برخي پايگاههاي خبري اعلام كردند كه قرار است معاون اجرايي رئيسجمهوري با تشكيل جلسهاي به اختلافنظر مظاهري، رئيسكل بانك مركزي و جهرمي، وزير كار درباره بنگاههاي زودبازده فيصله دهد.
شنيدن اين خبر، ذهن هر فعال اقتصادي را با يك سؤال مواجه ميسازد: مگر اختلافنظرها درباره وضعيت طرح گسترش بنگاههاي زودبازده، يك كدورت شخصي است كه با يك جلسه و با ميانجيگري يك نفر يا افرادي حل شود؟
در 5/2 سال گذشته بيش از 18هزار ميليارد تومان از منابع بانكها صرف اعطاي تسهيلات به بنگاههاي زودبازده شده است.
اين مبلغ كلاني است كه به يك طرح كه شايد مهمترين سياست اشتغالزايي دولت نهم محسوب ميشود، تعلق گرفته است.
در واقع اين طرح داراي پيامدهاي بزرگ اقتصادي و اجتماعي مثبت و منفي است كه بهطور مستقيم نظام پولي و بانكي كشور و مهمتر از آن معضل تورم را تحتتأثير قرار داده است. بهطور قطع نظام بانكي كشور حرفهاي زيادي براي اين طرح دارد.
بنابراين، از دولت اين انتظار ميرود با نگاهي واقعبينانه، واقعيات را صاف و صادق با مردم در ميان بگذارد و نتايج واقعي بررسيها درباره ميزان موفقيت طرح گسترش بنگاههاي زودبازده را اعلام كنند و موضوع را محدود به برگزاري نشستهاي سهجانبه نكنند.
کد مطلب : 6592
