متن کامل گفتگوی خبرگزاری موج با آیتالله هاشمی رفسنجانی
29 ارديبهشت 1387 ساعت 23:01
اجرای اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی، از زمانی كه تصمیم گرفته شد تاكنون، چه در خصوص تصمیماتی كه در دولت باید گرفته شود و چه در مجلس با چالشهای عمدهای مواجه شده است. به نظر میرسد این چالشها، مشكلاتی را در پی خواهد داشت كه در هر صورت باید راهكاری اندیشیده شود كه از این فضای چالشی خارج شویم و تبدیل به یك فرآیند عملیاتی شویم. به نظر شما چه راهكارهایی باید مد نظر قرار گیرد تا از این فضای چالشی خارج شویم؟
از جمله نكاتی كه طراحان این بحث مد نظر داشتند، همین بوده كه سیاستهای جدید در قانون برنامههای پنج ساله تبدیل به قانون شود. البته سیاستها به خودی خود قانون اجرایی نیستند، بلكه احكامیاند كه قانون در آنها شكل میگیرد.
اجرای برنامه پنج ساله چهارم (كه سیاستهایش را مجمع تصویب كرد) بخشی از آن به دست دولت، بخشی دست قوه قضائیه و بخشی هم به عهده قوه مقننه بوده است. اگر چه ما از اجرای این سیاستها به طور كامل راضی نبوده ایم، اما بخش زیادی را تحقق داده بود. این تعبیری كه شما كردید، درست همان تعبیری است كه رهبری به آن اشاره نموده اند. در جلسه ای كه سران سه قوه با من خدمت ایشان داشتیم، فرمودند: من از این اقدام (اجرا شدن اصل 44) انقلاب اقتصادی را مد نظر داشته ام، منتها با دولت و مجلس آن زمان نتوانستیم آن را به نتیجه برسانیم.
اما چرا وقتی این سیاستها نوشته شد، تحقق پیدا نكرد ؟
ما وظیفه داریم هر جا كه برنامهها با سیاستها مطابقت ندارند، به عنوان ناظر جلوی آن را بگیریم. ما برنامه چهارم را تا حدودی قبول داشتیم، لذا مخالفتی نكردیم و فكر میكنیم از این به بعد با توجه به لایحه ای كه دولت به مجلس فرستاد و مجلس هم چیزهایی را تصویب كرد، اشكالاتی را هم شورای نگهبان داشت، ما هم موارد عدم توافق را مشخص كردیم. مشكلات كوچكی بود كه از آنها صرفنظر كردیم و هشت یا نه مورد را وارد دیدیم. این منوال برای وضعیت موجود است. برای برنامه پنجم توسعه سیاستها در حال تدوین است. دولت هم با شعارهایی كه داد، با برنامه چهارم زیاد موافق نبود، اكنون باید خودش برنامه پنجم را بنویسد. سیاستهای كلی برنامه را باید ما تهیه كنیم و به مقام معظم رهبری بدهیم كه ظرف یكی دو ماه آینده وقتی سیاستها به صحن علنی بیاید و پس از كاركردن بر روی آنها، منطبق بر اصل 44 و سند چشم انداز و سایر سیاستهای كلی نظرات را میدهیم.
