پربيننده ترين عناوين

عناوين مرتبط

یكی از لوایح متعدد به ارث رسیده از مجلس هفتم به مجلس هشتم، لا‌یحه <حمایت از خانواده است.> این لا‌یحه 53 ماده‌ای در تابستان سال 1386 توسط دولت نهم، تقدیم مجلس شورای اسلا‌می شد كه فرصت بررسی آن در مجلس هفتم فراهم نشد و در دستوركار مجلس هشتم قرار گرفت. هدف این لا‌یحه پایان بخشیدن به تشتت موجود در قوانین موضوعه پیرامون خانواده معرفی شده است كه اكنون سردرگمی محاكم دادگستری و اختلا‌ف سلیقه و رویه در رسیدگی به دعاوی خانوادگی را دامن زده است. همچنین درنظر است لا‌یحه مزبور جایگزین تمام قوانین كنونی در خصوص دعاوی خانوادگی شود كه اولین مصوبه در این خصوص به تاریخ 23/5/1310 برمی‌گردد.

طبیعی است سازگار با رشد عقلا‌نی، علمی و فرهنگی و تجربه گرانسنگ حدود 80 سال قانونگذاری در ایران و همچنین متناظر با اقتضائات و شرایط كنونی و به ویژه ارتقای جایگاه و حقوق اجتماعی زنان پس از انقلا‌ب اسلا‌می، این لا‌یحه باید واجد جامعیت لا‌زم در عرصه قوانین مدنی و جزایی در امور خانواده بوده و نقیصه‌ها، كاستی‌ها و تبعیض‌های موجود را شناسایی كند و به اصلا‌حات ضروری در آنها بپردازد و در شرایط كنونی كه با ظهور ابررسانه‌ها و ترویج بی‌بند و باری كیان خانواده‌ها در معرض آسیب‌های جدی است، برآیند و خروجی این لا‌یحه تحكیم مبانی و كانون خانواده و مانایی و پویایی بیشتر آنها در جامعه ایرانی باشد. از سویی تدوین این لا‌یحه پس از چندین دهه تجربه قانونگذاری در ایران طبعا باید معطوف به بهینه و كارآمد كردن قوانین موجود بوده و به نابسامانی‌ها و كاستی‌ها در این عرصه پایان بخشد. سوگمندانه باید گفت لا‌یحه موصوف هم در حوزه تحكیم مبانی خانواده و هم در عرصه تحول و تكامل در امر قانونگذاری فاقد كارآیی و نوآوری لا‌زم بوده و نه‌تنها گامی در زمینه حمایت از خانواده برنداشته است بلكه به سیل ویرانگری می‌ماند كه كانون خانواده را متزلزل كرده و همچنین در مقایسه تطبیقی با قوانین گذشته در این خصوص نوعی عقبگرد تاریخی در تصویب قانون در ایران محسوب می‌شود. گرچه تحلیل حقوقی و بررسی دقیق لا‌یحه پیشنهادی، اشكالا‌ت بیشتری را در این لا‌یحه نمایان می‌كند ولی عمده ضعف‌ها و ایرادهای آن به تغییرات ماهوی برمی‌گردد كه توسط دولت نهم در این لا‌یحه صورت پذیرفته و در اصل لا‌یحه تقدیمی از سوی قوه قضاییه وجود نداشته است. 

شاید بیان این نكته خالی از لطف نباشد كه براساس دیدگاه و برداشت مسوولا‌ن قوه قضاییه از مفاد قانون اساسی، تهیه و تنظیم لوایح قضایی در انحصار این قوه است و دولت‌ها حق هیچگونه دخل و تصرفی در لوایح مذكور نداشته و تنها از معبر دولت برای بررسی و تصویب تقدیم مجلس شورای اسلا‌می می‌شود. از همین روی یكی از اتهام‌های سیاسی به دولت و مجلس اصلا‌حات، قصد تغییر در فرآیند قانونگذاری لوایح قضایی قلمداد می‌شد و از انجام كمترین تغییری حتی در حد و اندازه ویرایش دستوری و ادبی لوایح قضایی ممنوع شدند، اما اكنون مسوولا‌ن بلندپایه این قوه نسبت به اعمال تغییرات ماهوی در لا‌یحه پیشنهادی خود توسط دولت نهم سكوت پیشه كرده‌اند. گرچه این رویه و منطق دوگانه در بخش‌های مختلف حاكمیتی و نسبت به همه اتفاقات و امور جاری نسبت به گذشته مشهود است كه البته نزد افكار عمومی ملت ایران معلوم و در حافظه تاریخی آنان ثبت و ضبط خواهد شد. از ضعف‌ها و ایرادهای اساسی به این لا‌یحه می‌توان به امكان همسرگزینی مجدد بدون كسب اجازه از همسر نخست و حتی بدون اطلا‌ع او، عدم الزامی بودن ثبت ازدواج موقت، اجباری نبودن حضور مستشار زن در دادگاه خانواده و نیز وصول مالیات بر مهریه اشاره كرد كه از اساس رسالت و حتی نامگذاری این لا‌یحه را مخدوش و معكوس كرده است. 

