كه نیروهای امنیتی و نظامی عراق به قدرت كافی برسند و اوضاع امنیتی عراق تثبیت شود و خطری از سوی كشورهای همسایه متوجه عراق نباشد و مجال و فرصتی هم برای فعالیت و مانور گروههای تروریستی در این كشور وجود نداشته باشد، این پیمان به صورت رسمی معتبر و برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود»! 

همانگونه كه ملاحظه می شود این ماده از پیش نویس قطعنامه، دست آمریكا را برای حضور درازمدت در عراق باز می گذارد چرا كه آمریكایی ها هم اكنون عراق را بدون كمترین توجیه قانونی در اشغال خود دارند و ماده فوق بگونه ای تنظیم شده كه دهها بهانه برای اشغال دائمی عراق در اختیار آمریكا می گذارد. 

گفتنی است هفته قبل، «آدام ارلی» دیپلمات آمریكایی كه هم اكنون سفیر آمریكا در بحرین است- بحرین محل استقرار پایگاه نظامی آمریكا در خلیج فارس است- در مصاحبه ای با روزنامه بحرینی «الوقت» گفت؛ «شاید آمریكا برای چند قرن در عراق باقی بماند»! 

3- ماده 15 كنوانسیون 9196وین كه موضوع آن حقوق معاهدات بین المللی است تاكید می كند «رضایت هر دولت در پیوستن به یك معاهده با كشورهای دیگر، چنانچه با توسل به زور و یا از طریق تهدید علیه نماینده آن دولت حاصل شود، فاقد هرگونه اثر حقوقی است» و مواد 94 و 05 كنوانسیون یاد شده نیز همین مضمون را افاده می كند. 

عراق یك كشور تحت اشغال آمریكا و انگلیس است و اشغالگران در بخش های فراوانی از حاكمیت این كشور دخالت مستقیم دارند، بنابراین بدیهی است كه این توافقنامه در صورت امضای دولت های آمریكا و عراق نیز فاقد اعتبار خواهد بود. 

4-ماده یك از پیش نویس توافقنامه به آمریكا اجازه می دهد كه «بدون محدودیت زمانی و مكانی- یعنی در هر زمان و در هر مكان- در عراق عملیات نظامی انجام دهد»! 

مطابق ماده2، نیروهای آمریكایی و انگلیسی، هر زمان كه لازم بدانند می توانند افراد مظنون را بدون دخالت دولت عراق، بازداشت كنند! 

در ماده3 از توافقنامه، مفاد ماده01 با تاكید و تصریح بیشتر تكرار شده و آمده است «هیچگونه محدودیتی برای حضور نیروهای آمریكایی در عراق وجود نخواهد داشت»! نتیجه این ماده و ماده01توافقنامه بی اثر شدن قطعنامه 0179شورای امنیت سازمان ملل است و آن را فاقد زمینه اجرایی می كند. به بیان دیگر- و شاید با هماهنگی قبلی میان شورای امنیت سازمان ملل و آمریكا- شورای امنیت پز ضداشغال می گیرد و در همان حال امضای توافقنامه یاد شده، همان حالت اشغال را از طریق توافق طرفین عراق و آمریكا، ادامه می دهد! 

مفاد بندهای فوق الذكر، كمترین زمینه ای برای حاكمیت مردم عراق بر كشورشان باقی نمی گذارد و این كشور را به یك «مستعمره» قرون وسطایی برای آمریكا تبدیل می كند، آیا غیر از این است؟! 

5- در ماده 4 توافقنامه، آمریكایی ها معاهده ننگین «كاپیتولاسیون» را به دولت و ملت عراق تحمیل می كنند. در این بند آمده است؛ «افراد نظامی و غیرنظامی وابسته به آمریكا مجبور نیستند در دادگاه عراق حاضر شوند»! 

گفتنی است كه طرح كاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی دوران شاه، اولین جرقه های انقلاب اسلامی را در پی داشت و امام راحل ما (ره) در توصیف آن قریب به این مضمون فرمود كه اگر شاه ایران، یك سگ آمریكایی را زیر بگیرد باید محاكمه شود ولی اگر یك گروهبان آمریكایی شاه ایران را زیر بگیرد، دستگاه قضایی ایران حق محاكمه او را ندارد! 

مطابق ماده 7 توافقنامه یاد شده، وزارتخانه های دفاع، كشور و اطلاعات عراق باید زیر نظر مستقیم مقامات آمریكایی اداره شوند! 

مواد فوق از این توافقنامه ذلت بار، اداره كشور عراق را به طور كامل در اختیار آمریكا قرار می دهد. 