ملاكهای اقتصادی برنامه پنجم توسعه از نظر شما باید چه رویكردی داشته باشد؟
بالاخره محور اصلی اصل 44 قانون اساسی، خصوصی سازی است. صدر اصل 44، كارهای عمده نظام را به عهده دولت گذاشته بود، منتها ذیل آن نوشته شده كه اگر این سیاستها باعث شود كه دولت به عنوان سهامدار بزرگ مطرح شود، باید از آن جلوگیری كرد. تعبیر این است كه تا آنجایی معتبر است كه اولاً برای كشور مفید باشد و ضرری نداشته باشد، ثانیاً دولت تبدیل به یك كارفرما و سرمایهدار بزرگ نشودو رهبری نیز تاكید كردند كه ذیل اصل 44 را تفسیر كنید. یعنی اگر دولت نخواهد اینطور باشد، چه كارهایی باید صورت بگیرد؟ما بررسی كردیم و دیدیم انحصاراتی كه به دولت داده شده، نمیتواند اقتصاد را شكوفا كند و راه را برای رفع انحصار باز كردیم. رهبری از ما یك مقدار جدیتر بودند و در نامهای به بنده نوشتند كه نظر من این است كه دولت به جز كارهایی كه مربوط به حوزه حاكمیتی است، فعالیتهای اجرایی انجام ندهد و بیشتر جنبه حاكمیتی داشته باشد. نظر ایشان هم این بود كه این اتفاق سریع بیافتد، ما پس از بررسیها به این نتیجه رسیدیم كه نمیشود به صورت فوری این امور محقق گردد، چون بخش خصوصی توانایی انجام بسیاری از كارها را ندارد و توانمندیهای لازم به وجود نیامده خیلی از كارها را اگر دولت خود اقدام نمیكرد، مشكلات مردم حل نمیشد، كارهایی مثل راه، گازرسانی و ..... كه نیاز مردم است، به تعویق میافتد. لذا ما پیشنهاد دادیم كه سالی 20 درصد از سهم دولت در اقتصاد كاسته شده و ایشان هم قبول كردند و كوتاه آمدند.
نتیجه این تصمیم دو كار بود: یكی اینكه شركتهایی را كه دولتی هستند، به بخش خصوصی واگذار كند، دوم اینكه، بخش خصوصی هم وارد عرصه طرحهای جدید شده و مثلاً در راه اندازی پالایشگاهها، اتوبانها و ... اقدام نماید. منتهای مراتب مشكل اول كه واگذاری است راحتتر است اما تا كنون دولت در این زمینه موفق نبوده است و نتوانسته به تعهدات خود در این زمینه عمل كند. علناً بخش خصوصی هم وارد عرصه نشده و برخی شركتها آمده اند و در عرصه واگذاریها حضور داشته اند ولی باید طوری این اتفاق بیافتد كه بخش خصوصی جای تمام شركتهای دولتی را بگیرد. بخش خصوصی ما یا توانمند نیست یا هنوز اعتماد لازم را پیدا نكرده تا وارد مرحله ای شود كه به تولید بپردازد البته شاید این بخش احساس میكند آن آزادیهایی كه باید در بخش اقتصاد وجود داشته باشد وجود ندارد. از طرفی سرمایه هم به صورت موجود وجود ندارد و یا باید از خارج بیاورند یا باید از بانكها طلب كنند و این خود تعهداتی را در پی دارد لذا باید زمینه خصوصیسازی مهیا گردد كه البته این میسر باید به صورت جدیتر در برنامه پنجم به اجرا در آید. 
طی دهههای متمادی بخش خصوصی ما تحت تأثیر حاكمیت و مدیریت دولتی، قادر به ایفای نقش در خور و مستقل خود نبوده است و بنابر اعتقاد برخی از صاحبنظران، اقتصاد ایران همواره دولتی یا شبه دولتی بوده است. برای اینكه این بخش قادر به ایفای نقش مؤثر و مورد انتظار خود در سایه اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی باشد، چه ساز و كاری را باید فراهم كرد؟ به تعبیر بهتر موانع فرهنگی حضور بخش خصوصی در عرصه واگذاری شركتهای دولتی چیست؟
یكی از موانع فرهنگی فضای روانی است كه در جامعه انقلابی ما وجود دارد بعضی تصورشان بر این است كه هر كسی كه كارهای بزرگی انجام میدهد طاغوتی و اشرافی است اما اگر همین افراد بطور مخفی فعالیت كنند و یا با در بانك گذاشتن پولهایشان در عرصه تولید وارد نشوند و به سفته بازی بپردازند از دید آنها ایرادی ندارد.