این قلم در این مقال، قصد ورود به مباحث كارشناسی و مقایسه تفصیلی لا‌یحه پیشنهادی با قوانین موضوعه كنونی با همه نارسایی‌های موجود را ندارد، فقط به این پرسش می‌پردازد كه در حالی كه میلیون‌ها نفر از جوانان این مرز و بوم به دلیل مشكلا‌ت فزاینده اجتماعی و اقتصادی از جمله بیكاری، گرانی و فقدان مسكن از شانس و فرصت ازدواج كردن محرومند و سن ازدواج به شدت افزایش یافته است و همچنین در میان زوج‌هایی كه تشكیل خانواده داده‌اند، نرخ طلا‌ق به‌طرز بی‌سابقه‌ای رشد كرده است و بر نرخ ازدواج پیشی گرفته است، این لا‌یحه به‌دنبال حل مشكل كدام بخش از جامعه ایرانی است كه امر ازدواج مجدد را برای آنان تسهیل و ترغیب نماید. یا در حالی كه جمعیت زیر خط فقر رسمی كشور به نحو چشمگیری توسعه‌یافته و غالب خانواده‌های ایرانی با تنگناهای معیشتی و روزمره روبه‌رو هستند و در تمشیت و اداره زندگی تك‌همسری خود مانده‌اند، ترویج چندهمسری و قانونی كردن آن چه فضیلت یا سودی را تعقیب می‌كند؟ و به نفع چه كسانی است؟ ‌

البته از دولت نهم كه در قالب عرصه‌های حكومت‌داری، بدعت‌های شگفتی بر جای گذاشته است، تقدیم چنین لا‌یحه‌ای دور از ذهن نیست و از دولتی كه راه‌حل ابتكاری وزیر سابق كشور آن در رفع معضل افزایش سن ازدواج جوانان، ترویج ازدواج موقت عنوان شده است، نباید توقع و انتظاری بیش از این داشت.

البته بعید نیست دولت اسلا‌می این اقدام را در راستای احیای سنت‌های متروكه اسلا‌می بداند كه دولت‌های پیشین از انجام و اجرای وظایف خود در این راستا ناتوان بوده‌اند و وظیفه این دولت ترویج و تبلیغ آنها است.

به هر حال بر اساس قوانین موجود كه با تصویب لا‌یحه پیشنهادی دولت منسوخ خواهند گشت، هر مردی برای ازدواج مجدد ملزم به ارائه دلا‌یل قانونی و اخذ اجازه از همسر نخست و تاییدیه دادگاه و نهایتا ثبت ازدواج - اعم از دائم یا موقت - در دفاتر ثبت و اسناد است و اگر بدون طی فرآیند قانونی مذكور اقدام به ازدواج مجدد نماید به عملی مجرمانه مبادرت كرده كه مجازات حبس در پی دارد و با دفترخانه‌ای كه این ازدواج را ثبت نموده نیز برخورد قانونی می‌گردد، اما با ارائه لا‌یحه جدید، مرد تنها با اثبات توانایی مالی در پرداخت نفقه همسر اول و بدون نیاز به كسب رضایت او و تاییدیه دادگاه می‌تواند به سهولت همسر یا همسران بعدی اختیار كند و در مقوله ازدواج موقت موسوم به صیغه كردن به همین مختصر نیز نیازی ندارد.

با این وصف لا‌یحه تقدیمی دولت برخلا‌ف نام آن، نه‌تنها به تحكیم كیان خانواده نمی‌انجامد، بلكه با <گشودن مسیر دوباره همسرگزینی> و تسهیل و قانونی كردن آن، ثبات و پایداری‌ای كه مایه قوام و دوام زندگی زناشویی است را از میان برده و بذر بی‌اعتمادی و بدبینی را در میان اعضای خانواده‌ها می‌افشاند و در درازمدت به فروپاشی خانواده می‌انجامد. اگر تاكنون زنان خانواده در پناه حمایت‌های قانونی و محدودیت‌ها و موانع متعدد فراروی تنوع‌طلبی و همسرگزینی برخی مردان هوسران از آرامش و اطمینان نسبی برخوردار بوده‌اند، از كنون به بعد حق دارند هر آیینه دلهره و اضطراب رفتار خانمانسوز همسرانی را تصور نمایند كه حتی بدون نیاز به اطلا‌ع دادن به آنان به‌دنبال ارضای هوسرانی خود باشند. بدون اغراق آثار زیانبار و ویرانگر این لا‌یحه بر جامعه ایرانی فراتر از احصاء و حدس و گمانه‌زنی است كه این روزها طرح شده است و در آینده تبعات سهمگین آن بیشتر رخ می‌نمایاند. از این روی از همه دلسوزان نظام اسلا‌می، فرهیختگان، صاحبنظران و رسانه‌های كشور و نهادهای مدنی و زنان و مردان جامعه، انتظار می‌رود واكنش درخوری از خویش بروز داده و به سادگی از كنار این موضوع حیاتی نگذرند.

همچنین از نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می فارغ از نگاه سیاسی و جنسیت آنان انتظار می‌رود، در فرآیند بررسی و تصویب این لا‌یحه در صحن علنی مجلس نهایت دقت و حساسیت لا‌زم را از خود بروز داده كه كمترین غفلت در این خصوص لطمات جبران‌ناپذیری بر قداست، سلا‌مت، كیان، ماندگاری و ثبات خانواده‌ها به‌دنبال خواهد داشت. از سویی در غیاب فراكسیون موثر زنان در مجلس هشتم كه تعداد زنان از 8 نفر تجاوز نمی‌كند، از نمایندگان اصلا‌ح‌طلب مجلس هشتم، به لحاظ دیدگاه اصلا‌ح‌طلبی آنان كه داعیه بیشتری برای دفاع از حقوق شهروندی و جامعه زنان ایرانی دارند، انتظار فعالیت و تلا‌ش مضاعفی می‌رود و امید است افتخار ممانعت از تصویب این لا‌یحه ضد خانواده را در كارنامه خویش ثبت نمایند و به انتظارات همفكران خود در سطح افكار عمومی پاسخ مناسب دهند

عناوین اصلی

ارسال نظر