گروه سیاسی- اجرای طرح تحول اقتصادی كه از آن به عنوان جراحی دردناك در اقتصاد ایران یاد میشود، آغازین مرحله خود را پشت سر میگذارد. در این مرحله شهروندان ایرانی اطلاعات خویش را به دست اندر كاران ارائه میكنند و برای دریافت سهم خود از یارانهها انتظار میكشند.
در آغاز اجرای این طرح نكته مهمی كه از نظر تحلیلگران و ناظران مسائل داخلی كشور دور نماند تاثیر اجرای طرح تحول اقتصادی بر نتیجه انتخابات آینده بود. در این باره حتی رئیسجمهور در دیدار با برخی اقتصاددانان اذعان كرد كه با وجود احتمال تاثیر نتایج اجرای این طرح، دولت وی باز هم مصمم به اجرا و به نتیجه رساندن این طرح است.
با این تاكید چنین به نظر میآید كه احمدی نژاد برای دور بعدی انتخابات هم نامزد خواهد شد و كاملا قابل انتظار است كه این طرح، نحوه اجرا و در نهایت تاثیرات آن بر اوضاع معیشتی مردم برای شركت كنندگان در انتخابات و از جمله دولت با اهمیت تلقی شود. برخی هواداران دولت نهم در این باره با بیان این كه اجرای این طرح در صورت عدم موفقیت میتواند باعث شكست انتخاباتی برای دولت نهم شود میگویند در حقیقت احمدی نژاد برای اصلاح ساختار اقتصاد كشور دست به ریسكی زده كه ممكن است پیروزی خود در انتخابات آتی را به مخاطره انداخته باشد.
البته برخی ناظران معتقدند اجرای این طرح در مراحل واقعی كه بر روی معیشت عمومی تاثیر بگذارد ممكن است تا ماههای آخر سال آینده به طول انجامد و اگر چنین شود میتوان پیش بینی كرد كه طرح تحول اقتصادی تاثیر چندانی بر روی انتخابات آینده نداشته باشد.
اما اكنون و همزمان با تحویل فرمهای طرح تحول اقتصادی، به پایگاههای جمعآوری، آنچه كه بیش از همه فكر شهروندان و هموطنان را به خود جلب كرده، نتایج اجرای این طرح و آثار و تبعات آن بر اقشار مختلف جامعه به خصوص قشر متوسط یا آسیبپذیر است.
درست اوایل تیر ماه سال جاری بود كه رئیسجمهور با حضور در یك برنامه تلویزیونی و طی یك گفتوگوی رسمی، برنامه دولت را برای ایجاد تحول در وضعیت اقتصادی كشور رسما اعلام كرد. و پس از گذشت زمان كوتاهی از اعلام اجرای طرح؛ به منظور توجیه خبرنگاران، كارشناسان و فعالان اقتصادی جلساتی را به صورت جداگانه با هر یك از این طیفها برگزار كرد.
به طور كلی از زمان پیشنهاد طرح تحول اقتصادی یا همان پرداخت نقدی بخشی از یارانههای انرژی تاكنون، آنچه بیش از هر چیز مورد توجه قرار گرفته، توانایی دولت در اجرای درست این طرح است.بر اساس تعاریف مجریان طرح تحول اقتصادی، این طرح قرار است در هفت زمینه از جمله نظام بانكی، سیستم پرداخت یارانه، فعالیتهای گمركی و مالیاتی و نظام توزیع، تحولی بزرگ ایجاد كند.
به منظور شفاف سازی اذهان عمومی، سخنگوی كار گروه طرح تحول اقتصادی دولت با اشاره به ضرورت ایجاد شبكه شفاف و كارآمد توزیع كالا و خدمات، توضیح داد: هدف اجرای طرح اصلاح نظام توزیع كالا و خدمات، افزایش صرفه مقیاس، تقویت مدیریت دولت، كاهش فاصله بین تولید و مصرف و شناسنامه داركردن بخش بازرگانی است.