اما وقتی آن پول تبدیل به كارخانه شد بعضی نمیتوانند تحمل كنند و شأنی برای آن صاحب كار قائل نمیشوند. برای این منظور ما برای خلق ثروت قانونی ارزش قائل شده ایم و باید كارهایی انجام دهیم تا این نگرش در بین مردم ترویج گردد. اگر مردم ما بفهمند كه كسی كه كارخانه ای تولید كرده یا پالایشگاهی را به راه انداخته و یا جاده ای را بر پا كرده اینها جزو سرمایههای مملكت به حساب میآید و در این سرزمین بر پا گردیده، سیاری از مشكلات حل میشود در صورتی كه اگر این مسایل به وجود نیاید پول نقد خیلی راحت تر به خارج از كشور منتقل میگردد. نكته مهم این است كه ما بتوانیم افرادی كه پولدار هستند را وارد در عرصه تولید كنیم.
شما مشاهده كنید در دولت جدید، بسیاری از نیروهای جوان بر سر كار آمده اند و افراد قدیمی در كنار قرار گرفته اند از آنجا كه این افراد سالها تجربه دارند و از لحاظ فكری و عقیدتی پایبندی به نظامشان ثابت شده است. از طرف دیگر متفكر و كوشا هستند از دولت خارج شده اند و بیرون از آن فعالیت میكنند این افراد میتوانند بخش خصوصی را فعال كرده و به صورت مشاوره ای و گونههای مختلف دیگر وارد عرصه شده و كارهای بزرگ را انجام دهند.
این امر در همه جای دنیا اتفاق میافتد. زیرا این افراد شناخته شده اند، مورد اعتمادند و امین هستند و بخاطر داشتن تجربه راحت میتوانند فعالیتهای بزرگ را انجام دهند. لذا با این افراد میتوان بخش خصوصی نیرومند انقلابی را شكل داد ولی این افراد هم ترس این را دارند كه انگ سرمایه دار و طاغوتی و دنیاپرست به آنها بخورد، معمولاً وارد نمی شوند.
با این توجه فقط بخش اقتصادی نیست كه باید بسترساز اجرایی شدن سیاستهای اصل 44 قانون اساسی باشد و به نظر میرسد فرهنگ عمومی كشور هم باید تلاشهایی كند و ساختارهای فرهنگی كشور باید تحولاتی داشته باشد. فی الواقع چه انتظاری از فرهنگ عمومی یا ساختارهای فرهنگی كشور دارید؟
من در آخر دولت وقتی به ژاپن سفر كرده بودم از بعضی از شركتهای خصوصی آنها بازدید كردم و مذاكرهای كردم مشخص شد كه شركتهای بزرگ آنها كه فعالیتهای بزرگی همچون كشتیسازی، هواپیماسازی، نیروگاهسازی و ..... در سطح جهانی انجام میدهند از میلیونها سهم افراد جامعه، اداره میشوند و كارمندان شركت و سهامداران با انتخاب مدیران لایق اداره شركت را به عهده میگیرند و همه درصدد ترقی آن شركتها میباشند. ما اگر به این سمت هم برویم یكی از راههای خوب برای تاثیرگذاری بر فرهنگ عمومی جامعه هستیم. چون وقتی هر كارگر و كارمند یك شركت احساس كند در آن شركت سهم دارد و سود شركت به او هم متعلق میشود تلاش و كوشش بیشتر انجام میدهد. مثل بانكها كه بخش عظیمی از مردم در سرمایهگذاریهای آنها شریك هستند. ما باید به سمتی برویم كه سرمایهها بر اساس پس اندازهای مردم باشد، مدیران لایق، این سرمایهها را اداره كنند و هر كس بر اساس سهمی كه گذاشته برداشت نماید.
عدم شفافیت در ساختارهای اقتصادی پیرامون مسایل خرد و كلان، اشكالات و موانع عمده ای را برای توسعه كشور بوجود آورده است برای رفع این مانع چه راهكارهایی به نظر شما كاربردی و قابل اجراست.
