بیبیسی ـ وزارت مسکن و شهرسازی ایران حداکثر تولید سالانه مسکن در ایران را ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در سال برآورد کرده که نسبت تقاضای فعلی ایران بسیار کم است. بر اساس گزارش وزارت مسکن، ظرفیت تولید سالانه مسکن در ایران حدود ۸۰ میلیون متر مربع در شهرها و روستاهای ایران است.
محمود جهانی، مدیر کل دفتر برنامه ریزی اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی، در گزارشی که در فصلنامه علمی اقتصاد مسکن، ارگان این وزارتخانه، چاپ شده این میزان تولید مسکن را ناکافی ارزیابی کرده است. در این گزارش، میزان نیاز ایران در سال جاری خورشیدی، یک میلیون و ۱۵۰ هزار واحد مسکونی برآورد شده است.
این در حالی است که در طول سالهای گذشته به طور متوسط حدود ۴۵۰ هزار واحد مسکونی در این کشور ساخته شده است در حالیکه بر اساس برنامه باید سالانه بیشتر از ۸۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته می شد.
کمبود مسکن
برآودها از کمبود سه میلیون واحد مسکونی در ایران حکایت دارد و هر ساله نیز خیل عظیمی به جمع متقاضیان مسکن افزوده می شود. در سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷ رشد جمعیت ایران حدود چهار درصد بوده و آمار نشان می دهد که در این فاصله حدود ۲۱ میلیون نفر به جمعیت ایران افزوده است. کمبود تولید مسکن نسبت به تقاضا از عوامل افزایش بهای مسکن بوده است
این جمعیت اکنون به جمع متقاضیان مسکن پیوسته و شمار ازدواجهای ثبت شده اکنون به حدود ۸۰۰ هزار در سال رسیده و پیش بینی می شود این رقم در پنج سال آینده از مرز ۹۰۰ هزار نیز فراتر برود. علاوه بر این، حجم زیادی از بافت قدیمی شهرها فرسوده است و نیاز به بازسازی دارد و این مساله برای کشور زلزله خیزی مثل ایران اهمیتی حیاتی دارد.
وزارت مسکن پیش بینی کرده که در سال ۱۳۹۱ یعنی چهار سال دیگر میزان تقاضا از یک میلیون و ۱۵۰ هزار واحد کنونی به حدود یک میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاه در سال برسد.
پیامدهای اقتصادی
یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی یک سال اخیر ایران، افزایش شدید قیمت مسکن بوده که از کمبود مسکن در این کشور حکایت دارد.
دولت احمدی نژاد برنامههای مختلفی را برای حل معضل مسکن طراحی و اجرا کرده که برخی از آنها نظیر پرداخت وامهای مختلف افزایش بهای مسکن را در پی داشته و برنامههای دیگر مانند واگذاری زمین در قالب تعاونیها و حذف بهای زمین از قیمت واحد مسکونی هنوز در مراحل اولیه قرار دارد
کارشناسان، برنامههای اقتصادی دولت را عامل بخشی از افزایش قیمت و اجاره مسکن می دانند با این حال در این نکته اتفاق نظر وجود دارد که معضل اصلی فاصله زیاد تولید و تقاضای مسکن است.
دولت محمود احمدی نژاد برنامههای مختلفی را برای حل معضل مسکن اجرا کرده اما بخشی از این برنامهها نظیر پرداخت وامهای مختلف به جای کمک به رفع بحران، به عامل افزایش قیمت مسکن بدل شده است.
برنامههای دیگر نظیر واگذاری زمین در قالب تعاونیها و حذف قیمت زمین از قیمت واحد مسکونی هنوز در مراحل اولیه قرار دارد و دولت امیدوار است این طرح بتواند از شدت بحران بکاهد.
بر اساس سرشماری سال گذشته، در ایران ۱۵ میلیون و ۸۶۰ هزار واحد مسکونی وجود دارد که ۱۱ میلیون و ۴۳۲ هزار تای آن سهم شهرها و بقیه از آن روستاها است.
افزایش سالانه تقاضا و کمبود مسکن در مقابل محدودیتهای تولید، معضلی است که به باور کارشناسان، در سالهای آینده نیز بر اقتصاد ایران سنگینی خواهد کرد و اگر میان عرضه و تقاضا تعادل ایجاد نشود اقتصادی ایران باید منتظر آسیبهای بیشتری از این ناحیه باشد.
کد مطلب : 1281
