تعدد و تكثر سوژهها در عرصههای گوناگون سیاسی اقتصادی، اجتماعی و بینالمللی، نعمت بزرگی برای مسئولان دولتی است. آنها بدون آنكه به مدت طولانی تحت حملات انتقادی برای یك سوژه خاص باشند و با استفاده از سرگرمی مردم و رسانهها به سوژههای جدید – كه هر روز خلق میشود – سوژههای قبلی را پیگیری و به نتیجه دلخواه خود میرسانند. این وضعیت، شاید بعضی مدیران را دچار خوشحالی مقطعی كند در صورتی كه در بسیاری از موارد، بی اعتنایی به انتقادها و یا سرگرمسازی مردم به سوژههای جدید، هزینههای سیاسی، مالی و معنوی غیرقابل جبران– و یا غیر ضروری – برای كشور و مردم دارد.
اما واكنش مقامات و افراد ذینفوذ در برابر آنها، نسبت به هزینههای فعلی و آینده، غیر قابل توجه است. در حالی كه همین مقامات، در گذشته سوژههایی به مراتب كم اهمیتتر كه مرتبط با رقیب سیاسی بوده است را با عباراتی تند و تیز مورد انتقاد قرار دادهاند. به نظر میرسد مخاطبان این ستون، هماكنون نمونههایی در ذهن دارند كه نگارنده را از ذكر مثال برای اثبات مدعای خود بینیاز میكند. اما یك نمونه ظاهراً ساده، آنقدر اهمیت دارد كه یادآوری آن را ضروری می سازد.
پس از بركناری نه چندان ناگهانی دانش جعفری از مسئولیت وزارت دارایی، او با زبانی آرام، دست به افشاگریهای تند نسبت به روشهای تصمیمسازی و تصمیمگیری اقتصادی در دولت زد كه پس از آن، مسئولان دولتی هم با استمداد از رسانههای در اختیار، اتهاماتی متوجه او نمودند كه سادهترین آنها <كارشكنی دانش جعفری در برابر سیاستگذاریهای اقتصادی دولت> بود. این ادعای دولتمردان اگر چه در نگاه اول، پاسخگویی به افشاگریهای بی سابقه دانش جعفری تلقی می شد اما نشان میداد كه اختلاف نظر رئیس دولت با دانش جعفری، در شب عزل وزیر، كشف نشده است بلكه سابقهای نسبتاً طولانی – حداقل در ذهن رئیس جمهور و مشاوران نزدیك او – داشته است.
بر همین اساس، پایبندی به رفتار قاعدهمند و هوشیارانه ایجاب میكرد كه همزمان با تصمیمگیری برای عزل وزیر، برای جانشین او نیز تدبیری اندیشیده شود. اما نه تنها این كار انجام نشد، بلكه تا پایان دوره سه ماهه قانونی نیز نامزد مورد نظر برای تصدی این وزارتخانه مهم و كلیدی، به مجلس معرفی نگردید.
این رفتار، به خودی خود دارای اشكالات فراوان بود اما حوادث حاشیهای و بعدی آن را میتوان از برخی جهات، زیانبار تر از تأخیر دولت دانست. رئیس جمهور دقیقاً در روز پایانی مهلت قانونی خود، طی نامهای به رهبری نظام، از ایشان تقاضا نمود كه با اعمال اختیارات ولایتی، اجازه دهند دوره سرپرستی صمصامی در وزارت دارایی تمدید گردد كه این درخواست مورد پذیرش قرار گرفت.
اما آیا واقعاً دولت هیچ چارهای جز این كار نداشت؟ به عبارت دیگر، آیا بهتر نبود كه دولت با انجام به موقع وظایف خود، استفاده از جایگاه رفیع ولایت فقیه برای این موضوع عادی و كم اهمیت را اجتناب ناپذیر نمیساخت؟ راستی كسانی كه میخواهند الگوی حكومتی ایران را به دنیا معرفی و نقش استثنایی ولایت فقیه برای حل معضلات پیچیده را به جهانیان نشان دهند، تاكنون به این موضوع اندیشیدهاند كه خرج كردن این جایگاه برای جبران كم كاری دولت، تا چه حد غیرمنطقی و هزینهساز است؟ البته توضیحات بعدی دولتیها در این مورد، وضعیت را پیچیدهتر كرد. زیرا آنها مدعی بودند كه بدلیل تلاقی پایان دوره قانونی سرپرستی صمصامی با تعطیلات نمایندگان مجلس، ناچار به این اقدام شدهاند! اما پایان یافتن تعطیلات مجلس و عدم معرفی نامزد تصدی وزارت اقتصاد در نخستین جلسه بعد از تعطیلات، نشان داد آنچه كه توسط تعداد زیادی از مدیران دولتی درخصوص علت عدم معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد مطرح شده، بهانهای بیش نبوده است.
البته علی لاریجانی در نطق پیش از دستور خود دلایلی ارائه نمود تا نشان دهد ادعای دولتمردان در این مورد، واقعیت نداشته است، اما از او كه سابقه اظهارنظرهای بسیار تند و تیز در مورد اصلاح طلبان دارد توقع میرفت كه در این مورد، كمی جدیتر برخورد كند. آقای لاریجانی لابد به یاد دارد كه وقتی نمایندگان مجلس ششم، عدهای از همكاران او در صداو سیما را زیرسوال بردند، تحقیق و تفحص مجلس ششم را <كشكی> خواند. در حالی كه او دو روز قبل، در برابر ادعاهای مكرر سران دولت نهم كه زیان حیثیتی برای نمایندگان مجلس داشت، به یك توضیح سربسته و بسیار ملایم اكتفا نمود. عبور ملایم لاریجانی از كنار این موضوع در حالی صورت گرفت كه بدون تردید فرافكنی بعضی از مسئولان دولتی، این تلقی را در بسیاری از مردم ایجاد كرد كه نمایندگان مجلس، هنوز از راه نرسیده به مرخصی رفتهاند و كار كشور و مردم را معطل گذاشتهاند.
البته همان طور كه در بالا آمد، عدم معرفی وزیر در جلسه روز یكشنبه و حتی یك روز بعد از آن، ثابت كرد كه ادعای مطرح شده توسط مسئولان دولتی، واقعیت نداشته است. اكنون باید از آقای لاریجانی سوال كرد كه در مقایسه <گزارش تحقیق و تفحص مجلس ششم از صداوسیما> و ادعای غیرواقعی بعضی از دولتمردان درخصوص علت عدم معرفی وزیر اقتصاد در مهلت قانونی، كدامیك <كشكی> تر بود؟ رئیس قوه مقننه كه در زمان تصدی ریاست صداوسیما، برای دفاع از چند مدیر زیردست خود، گزارش قانونی مجلس را <كشكی> نامید، آیا نباید برای دفاع از حیثیت 290 نماینده مجلس هشتم – كه او سخنگوی آنهاست– به مردم میگفت <دولتمردان برای توجیه كم كاری خود، به یك بهانه كشكی روی آوردهاند؟>!
کد مطلب : 5600