ما در پایان دولت خودمان طرحی را ارائه دادیم به نام كد اقتصادی. رسالت این طرح شفاف سازی اقتصادی در كشور بود و معاملات به صورت زیرزمینی قابل انجام شدن نبود و هر فعالیت اقتصادی نیازمند داشتن كد اقتصادی بود و دولت حق نداشت بدون داشتن كد اقتصادی به كسی خدمات یا كالا بدهد یا بگیرد. این مسأله در قانون هم وارد شد اما اجرا نشد من فكر میكنم با اجرای آن این مسأله به راحتی حل و فصل میشود.
الان بسیاری از فعالیتهای اقتصادی زیرزمینی است و نه حسابرسی وجود دارد و نه مالیات مشخصی وجود دارد و این مساله بسیاری از محاسبات را در برنامه ریزیها و مسایل مختلف دیگر را به هم میزند از طرف دیگر امتیازات كشور هم مشخص نمی شود و این مانعی برای تعامل جهانی هم میگردد.
اقتصاد ما نگرش به سمت نفت را دارد شما خودتان چندین بار پیرامون اهمیت آب یا ترانزیت و حمل و نقل به عنوان منابع اقتصادی مسایلی را طرح كردهاید. به نظر حضرتعالی اگر این مسایل به خوبی طرح شود آیا جذب سرمایه و اشتیاق به سرمایه گذاری بیشتر نمی شود؟ و مردم از حالت تك نگری خارج شوند؟
این مسایل قطعاً برای ما مقدور است میتوانیم خودمان را از نفت رها كنیم. در این مساله رهبری خیلی زودتر به این فكر بوده اند و در همین بحث اصل 44 ایشان تأكید بسیار جدی داشتند كه اقتصاد كشور را از نفت سریعاً جدا كنیم، اما ما دیدیم به خاطر برخی شرایط نمیتوانیم به سرعت از اقتصاد نفتی جدا شویم و ده سال فرصت داریم تا سالی 10 درصد از نفت منفك شویم. ما اگر سه سال پیش شروع كرده بودیم با سالی 10 درصد میتوانستیم از نفت جدا شویم اما اگر الان بخواهیم شروع كنیم باید با سالی 15 درصد خودمان را از نفت رها كنیم. روال بودجه كشور بر اساس پیشنهاد دولت 15 درصد نفتیتر شده است تازه در مجلس بسیاری مواد و تبصره اضافه میشود كه این میزان را افزایش میدهد.
اگر بخواهیم از نفت رها شویم، میتوانیم. یكی از راههای رهایی از نفت توسعه صنایع زیر مجموعه نفت است، مثل پتروشیمی. حتی برای ذغال سنگ این اتفاق افتاد و در اصفهان با ساختن پالایشگاه قطران از مواد غیرقابل استفاده و ضایعات ذوب آهن فرآوردههای ارزشمندش را تولید كردیم. برای ما راحت است كه از نفت موجود، كار، شغل و صنعت خود را رونق دهیم. اگر ما این كار را نكنیم بعد از مدتی مجبور میشویم همین محصولات را از كشورهای دیگر بخریم و در حقیقت آنها نفت خام ما را از ارزان تهیه میكنند و چند برابر قیمت به خودمان میفروشند. ما به دلیل اینكه سرمایهاش را داریم. نیروی انسانی داریم، تقاضای آن را هم داریم از طرف دیگر بازار فروش آن را داریم فقط باید در این عرصه وارد شویم و نفت را به عنوان سرمایه به اندازه نیاز بفروشیم و بیشتر در عرصه فرآوردههای جانبی بكار گیریم. تا نسلهای بعدی ما هم بتوانند از این سرمایه خدادادی استفاده كنند و كشور به سمت صنعتی شدن حركت كند. این كارها سخت نیست تنها همت بلند میخواهد.
ساختن اقتصاد كشور با شیوه گداپروری جواب نمی دهد و لذا باید در عرصه تولید قدمهای مهم و اساسی برداریم.
