پربيننده ترين عناوين

عناوين مرتبط

برگزيده از رسانه ها  »  داخلی

23 ارديبهشت 1387 ساعت 7:44

حمیدرضا اسلامی منوچهری- منابع آگاه از احتمال صدور دستور كاهش نرخ سود بانكی توسط ریاست‌جمهوری خبر می‌دهند. 

به گفته برخی منابع خبری با وجود تثبیت نرخ سود عقود مبادله‌ای بانك‌ها در كمیسیون اقتصادی دولت، احمدی‌نژاد همچون سال گذشته كه شورای پول و اعتبار كاهش نرخ سود را در شرایط تورمی اقتصاد كشور به صلاح ندانسته بود، این بار نیز تمایل خود را برای كاهش نرخ سود تا 5/9درصد اظهار كرده است. 

در سال 86 نیز شورای منحل شده پول و اعتبار با اكثریت آرا به كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی رای نداد اما رییس جمهور با استناد به بخشی از قانون منطقی كردن نرخ سود بانكی كه به تصویب نمایندگان مجلس هفتم رسیده بود، نرخ سود تسهیلات بانكی را با هدف تك رقمی شدن آن تا پایان برنامه چهارم توسعه 2درصد كاهش داد. 

در قانون منطقی كردن نرخ سود بانكی تصریح شده است: نرخ سود عقود مبادله‌ای بانك‌ها باید هم‌زمان با كاهش نرخ تورم هر ساله كاهش یابد، به طوری كه تا پایان برنامه چهارم توسعه (سال 1388) نرخ سود بانك‌ها تك‌رقمی شود. آخرین نرخ تورم اعلام شده مربوط به فروردین‌ماه سال جاری است كه 1/19درصد گزارش شده است. 

بانك مركزی در سال جاری مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی را ارائه داد كه براساس آن نرخ سود عقود مشاركتی و اوراق مشاركت شناور می‌شود. در این بسته سیاستی، تمهیداتی اندیشیده شده كه نرخ سود عقود مبادله‌ای كه رقم آن از پیش تعیین می‌شود هم می‌تواند شناور شود؛ اما تعیین نرخ سود عقود مبادله‌ای كه پیش از این در شورای پول و اعتبار تعیین می‌شد در اختیار هیات‌دولت قرار گرفت و بررسی آن به كمیسیون اقتصادی دولت سپرده شد. 

اعضای این كمیسیون نیز پس از چندهفته بحث و بررسی موضوع تعیین نرخ سود با توجه به افزایش نرخ تورم در سال گذشته و روند افزایشی آن، به تثبیت نرخ سود رای دادند. گفته می‌شود پیشنهادهای متفاوتی در این كمیسیون به بحث و بررسی گذاشته شده است كه شامل پیشنهاد تعیین نرخ سود 9درصد تا 20درصد می‌شد.
 
موافقان كاهش نرخ سود معتقدند: كاستن از نرخ سود بانكی، هزینه‌های مالی واحدهای تولیدی را كاهش می‌دهد و موجب كاهش نرخ تورم خواهد شد؛ اما موافقان افزایش نرخ سود با این استدلال كه نرخ تورم یكی از مهم‌ترین مولفه‌های تعیین نرخ سود تسهیلات بانكی است با كاهش نرخ سود مخالفت كرده‌اند. آنها همچنین به محاسباتی استناد می‌كنند كه نشان می‌دهد هزینه مالی واحدهای تولیدی رقمی در حدود 5درصد كل هزینه‌های تولید را شامل می‌شود و بالا بودن هزینه تولید به عوامل دیگری بستگی دارد. اینك به نظر می‌رسد احمدی‌نژاد همچنان با استدلال موافقان كاهش نرخ سود همراهی می‌كند و مصمم است تا به قول خود و مصوبه مجلس هفتم برای تك‌رقمی كردن نرخ سود جامه عمل بپوشاند. 

بررسی وام‌های كلان در شورای‌عالی اشتغال
خبرنگاران«دنیای‌اقتصاد» همچنین خبر می‌دهند دولت برای كنترل مسیر وام‌های كلان بانكی به بانك‌های دولتی و خصوصی ابلاغ كرده است تا طرح‌های با وام‌های بیش از 10میلیارد ریال را برای بررسی و تایید نهایی به شورای‌عالی اشتغال ارسال كنند. بر اساس این گزارش‌ها دولت قصد دارد با كنترل وام‌های كلان از پرداخت بیش از حد تسهیلات بانكی در بخش‌های غیرتولیدی جلوگیری كند. به گفته احمدی‌نژاد سال گذشته بیش از 60درصد تسهیلات بانكی در بخش بازرگانی و خدمات مصرف شده است. 

بانك‌های كشور به دلیل حجم قابل توجه مطالبات معوق در بخش تولید و بازدهی مناسب در بخش بازرگانی و خدمات تمایل چندانی به پرداخت تسهیلات در این بخش ندارند. 

كارشناسان اقتصادی معتقدند، مشكلات بخش تولید به عوامل دیگری همچون دولتی بودن، دخالت دولت در قیمت‌گذاری محصولات و بی‌ثباتی مقررات بازمی‌گردد و نمی‌توان از تمایل بانك‌ها به پرداخت تسهیلات در بخش‌هایی كه بازدهی مناسب‌تر و ریسك كمتری دارند، جلوگیری كرد. 

کد مطلب : 3224

عناوین اصلی

ارسال نظر