همچنین با تشكیل كمیته ویژه طرح تحول اقتصادی در مجلس، احمدینژاد طی دیداری با اعضای این كمیته با اشاره به عدم موفقیت دولتهای قبلی در اجرای تحول اقتصادی تاكید كرد: همكاری مجلس و دولت برای اجرای بهتر این طرح یك ضرورت است.
رئیسجمهور همچنین با بیان اینكه انرژی یك ثروت ملی است، خاطرنشان كرد: یكی از اهداف اصلی هدفمند كردن یارانهها كاهش مصرف انرژی است و باید كارخانهها و دستگاههای مختلف مصرف خود را با هدف كاهش تنظیم كنند.
از همان ابتدا تعدادی از كارشناسان اقتصادی در این رابطه معتقد بودهاند كه آثار مثبت اجرای این طرح به كلی بیش از تبعات منفی آن است، همچنین این عده از كارشناسان شهامت دولت را درست یك سال مانده به پایان دوره كاری دولت نهم ستودهاند و متفق القولند،این طرحی است كه از سالها پیش باید به اجرا در میآمده اما دولتهای پیشین از اجرای آن سر باز زدهاند.
وزیر اقتصاد در این رابطه در جمع خبرنگاران تاكید كرد: در اجرای برنامه طرح تحول اقتصادی نباید به گونهای عمل كرد كه شوك به جامعه وارد شود.
مرتضی تمدن، مشاور اقتصادی رئیس جمهور و معاون اقتصادی، امور مجلس و استانهای وزارت صنایع و معادن كه از جمله موافقان اجرای این طرح است در این رابطه معتقد است: در طرح تحول اقتصادی قوانین به گونهای طراحی شده كه از رشد فساد جلوگیری و ساختار اقتصادی كشور و درآمد خانوارها را اصلاح میكند. به گفته وی اجرای این طرح موجب اصلاح نظام بانكی، مالكیت گمركی، توزیع كالا و خدمات، یارانهها، بهرهوری و ارزشگذاری پول ملی میشود.
در همین حال، گروهی از كارشناسان نیز نظرات منفی خود را در این رابطه اعلام كردهاند. این دسته از كارشناسان معتقدند با اجرای این طرح و افزایش تورم كه بیش از توان عمومی افراد جامعه است و نیز عدم افزایش حقوق كارمندان و بازنشستگان به تناسب میزان تورم، در مقایسه با آمارهای جهانی فقر در جامعه بیداد خواهد كرد.به عنوان مثال وقتی طرح اجرایی شود، همان طور كه هماكنون در قبضهای گاز و برق مشتركان میتوانیم ببینیم، كه قیمت میزان مصرف مشترك را بدون سهم یارانه دولت نشان میدهد؛ یارانه دولت در این فرآوردهها و دیگر حاملهای انرژی مانند بنزین، گازوئیل و نفت به صفر میرسد و مصرف كننده باید هشت تا ده برابر رقمی را كه اكنون بابت میزان مشخص مصرف انرژی پرداخت میكند، بپردازند.
افزایش قیمت انرژی آثاری منفی را با خود به همراه میآورد كه كاهش مصرف انرژی از سوی مردم از جمله این آثار است؛ در نتیجه این كاهش مصرف، منبعی كه دولت برای پرداخت نقدی یارانهها به مردم در نظر گرفته بود تامین نمیشود و اینجاست كه مشكلات با چهرهای جدید خود را به دولت و به خصوص مردم نشان میدهد.
در همین رابطه دكتر بهروز هادیزنوز اقتصاددان و استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است: علاوه بر خانوارها و تولیدكنندگان اعم از دولتی و خصوصی، دستگاههای دولتی نیز از این یارانهها بهرهمند میشوند حال اگر بخواهیم پیامد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی را محاسبه كنیم طبیعی است كه بطور مستقیم هزینه تولید كالاها و خدمات افزایش پیدا كرده و بویژه در بخش حمل و نقل و كالاهای انرژیبر نظیر پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم، مس و... اثرگذار خواهد بود و این افزایش قیمتها باعث میشود بر اثر كشش قیمتی، میزان تقاضابرای تامین كالاها و دریافت خدمات افزایش قیمتها را به مصرفكننده منتقل كند یا قدرت رقابتی و حاشیه سود در آنها كم شده و صادرات و تولید كالاها و خدمات در كوتاهمدت كاهش یابد و در درازمدت هم سرمایهگذاری در این بخشها كاهش مییابد زیرا دیگر سرمایهگذاری در این بخشها همانند سابق سودآور نیست.