برای جلوگیری از انحراف و فساد اقتصادی ناشی از عملكردهای اقتصادی دولتی، تعاونی و خصوصی چه اقدامات فرهنگی – اجتماعی باید صورت پذیرد؟
بیشترین فساد اقتصادی در بخش دولتی است و آن به خاطر وجود رانت است. در بخش خصوصی كه رانت دهنده وجود ندارد و چون باید بر اساس همت و تلاش خود فعالیت نماید اگر بخواهد رانت هم بگیرد از دولت رانت بگیرد. اگر دولت سالم باشد و راه را درست نماییم، این فسادها هم بوجود نمیآید زیرا كه رانتهای دولتی هم خطرناك است و هم سنگین و هم از اموال عمومی و بیتالمال است. اگر در بخش خصوصی كسی خلافی كرد میتوان با لحاظ كردن شرایط قانونی از تخلفات جلوگیری كرد.
دفاتر اسناد را ملاحظه كنید، مرحوم داور كه عدلیه جدید را درست نمود این سیستم دفترخانه را ترویج كرد. الان اگر معاملهای بخواهد صورت بگیرد، ظرف یكی دو ساعت ثبت میشود و طرفین معامله به راحتی و با رضایت هم حق التحریر را پرداخت میكنند و هم كارشان به سرعت و دقت انجام شده است. این دفاتر علاوه بر گرفتن هزینههای مرتبط، مالیات دولت را هم میگیرد. مزیت این دفاتر این است كه در بخش خصوصی است و با دو سه نفر كارمند اداره میشود، اما اگر این دفاتر در دست بخش دولتی بود، قطعاً ادارات مفصل و پیچیده تشكیل میشد.
وقتی دولت توزیع خودش را كوپنی میكند، كوپن تقلبی وارد میشود، بازار سیاه بوجود میآید و تبعات بعدی به وجود میآید. مثلاً همین قاچاق در كشور كه مشكل زا است اگر تعرفههای واردات با ساز و كار مشخص، معلوم باشد كه قاچاق بوجود نمیآید. اینها یك طرف قضیه است اما طرف دوم كه شاید رعایت این مسایل را ضروریتر مینماید. این است كه مدیران كشور انقلابی و معتقد بوده و به اطلاعات روز آشنا هستند اما به خاطر نداشتن ساز و كار مناسب، طبیعت كار به این امور سوق داده میشود.
برای فرهنگ سازی اقشار جامعه در رابطه با مسایلی همچون خمس، زكات، قناعت، پرهیز از كم فروشی، ربا .... چه اقداماتی باید صورت پذیرد؟
اسلام منافاتی با مسایل اقتصادی ندارد و اینكه طرح شود كه خمس و زكات كفایت از مالیات میكند اینها مسایل انحرافی است البته مواردی كه اسلام در بحث قناعت، جلوگیری از اسراف میكند بسیار مهم و قابل اهمیت است چه كسی گفته كه ما نباید از نعمتهای خدادادی استفاده كنیم، برعكس قرآن به طور صریح بیان میدارد كه (هوالذی حجل لكم الارض ذلولاً فامشوا فی مناكبها و كلو من رزقه) بر اساس این آیه زمین عامل اصلی رزق بیان شده و باید از آن استفاده كنیم و تسخیر شمس و قمر به عهده خود ما است و خداوند آنها را برای اینكه ما راحتر باشیم فراهم نموده است.
البته این مساله راهكار اسلامی دارد و اولاٌ كه خمس و زكات كه قوانین خاص خودش را دارد و در مصرف آن هم میشود مواردی را اضافه نمود، مثل مصارف امدادی كه به آن اضافه گردیده است. اما مالیات یك ساز و كاری است كه دولت اسلامی بر اساس شرایطش میتواند بر هر چیزی مالیات قرار دهد. این مسأله در زمان امیرالمؤمنان هم وجود داشت و آن حضرت بر اسبها مالیات قرار داده بودند.
خمس و زكات در ساز و كار اسلامی، حقی است كه دارا برای نیازمند باید پرداخت نماید و این گداپروری نیست و حتی اگر این حق را پایمال كنند، لازم است جریمه آن را بپردازند یا اگر با این پول، معاملهای انجام شود كه سودی را شامل من بكند لازم است بابت خمس محاسبه كنند و پرداخت نمایند.
