اقتدار هر نظام سیاسی را چه در سطح داخلی و چه در بعد بینالمللی میتوان تابعی از تلفیق دو عنصر اساسی دانست؛ یكی اجماع نخبگان سیاسی یك كشور و دیگری برخورداری این نخبگان از پشتوانه و مشروعیت مردمی. كشوری كه از این دو در حد مطلوب بهرهمند باشد، هرچند كه از نظر ابعاد جمعیتی و جغرافیایی كوچك باشد، هراسی از فشار عوامل داخلی و بینالمللی به خود راه نمیدهد و مجبور نیست در رویارویی با مشكلات و بحرانهای سیاسی، اقتصادی و بینالمللی به امتیازات بیهوده تن دهد و عقبنشینی كند یا در سویه مقابل آن به سركوب و استفاده از زور عریان دست زند. در واقع نظامهای سیاسی كه در هر شكلی از اشكال خود در مواجهه با بحرانها به یكی از این دو شكل عقبنشینی یا سركوب چه در داخل و چه در روابط با دیگران تن میدهند، نشانهای از این دو را با خود دارند. معمولا هر نظام سیاسی و بازیگر خردمندی در سطح بینالمللی میكوشد تا با تجمیع عوامل و پایههای اقتدار معنوی و مادی خود، بیشترین بهرهها را در ازای دادن كمترین امتیازات به دست آورد و از همه ظرفیتهای خود در این راه استفاده كند. امروزه چنین تجمیعی میان اجماع نخبگان و برخورداری از پشتوانه و مشروعیت مردمی در نظامهای سیاسی جز از طریق ایجاد دموكراسی واقعی به دست نمیآید و دموكراسی واقعی نیز در صورتی به دست میآید كه همه تفكرات موجود در جامعه بتوانند به شیوههای قانونی و مسالمتآمیز، صدای خود را به گوش مخاطبان برسانند و نمایندهای در ساختار قدرت داشته باشند. نظامهای سیاسی كه این صداها را نشنیده بگیرند و نمایندگان آن را در قدرت نپذیرند، خواسته یا ناخواسته، خود را از پشتوانه دستكم بخش مهمی از مردم و بهرهگیری از توانایی نمایندگان آنها كه نخبگان فكری و سیاسی جامعه هستند، محروم میكنند. این محرومیت را میتوان بهگونهای در دوران سه سال و چند ماهه دولت نهم آشكارا دید. دولت نهم در خوشبینانهترین حالت خود از توان حداكثر 10 درصد نخبگان سیاسی و فكری كشور برخوردار است و به دلیل استفاده نكردن از ظرفیت 90 درصد نخبگان به حاشیه رانده شده، در مردم نیز كمترین میزان حمایت را در مقایسه با دوران مشابه در دولتهای گذشته به دست آورده است. به همین دلیل است كه اغلب تصمیمات گرفته شده در این دولت از پشتیبانی بدنه كارشناسی و تجربه مدیرانی كه در 30 سال گذشته كاركشته شدهاند، محروم است و با آنكه این دولت در مقایسه با هر دولت دیگری بیشترین رسانههای دولتی و شبهخصوصی را در اختیار دارد، نتوانسته است در اقناع افكار عمومی كامیاب شود و در نتیجه در گذر از گردنههایی همچون اجرای طرح تحول اقتصادی یا قانون مالیات بر ارزش افزوده كه از قضا نیازهای اساسی امروز كشور هستند، به سلامت عبور كند و دست به عقبنشینیهایی زده است كه كمتر دولت مقتدری تن به آن میدهد.مخالفت گروههای مرجع اجتماعی همچون دانشگاهیان، علما و مراجع دینی، اصناف كارگری و بازاری با تصمیمات و موضعگیریهای دولت نهم در واقع نشان بارزی از ناكامی و ناكارآمدی این دولت در ایجاد اجماع میان نخبگان و نیز اقناع افكار عمومی است. در سطح بینالمللی نیز اگرچه دولت نهم به خوبی توانسته در مسائل ملی همچون پرونده هستهای بر مواضع خود پافشاری كند، اما در پیشگیری از اجماع بینالمللی علیه خود و یارگیری حتی در میان دوستان سابق و فعلی ناكام مانده است كه صدور چهار قطعنامه در شورای امنیت گواهی بر این مدعاست. در این میان محدود شدن سفرهای بینالمللی مقامهای عالیرتبه دولت نهم و نیز كاسته شدن از رایزنیهای دیپلماتیك و حضور چهرهها و دولتمردان كشورهای بزرگ در ایران را نیز میتوان از پیامدهای دیپلماسی تهاجمی دولت نهم دانست كه تناسبی با ظرفیتها و تواناییهای كشور و نظام در چارچوب سه اصل عزت، حكمت و مصلحت كه بارها مقام معظم رهبری بر آن تاكید كردهاند، ندارد. در این میان حضور چندین چهره سرشناس بینالمللی در همایشی كه به دعوت رئیسجمهور سابق ایران برپا شد نشان از بیتوجهی به این ظرفیت مغفول بخشهایی از نخبگان سیاسی كشور و نهادهای مدنی و غیردولتی دارد. دیدار این سیاستمداران با مقام معظم رهبری و نیز رئیسجمهور نهم نشان دارد كه چنین ظرفیتهایی هم در خدمت نظام است و هم در شرایطی كه دولتمردان غربی و جامعه بینالمللی با دولت نهم مراوده دیپلماتیك مهمی ندارند، میتواند به یاری این دولت بشتابد. بهرهگیری از تجربیات شخصیتهایی چون آیتالله هاشمیرفسنجانی و سیدمحمد خاتمی با كولهباری از سابقه 30 ساله اداره كشور و برخورداری از اعتبار جهانی میتواند دولت را در شرایطی كه قیمت نفت در سراشیبی قرار گرفته و مشكلات اقتصادی همچون تورم و بیكاری توان كشور را میفرساید، به یاری كلیت نظام و كشور بینجامد و از میزان نارضایتیهای موجود كه آفت مشروعیت مردمی نظام است بكاهد كه طبیعتا دولت اولین سودبرنده آن خواهد بود.
نویسنده: مهران كرمی
کد مطلب : 7878