وی اضافه میكند؛ لذا بعد از دور اول شوك كه هزینهها بالا رفت تمام این بنگاههای تولید و عرضه كالا و خدمات فروش قابل قبولی دارند و با گذشت زمان این افزایش قیمتها اثرات غیرمستقیم نیز خواهد داشت و به دورهای دوم و سوم هم خواهد رسید. از سوی دیگر خانوارها به دو طریق از اجرای این طرحها آسیب خواهند دید نخست بیلان حاملهای انرژی نظیر هزینههای آب، برق، گاز و... در خانوارها بالا میرود و در مرحله بعدی خانوارها از تورم ناشی از فشار هزینهها صدمه دیده و به تبع آن قدرت خرید آنها كاهش مییابد البته دولت میتواند بسته به میزان پولی كه به صورت نقدی به خانوارها میپردازد، این كاهش قدرت خرید را در كوتاه مدت جبران كند اما در درازمدت اگر این افزایش قیمت به بیثباتی اقتصادی دامن بزند، به هیچ وجه این پرداخت نقدی یارانهها جبران زیان خانوارها را نخواهد كرد. به این ترتیب اگرچه حرف از عدالت زده شده اما بیشترین آسیب ناشی از اجرای این گونه طرحها را گروهها و اقشار كم درآمد و ضعیف جامعه خواهند دید.
وی در پایان تاكید میكند؛ با اجرای طرح تحول اقتصادی خطر نهفته دیگری نیز وجود دارد طوری كه بنا به گفته مسئولان، دولت قرار است قبل از افزایش قیمت حاملهای انرژی و با برداشت از حساب ذخیره ارزی، پولی را به صورت نقدی به مردم پرداخت كند، اما چون این ارزها در بازار فروش نخواهد رفت ناگزیر به بانك مركزی رجوع پیدا خواهد كرد و نقدینگی باز هم افزایش پیدا میكند و این پدیده مزید بر موارد ذكر شده است.
حجتالاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، عضو جامعه روحانیت مبارز و رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال كه آیا دولت نهم میتواند در زمان باقیمانده از عمر خود طرح تحول اقتصادی را به نحو احسن اجرا كند و آیا بهتر نبود اجرای این طرح به پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری موكول میشد، به خبرگزاری مهر گفت: چنانچه بلندمدت بیندیشیم موضوع تحولات اقتصادی مطرح شده توسط رئیس جمهور موضوعی نیست كه به تعویق گذاشته شود زیرا گذر زمان مشكلات اجرای این طرح را بیشتر میكند.وی با بیان اینكه آثار مثبت طرح تحول اقتصادی را در بلند مدت میتوان مشاهده كرد، افزود: دولت دكتر احمدینژاد با اجرایی كردن این طرح یك ریسك را پذیرفته زیرا ممكن است مردم با تغییرات و تحولات به وجود آمده شاهد آثار كوتاه مدتی باشند كه مشكلاتی را برای آنان به دنبال داشته باشد.مصباحی مقدم خاطر نشان كرد:طبعات این موضوع میتواند در رای و نظر مردم نسبت به دولت نهم در انتخابات ریاست جمهوری دهم تاثیرگذار باشد.
این نماینده مردم تهران در پایان گفت: تحولات اقتصادی بیش از آنكه دلخوش كننده باشد، اصلاحات اقتصادی را ایجاد میكند كه آثار مثبت آن با گذر زمان ایجاد میشود.
کد مطلب : 6268