اما اینكه ما از امكانات طیبی كه خداوند در اختیار ما قرار داده را استفاده نكنیم این مساله انحرافی است كه ریشه صوفی گری هم دارد.
در جامعه تعاونی را مشاركت عمومی تلقی میكنند از طرفی شما هم میفرمایید كه مردم دخیل در عرصه شوند. اگر همه مردم با سهمهای مساوی باشند در مدیریت عاجز خواهند بود. اما اگر هر كسی به اندازه دارایی خودش سهام داشته باشد امید داشته باشد كه ابتكار، كارآفرینی و خلاقیت خودش را بیاورد و از آن بهرهوری صورت میگیرد. به نظر شما واقعیت مشاركت عمومی چگونه است؟
تعاونیهایی كه از ابتدای انقلاب شكل گرفتند، با این دید تشكیل یافتند كه عده ای نیروی كار دارند اما سرمایه كافی را ندارد و لذا باید نظام به آنها سرمایه لازم را بدهد تا بتوان از نیروی آنها استفاده كرد. لذا كم كم تبدیل شدند به یك گروه یارانهگیر و بر این اساس آنها توان رقابت با بخش خصوصی را ندارند. آنچه ما در سیاستهای اصل 44 قانون اساسی مد نظر گرفتیم این بوده كه تعاونیهایی با سهام عمومی تشكیل شود. من فكر میكنم تشكیل تعاونیها با سهام عمومی كار خوبی است كه انجام شود.
بحث من این نیست همه دارای سهام مساوی باشند، بلكه سهامها را عرضه كنیم و هر كس بر اساس تواناییهایش سهام را خریداری نماید. و اگر كسی نیازمند است از امدادها استفاده كند.
وقتی سند چشم انداز ابلاغ شد و بعد برنامه چهارم نوشته شد و بعد هم سیاستهای اجرایی شدن اصل 44 ابلاغ گردید، در ساختارهای كشور مشاهده میكنیم كه كشور احتیاج به تحول ساختاری دارد و به نظر میرسد در برنامه پنجم با الزامات اجرایی سیاستها، جایی برای تحول ساختاری در نظر گرفته شود نظر حضرتعالی دراین باره چیست؟
ما برای ساختار اداره كشور سیاستهایی نوشته ایم، ولی تا كنون توسط رهبری ابلاغ نگردیده. در آن سیاستها بخشی از اداره كشور حكومتی است و قسمت اعظم اداره كشور به عهده بخش خصوصی است. و در مواردی مشترك است البته باید الزامات این سیاستها تدوین گردد و پس از تصویب به دستگاهها ابلاغ شود.
آثار و پیامدهای مثبت اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی چه تاثیری بر نقش و حضور اقتصادی ایران در صحنه بینالمللی، از جمله سازمان تجارت جهانی و همچنین جذب سرمایهگذاری خارجی خواهد شد؟
كشورهایی كه توانستهاند عضو تجارت جهانی باشند بسیاری بهرهمندی را برای خود به ارمغان آوردهاند و ما هم باید اقتصادمان را به گونهای اداره كنیم كه بتوانیم با سایر كشورها در عرصه رقابت وارد شویم زیرا كه اقتصاد دنیا بر اساس رقابت حركت میكند اگر ما بخواهیم بر اساس یارانه حركت كنیم نمیتوانیم تعامل مثبتی را داشته باشیم این مسأله یكی از مهمترین الزاماتی است كه در سیاستهای اصل 44 مد نظر قرار گرفته شده است.
به عنوان مثال بورس یك فضای بسیار مناسبی است تا هم كشورهای دیگر بتوانند در ایران سرمایهگذاری كنند و هم از طریق بورس فعال ما در صحنه بینالمللی حضور جدی داشته باشیم چند وقتی كه بورس فعال كار میكرد بسیاری از ایرانیان خارج از كشور در ایران سرمایهگذاری كردند لذا اگر بورس ما در یك شیوه حرفهای درستی در تعامل با سرمایهگذاران داخلی و خارجی عمل كند موفق خواهیم بود.
