رقابتهای حزبی در انتخابات ایران اگرچه با انتخابات كه نماد مشاركت و مؤلفه مردم سالاری است، متولد گردید؛ ولی از سال 1376 با شكل گیری فضای متمایز سیاسی نسبت به گذشته، با حضور تشكلهای متعددی از سوی هر دو جناح عمده كشور، وارد فاز جدیدی شد.
در حال حاضر نیز می توان تمام گروه های سیاسی را در دو رویكرد عمده فكری و نظری طبقه بندی كرد. اگرچه خرده انشعابها در هر دو طیف فكری مشهود است، ولی تلاش بانیان این جریانها نیز این است كه بتوانند رقابتهای انتخاباتی را در دو گروه عمده سازماندهی كنند.
جریان خارج از حاكمیت كه پس از عدم راهیابی به مجلس هشتم و توفیق نداشتن در انتخابات نهم ریاست جمهوری حاشیه نشینی قدرت را تجربه می كنند، ساز و كار ورود به عرصه رقابتها را با تأمل و تدبر بیشتری تعقیب می نمایند و با وجود شناسایی نقاط ضعف جریان حاكم، تاكنون نتوانسته اند در خصوص نحوه ورود به عرصه رقابتهای سیاسی به اجماع برسند.
در درون جبهه دوم خرداد، گروه های مدعی از دستیابی به یك مدل اجماعی كه تبیین كننده معیار انتخاب نامزد باشد ناتوان بوده و با پیشنهادهای مختلفی از سوی احزاب داعیه دار قدرت به گونه ای مواجهند كه حداقل در كوتاه مدت امكان توافق بر سر نامزد مورد نظر گروه های مختلف را با مشكل مواجه می سازد.
شاید بتوان مهمترین دلیل آن را ناكارامدی جریان مذكور در مقطع حضور در عرصه قدرت تعریف نمود. به هر حال، جریان مذكور باید به این سؤال افكار عمومی پاسخ دهد كه آیا 8 سال حضور در حاكمیت، برای نمایش عملكردی قابل دفاع ناكافی بوده است. آنهایی كه در آن دوران نتوانستند افكار عمومی را متقاعد كنند، دو باره با كدام شعار و برنامه می خواهند به عرصه رقابتهای سیاسی ورود پیدا كنند؟
مردم و نخبگان در حالی انتظارها و خروجی تلاشهای اصلاح طلبان را غیرقابل دفاع می دانند كه آنها دو قوه مجریه و مقننه را در اختیار داشتند، ولی با تعریف اولویتهای جامعه با رویكرد حزبی، فاصله آنان با مطالبات عمومی جامعه زیاد بود، به نحوی كه سران احزاب دوم خردادی در نشستهای متعدد رسانه ای، نیاز اول جامعه را توسعه سیاسی قلمداد می كردند و با وجود افكارسنجی هایی كه اولویت نیاز مردم را معیشت معرفی می كرد، خواسته اصلی كشور را سیاسی عنوان می نمودند و از نیاز اصلی مردم كه اقتصاد بود، غفلت می ورزیدند.
اصلاح طلبان در شرایطی دوباره پا به عرصه رقابتهای انتخاباتی گذاشته اند كه در گام نخست قبل از تعریف اولویتهای جامعه، در خصوص تعیین معیارهای انتخاب نامزد دچار مشكل گردیده اند كه این مهم ریشه در ناكامی عملكرد گذشته آنان دارد.
از سوی دیگر، نباید فراموش كرد، جریانهای اصلاح طلب در مقطع انتخابات مجلس هشتم با شناسایی نقطه ضعف دولت نهم، یعنی تورم و نیاز اقتصادی وارد عرصه انتخابات شدند، ولی افكار عمومی با عدم اقبال به آنها، عملاً طرحهای این جریان را ناكافی دانسته و همچنان ترجیح می دهند تشكل دوم خرداد تا زمانی كه در نسبت سنجی ها با نیازهای واقعی جامعه فاصله معناداری دارد، حاشیه نشین قدرت باشد.