6-اكنون به مفاد بندهای 6 و 8 توافقنامه توجه كنید كه بر پایه آن، عراق به یك پادگان نظامی برای آمریكا تبدیل می شود. دقت شود كه پادگان نظامی و نه، پایگاه نظامی! چرا كه تبدیل یك كشور به پایگاه نظامی یك كشور بیگانه، اگرچه ذلت بار است ولی به ظاهر، حاكمیت كشوری كه تبدیل به پایگاه نظامی شده محفوظ می ماند! اما تبدیل یك كشور به پادگان نظامی كشور دیگر به مفهوم سلب كامل حاكمیت آن كشور است و مفاد بندهای یاد شده عراق را به یك پادگان نظامی برای آمریكا تبدیل می كند. 

بند 6 تاكید می كند كه «آمریكا می تواند 41پایگاه نظامی در عراق داشته باشد» و بند 8 تصریح دارد كه «نیروهای آمریكایی بر خرید تسلیحات و آموزش ارتش و پلیس عراق نظارت خواهند داشت.» 

7- بند 9 توافقنامه، عراق را وادار می كند كه اولا؛ موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد و ثانیا؛ در تصمیم ها و طرح های آمریكا برای خاورمیانه بدون چون و چرا در كنار آمریكا قرار گیرد. در بند 9 آمده است: «عراق جزیی از جامعه ملل و تابع تصمیمات آن درباره خاورمیانه خواهد بود.» 

گفتنی است كه عراق بدون این توافقنامه نیز مانند همه كشورهای مشروع دیگر جزیی از جامعه بین الملل است، و به عنوان یك كشور مستقل می تواند در تصمیم سازی های سازمان ملل دخالت داشته و مثل بسیاری از كشورهای مستقل دیگر در پاره ای از موارد، نسبت به این تصمیم ها از حق تحفظ استفاده كند كه آمریكایی ها این كمترین حقوق بین المللی را نیز از مردم عراق سلب كرده اند. بیشترین تمركز این ماده روی به رسمیت شناختن رژیم اشغالگر قدس است كه تاكنون بسیاری از كشورهای مسلمان از آن اجتناب ورزیده اند. 

8- با توجه به مفاد توافقنامه یاد شده، كمترین تردیدی باقی نمی ماند كه این توافقنامه غیر از «فروش كشور عراق به آمریكا» نمی تواند مفهوم دیگری داشته باشد و بدیهی است كه دولت كنونی عراق، اگرچه حاكمیت اجرایی را برعهده دارد ولی صاحب و مالك عراق نیست كه حق فروش! این كشور را داشته باشد. و سؤال این است كه آقای مالكی و سردمداران دو حزب عمده عراق یعنی مجلس اعلای انقلاب- كه مدتی قبل پسوند اسلامی آن حذف شد- و بخشی از حزب الدعوه چگونه گام های اولیه برای امضای این توافقنامه ذلت بار و شرم آور را برداشته اند؟! 

به نظر می رسد، حمله اخیر و مشترك دولت عراق و نظامیان آمریكایی به «جیش المهدی(ع)» كه قتل عام تعداد زیادی از مردم مظلوم بصره و ساكنان شهرك صدر بغداد را در پی داشت در همین راستا صورت گرفته است و آمریكایی ها با فریب دولت عراق، پای دولتمردان برآمده از رأی مردم را به این ماجرا كشیده اند تا از یكسو، میان نیروهای مسلمان و انقلابی عمده عراق جوی خون جاری كرده و مانع از اتحاد و یكپارچگی آنان شوند و از سوی دیگر، كانون های مقاومت در برابر باج خواهی اشغالگران را به دست نیروهای مقاومت، درهم شكسته و تضعیف كنند. اهدافی كه با توجه به شرایط كنونی عراق و نفرت مردم از اشغالگران، تحقق آن ناممكن به نظر می رسد. 

9- دولت آقای مالكی باید مطمئن باشد كه این توافقنامه ذلت بار هرگز به مرحله پایانی و امضای نهایی نخواهد رسید، چرا كه؛ 

الف؛ از هم اكنون و بلافاصله بعد از افشای برخی از مفاد این توافقنامه، كانون های قدرتمند و تصمیم ساز عراق، از جمله، مراجع عالیقدر و هوشیار و مردم مسلمان و خون داده عراق به مخالفت با آن برخاسته اند، به یقین آمریكایی ها از قدرت كانون های یاد شده و مخصوصاً سابقه درخشان مرجعیت عراق در هدایت مردم و مقابله با استعمارگران باخبرند و به وضوح می دانند طی سال های اشغال اخیر عراق و در سرفصل های تعیین كننده، همین كانون های قدرت، توطئه های اشغالگران را نقش بر آب كرده اند كه ناكام ماندن تلاش گسترده اشغالگران برای تشكیل مجلس ملی عراق با حضور نمایندگان طرفدار آمریكا و موفقیت چشمگیر لیست معروف به فهرست آیت الله سیستانی در آن انتخابات از جمله این موارد است و یا هزینه هنگفت سیاسی و نظامی آمریكایی ها كه خواستار نخست وزیری «ایاد علاوی» بودند ولی برخلاف خواسته آنها، نوری مالكی به این سمت برگزیده شد و... 