نكته دیگر اینكه چون بهرهوری در ایران ضعیف است تعامل ما با سایر كشورها سخت است ما در بحث چشم انداز بیست ساله رشد 8 درصدی كه در نظر گرفتیم تنها 5/2 درصدش اختصاص به رشد بهرهوری دارد. این رشد بهرهوری را هم بر اساس دانایی محوری تعریف كردهایم یعنی باید از دانش و نیروی انسانی بهره بگیریم. الان بیشتر از موارد اولیه ارزان، انرژی ارزان، نیروی كار ارزان یا ماشینآلات فراوان چرخه اقتصاد ما میچرخد لذا اگر ما بتوانیم بهرهوری را به 5/2 درصد رشد برسانیم، تحقق 8 درصد رشد اقتصادی بر اساس سند چشم انداز امكان پذیر است. لذا برای ورود در عرصه جهانی باید بهرهوری، قدرت رقابت بالا رود. وقتی این مساله رخ داد آن وقت به خاطر داشتن انرژی ارزان تر، شرایط ویژه كشور و غیره پیشرفت و توسعه را محقق میسازیم.
با توجه به اینكه تشكیل سازمان كنفرانس اسلامی فرصت مناسبی بوده و هست تا كشورهای اسلامی در عرصه بینالمللی حضور فعال، جدی و مؤثری را ایفا نمایند. آیا داشتن پول واحد (همچون یورو) تحقق این امر را سریعتر نمی نماید؟ همچنین علاوه بر این، چه امور اقتصادی، فرهنگی میتواند در تحقق اتحاد كشورهای اسلامی و منطقه مؤثر باشد؟ و اساساً جمهوری اسلامی ایران چگونه میتواند شاخصی در فرآیند اقتصاد منطقه و كشورهای اسلامی ایجاد كند؟
بر اساس مطالعات انجام شده كشورهای اسلامی 20 درصد اقتصاد جهان را در دست دارند. اگر این مجموعه تبدیل به یك بازار مشترك شود و بانكهای مشترك داشته باشند، سرمایهگذاریها، تعاملات و فرآیندهای اقتصادی این كشورها میتوانند اقتصاد دنیا را در دست بگیرند. بعضی این كشورها نفت خیز بوده و به راحتی میتوانند میزان تولید، قیمت فروش و .... را در دست بگیرند و این وحدت بین مسلمین باعث شكلگیری قدرت اقتصادی خیلی بزرگتر و عظیم تر از اروپا و آمریكا میشود.
اشكال عمدهای كه وجود دارد در بحث سیاسی است چون ارتباط ما با این كشورها بصورت مناسب نیست و جنگ عراق هشت سال ما را مشغول كرد و تا كنون آثارش وجود دارد از طرف دیگر اختلافات قومی، مذهبی بین شیعه و سنی باعث عدم همكاری این كشورها با هم شده. قرآن یك حرف واحد میزد و آن اینكه (انما المومنون اخوه) یعنی هر شخص مسلمان با شخص دیگر بردار است و نباید اختلافات را در مسیر برادری وارد كرد و رعایت احكام برادری شرایط خاص خود را دارد.
البته نكته دیگری هم كه وجود دارد این است كه دشمنان هم نمیخواهند و نمیگذارند این اتحاد بین مسلمانان شكل بگیرد. چون قدرتی در دنیا به وجود میآید كه میتواند نظام جهانی را متحول سازد زیرا با تعداد 57 كشور در سازمانهای جهانی میتوانند تاثیرگذار باشند. بهترین آب راههای مهم و حساس، بهترین دریاهای دنیا و ... متعلق به كشورهای اسلامی است. لذا بسیاری از ابزارهای یك قدرت جهانی دردست كشورهای اسلامی است اما بیتدبیری برخی از این كشورها سبب شده كه این اجماع نظر به وجود نیاید.
