حكومت یا نظام به معنای مجموعهای از اصول، قوانین و دستگاههای مجریه، مقننه و قضائیه غالبا مفهومی گستردهتر از دولت به معنای قوه مجریه دارد. دولت در بسیاری از كشورهای غربی مسوولترین قوه در دایره حاكمیت است و متناسب با آن نیز اختیار عزل و نصبهای كلان و سیاستگذاریها را نیز برعهده دارد. مثلا در نظام آمریكا رئیسجمهور علاوه بر مسوولیت قوه مجریه، فرمانده كل قوا بوده و حكم ریاست دیوانعالی قضایی را نیز صادر میكند و البته زمانی هم كه مجالس سنا و كنگره با وی همراه باشند، میتوان گفت كه نظام آمریكا در قوه مجریه آن متبلور گردیده است.
در كشور ایران این موضوع كاملا متفاوت بوده، چرا كه قانون اساسی ما دولت را به عنوان یكی از اجزای نظام به شمار آورده به نحوی كه اختیارات دولت در سطوح صرفا اجرایی بالاترین حد و در سطوح كلیتر بسیار محدود میگردد بنابر این در نظام جمهوری اسلامی دولت بسیار كوچكتر از حكومت به معنای نظام است. عدم احساس این تفاوت از طرف دولتمردان و مردم باعث چالشهای جدی در پهنه سیاسی كشور شده است و شاید منظور مقام معظم رهبری نیز از بیانات اخیرشان در باب انتقاد از دولت رعایت همین تناسب باشد.
طرز برخورد و بیانات برخی از مقامات دولتی بهویژه رئیسجمهور محترم در موضوعات كلان سیاسی و اجرایی به نحوی است كه در ذهن شنونده و مخاطب برداشت مطلقالعنان بودن دولت را متبادر میسازد. مثلا وقتی رئیس دولت خطاب به مردم یك استان میگوید ظرف مدت یكسال استان شما از محرومیت خارج میشود مفهوم آن چیزی جز چند برابر شدن اعتبارات عمرانی، فرهنگی، امنیتی و انتظامی نیست حال آنكه چنین جهشی در بودجه صرفا با اجازه مجلس و تصویب شورای نگهبان و در قالب برنامههای پنجساله امكانپذیر است و نه با دستور ریاستجمهوری.
در روابط خارجی نیز همین وضعیت وجود دارد، یعنی سیاستهای راهبردی مثلا در پرونده هستهای یا نحوه تعامل با كشورهای همسایه و امثال آنها بر پایه نظرات رهبری، شورای عالیامنیت ملی و مصوبات مجلس شكلمیگیرد. با این قیاس میتوان از امور دیگری چون بگیروببندهای خیابانی تحت عنوان مبارزه با بدحجابی یا برخورد با سایتها، وبلاگنویسان و فعالان سیاسی كه ممكن است دولت با تمام یا قسمتی از آنها موافق باشد ولی اساسا دولت در تصمیمسازی و اجرا نقش عمدهای ندارد، نام برد. در عین حال برخورد دولتمردان بهگونهای بوده است كه بهانه كافی برای حملات و انتقادهای تند از طرف گویندگان و نویسندگان را فراهم كرده است.
در این راستا علاوه بر فعالان اجتماعی سطح توقعات تودههای مردم نیز از دولت به مراتب بیشتر از آنچه كه قبلا بوده بالا رفته و كمتر فردی از مردم كوچه و بازار پیدا میشود كه همه مشكلات را از سوی دولت نداند و همه خواستهها را از دولت نخواهد. اگر بهدنبال تعادل و تناسب برای ساماندادن به مقوله انتقاد از مواضع و عملكردها بهویژه نسبت به دولت در وهله اول باشیم، این وظیفه دولتیان است تا پا را از گلیم و حریم قانونی و عرفی خویش بیرون نیاورند و در نظر داشته باشند كه حتی برای لحظهای قدرتنمایی اگر مدعی اجرای ماموریتی خارج از وظایف معمول شوند حداقل باید تا مدتها پاسخگوی افكار عمومی گردند.
بر صاحبان قلم و بیان نیز لازم است تا در بررسیها و كنكاشها و قبل از هر گونه قضاوتی به اصل تفكیك ماموریتها و اختیارات توجه نشان دهند. بیتردید در جامعه آزاد میتوان هر نوع عملكرد، تصمیم و قانون و حتی اصول قانون اساسی را مورد نقد و بررسی قرار داد و برای اصلاح و تغییر آنها تلاش نمود اما قرار دادن یك قوه یا دستگاه خاص بهعنوان پاسخگوی تمامی ایرادات و مسوول اصلاح آنان موجب لوث شدن اصل انتقادپذیری و انتقادكنندگی خواهد شد.
نویسنده: هدایتالله آقایی
کد مطلب : 6366
