7 ارديبهشت 1387 ساعت 18:54
یک روز پس از انتخابات؛ با اظهارات احمدی مقدم آغاز طرح ناجا برای برخورد با «روابط ناسالم» در شرکتهای خصوصی |
شهابنیوز ـ با اظهارات امروز سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی؛ مرحله جدید طرح ارتقای امنیت اجتماعی جهت کنترل محیط داخلی شرکتهای خصوصی و «برخورد شدیدتر» با «روابط ناسالم» کارمندان زن و مرد رسماً کلید خورد.
به گزارش خبرنگار شهابنیوز، فاز جدید طرح ارتقای امنیت اجتماعی که ناظر به بازرسی از شرکتهای خصوصی و بررسی روابط پرسنل است در حالی آغاز میشود که برخی کارشناسان نسبت به دخالت پلیس در حریم خصوصی افراد و نقض قانون اساسی هشدار دادهاند. با این حال، سردار احمدی مقدم فرمانده ناجا امروز شنبه این «تفسیر» را رد کرد و گفت: «تعریف حریم خصوصی با شركتهای خصوصی متفاوت است. بنابر این مداخله در حوزه شركتهای خصوصی و اصناف در چارچوب قانون نظارت بر اماكن عمومی انجام میشود».
این طرح یک روز پس از پایان انتخابات در حالی رسماً کلید میخورد که احمدی مقدم در توضیح آن گفت: «در اجرای این طرح نظارت دقیقتری بر فعالیت شركتهای خصوصی میشود تا اگر روابط ناسالمی در آنجا ایجاد شده روابط كنترل شده و در صورتیكه خلافهایی در آنجا مشاهده شد برخورد شدیدتری صورت گیرد».
فرمانده ناجا همچنین اعلام کرد که اجرای طرح امنیت اجتماعی در شرکتهای خصوصی فاز جدیدی از این طرح نیست و در حقیقت ادامه همان طرحی محسوب میشود که تاکنون در خیابانها، پارکها و مراکز عمومی اجرا شده است.
همزمان با تاکید فرمانده ناجا بر این موضوع که «ورود به شرکتهای خصوصی نقض حریم خصوصی افراد محسوب نمیشود»، اظهارات معاون دادستان تهران نشان داد که دستگاه قضایی، شرکتهای خصوصی را بخشی از «حریم خصوصی» افراد میداند. محمود سالاركیا معاون دادستان تهران امروز شنبه تصریح کرد: «ورود به شركتهای خصوصی توسط پلیس نیاز به حكم قضایی دارد». این تاکید سالارکیا نشان میهد که دستگاه قضایی، شرکتهای خصوصی را جزئی از حریم خصوصی افراد میداند چرا که ورود ماموران نیروی انتظامی به مکانهای عمومی نیازمند هیچ حکمی نیست و تنها ورود به حریم خصوصی افراد است که مستلزم صدور حکم قضایی است.
با این حال، معاون دادستان تهران یادآور شد که هماهنگیهای لازم میان نیروی انتظامی و دادستانی تهران برای اجرای طرح نظارت بر شرکتهای خصوصی به عمل آمده است. وی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت: ورود به شركت های خصوصی توسط پلیس نیاز به حكم قضایی دارد و بنابراین نیروی انتظامی برای كنترل شركتهای خصوصی جهت كنترل ناهنجاریها با دستگاه قضایی هماهنگیهای لازم را برقرار كرده و بعد از اخد حكم قضایی ورود پیدا میكند.
به این ترتیب، با آن که برخیها ادعا کرده بودند بازداشت سردار زارعی باعث تضعیف طرح ارتقای امنیت اجتماعی یا حداقل توقف بخشهای جدید آن نظیر بازرسی از شرکتهای خصوصی خواهد شد؛ این طرح امروز شنبه در حالی کلید خورد که ظاهراً تمام هماهنگیهای لازم میان دولت، دادستانی تهران و نیروی انتظامی صورت گرفته است.
کد مطلب : 2776