ب: مطابق قانون اساسی عراق، انعقاد تمامی قراردادها، مقاوله نامه ها و توافقنامه ها با یك كشور خارجی باید به تصویب مجلس این كشور برسد و اكثریت نمایندگان پارلمان عراق كه برآمده از نظر مرجعیت و رأی مردم هستند با این توافقنامه ذلت بار و فروش كشورشان به آمریكا مخالفت جدی دارند. 

ج: برخی از خبرگزاری ها به نقل از مراجع عراق، سه شرط برای امضای توافقنامه قایل شده اند كه در اصطلاح مردم عراق به «شروط تعجیزیه» یعنی شرط هایی كه تحقق آنها امكان پذیر نیست، تعبیر شده است. این سه شرط به گفته سیدمحسن حكیم- مشاور و فرزند سیدعبدالعزیز حكیم رئیس مجلس اعلای انقلاب عراق- عبارتند از؛ اجماع تمامی طرف های عراقی، علنی و شفاف بودن توافقنامه و حفظ حاكمیت و استقلال سیاسی عراق. 

بدیهی است كه هیچكدام از سه شرط فوق با پیش نویس اعلام شده توافقنامه همخوانی ندارد و مخصوصاً شرط سوم اساساً در تناقض با متن توافقنامه است.
01-به گفته سیدمحسن حكیم، دولت عراق نیز برای امضای نهایی توافقنامه 4 شرط اعلام كرده است كه عبارتند از مخالفت با ایجاد پایگاه نظامی آمریكا در عراق، حق لغو توافقنامه از سوی دو طرف با اعلام قبلی یكساله، استفاده نكردن از خاك عراق برای حمله به كشور دیگر و برخورداری دولت عراق از انعقاد پیمان با سایر كشورها. 

این شروط اگرچه به هر حال بازدارنده هستند ولی متاسفانه در تقابل با بسیاری از بندهای ذلت بار توافقنامه نیستند. بندهایی نظیر حاكمیت آمریكا بر سه وزارتخانه كلیدی دفاع، كشور و اطلاعات عراق، حاكمیت آمریكا بر نیروهای نظامی و پلیس عراق، حق آمریكا برای ادامه اشغال عراق، معاهده كاپیتولاسیون، به رسمیت شناختن رژیم اشغالگر قدس و... 

بنابراین بیم آن می رود شرایط چهارگانه فوق الذكر، برای كاستن از حساسیت مراجع و مردم ارائه شده باشند كه تأسف آور است! 

11-تمامی شواهد و قرائن موجود حكایت از آن دارند كه آمریكا نیز نمی تواند امید چندانی به امضای توافقنامه داشته باشد. بنابراین اصرار آمریكایی ها با چه هدفی صورت می پذیرد؟! پاسخ این سوال را باید در نگرانی عمیق و بارها اعلام شده آمریكا از حاكمیت اكثریت شیعه عراق بر این كشور و گرایش های اسلامی آن دانست. آمریكایی ها طی چند سال اخیر، برای سرنگونی دولت برخاسته از رأی اكثریت مردم عراق تلاش گسترده ای داشته اند ولی حمایت توده های مسلمان مردم مانع از تحقق این خواسته آمریكایی ها بوده است. 

از سوی دیگر با توجه به اكثریت مسلمان -و مخصوصاً شیعه- مردم عراق، در صورت سقوط دولت مالكی آمریكایی ها نمی توانستند از روی كار آمدن دولتی همراه با خود اطمینان داشته باشند و... 

توطئه پیچیده آمریكا را دقیقاً در همین نقطه باید جستجو كرد. آمریكایی ها با طرح پیش نویس ذلت بار این توافقنامه و كسب حمایت -حداقل- تلویحی دولت عراق و همراهی دو حزب اسلامی و اصلی این كشور یعنی مجلس اعلای انقلاب عراق و حزب الدعوه، در پی بدنام كردن این مجموعه و پاشیدن تخم نفرت نسبت به آنها در افكارعمومی مردم هستند تا ملت عراق را از رویكرد به این جریان عمده و فراگیر اسلامی دور كنند و در غیبت آنها، افراد وابسته به خود را بر كرسی های حاكمیت عراق بنشانند. و بسیار تعجب آور است كه آقای نوری مالكی و رهبران دو حزب عمده یاد شده، متوجه این توطئه نیستند و با دست خویش بن شاخه ای را اره می كنند كه خود بر آن نشسته اند و تیشه به ریشه خود می زنند. 

اگرچه در صورت اجرای این توطئه، همان مردمی كه با توصیه و رهبری مراجع، دولت كنونی عراق را بر سر كار آورده اند، از همان طریق دولت اسلامگرای دیگری را بر كرسی قدرت می نشانند.

کد مطلب : 3151

عناوین اصلی

ارسال نظر