داخلی » از نگاه بيرون » داخلی
افزایش شتاب تورم در ایران
بیبیسی
17 بهمن 1386 ساعت 7:16
با نزدیک شدن نوروز احتمال افزایش سریعتر بهای اقلام مصرفی وجود دارد. به گزارش بانک مرکزی ایران نرخ تورم سالانه در پایان دی ماه به 17.5 درصد رسید که نسبت به ابتدای سال جاری افزایشی بیش از پنج و نیم درصد را نشان میدهد.
نرخ تورم در سال گذشته کمتر از ۱۲ درصد بود اما در ده ماه اول امسال روندی رو به رشد داشته و پیش بینی میشود این روند همچنان ادامه پیدا کند به نحوی که مقامات بانک مرکزی ایران امیدوارند که نرخ تورم را تا پایان سال در مرز ۲۰ درصد مهار کند.
برخی کارشناسان بر این باورند که نرخ واقعی تورم بسیار بیش از نرخ رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی است. به گفته آنان، بهای برخی اقلام تاثیر گذار بر سطح قیمتها، مانند قیمت مسکن در یک سال اخیر رشد سرسام آوری داشته اما این قلم در محاسبه نرخ تورم جایی ندارد و بسیاری از اقلام دیگر نیز با قیمتهای واقعی بازار محاسبه نمی شوند.
تورم در ایران بر اساس میانگین تغییرات بهای ۳۵۹ قلم کالا و خدمات مصرفی تعیین میشود که بانک مرکزی ایران هر ماهه آن را محاسبه کرده و به صورت نرخ تورم ماهیانه اعلام میدارد.
ادامه تورم در شش ماهه اول در حالی گزارش میشود که با نزدیک شدن نوروز معمولا بهای بسیاری از اقلام مصرفی نیز به یکباره افزایش مییابد. نرخ تورم یکی از مهمترین شاخصهای اقتصادی به حساب میآید و افزایش آن حاکی از گرانی کالا و خدمات مصرفی است که بر قدرت خرید و سطح زندگی مردم تاثیری مستقیم میگذارد.
سیاست دولت و تورم
کارشناسان عامل اصلی روند رو به رشد تورم را استفاده بیش از اندازه دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور، از درآمدهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد ایران میدانند که به افزایش نقدینگی منجر شده است.
بر اساس گزارشهای رسمی، نقدینگی در دو سال و نیم اخیر بیشتر از دو برابر شده و از حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان به مرز ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. درآمد نفتی ایران در دو سال اخیر و از زمان به قدرت رسیدن آقای احمدی نژاد به حدود ۱۵۰ میلیارد دلار رسیده اما شواهد نشان میدهد که دولت تقریبا تمامی این مبلغ را به مصرف رسانده و چیزی به حساب ذخیره ارزی، که قرار است مازاد درآمد نفت در آن نگهداری شود، واریز نشده است.
در مقابل، مقامات دولتی تاکید داشته اند که منتقدان سیاسی، گرانی نفت در بازارهای جهانی و گرانی کالاهای وارداتی عامل افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی و بالا رفتن نرخ تورم بوده است.
بانک مرکزی ایران در ماههای اخیر به خصوص بعد از انتخاب طهماسب مظاهری به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، برای مقابله و کنترل تورم به سیاستهای انقباضی روی آورده و سعی دارد با محدود کردن وامهای پرداختی از سوی بانکها و کنترل رشد نقدینگی، تورم فزاینده را مهار کند.
برنامه بانک مرکزی با دشواری و چالشهایی مواجه است که یکی از مهمترین آنها بودجه سال آینده است که در آن، سهم درآمدهای نفتی افزایش یافته است و نشانهای از انضباط مالی در آن به چشم نمی خورد و به عقیده صاحبنظران اقتصادی، میتواند آتش تورم را شعله ورتر سازد.
البته دولت تاکنون برای کاهش آثار تورم و جلوگیری از افزایش قیمت کالاها، سهم واردات را افزایش داده اما این حرکت میتواند آسیبهایی جدی به تولید داخلی بزند و باعث رکود در بخش تولید شود.
رکود تورمی
برخی کارشناسان بر این باورند که اقتصاد ایران دچار رکود تورمی شده که نشانه آن افزایش نرخ تورم و نرخ پائین رشد اقتصادی است.
در حالیکه معمولا انتظار میرود رونق و رشد بی رویه اقتصادی باعث افزایش تقاضا و در نتیجه، بروز تورم شود، در وضعیت رکود تورمی، بهای کالاها افزایش مییابد در حالیکه خصوصیات رکود اقتصادی، از جمله توقف رشد تولید و افزایش بیکاری نیز وجود دارد.
البته بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی ایران، در کنار افزایش شدید نرخ تورم، رشد اقتصادی این کشور در شش ماه اول سال جاری خورشیدی افزایش یافته و از ۶ درصد در مدت مشابه سال قبل به 6.7 درصد رسیده است.
با اینهمه، به عقیده کارشناسان اقتصادی این میزان رشد اقتصادی با افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی ایران که به معنی افزایش درآمد ملی است تطابق ندارد و نشان میدهد که مشکل اقتصاد ایران، فقط کمبود منابع نیست.
نکته اصلی در گزارش بانک مرکزی دو رقمی شدن نرخ رشد بخش صنعت و معدن است که در سال گذشته کمتر از پنج درصد برآورد شده بود و اعتراض علیرضا طهماسبی وزیر وقت صنایع و معادن را در پی داشت.
آقای طهماسبی اصرار داشت که نرخ رشد این بخش بیش از آن است که بانک مرکزی محاسبه کرده است. بعد از این اعتراض، با پادرمیانی پرویز داودی، معاون اول رئیس جمهور، ظاهرا بانک مرکزی در آمارهای بخش صنعت تجدید نظر کرده به طوریکه در آخرین گزارش بانک مرکزی نرخ رشد بخش صنعت در سال گذشته تقریبا به دوبرابر برآورد اولیه رسیده و 8.5 درصد اعلام شده است.
در تازه ترین آمار، رشد صنعت در شش ماه اول سال جاری خورشیدی 11.7 درصد اعلام که 2.6 درصد از مجموع رشد 6.7 درصدی کل ایران را در بر میگیرد. رشد سریع بخش صنعت در حالی گزارش میشود که تولید فولاد، آلومینیوم و خودروهای سنگین کاهش نشان میدهد.
