در شگفتم در نظام جمهوری اسلامی با مبانی ارزشی و اهداف علوی، آیا باید مسئلهای به نام كردان بنا به دلایلی تبدیل به یك معما و معضل شود؟ آیا این مسئله آنقدر بغرنج و پیچیده است كه همه را بهتزده و چشمانتظار نگهدارد؟
اجازه دهید مسئله را بشكافیم تا ببینیم مشكل از موضوع است یا از نحوه برخورد با موضوع؟ واقعیت این است كه بههنگام اخذ رأی اعتماد تعدادی از نمایندگان درخصوص وزیر پیشنهادی كشور، تقاضای برگزاری جلسه غیرعلنی میكنند تا بتوانند با خیالی آسوده بسیاری از مطالب و مدارك مورد ادعای خود را به سمع و نظر سایر نمایندگان برسانند كه بهنظر نمیرسد تقاضای غیرمعقولی برای یكچنین جلسه پراهمیتی بوده باشد؛ تقاضایی كه هم حفظ حرمت افراد در آن شده باشد و هم نمایندگان با در اختیار داشتن اطلاعات كافی بتوانند نماینده و الگوی دولت جمهوری اسلامی را در كل كشور انتخاب كنند.
متأسفانه و با كمال شگفتی با این پیشنهاد مخالفت میشود اما در همان جلسه علنی شبههای بر مدرك دكترای وزیر پیشنهادی وارد و داستان وارد مرحله جدیدی میشود.
در این بین معاون پارلمانی رئیس محترم جمهوری طی مصاحبهای هرگونه شبهه و تردیدی را رد میكند و خبر از صحت مدرك دكترای وزیر پیشنهادی میدهد و پای شكایت كردان از مدعیان كاذب بودن مدرك دكترا را به میان میكشد.
یكی از پایگاههای اینترنتی خبری، با دانشگاه آكسفورد تماس میگیرد و درنهایت و با صدور اطلاعیه این دانشگاه معلوم میشود كه این مدرك جعلی است.
در این بین رئیسجمهوری محترم نامهای به وزیر محترم علوم مینویسد و از او میخواهد تا صحت مدرك كلیه مدیران را در یك دوره زمانی خاص مورد بررسی قرار دهد كه این اقدام رئیسجمهوری با استقبال همگان از جمله نگارنده و البته با كمی تردید روبهرو میشود.
با صدور اطلاعیه دانشگاه آكسفورد بهنظر موضوع تمام شده و فیصله یافته میرسد و طبیعی است كه همگان چشمشان به تصمیم مقامات و نهادهای مسئول بهمنظور اخذ تصمیمی مشخص و متناسب با موضوع باشد.
در این بین اتفاقی دیگر رخ میدهد كه بر شفافیت بیشتر موضوع میافزاید و آن گزارش رئیس محترم كمیسیون آموزش و تحقیقات به دستور ریاست محترم مجلس و قرائت آن در جلسه غیرعلنی است كه دامنه شك و تردید را به مدارك دیگر ایشان نیز تسری میدهد.
از سوی دیگر واكنشهای صریح و غیرصریح، مستقیم و غیرمستقیم عمومی و سراسری ازجمله واكنش همراه با تكبیر دانشجویان در نشست مشترك با مقام معظم رهبری در ایام مبارك ماه رمضان هرگونه تردیدی نسبت به برخورد مشخص و قانونی با مسئله مزبور را از بین میبرد.
در این بین شخص مزبور نیز بهناچار اعتراف به جعلی بودن مدرك خود میكند. آنچه تاكنون در این خصوص در اختیار داریم این است كه مسئله به حد كافی روشن است، قانون و حكم نیز در این خصوص به حد كافی صریح و دقیق است، هیچ ابهامی نیز در دستگاهها و نهادهای تصمیمگیرنده وجود ندارد، انتظارات و واكنشهای عمومی و دانشجویی نیز كاملا معلوم و روشن است.
همگان منتظر استعفا، عزل یا استیضاح هستند كه دفعتا متوجه میشویم كه رئیس محترم جمهوری برخلاف سیاق نامه خود به وزیر علوم به وزیر دادگستری نامه مینویسند و خواهان پیگیری شخص یا نهادی میشوند كه مدرك جعلی صادر كرده است.
از سوی دیگر تعدادی از نمایندگان مجلس نیز مصاحبه میكنند و از مجلس سلب تكلیف كرده و بهاصطلاح توپ را در زمین دولت میاندازند؛ دقیقا رفتاری خلاف انتظار.
نام این رفتار را چه باید گذاشت؟ اولا، هم باید با صادركننده مدرك جعلی و هم با دریافتكننده آن برخورد كرد. ثانیا مگر مجلس در رأس امور نیست؟ مگر مجلس نهاد ناظر نیست؟ مگر مجلس به وزیر پیشنهادی رأی اعتماد نداده است؟
آیا از نظر مجلس یكچنین فردی با سابقه مدرك جعلی و متنعم شدن از این مدرك در طول سالهای متمادی و حتی چاپ یك كتاب با عنوان «دكتر» و نام بردن ناشر از ایشان بهعنوان استاد دانشگاه، لیاقت و استحقاق یكچنین مقام حساسی را دارد؟
اشتباه نشود، مسئله داشتن مدرك نیست، چه بسیار انسانهای لایق و شایستهای كه فاقد مدرك هستند، مسئله جعلی بودن مدرك است و آنچه قبیح است عمل جعل است.
به هر حال به نظر بنده آن نمایندهای كه از مجلس سلب تكلیف میكند از خود سلب مسئولیت نمایندگی كرده است و نمایندهای كه از خود سلب مسئولیت میكند بهتر است از سمت نمایندگی استعفا كند و جای خود را به كسی بدهد كه احساس مسئولیت میكند.
البته توقع ما در وهله اول این است كه رئیس محترم جمهوری كه مبادرت به معرفی وزیر مزبور كرده است بهمحض اطلاع از این جعل بزرگ، خود اقدام به بركناری این وزیر كند، اما اگر بنا به دلایلی رئیسجمهوری از این كار امتناع ورزید، وظیفه كدام نهاد است كه وارد عمل شود؟
بهلحاظ ساختاری این وظیفه متوجه مجلس است و امیدواریم هرچه سریعتر با این مسئله كاملا شفاف و روشن، برخورد طبیعی و مورد انتظار صورت گیرد و از این مسئله بسیار ساده یك معمای بغرنج و پیچیده درست نشود.
در این بین [صرفنظر از ماجرای مدرک جعلی آقای کردان] یكبار دیگر این واقعیت تاریخی آشكار شده است كه كسانی كه بهنفع خود جعل مدرك میكنند، بهراحتی بهضرر دیگران نیز مبادرت به این كار خواهند كرد و اگر در برابر جعل شبنامهها و دروغپراكنیها حساسیت لازم نشان میدادیم، امروز بهندرت شاهد جعلیات میبودیم.
کد مطلب : 7464
