شهابنیوز ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس به بررسی یك فوریت طرح تشدید مجازات جرایم اخلال در امنیت روانی جامعه پرداختند و یك فوریت آن را به تصویب رساندند.
در صورت تصویب نهایی این طرح، از تاریخ تصویب این قانون، به جرایمی كه اخلال در امنیت اجتماعی و روانی، جامعه ایجاد میكند از قبیل راهزنی و سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشكیل باندهای فساد و فحشا، تاسیس و دایر كردن وبلاگ و سایت مروج فساد و فحشا و الحاد، قاچاق انسان به منظور استفاده جنسی، شرارت، آدمربایی به قصد تجاوز و یا اخاذی برابر این قانون رسیدگی میشود و مجازات مرتكبین این جرایم اگر مستوجب حد دیگری نباشد، مجازات محارب و مفسد فیالارض میباشد.
بر این اساس وسایل نقلیه و اماكنی كه برای ارتكاب جرایم فوق مورد استفاده قرار گیرد به حكم دادگاه ضبط میگردد و چنانچه ثابت شود كه مالك اموال یاد شده از وقوع جرم مطلع نبوده است، مرتكب جرم به حكم دادگاه به پرداخت قیمت آن اموال محكوم خواهد شد.
در صورت تصویب نهایی این طرح رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در كلیه مراحل رسیدگی خارج از نوبت بوده و در شعب ویژه كه توسط رئیس قوه قضاییه جهت رسیدگی به این جرایم تعیین خواهد شد انجام میشود.
بر این اساس رسیدگی در دادگاه تجدید نظر و دیوانعالی كشور حداكثر ظرف مدت 20روز انجام خواهد شد. همچنین در صورت تصویب نهایی این طرح مجازات جرایم موضوع این قانون تخفیف،تبدیل و تعلیق نمیباشد و قرار تامین صادره برای جرایم موضوع این قانون حداقل برای یكماه بازداشت موقت است.
بر اساس ماده 8 این طرح و در صورت تصویب نهایی آن، مامورینی كه به هر نحو در ارتكاب جرایم موضوع این قانون مشاركت نماید یا از وقوع جرم مطلع شده و نسبت به تعقیب مجرم یا مجرمین كوتاهی كرده یا موجبات خلاصی آنان را فراهم كنند به اشد مجازات قانونی محكوم خواهند شد.
بر اساس این طرح و در صورت تصویب نهایی آن، برای كشف جرم و ساماندهی امر و مبارزه با جرایم موضوع این قانون ستاد جرایم خاص مركز و استان و شهرستان تشكیل می شود . ستاد جرایم خاص مركز، متشكل از معاون اول قوه قضاییه، دادستان كل كشور، فرماندهی نیروی انتظامی، نیروی مقاومت بسیج، معاون امنیت وزارتخانههای اطلاعات و كشور و رئیس سازمان صدا و سیما خواهد بود.
ستاد جرایم خاص استان نیز مركب از استاندار، رئیس كل دادگستری استان، مدیر كل اطلاعات استان فرمانده نیروی انتظامی استان، دادستان مركز استان، فرمانده نیروی مقاومت بسیج و مدیر كل صدا و سیمای استان نیز در مراكز استانها تشكیل خواهد شد.
ستاد جرایم خاص شهرستان نیز مركب از فرماندار، رئیس دادگستری، دادستان، رئیس اداره اطلاعات؛ فرمانده نیروی انتظامی و فرمانده ناحیه مقاومت بسیج در مراكز شهرستانها تشكیل میشود. بر این اساس ریاست ستاد با قوه قضاییه و مسئولیت دبیرخانه آن با وزارت كشور میباشد.
در صورت تصویب نهایی این طرح وظایف ستاد ایجاد هماهنگی و پیگیری در كلیه مراحل پیشگیری، كشف جرم، تعیین مصادیق، تعقیب مجرم و اجرا مجازات است و قسمتهای قضایی زیر نظر قاضی خواهد بود.
بر اساس ماده 11 این طرح نیز صدا و سیما موظف است بر اساس برنامههایی كه در ستاد تهیه و تصویب میشود، نسبت به تبلیغات پیشگیرانه اقدام كند.
به جرایم موضوع این قانون در حوزههای قضای مراكز شهرستانها رسیدگی می گردد. آییننامه این قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط ستاد مركز تهیه و به تصویب دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید.
کد مطلب : 4738