اكنون كه جریان یاد شده بعد از دو دوره رقابت مهم و ناكامی همچنان قادر به انسجام درون حزبی نیست، ساز و كار ورود به انتخابات را با چهار گزینه تدوین نموده است:
1- شركت در انتخابات با هر كاندیدای ممكن: طرفداران این دیدگاه معتقدند اگر با حاكمیت قهر كنند، فرصت رقابت با رقبا را از دست خواهند داد و اصول دموكراسی اقتضا می كند مشق دموكراسی با هر درصد ناچیز پایگاه و جایگاه هم جریان داشته باشد تا گروه رقیب عدم حضور آنها را نردبان موفقیت و پیروزی خود قلمداد نكند. پس شایسته است به هر شكل ممكن و با هر نامزدی و هر مقدار آرای كسب شده، در انتخابات و عرصه دمكراتیك حضور یابند.
2- عده ای از تئوریسینهای این جریان، همچون گذشته وجود یك چهره موجه و لیدر را ساز و كار انتخاب نامزد معرفی می كنند كه لاجرم با این رویكرد، آقای سید محمد خاتمی گزینه برداشت مذكور است. آنها بر این باورند كه راز موفقیت در مبارزه انتخاباتی، وجود چهره ای مقتدر است و وجود نامزدهای متكثر فرصت افق راهبردهای آنها را با بن بست مواجه می نماید.
3- گروه دیگری با ارایه تز عدم شركت در انتخابات، بر طبل تحریم انتخابات می كوبند. اگرچه این گروه با عدم اقبال در میان دیگر جریانهای اصلاح طلب روبرو می باشند، ولی به دلیل قرابت بیشتر با گروه های معاند، سخن از تحریم انتخابات به میان می آورند تا از این منظر شائبه نظام غیردمكراتیك را در اذهان تقویت نمایند. چنین راهبردی برای هر جریانی كه دل در گرو انقلاب داشته باشد، نمی تواند موجه باشد، زیرا این موضع دیدگاه اپوزیسیون خارج نشین است كه با پیگیری این سوژه در تلاشند عملكرد دمكراتیك نظام مردم سالاری دینی را تحریف نموده و اهداف براندازی نرم را با استعمال كلمات تحریم، به افكار عمومی تحمیل نمایند.
جریان دوم خرداد، اكنون به دلیل نداشتن راهبرد و هدایتگر نمی تواند با تعیین معیارهای صحیح به یك مصداق مورد اجماع دست یابد. این موضوع باعث انشقاق و اختلاف نظر در میان آنها شده است. نظر سنجی ها و افكار سنجی كه آنها از مردم و به اصطلاح پایگاه حزبی شان دارند، به دلیل عملكرد بسیار ضعیف شان كه موجبات بدبینی مردم را فراهم ساخته، دورنمای امكان رقابت توأم با موفقیت را از آنها سلب نموده است.
4- همسویی با جریانهای برون مرزی و مخالفان نظام: یكی از مهمترین علتهای شكست این تشكل در دو انتخابات گذشته را باید در همین مورد جستجو كرد. اكنون عمده اختلافها، به گرایشهای درون حزبی جبهه دوم خرداد معطوف است. عده ای با اعتقاد به نقش پدرخواندگی سعی در ایجاد سیستم متصلب بروكراسی حزبی دارند و برخی با عدم باور به این نگرش، مسیرشان را جدا و در خارج از حوزه دیدگاه های جریان یاد شده اعلام می نمایند، به نحوی كه منتجب نیا در سخنانی در این خصوص اذعان نمود: «تصمیم اعتماد ملی برای كاندیداتوری كروبی كاملاً منطقی است. ما مطیع كوركورانه چند حزب نخواهیم شد، از مجاهدین و مشاركت كسب اجازه نخواهیم كرد.» چالش ایجاد شده بین جبهه اصلاحات و حزب اعتماد ملی به دلیل دعوت شورای مركزی اعتماد ملی از كروبی برای كاندیداتوری همچنان ادامه دارد و هر روز ابعاد جدیدتری به خود می گیرد.
بدین ترتیب، انشقاق در بین جریانهای دوم خردادی به مثابه جنگ سردی است كه هر روز موضعگیریهای جدید نیز بر دامنه آن می افزاید و امكان رسیدن به دیدگاه واحد در میان گروه های مذكور را ناممكن می سازد.
نویسنده: غلامرضا قلندریان
کد مطلب : 6754